صفایی فراهانی با بیان اینکه تصمیمات سیاسی، اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده است
ادامه روند فعلی کشور را به نتیجه نمی رساند
تهران (پانا) ـ یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص پتانسیل ایران و موقعیت ژئوتکنیک آن با توصیف بی‌نظیری عنوان کرد: با اتخاذ و تدبیر منطقی و نگاه تعاملی در داخل و خارج، می‌توان از این امکانات می‌توان بهره برد و در دهه جدید با رویکرد دیگری نه تنها از پس این مشکلات برآمد که جایگاه کشور را به قدرت اقتصادی ارتقاء داد.
به گزارش ایلنا،محسن صفایی‌فراهانی در میزان اختیارات بسیاری از نهادهای رسمی کشور را محدود دانست.به اعتقاد او«اگر دولت را قوه‌مجریه می‌دانید، قوه‌مجریه اختیاراتش بسیار محدود است».
او همچنین مجلس را انتخابی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری کشور برای بروز و حضور در حکومت که مردم در آن نقش دارند می‌داند اما درباره «مجلس» هم تاکید دارد که احزاب و سندیکاها هیچ نقشی در مجلس ندارند و مادامی که انتخابات کشور برای حضور این احزاب و سندیکاها در مجلس فراهم نشود، مجلس از انسجام درونی‌تهی شده و نمایندگان به ۲۹۰ نماینده منفرد تبدیل می‌شوند.
وقتی از او درباره اینکه با این اوصاف چقدر نسبت به آینده امید دارید؟ پرسیدیم، گفت: با اصلاح ساختار و توانمند کردن ملت می‌توان به آینده ایرانی سرفراز امیدوار شد.
به‌دلایل کاملا روشن در مسیر FATF سنگ‌اندازی میشود
فکر می‌کنید ضرورت تصویب لوایح چهارگانه برای کشور ما چیست؟ فارغ از تصویب یا عدم تصویب این لوایح فکر می‌کنید چرا برای بررسی موضوعاتی از این دست در کشور دچار حواشی می‌شویم و برخی از تصمیم‌گیران می‌گویند ما را تحت‌فشار قرار می‌دهند؟ حتی رئیس‌مجلس زمانی در صحن‌علنی مجلس گفت این پیامک‌ها تهدید است. چرا باید در کشور چنین رویه‌ای وجود داشته باشد؟
مساله لایحه FATF موضوع جدیدی نیست از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد این لایحه به‌مجلس ارسال شده است و متاسفانه بدلیل کاملاً روشن برای آن سنگ‌اندازی میشود. شاهد هستید که مسئولان کشور در طول چندسال گذشته یکی از موفقیت‌های خودشان را کاهش حجم بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار قاچاق به ۱۵ میلیارد دلار عنوان کرده‌اند. رئیس ستاد موادمخدر هم در سال ۹۳ طی ارائه گزارشی گفت مصرف مواد مخدر در کشور به یک‌هزار تن بالغ شده است. حال اگر این حجم از قاچاق در سال به‌ریال تبدیل شود، بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان میشود، در مقایسه با بودجه عمومی کشور که حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است، میزان تاثیرگذاری آن در کشور مشخص میشود!
منابع مورد نیاز این حجم از قاچاق که شکل‌دهنده یک اقتصاد زیرزمینی گسترده است، چه برای خرید موادمخدر و چه برای سایر کالاهای دیگر از خارج، ارزی (نیازمند به دلار) خواهد بود و در داخل که توزیع میشود به‌ریال توزیع میشود حال باید دید این حجم از منابع ارزی و ریالی چگونه می‌خواهد جابه‌جا شود؟ آیا این حجم از پول را می‌توان با چمدان حمل و نقل کرد؟ اصلا فکر کردیم که این حجم از پول چند کانتینر میشود؟
کسانی‌که پشت‌پرده این پول‌ها هستند دیگر سفارش‌دهندگان به کولبرهای کردستانی نیستند. افراد پشت پرده این پول‌ها نمی‌توانند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان قاچاق را با کولبری وارد کشور کنند. آنها این حجم قاچاق را به‌راحتی با کانتینر وارد می‌کنند که در تحقیق و تفحص‌های مجلس در ادوار مختلف به آن پرداخته شد! منافع گروه‌های مرتبط با این حجم قاچاق این است که سیستم‌های کنترلی در داخل همواره ضعیف باشد!
مقام‌های کشور نگران گردش مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی پول‌کثیف در بازار داخلی باشند
در مورد لوایح FATF هم، برخی حاضرند هر هزینه‌ای را بپردازند تا بتوانند از مسیرهای مختلف و با روش‌های متنوع مسئولان و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند که جلوی این کار گرفته شود. متاسفانه مسائل سیاسی و منطقه‌ای همواره ابزار خوبی برای توجیه‌کردن مقام‌های سیاسی کشور شده است، در حالیکه این مقام‌ها بایستی نگران گردش مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی پول‌کثیف در بازار داخلی باشند!
زمانی سر آن داستان ۳ هزار میلیارد تومان کذایی که هنوز هم یکی از محکومانش در کانادا زندگی می‌کند، گفتم برای اینکه مردم ابعاد سه هزار میلیارد تومان را بفهمند باید اینطور بگوییم که اگر شخصی هرماه ۱۰۰ میلیون تومان پس‌انداز کند، برای رسیدن به سه هزار میلیارد تومان به ۲۵۰۰ سال زمان نیاز دارد حال ببینید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان قاچاق سالانه چه‌معنایی دارد؟ چقدر پول است؟ چقدر می‌ارزد که بابت آن بتوان همه ارکان سیاسی و غیره را تحت تاثیر قرار داد؟!!
با برقراری سیستم کامل مبارزه پولشویی در کشور و جلوگیری از نقل و انتقال پول‌های اینچنینی می‌توان به‌تولید و نظم اقتصادی کشور سروسامان داد چون با سازوکار دقیق و کنترل نقل و انتقال پول در سیستم بانکی نمی‌توانند در این احجام فعالیت مالی زیرزمینی داشته باشند. حال آنچه تحت‌عنوان تهدید از آن یاد میشود، طبیعی است. کسانی‌که این حجم پول‌کثیف را دارند، منافعشان ایجاب می‌کند که در این راستا بسیار هزینه کنند، بسیاری از افرادی که در مراسم‌های مختلف یک پلاکارد در دست گرفته و علیه FATF شعار می‌دهند، اصلا شاید نمی‌دانند مقررات FATF چیست.
اقتصاد رانتی ثروت‌های بادآورده را در اختیار گروهی خاص قرار می‌دهد
این که تصمیم‌گیران مهم کشور را در بررسی موضوعات اساسی تحت فشار می‌گذارند را قبول دارید؟ چرا بعد از ۴۰ سال باید مشکلاتی از این جنس داشته باشیم؟
این مسئله به‌کل اقتصاد ایران برمی‌گردد که متاسفانه یک اقتصاد معیوب رانتی است و ثروت‌های بادآورده را در اختیار گروهی خاص قرار می‌دهد، به‌همین دلیل در ۱۵ سال اخیر با کاهش توانایی مدیریت در کشور و بالا رفتن درآمدهای نفتی، رکوردهای فساد با ضریب هزار میلیارد تومان شکسته میشود! در کشورهای توسعه‌یافته و یا در حال توسعه برای فسادهای خیلی کوچکتر رئیس‌جمهور یا وزیر را از عرصه قدرت پایین می‌کشند یا یک حزب حاضر در دولت مجبور به عذرخواهی و کنار رفتن از عرصه حکومت میشود اما می‌بینیم اینجا دیگر ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای فساد خیلی عادی شده است.
در چنین اقتصادی وقتی این شرایط به‌وجود می‌آید، در اصل در حاشیه الیگارشی قدرت باندهایی تشکیل میشود که دارای منافع همسو و هم جهت هستند و طبیعی است که به‌صورت نانوشته با هم هماهنگ شده و با تمام قدرت تلاش می‌کنند که از هرگونه قانون‌گرایی و نظم ممانعت بعمل آورند و ریشه مشکلات اقتصادی کشور، دیدگاه‌های سیاسی است .
این اقتصاد فاسد یا معیوب چقدر به رویکردهای سیاسی ما مربوط میشود؟ آیا امکان دارد با تغییر نگاه سیاسی خود بتوانیم وضعیت اقتصاد کشور را بهبود ببخشیم؟
ریشه مشکلات اقتصادی کشور، دیدگاه‌های سیاسی است، پافشاری برای حفظ مصنوعی ارزش پول ملی، دخالت وسیع در تعیین ارقام بودجه سالانه کشور، کنترل و دست‌کاری نرخ های بانکی، تعیین نرخ انرژی و کالای اساسی، پرداخت یارانه مستقیم سنگین همگانی و ... . همه این دخالت‌ها از طرف ارکان سیاسی است و هیچ‌یک از آنها کار کارشناسی‌شده توسط مدیران اقتصادی نیست. اهداف سیاسی، سایه سنگینی بصورت یک چتر گسترده روی اقتصاد کشور است.
براساس اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله قرار بود اقتصاد اول منطقه باشیم اما رئیس‌جمهور اول سال ۹۷ گفت امسال هدف من این است که چگونه می‌توانم فقرمطلق را از بین ببرم! یعنی امروز از بین بردن فقرمطلق یک هدف اقتصادی شده است! متاسفانه باید گفت: «از کوزه همان برون تراود که در اوست». به‌عبارتی این وضعیت بیشتر ناشی از تصمیماتی است که با نیت خیر ولی با اهداف سیاسی اتخاذ شد، بدون آنکه به ابعاد اقتصادی موضوع توجه شود، حتی در بسیاری مواقع به توصیه‌های اقتصادی هم با نگاه بدبینانه نگریسته شد!
به‌نظر شما این بستگی به دولت‌ها هم دارد یا اینکه هر رئیس‌جمهور یا دولتی که بیاید برای اینکه اقتصاد را حفظ کند، مجبور است این اعمال سیاسی را بر اقتصاد حاکم کند؟
بسته به این است که محدوده دولت را چه در نظر بگیرید؟ اگر دولت را قوه‌مجریه می‌دانید که قوه‌مجریه اختیاراتش بسیار محدود است. ولی اگر شما دولت را هیات حاکمه کشور می‌دانید به‌هرحال «قدرت» در اختیار هیات حاکمه است. مشاور رئیس‌جمهور در مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر سال قبل در دانشکده فنی دانشگاه تهران گفت هرکدام از ردیف‌های بودجه یک صاحب دارد و دست‌زدن به آن مکافات است. این واقعیت است در حالیکه همه جای دنیا در کشورهای توسعه‌یافته اهداف بودجه‌ای را اقتصاددان‌ها تعیین می‌کنند ولی در ایران قواعد ناظر بر رفتار نهادهای سیاسی، حجم و ترکیب بودجه سالانه را مشخص می‌کند! و هدف‌های اقتصادی مثل رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری و عدم‌استفاده از درآمد نفت در بودجه‌جاری فقط برای سخنرانی‌ها مورد استفاده همان ارکان سیاسی قرار می‌گیرند!
سال قبل برآورد این بود که تا پایان سال حداکثر حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود خواهد داشت! در حالیکه گزارش ۹ ماهه بانک‌مرکزی حاکی از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بود که بالاترین کسری بودجه‌ای است که تابحال کشور در ۹ ماه با آن مواجه شده است، همین‌الان بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی از آذر ۹۶ تا آذر ۹۷ ، ۳۲.۵ درصد رشد داشته و رسیده به ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان بدهی! مدل کلی تصمیمات در کشور این‌گونه است که گسترش حجم پول بصورت منفعلانه، باعث رشد پایه پولی و تحمیل تورم بر اقتصاد است، تصمیم‌گیران گسترش حجم پول، با اعمال کنترل اداری نرخ ارز، نرخ سودبانکی، قیمت انرژی و انواع یارانه‌های دیگر به‌ظاهر مبارزه با گرانی می‌کنند ولی این تصمیمات است که تورم را ایجاد می‌کند!
اگر با توجه به حرف‌های آقای روحانی بپذیریم اختیارات دولت کم است و اهداف سیاسی ما راهبردهای اقتصادی کشور را تعیین می‌کند، در این وضعیت مردم چه‌کار می‌توانند بکنند که وضعیتشان از این شرایط خارج شود؟
کشور یک‌سری اصلاح ساختارهای نهادی احتیاج دارد که بدون آنها امکان ندارد این مشکلات حل شود. نپذیرفتن راه‌حل‌های ارائه شده اقتصاددان‌ها توسط حاکمیت، عملا اقتصاد را به این حالت درآورده است! مشکلات این اقتصاد را با وصله و پینه نمی‌توان حل کرد. راه‌حل‌های بگیر و ببند در این سال‌ها مکررا مورد استفاده برای مقابله با گرانی به‌کار گرفته شده ولی با این روش‌ها نمی‌توان با مشکل مقابله کرد چون ریشه این مشکلات تورم است!
