درآمد هنگفت بانکها از جریمه دیرکرد

به‌گزارش خراسان، یکی از مهم‌ترین معضلات نظام‌بانکی در سال‌های اخیر، میزان زیاد مطالبات‌معوق یا سوخت شده و شناسایی سودهای موهوم برای تراز نگه‌داشتن ترازنامه است.

ماجرا از این قرار است که بانک‌ها برای ترازکردن ترازنامه ناتراز خود، به‌صورت حسابداری، سود و زیان موهوم شناسایی می‌کنند. مثلا قیمت برخی املاک و دارایی‌ها را بسیار بالاتر قید می‌کنند. یک روش رایج دیگر هم این است که مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و حتی (عملا) سوخت شده را جزو دارایی به‌حساب می‌آورند و علاوه‌بر شناسایی سود، وجه التزام یا همان جریمه دیرکرد هم برای آن در نظر می‌گیرند و به‌طور تعهدی در صورت‌های مالی قید می‌کنند. یعنی درآمد نقدی حاصل نشده اما بانک برای خود درآمد در نظر می‌گیرد. این موضوع وقتی بغرنج می‌شود که بر مطالباتی که عملا مشکوک‌الوصول، غیرقابل وصول یا سوخت شده هستند هم وجه‌التزام در نظر گرفته می‌شود و در صورت‌های مالی می‌آید. طبق استانداردهای حسابداری، فقط تا زمانی‌که مطالبات به سر فصل مشکوک‌الوصول منتقل نشده می‌توان روی مطالبات وجه‌التزام در نظر گرفت.
جدول فوق سهم درآمد شناسایی شده از وجه‌التزام در کل درآمدهای حاصل از تسهیلات اعطایی را برای سه بانک ملت، تجارت و صادرات، طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۹۶ نشان می دهد. چنان چه پیداست در بانک صادرات ۳۶ درصد درآمدها و در بانک ملت حدود ۳۹ درصد در آمدها از محل جریمه دیرکرد است! اما در بانک تجارت این نسبت به ۵۱ درصد می‌رسد؛ جایی‌که از ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از محل وجه‌التزام بوده است. طبق برخی گزارش‌ها این نسبت در سال ۱۳۹۷ به حدود ۵۸ درصد رسیده است.
ارقام از صورت‌ های مالی مربوط به سال ۱۳۹۶، منتشرشده در بخش شفافیت مالی پایگاه بانک‌ها استخراج شده است.
البته نمی‌دانیم که چه میزان از وجه‌التزام فوق مربوط به دارایی‌های موهوم و بی‌کیفیت است که قابل وصول نیست. همچنین نمی‌دانیم که چه‌میزان، جریمه دیرکردی است که دریافت شده و چه‌میزان، وجه‌التزامی است که به‌صورت حسابداری منظور شده است. اما واضح است که این نسبت بسیار زیاد است.