آغاز تحول در مسیر تکریم و منزلت معلمان در سازمان اداری آموزش و پرورش
بخشنامه اصلاح رویه‌های حقوقی با هدف پیشگیری از شکایت معلمان به مراجع قضائی ۹ تیر ابلاغ شد
تهران (پانا) - نماینده تام‌الاختیار وزیر آموزش و پرورش در مراجع قضایی جزئیات بخشنامه ابلاغی سیدجواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش با موضوع «اصلاح رویه‌ها برای کاهش دعاوی و شکایات مطروحه در دیوان عدالت اداری» را تشریح کرد.
منصور اردستانی به پانا گفت: «در اجرای سند تحول بنیادین و سیاست‌های کلی ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، بر ارتقای شأن و منزلت معلمان و همچنین افزایش رضایت‌مندی و انگیزش فرهنگیان تأکید شده است. بر این اساس ما در حوزه حقوقی متناسب با قلمرو وظایف و مأموریت‌های دفترمان دو اقدام را انجام دادیم.»
او ادامه داد: «اولاً طرح کاهش دعاوی و شکایات فرهنگیان در مراجع قضایی به ویژه در دیوان عدالت اداری با موضوعات تضییع حقوق استخدامی را مطرح کردیم. گزارشی تحلیلی از آمار شکایت فرهنگیان در دیوان عدالت اداری علیه وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل تابعه و سازمان‌های وابسته خدمت وزیر سابق و سرپرست وزارت ارائه شد، ایشان دستور دادند که ما در یک کارگروه موضوع را بررسی و رویه‌ها را اصلاح کنیم.»
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش افزود: «پیگیری ما و تشکیل جلسات مختلف با واحدها و معاونت‌های ستادی منجر به یک صورت‌جلسه، تصمیمات و متعاقب آن یک بخشنامه شد که در ۹ تیر با امضای دکتر حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش به استان‌ها ابلاغ شد.»
به گفته اردستانی، این بخشنامه برای توجه به شأن و مقام و منزلت معلمان و فرهنگیان و هم پاسخگویی به مطالبات این قشر و در راستای سیاست‌های کلی حقوقی نظام، کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی و توسعه آگاهی‌های حقوقی و حاکمیت قانون تنظیم و ابلاغ شده و طبق آن همه ارکان، معاونت‌ها و واحدهای آموزش و پرورش موظف هستند اقدامات پیشگیرانه و اجرایی در این جهت انجام دهند.
او گفت: «متاسفانه در دیوان عدالت اداری، وزارت آموزش و پرورش جزو پنج دستگاه پرشکایت دولتی است. اگر قرار است قانونی تصویب شود، مقرره یا مصوبه‌ای در مراجع دیگر قانون‌گذاری تصویب شود و وضع آموزش و پرورش به جهت اولویت در تخصیص بودجه و تامین اعتبارات لازم منظور نشود، بهتر است تصویب نشود. ما هدف‌مان این است که آموزش و پرورش را در یک موقعیت ممتاز از حیث ایفای نقش و عمل در تصویب قوانین و مقررات به جهت عِده و عُده‌ای که در دولت دارد، قرار دهیم.»
نماینده تام‌الاختیار وزیر آموزش و پرورش در مراجع قضایی ادامه داد: «شاهد هستیم که دولت اجازه می‌دهد فوق‌العاده فلان موضوع تسهیلات و فلان برنامه تشویقی در حوزه استخدامی اجرا شود، دستگاه‌ها اجرا کنند ولی به آموزش و پرورش که می‌رسد می‌بینیم که بودجه نمی‌دهند. مسیر همکاری‌های بودجه‌ای آموزش و پرورش هیچ وقت اجازه ندارد چنین پرداخت‌هایی به همکاران داشته باشد چراکه آن اعتباراتی که باید منظور شود، برای پرداخت‌های رفاهی و فوق‌العاده‌هایی مثل مهدکودک، مناطق محروم، پاداش بازنشستگان و ... در گیرودار تامین اعتبار یا مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه معطل یا معوق می‌ماند.»
اگر به آموزش و پرورش پرداخت‌های رفاهی نمی‌دهیم بهتر است به بقیه دستگاه‌ها هم داده نشود
اردستانی در این باره افزود: «سایر دستگاه‌ها دنبال یک روزنه هستند که پرداخت‌های رفاهی و جانبی و فوق‌العاده داشته باشند اما متاسفانه ۹۷ درصد بودجه وزارت آموزش و پرورش بودجه جاری و پرسنل است و باید روی سه یا چهار درصد اعتبارات مانور بدهد. بنابراین در این حوزه پیش‌بینی شده است که وزارت آموزش و پرورش از حیث تامین اعتبارات و تخصیص بودجه اولویت قرار داده شود.»
او گفت: «اگر قرار است دستگاه‌های دیگر اجازه داشته باشند ولی آموزش و پرورش بنا به دلایلی با مانع مواجه شود، پس بهتر است که به هیچ دستگاهی داده نشود تا زمینه تبعیض از بین برود. اگر آموزش و پرورش با یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرسنل نتواند پرداخت کند، این تبعیض ناروا را در ذهن و افکار عمومی فرهنگیان ایجاد می‌کند که آموزش و پرورش نمی‌خواهد یا نمی‌تواند یا اینکه دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند.»
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به محورهای دیگر این بخشنامه اشاره کرد و گفت: «دومین محور این بخشنامه که خیلی مهم است این است که اگر فرد استحقاق قانونی دارد خود ما به او بدهیم؛ چرا او را مجبور می‌کنیم به یک جایی برسد که شکایت کند؟»
او خبر داد ۹۸ درصد شکایت‌های آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری، از خود فرهنگیان است و ادامه داد: «دستگاه‌های پرشکایت شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و ... هستند و دستگاهی نداریم که این همه شاکی آن، کارمندانش باشند. تاکید ما در این بخشنامه این است که هماهنگی و انسجام ایجاد شود و رویکرد را تغییر دهیم. حق قانونی همکار خودمان را با احترام و تکریم به او بدهیم. اگر هم الان پول نداریم، حق را شناسایی کنیم و بعدا پرداخت کنیم. در این بخشنامه تاکید شد که اگر همکاران استحقاق قانونی دارند حقوق قانونی آن‌ها استیفا شود؛ بدون طرح شکایت، بدون نیاز به شکایت در مراجع قضایی.»
اردستانی ابلاغ این بخشنامه را نقطه آغاز تحول در مسیر تکریم منزلت معلمان در سازمان اداری آموزش و پرورش دانست و گفت: «سازمان اداری آموزش و پرورش گرفتار بروکراسی، نگاه‌های بسته و بعضا معارض با حقوق فرهنگیان است. در این فضا با دو هدف اجرای سند تحول بنیادین برای تکریم و ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و اجرای صحیح قانون و حاکمیت قانون در دستگاه اداری وزارت آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت پیگیری کرده‌ایم و این بخشنامه ابلاغ شده است که آثار مثبت آن را ان‌شاالله با عملیاتی کردن مفاد بخشنامه شاهد خواهیم بود.»
به گزارش پانا بخشنامه ابلاغی دو بخش اقدامات پیشگیرانه و اقدامات اجرایی دارد و در ۱۱ بند ابلاغ شده است که در تصاویر آن‌ها را مشاهده می‌کنید:
ارسال دیدگاه