چرا قانون ارتقای بهره‌وری در بیمارستانها اجرا نمی‌شود؟

به‌گزارش ایلنا، محمدرضا شریفی‌مقدم با اشاره به اینکه زمانی که قانون ارتقای بهره‌وری در سال ۸۸ تصویب می‌شد، من به‌عنوان نماینده سازمان نظام‌پرستاری در تنظیم آن مشورت می‌دادم، اظهار کرد: مسئولان وزارت بهداشت وقت، اصرار داشتند که تعریف کارکنان بالینی مدنظر این قانون، مربوط به کارکنان بیمارستانها بود؛ به این معنا که کارکنان فوریت‌های پزشکی، درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها را در نظر نمی‌گرفت.

او بیان کرد: با این حال ما اصرار داشتیم وضعیت کارکنان فوریت‌های پزشکی بسیار سخت‌تر است. کارکنان فوریت‌ها به‌خاطر تصادف‌ها ممکن است ته دره بروند، یک بیمار سکته کرده را چهار طبقه جابه‌جا کنند. در حالیکه در بیمارستانها یک گروه برای جابه‌جایی بیمار می‌آید؛ خیلی از کارکنان فوریت‌ها با تعداد کم باید جابه‌جایی‌های سخت انجام دهند. از این نظر کارشان سخت‌تر از پرسنل درمانی بیمارستانها است.

قانون ارتقای بهره‌وری اجرا نمی‌شود

شریفی‌مقدم با بیان اینکه اصرار و توجیهات ما سبب شد تا در قانون ارتقای بهره‌وری مستقیماً نام کارکنان فوریت‌های پزشکی (۱۱۵) بیاید، گفت: قانون ارتقای بهره‌وری برای پرستاران بخش دولتی بعد از یک‌سال، برای بخش تأمین اجتماعی بعد از دو تا سه سال اجرایی شد اما برای بخش‌خصوصی به‌جز دو تا سه بیمارستان در قزوین و دو تا سه بیمارستان مشهد، در هیچ بیمارستانی اجرا نشد.

او ادامه داد: قانون صراحت دارد که قانون ارتقای بهره‌وری باید در همه بیمارستانها اجرا شود. اما اغلب بیمارستانها این قانون را اجرا نمی‌کنند. این در حالی است که وزارت بهداشت بارها لزوم اجرایی شدن آن را به بیمارستانها ابلاغ کرده است.

اضافه‌کاری‌های اجباری به پرستاران تحمیل شد

این فعال صنفی پرستاران با تأکید بر اینکه هدف قانون ارتقای بهره‌وری حضور کمتر پرستاران در محیط‌های بیمارستانی بود، اظهار کرد: اضافه‌کاری‌های اجباری به پرستاران داده می‌شود در حالیکه این مسئله خلاف‌قانون است. در حال حاضر ۲۰ هزار پرستار بیکار در کشور داریم که می‌توان آنها را استخدام کرد. به‌نظر من این جملات تنها بهانه آوردن است.

شریفی‌مقدم خاطرنشان کرد: اگر هم پرستاران بخش‌خصوصی نسبت به عدم اجرایی شدن قانون شکایت کنند، بلافاصله کارفرما عذرش را می‌خواهد و سایه نبود امنیت شغلی بر سر پرستاران سنگینی می‌کند.

مولفه‌های کسر ساعات کاری پرستاران

این فعال صنفی پرستاران تصریح کرد: طبق ماده ۲ این قانون ساعت کار کارکنان ۴۴ ساعت در هفته است که مشمولین این قانون با توجه به سه شاخصه صعبوت کار، سابقه کار و کار در شیفت نامتعارف، ساعت کار آنها بایستی به ۳۶ ساعت در هفته کاهش یابد. بنا بر این قانون هر ۴ سال سابقه کار برای پرستار یک ساعت از ساعات کاری فرد می‌کاهد و برای افراد دارای سابقه کار بالای ۱۶ سال، ۵ ساعت از ساعت کار کم می‌شود.

او ادامه داد: سختی کار کارکنان بخش‌های بیمارستانی، بسته به اینکه چند درصد ضریب سختی کار بگیرند، از ساعات کاری‌شان کم می‌شود. شغل دارای ضریب سختی کار ۲۵ تا ۱۰۰ درصد بین نیم ساعت تا ۲ ساعت از ساعات کاری‌شان کاهش می‌یابد. یعنی اگر پرستاری در جایی کار کند که ۱۰۰ درصد ضریب سختی کار داشته باشد، ۲ ساعت از ۴۴ ساعت باید کم شود. در عین حال یک ساعت هم به‌خاطر شیفت در گردش کم می‌شود. و مجموعاً ۸ ساعت می‌تواند از ساعت کاری یک پرستار کم شود.

او با اشاره به اینکه اغلب نیروهای طرحی شب کار می‌کنند، گفت: برای اینکه بتوان جذابیتی برای کار شب ایجاد کرد، ضریب یک و نیم برای کار در شب در نظر گرفته شد. به این معنا که اگر پرستاری ۱۳ ساعت در شب کار کند برای او ۱۹.۵ ساعت کاری در نظر گرفته می‌شود.

برای طرح تحول سلامت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع کشور صرف شد

شریفی‌مقدم با تأکید بر اینکه آن زمان که قانون ارتقای بهره‌وری مصوب شد، نیاز به ۱۸ هزار پرستار جدید برآورد شد، گفت: دولت وقت مجوز استخدام ۲۱ هزار پرستار را صادر کرد، با این حال این پرستاران در محل مناسب استفاده نشدند. اگر این قانون به درستی اجرایی می‌شد الان پرستار نباید مجبور به اضافه‌کاری می‌شد.

او ادامه داد: گاهای پرستاران ما مجبور به ۱۰۰ ساعت اضافه‌کاری می‌شوند.

این فعال صنفی پرستاران با اشاره به پزشک محور بودن وزارت بهداشت، درمان و پزشکی، تصریح کرد: ما برآورد کردیم که حدود ۱۲۰۰ میلیارد برای استخدام ۲۰ هزار پرستار در شرایط کنونی نیاز است، اما متأسفانه از در نظر گرفتن همین میزان در بودجه ۹۸ نیز سر باز زده شد.

او در پایان تصریح کرد: طرح تحول سلامت هزینه هنگفتی بر دست دولت و سازمان تأمین اجتماعی گذاشت. در یک دوره از اردبیهشت ۹۳ که طرح تحول سلامت شروع شد تا پایان اسفند ۹۵ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع کشور صرف شد. فاجعه اینجاست که هزینه‌های درمان ۴ سال طرح تحول سلامت، بیشتر از ۵۲ سال قبل از خود در حوزه درمان خرج برداشته است. هزینه هنگفتی که بر دوش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و آن را با بحران مواجه کرده است. این در حالی است که این صندوق بین نسلی است و نباید به رویه باعث هدر رفت حق بیمه کارگران شد.