اجاره حساب بانکی؛ از نگاهی دیگر

یکی از پدیده‌هایی که در نظام بانکی بعضا جریان می‌یابد و بانک مرکزی نیز به شدت نسبت به آن هشدار داده است، پدیده شوم «اجاره حساب بانکی» است که البته مختص نظام بانکی ایران نیست. اجاره حساب بانکی از ترفندهای متخلفینی است که عموما قصد پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و انجام سایر فعالیت‌های مجرمانه را دارند.

در این رویداد، فرد متخلف و سودجو از افراد ساده‌اندیش و یا نیازمند می‌خواهد تا در عوض دریافت اجاره‌بهای ماهانه (که بعضا ارقام قابل توجهی است)، یک حساب بانکی در بانکی به‌خصوص باز کرده و سپس کارت بانکی همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات حساب را به نحو کامل در اختیار او قرار دهد. علاوه بر این، فرد متخلف (مستاجر حساب) از صاحب حساب در دفتر اسناد رسمی اقرار می‌گیرد که محتویات حساب مربوط به او بوده و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال وجوه آن ندارد. به عبارت بهتر، صاحب حساب با تصور ساده‌اندیشانه اینکه یک حساب بانکی خالی، هیچ ریسک و خطری برای صاحب حساب ندارد، بدون آنکه از نوع فعالیت و جریان مالیِ مستاجر حساب مطلع باشد، کارت بانکی و کلیه اطلاعات حساب خود را در قبال دریافت اجاره‌بها در اختیار او قرار می‌دهد.

در این وضع چنانچه مستاجر از طریق حساب اجاره‌ای، اقدام به پولشویی و یا معاملات ممنوع (مانند قاچاق) کند و این اقدام از طریق سامانه‌های کشف تقلب و مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری و شناسایی شود، صاحب حساب باید شخصا پاسخگوی مراجع قضایی باشد و مسئولیت متوجه او خواهد بود. این در حالی است که فرد متخلف با اجاره کردن حساب جدیدی از فرد دیگر به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه خواهد داد! در حالت خوشبینانه که فرد مستاجر نخواهد از حساب اجاره‌ای در معاملات مجرمانه و یا اقدامات مرتبط با پولشویی استفاده کند و صرفا بخواهد حساب اجاره‌ای را برای تراکنش مبادلات سالم اقتصادی و کسب‌وکارِ مشروع مورد کاربرد قرار دهد، احتمال این امر می‌رود که این فرد با قصد فرار مالیاتی اقدام به اجاره حساب بانکی کرده است؛ روشن است که در این وضعیت تعهدات مالیاتی حاصل از تراکنش‌های ایجاد شده، متوجه صاحب اصلی حساب خواهد بود.

فارغ از آنکه اجاره کردن حساب‌های بانکی برای فرار از پرداخت مالیات، پولشویی یا انجام معاملات ممنوع از حیث حقوقی و قانونی جرم محسوب می‌شود؛ در ادامه قصد داریم این موضوع را از منظر بانکداری اسلامی مورد کاوش قرار دهیم.

بنابه تعریف ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، در سپرده قرض‌الحسنه (جاری یا پس‌انداز) ماهیت حساب، از نوع قرض است؛ به عبارتی در حساب جاری و سپرده‌های پس‌انداز، صاحب حساب وجوه خود را براساس عقد قرض به بانک می‌سپارد (گرچه بهتر آن بود که این حساب، وکالت‌دهی به بانک برای اعطای قرض باشد). همچنین در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بانک به وکالت از صاحب حساب وجوه را در امور مقرر قانون همچون مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، جعاله و غیره مورد استفاده قرار می‌دهد. بنابراین سپرده‌گذاری در بانک، مبتنی بر یک قرارداد شرعی است که باید کلیه ضوابط آن رعایت شود. از آنجاکه سپرده‌گذاری بانکی به عنوان یک قرارداد، بین دو طرف بانک و صاحب حساب سپرده (و یا وکیل قانونی او) منعقد می‌شود، به نظر می‌آید چنانچه فردی بخواهد از حساب بانکی فرد دیگری تحت هر عنوانی از جمله «اجاره حساب»، استفاده کند طبیعتا نمی‌تواند نقش صاحب حساب را به عنوان یک طرف اصلی قرارداد سپرده‌پذیری، به‌طور کل نادیده انگاشته و او را از قرارداد حذف کند.

از اینرو استفاده صحیح طرف سوم (فردی غیر از صاحب حساب) از حساب بانکی صاحب حساب، در دو مسیر مفروض است. مسیر اول تملیکِ وجوه توسط طرف سوم به صاحب حساب است؛ که مشخصا در رویه اجاره حساب به روش فعلی این مسیر مسدود است، چراکه به هیچ عنوان طرف سوم، وجوه خود را به صاحب حساب تملیک نمی‌کند بلکه خود به‌طور مستقیم با حساب کار کرده و حتی بعضا جهت محکم‌کاری، از صاحب حساب در دفاتر اسناد رسمی سلب اختیار قانونی می‌کند تا وی نتواند برداشتی از حساب خود که حاوی وجوه طرف سوم است داشته باشد!

مسیر دوم وکالتِ صاحب حساب در سپرده‌گذاری وجوهِ طرف سوم است. در این روش، طرف سوم، صاحب حساب را وکیل خود می‌کند تا وجوه متعلق به طرف سوم را دریافت و ذیل قراردادی که با بانک دارد در حساب خود سپرده‌گذاری کند. با تامل در رویه اجاره حساب به روش فعلی مشخص می‌شود که این نوع وکالت جریان ندارد، چراکه در اینجا، صاحب حساب هیچگاه از تراکنش‌های مالی مکرر که توسط طرف سوم انجام می‌شود آگاه نمی‌شود، پس این چگونه وکالتی است که وکیل (همان صاحب حساب) از واریز و برداشت وجوه و اقداماتی که برای انجام آن وکیل شده است کاملا بی‌اطلاع است!؟

در مجموع به نظر می‌رسد جدا از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی که برای اجاره حساب وجود دارد، ابعاد شرعی اجاره حساب بانکی به رویه‌ای که امروزه مشاهده می‌شود، شفاف و روشن نبوده و صحت آن محل تردید است (کماآنکه بنابر نظر عده‌ای از فقها، هرگونه رفتار خلاف قانون در نظام اسلامی خود به تنهایی می‌تواند نشانه‌ای از غیرشرعی بودن آن باشد).

از اینرو لازم است مشتریان نظام بانکی با رعایت ضوابط حقوقی و شرعی و با لحاظ هشدارهای بانک مرکزی و مقامات قضایی از خدمات حساب ‌بانکی خود بهره‌برداری قاعده‌مند داشته باشند و با هوشیاری کامل راه را بر متخلفان و سودجویان سد کنند.

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی