قوای سه‌گانه برای تنقیح قوانین به تفاهم رسیدند
تهران (پانا) - تفاهم‌نامه هم‌افزایی و هماهنگی معاونت‌های حقوقی قوای مجریه، مقننه و قضائیه در مسیر تنقیح قوانین جمهوری اسلامی صبح امروز امضا شد.
این مراسم با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس و محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار و مقرر شد تا با افزایش هماهنگی قوای سه‌گانه، در آینده نزدیک موضوع تنقیح بیش از ۱۳ هزار مورد قانون در ایران بعد از ۱۱۳ سال قانون‌گذاری حل‌وفصل شود.
میرمحمد صادقی، معاون قوانین رئیس مجلس، در ابتدای این نشست با اشاره به سابقه ۱۱۳ ساله قانون‌گذاری در ایران بر لزوم تعیین تکلیف بسیاری از قوانین تاکید و خاطرنشان کرد: «آنچه در شرایط کنونی به امری مشکل‌ساز برای قضات و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و حتی عموم مردم تبدیل شده، موضوع تشخیص اعتبار قوانین است.»
او ادامه داد: «با وجود ۱۳ هزار عنوان قانون در کشور، امروز برای بسیاری از افراد مشخص نیست که کدام یک از قوانین نسخ و اعتبار خود را از دست داده‌اند و کدام یک از قوانین قابلیت اجرا دارند.»
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به سابقه پیشین تنقیح قوانین در جمهوری اسلامی بیان کرد: «در گذشته نیز امر تنقیح قوانین بعضا در کشور اتفاق افتاد ولی این موضوع به هماهنگی تمام و کمال قوای سه‌گانه منجر نشد که به همین دلیل، موازی‌کاری‌هایی رخ داد ولی اکنون و با امضای این تفاهم‌نامه، اولین گام جدی برای تنقیح اصولی قوانین در کشور برداشته خواهد شد.»
میرمحمدصادقی همچنین خبر از تنقیح دو کد جدید در امر تنقیح قوانین و تفکیک آنان از یکدیگر تا پایان تیرماه داد که در این صورت و با احتساب ۶ کدی که تاکنون ایجاد شده، تعداد کدها به ۸ عدد افزایش پیدا خواهد کرد.
معضلی به نام طرح‌نویسی
او سپس توضیح داد که کدهای تشکیل شده به معنای سرفصل قوانین است و تمام قوانین رفته رفته مشمول کدهای تعریف شده خواهند شد. معاون لاریجانی همچنین تاکید کرد: «باتوجه به الزامات بخش اقتصادی و صنعت، اولویت‌هایی برای این بخش قائل شده‌ایم تا امر تنقیح قوانین حوزه با سرعت بیشتری انجام شود.»
در ادامه میرمحمد صادقی در پاسخ به سوالی تاکید کرد که موضوع تنقیح قوانین باید به صورت مستمر ادامه یافته و قوانین در دوره‌های زمانی مشخص پالایش شوند. او همچنین گفت که تاکنون کدهای مربوط به قوانین محیط‌زیست، صنعت و برخی حوزه‌های دیگر تهیه شده و مابقی نیز در آینده نزدیک عملیاتی خواهند شد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود یکی از مشکلات قوه‌مقننه را نوشتن قانون به شکل طرح دانست و تاکید کرد: «اعتقاد ما این است که عمده قوانین باید به صورت لایحه یا از سوی دولت و یا تحت عنوان لوایح قضایی از سوی قوه‌قضائیه تهیه شود.»
او افزود: «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند به تنهایی در جهت تنقیح قوانین گام بردارد چرا که اجراکننده این قوانین قوای مجریه و قضائیه هستند بنابراین لازم است برای پیشبرد هرچه بهتر اقدامات، هماهنگی لازم بین معاونت‌های سه‌قوه شکل گرفته و تا گام‌ها برای تنقیح قوانین سریع‌تر برداشته شود.»
میرمحمد صادقی همچنین درباره ضمانت اجرای این قوانین تنقیحی نیز گفت: «قوانین تنقیح‌شده تحت عنوان لایحه یا لایحه قضایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و بعد از تصویب مجلس اجرایی خواهند شد به همین دلیل این قوانین از ضمانت اجرای خوبی برخوردارند.»
تنقیح قوانین؛ ضرورتی غیرقابل انکار
محمد مصدق، معاون حقوقی قوه‌قضائیه، نیز در ادامه با تاکید بر لزوم توجه جدی به امر تنقیح قوانین خاطرنشان کرد: «مساله تنقیح قوانین در جامعه امروز به یکی از ضرورت‌های مهم سیاستگذاری حقوقی تبدیل تبدیل شده است.»
