مشاور حقوقی معاونت امور زنان: رئیس قوه قضاییه اعلام کرد لایحه «تأمین امنیت زنان» مشکلی ندارد

اشرف گرامی‌زادگان در گفت‌وگو با پانا اظهار کرد: این لایحه ابتدا با ۹۲ ماده از سوی دولت به قوه قضاییه ارسال شد اما لایحه‌ای که اصلاح نهایی شده ۵۳ ماده دارد. علت اینکه ۴۱ ماده حذف شده این است که لایحه تامین امنیت زنان در سال ۹۱ نوشته شده ولی اصلاح قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ و ۹۴ صورت گرفته بود و آن ۴۱ ماده تکرارهایی بود که در این دو قانون آمده بود که قوه قضاییه به دلیل تکراری بودن، آن ۴۱ ماده را حذف کرد.

مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری افزود: این شایعه که می‌گویند آنقدر لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» ایراد داشته که ۴۱ ماده آن حذف شده است، غلط است و آن مواد فقط به دلیل تکرار حذف شده است.

وی با بیان اینکه نمایندگان معاونت زنان در شش ماهی که جلسات بررسی لایحه در قوه قضاییه برگزار می‌شد، حضور داشتند، گفت: بررسی ابعاد مختلف لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» زیر نظر معاونت زنان صورت گرفته است و از طرفی این لایحه را ۱۸ قاضی بررسی کرده‌اند و از نظر ما و این ۱۸ قاضی ایرادی در این لایحه وجود ندارد.

لایحه از نظر فرهنگی بررسی‌ می‌شود

گرامی‌زادگان خاطرنشان کرد: برخی با بینشی که متفاوت از نظر ما است به لایحه ایراداتی وارد کردند که با آمدن آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه، دیدگاه جدیدی درباره لایحه به‌وجود آمد و قرار است از نظر فرهنگی نیز بررسی‌هایی صورت بگیرد.

وی با یادآوری این که لایحه ۵۳ ماده‌ای «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» با هدف تحکیم بنیان خانواده و امنیت زنان تدوین شده است، گفت: در این لایحه به صورت صریح خشونت و ابزارهای مختلف آن تعریف شده است و سازوکاری دیده شده است تا نظارت و کنترل لازم برای اجرای لایحه صورت بگیرد. نقش دستگاه‌های اجرایی نیز در این لایحه دیده شده است.

تشکیل دو کمیته کشوری و منطقه‌ای برای نظارت بر اجرای لایحه

مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده افزود: دو کمیته کشوری و منطقه‌ای برای نظارت بر اجرای لایحه تعریف شده است. در کمیته کشوری معاونت‌های مربوطه در دستگاه‌های اجرایی وظایفی دارند به عنوان مثال وزارت تعاون باید از زنان کارگر حمایت کند و مهارت‌های لازم را به آنها بیاموزد. همچنین وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و وزارت کشور را مسئول کردیم تا اقداماتی را انجام دهند. به عنوان نمونه وزارت کشور مکلف شده است اشکال پناهندگی و آوارگی زنان را شناسایی کند و گزارش‌های ادواری آسیب‌ها را ارائه دهند. بنابراین در کمیته کشوری وظایفی بر عهده دستگاه‌هاست تا هم‌افزایی صورت بگیرد.

گرامی‌زادگان در ادامه با تأکید بر اینکه لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» یکی از بهترین قوانین نوشته‌شده در کشور است، گفت: از جمله بخش‌هایی که در لایحه به آن توجه شده است بخش مشاوره‌، پیشگیری و مددکاری است. همچنین در این لایحه نگاه‌ها به داخل خانه است. برخی ایراد می‌گرفتند که چرا برای همسر مجازات تعیین شده است در صورتی که مطابق قانون مجازات اسلامی اگر همسر هم آسیبی به زن وارد کند، آن فرد باید دیه بدهد و زندان برود اما در لایحه چون برای همسر مجازات تعیین شده است، برخی‌ ناراحت این موضوع بودند. در حالی که موارد مجازات در لایحه موارد خاصی است و به نوع خشونت بستگی دارد و در کنار آن مشاوره و مددکاری پیش‌بینی شده است.

ضمانت اجرای لایحه چیست

به گفته وی، ضمانت اجرای لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» مجازات حبس، خسارت و دیه است.

گرامی‌زادگان با بیان اینکه لایحه مذکور جنبه اجتماعی و خانوادگی دارد، گفت: منظور از برخورداری از هر دو جنبه آن است که این لایحه هم مربوط به خانه است و هم مربوط به جامعه. لایحه تأمین امنیت زنان که بیش از ۱۲ ماه است در انتظار تایید قوه قضاییه است در آستانه تایید نهایی قوه قضاییه است. نسخه نهایی از سوی قوه قضاییه برای معاونت زنان ارسال شده است که معاونت نیز نسخه نهایی را تایید کرده و مجددا به قوه قضاییه بازگردانده است. این لایحه اشکالی ندارد و باید تصویب شود که رئیس قوه قضاییه هم اعلام کرد که لایحه مشکلی ندارد و فقط باید برای هم‌افزایی صورت بگیرد.

مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا تصویب لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به عمر مجلس دهم می‌‌رسد؟ بیان کرد: من فکر می‌کنم که این‌طور شود چون از ابتدای مجلس دهم، نمایندگان پیگیر به سرانجام رسیدن لایحه بودند.