او با اشاره به معضلات و مشکلات پیش‌روی قضات برای بررسی پرونده‌های مختلف قضایی بیان کرد: «گاهی ایجاد شبهه در صحت و اعتبار برخی قوانین، موجب اطاله‌داردسی می‌شود به همین دلیل امیدواریم که بعد از امضا این تفاهم‌نامه، قانون جامعی در کشور ایجاد شده و قضات از سردرگمی خارج شوند.»
این مقام مسئول در قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: «مساله تنقیح قوانین در جمهوری اسلامی از سابقه طولانی برخوردار است و اقدامات بی‌شماری در این زمینه صورت گرفته ولی متاسفانه هیچ‌کدام به نتیجه مطلوب نرسیده است.»
معاون حقوقی قوه‌قضائیه یادآور شد: «ضرورت پالایش و تنقیح قوانین امروز در کشور به صورت جدی احساس می‌شود بنابراین ما امیدواریم در آینده کوتاه از نتایج عملی این نشست و تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد، بهره‌مند شویم.»
این مقام مسئول در قوه‌قضائیه همچنین تاکید کرد که امضای تفاهم‌نامه در جهت تنقیح قوانین به معنی تعطیلی اقدامات تنقیحی هیچ‌یک از قوای مجریه، مقننه و قضائیه نیست و تا زمان تکمیل شدن اقدامات، هریک از قوا به صورت جداگانه به امر تنقیح قوانین خواهند پرداخت و این تفاهم‌نامه گامی است در جهت تکمیل اقدامات تنقیحی قوای سه‌گانه.
حاکمیت قانون در گروه تنقیح قوانین
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، نیز در جریان اظهارات خود در این نشست همچون معاون قوانین مجلس و معاون حقوقی قوه‌قضائیه، موضوع تنقیح قوانین را امری مهم و حیاتی در جمهوری اسلامی برشمرد و تاکید کرد: «تنقیح قوانین در بازه‌های زمانی مختلف در کشور اتفاق افتاده است ولی نتایج مطلوبی در این حوزه ایجاد نشد. با انقلاب اسلامی نیز گسستی در زمینه تنقیح قوانین رخ داد ولی امیدواریم با تفاهم‌نامه امروز، نتایج بهتری در آینده حاصل شود.»
او متذکر شد: «البته باید در نظر داشته باشید که موضوع تنقیح قوانین امری بسیار مشکل و سخت است، باید تک‌تک قوانین و مواد به صورت موردی بررسی و با سایر قوانین مقایسه شود تا میزان اعتبار این قوانین مشخص شود.»
این مقام مسئول در قوه‌مجریه یادآور شد: «نکته دیگری که در امر تنقیح قوانین حائز اهمیت است، تعیین مدلی استاندارد و البته کارآمد برای تنقیح قوانین است.»
جنیدی در ادامه شکل‌گیری موضوع حاکمیت قانون در کشور را در گرو تنقیح قوانین دانست و افزود: «اگر خواهان جامعه‌ای قانون‌مدار هستیم، باید ابتدا قوانین مشخص شود و مردم بدانند که در صورت انجام عملی خاص، کدام قانون شامل حالشان خواهد شد.»
او خاطرنشان کرد: «تنقیح قوانین می‌تواند از وقوع فساد نیز جلوگیری کرده و جامعه را بیش از پیش به سمت حاکمیت قانون سوق دهد.»
معاون حقوقی حسن روحانی همچنین در خاتمه تاکید کرد که اقدامات تنقیحی معاونت حقوقی ادامه خواهند یافت. او گفت: «نمی‌توان تا زمان تکمیل و تنقیح تمام قوانین و تصویب آنان در مجلس شورای اسلامی کار مردم را لنگ گذاشت لذا اقدامات تنقیحی در معاونت قوانین ادامه خواهند داشت تا اینکه این موضوع در آینده نزدیک به سرانجام مشخص برسد.»
متن کامل تفاهم‌نامه امضا شده بین معاونان حقوقی قوای سه‌گانه
تنقیح و تدوین قوانین، از اقدامات اساسی و راهبردی کشور و از ضرورت‌های عرصه سیاستگذاری حقوقی محسوب می‌شود که علاوه‌بر ایجاد زمینه‌های شفافیت، سلامت، ثبات و امنیت حقوقی، موجبات توسعه حقوقی و ارتقای کارآمد نظام را فراهم می‌آورد. تنقیح و تدوین قوانین بعنوان امری ملی، نیازمند تعامل و اقدام مشترک قوای سه‌گانه است و عدم‌توجه به این مهم، نه‌تنها اقدامات را از باسته‌های علمی و اجرایی دور می‌سازد بلکه تبعات زیادی را متوجه حقوق و تکالیف شهروندان و نیز صلاحیت‌ها و کارآمدی نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی می‌سازد. تحقق تعاملات مثبت و مؤثر در زمینه تنقیح و تدوین قوانین، نیازمند ترسیم مسیر علمی و کاربردی همکاری قوای کشور در این‌خصوص، بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و تجربیات موجود کشور، پرهیز از دوباره‌کاری و اقدامات موازی و نهادینه شدن این رویکرد در قالب پیش‌بینی ساز و کارهای مناسب حقوقی است. بر این اساس، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی رئیس‌جمور و معاونت حقوقی قوه‌قضائیه در راستای ایجاد و توسعه همکاری‌های هدفمند، مستمر و نهادینه، با رویکردی فرابخشی، دانش‌بنیان، قانون‌مدار، همه‌جانبه‌نگر، مبتنی‌بر واقعیت‌ها و در پرتو ظرفیت‌های قانون تدوین تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن، تفاهم‌نامه حاضر را امضاء و بر انجام آن تعهد می‌کنند.
اول) موضوع تفاهم‌نامه:
ماده۱- طرف‌های تفاهم‌نامه در راستای تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیحی مشترک میان قوا، همکاری مستمر و نظام‌مندی را در محورهای زیر به‌عمل می‌آورند:
تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیح حین وضع ناظر بر تهیه پیشنهادهای قانونی (تنقیح پیشینی)
تدوین اصول، ضوابط و فنون ناظر بر تنقیح قوانین (تنقیح پسینی)
لازم‌الاتباع کردن اصول، ضوابط و فنون تنقیحی مشترک با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تقنینی و مقرره‌گذاری
ایجاد زمینه‌ها و بسترهای اجرای لازم جهت بکارگیری و اجرای اصول، ضوابط و فنون تنقیحی
ماده۲- طرف‌های تفاهم‌نامه در راستای تعیین چارچوب‌های موضوعی دسته‌بندی قوانین و مقررات، اقدامات مشترک زیر را به‌عمل می‌آورند:
تدوین ملاک‌ها و شاخص‌های واحد در تعیین موضوعات (کدهای) تنقیحی قوانین و مقررات و عناوین قوانین جامع و شیوه بازنگری در آنها
تعیین موضوعات (کدهای) یکسان تنقیحی کشور و ارایه تعریف و تبیین مفهومی آنها و شیوه بازنگری در آن
تعیین عناوین قوانین جامع و ارایه تعریف و فصل‌بندی یکسان آنها و شیوه بازنگری در آن
لازم‌الاتباع کردن موضوعات (کدهای) تنقیحی و عناوین قوانین جامع و تعاریف مربوط با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تقنینی و مقرره‌گذاری
ماده۳- طرف‌های تفاهم‌نامه با همکاری یکدیگر، فرایند اجرایی تنقیح قوانین و نحوه همکاری قوا در انجام آن را تدوین می‌نمایند. این فرایند، از جمله مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:
اولویت‌بندی موضوعات (کدهای) تنقیحی از منظر انجام عملیات تنقیحی
تعامل و همکاری در تهیه لوایح و طرح‌های تنقیحی
تعامل و همکاری در تهیه پیوست‌های تنقیحی لوایح و طرح‌های قانونی
استفاده بهینه از منابع، امکانات، سامانه‌ها و بسترهای مکتوب و نرم‌افزاری موجود و پرهیز از فعالیت‌های موازی و دوباره‌کاری
همکاری و اقدام مشترک در تهیه قوانین جامع
ماده۴- طرف‌های تفاهم‌نامه در زمینه توسعه دانش و ادبیات تنقیحی کشور از روش‌های زیر، با یکدیگر تشریک مساعی و اقدام می‌نمایند:
راهبری یا انجام مطالعات و پژوهش‌های بنیادین، کاربردی و تطبیقی
بهره‌برداری از ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه‌های کشور از جمله ایجاد گرایش‌های حقوقی یا واحدهای درسی مرتبط در دوره‌های تحصیلات تکمیلی
تعیین اولویت‌های پژوهشی و حمایت از تدوین رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها یا طرح‌های پژوهشی مرتبط در مراکز، مؤسسات و نهادهای علمی، دانشگاهی و پژوهشی
برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های تخصصی
برگزاری دوره‌ها و کارگاه های آموزشی
انتشار نشریات علمی و تخصصی مرتبط و بهره‌برداری از ظرفیت نشریات موجود کشور
حمایت از انجمن‌های علمی مرتبط و استفاده از ظرفیت انجمن‌های علمی کشور
استفاده از ظرفیت صدا و سیما و دیگر رسانه‌های دیداری و شنیداری و فضای‌مجازی
دوم) تعهدات:
ماده۵- طرف‌های تفاهم‌نامه بر انجام و رعایت موارد زیر متعهد می‌شوند:
ارایه حداکثر توان و تمام تلاش خود در جهت اجرای بهینه تفاهم‌نامه
معرفی سه نماینده توسط هر یک از معاونت‌ها جهت تشکیل «کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه» (موضوع ماده۶)
ارایه گزارش اقدامات موضوع تفاهم‌نامه حاضر به دیگر طرف‌های تفاهم‌نامه در چارچوب شیوه‌نامه اجرایی
به رسمیت شناختن و رعایت حقوق مادی و معنوی یکدیگر درخصوص نتایج حاصل از فعالیت‌های مشترک
حفظ محرمانگی اطلاعات طبقه‌بندی شده هر یک از طرف‌های تفاهم‌نامه، عدم‌ارایه اطلاعات، مدارک و اسناد مربوط به اجرای موضوع این تفاهم‌نامه و یا حاصل از اجرای آن به اشخاص دیگر مگر با کسب اجازه طرف ذی‌ربط.
سوم) شیوه اجرا و نظارت:
ماده۶- اجرای تفاهم‌نامه و نظارت بر آن بر عهده معاونت‌های امضاءکننده متن حاضر است که از طریق کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه، مرکب از سه نماینده معرفی شده از سوی هر یک از آنان (جمعاً نه نفر) انجام می‌پذیرد.
تبصره- کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه می‌تواند در راستای اجرای مفاد تفاهم‌نامه، گروه‌ها تخصصی، تشکیل دهد.
ماده۷- کارگروه اجرای تفاهم‌نامه موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از امضای این تفاهم‌نامه، شیوه‌نامه اجرایی آن (مشتمل بر ضوابط و تدابیر اجرایی و عملیاتی لازم برای تحقق حداکثری تفاهم‌نامه از حیث الویت‌بندی اقدامات و محورهای موضوع مواد ۱ تا ۴ و زمان‌بندی آنها در قالب برنامه عملیاتی نتیجه‌محور) را جهت تصویب به طرف‌های امضاءکننده، ارایه نماید. تصویب شیوه‌نامه اجرایی توسط طرف‌های تفاهم‌نامه حداکثر طی دو هفته به‌عمل می‌آید. هرگونه الحاق یا اصلاح شیوه‌نامه اجرایی به ترتیب مذکور خواهد بود.
ماده۸- آیین‌نامه داخلی کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه مشتمل بر نحوه تشکیل جلسات، آیین تصمیم‌گیری، تشکیل گروه‌های تخصصی و سایر موضوعات مربوط ظرف دو هفته از تاریخ امضای تفاهم‌نامه از سوی کارگروه جهت تصویب به طرف‌های امضاءکننده ارایه می‌شود. تصویب آیین‌نامه داخلی توسط طرف‌های تفاهم‌نامه حداکثر طی یک‌هفته به‌عمل می‌آید.
ماده۹- کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه هر سه ماه، گزارش عملکرد خود و گروه‌های تخصصی را به طرف‌های امضاءکننده ارایه می‌دهد.
ماده۱۰- کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه، برعهده دبیرخانه شورای‌عالی تنقیح قوانین است که بدون ورود شکلی و ماهوی در امر تنقیح و تدوین قوانین و با حفظ صلاحیت‌ها، اختیارات، انسجام و تمامیت قوای دیگر، انجام می‌شود. دبیرخانه باید هر سه ماه، گزارش عملکرد خود را به کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه، ارایه نماید.
ماده۱۱- این تفاهم‌نامه به منزله چارچوب کلی همکاری‌های موضوع ماده۱ است و تعهد مالی برای طرف‌های آن ایجاد نمی‌کند درخصوص جزئیات همکاری‌های متضمن تعهدات مالی، قراردادهای جداگانه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم منعقد می‌شود.
چهارم) اصلاح یا خروج از تفاهم‌نامه و رفع اختلاف:
ماده۱۲- اصلاح تفاهم‌نامه در چارچوب پیشنهاد ارایه شده از سوی کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه و با اجماع طرف‌های امضاءکننده انجام می‌شود.
ماده۱۳- خروج از تفاهم‌نامه از سوی هر یک از طرف‌های امضاءکننده، طی مکاتبه‌ای رسمی به دیگر طرف‌ها اعلام می‌شود؛ این امر، موجبی بر عدم‌انجام قراردادهای منعقده میان طرف‌های تفاهم‌نامه نخواهد بود.
ماده۱۴- اختلاف در اجرای تفاهم‌نامه و قراردادهای ناشی از آن، در کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه رفع می‌شود. در صورت باقی‌ماندن اختلاف، موضوع در جلسه مشترک معاونان حقوقی / قوانین قوا بررسی و تعیین‌تکلیف می‌گردد.
ارسال دیدگاه