کشوری که می‌توانست امروز تولید ناخالص ملی بالای هزار میلیارد دلار داشته باشد، با کمتر از نصف آن می‌گذراند و صادرات غیرنفتی آن ۴۰ میلیارد دلار است که بخش عمده آن‌هم محصولات پایه پتروشیمی و معدنی است. راه برون‌رفت این اقتصاد از وضعیت فعلی، تولید است ولی نه با شعار. نقدینگی در آخر آذرماه گذشته به ۱۶۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که حجم شبه‌پول آن حدود ۸۷ درصد است! این یعنی «نقدینگی کاغذی» و حداکثر سیستم سوداگری که هیچ کمکی به واحدهای تولیدی نمی‌تواند باشد. تصمیمات و دخالت‌های سیاسیون باید در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و بودجه‌ای سالانه با نظر اقتصاددانان باشد و باید توجه کنند که این نوع تصمیم گرفتن‌ها دلسوزی برای کشور و ملت نیست بلکه ضربه‌زدن به آنهاست.
کشورهای بلوک شرق قبل از فروپاشی شوروی مشکلات جدی در اقتصاد و تولیدات صنعتی داشتند، بعد از فروپاشی با یاری گرفتن از کارشناسان اقتصادی در سطح بین‌المللی حدود یک‌دهه مشکل‌جدی داشتند ولی با برنامه‌ریزی و تلاش، مشکلات را پشت‌سر گذاشتند، ایران هم می‌تواند با بررسی عملکرد آنها به‌نحوی برنامه‌ریزی کند که بتواند از این شرایط خارج شود، با بررسی جمیع آن تجربیات، می‌توان به‌نحوی برنامه‌ریزی کرد که دهک‌های پایین کمترین آسیب را ببینند، آنچه مسلم است ادامه روند فعلی کشور را به‌نتیجه نمی‌رساند.
در بین بیست کشور جهان که در سال گذشته بهترین صادرکنندگان جهانی بودند، ۸ کشور آسیایی بوده است. چین با ۲۰۲۰ میلیارد دلار اولین صادرکننده جهان شده یعنی حتی از آمریکا بالاتر بوده است، ژاپن با حدود ۷۰۰ میلیارد دلار چهارم، کره‌جنوبی با ۵۷۵ میلیارد دلار ششم، هنگ‌کنگ با ۵۵۰ میلیارد دلار هفتم، سنگاپور با ۳۳۳ میلیارد دلار چهاردهم، امارات با ۳۲۰میلیارد دلار پانزدهم و تایوان و هند هم هجدهم و بیستم هستند. بسیاری از این کشورها از ایران کوچکتر هستند. چرا آنها به این همه تولید و فرصت‌های صادراتی رسیده‌اند؟ اکثر آنها نفت و گاز ندارند. اصلا کره‌جنوبی تنها معدنش گچ است. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور چرا نمی‌خواهند توجه کنند که این تصمیمات سیاسی آنها اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده است؟ هیوندای کره‌جنوبی و ایران‌خودرو فعالیت‌شان را با هم آغاز کردند و هیوندا چه میزان بازار در دنیا دارد و ایران خودرو با کمک بانک‌ها و بدهی‌های سنگین روزگار می‌گذراند!
شاید تاکنون فرصت کمی برای اصلاح این نوع نگاه وجود نداشته است اما حالا احزاب و شخصیت‌های سیاسی و مردم چه نقشی دارند تا بتوانند تصمیم‌گیران را ملزم کنند این تغییرات را به‌وجود بیاورند؟
مطمئنا به این توجه کرده‌اید که احزاب سیاسی در ارکان حاکمیت کشور هیچ نقشی ندارند و در بهترین حالت نقش‌هایشان در حد توصیه کردن است. یک فراکسیون حزبی در مجلس پیدا نمی‌کنید که بتواند منسجم در مجلس حضور داشته باشد! انتخابی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری کشور برای بروز و حضور در حکومت که مردم در آن نقش دارند، مجلس است ولی احزاب و سندیکاها هیچ نقشی در مجلس ندارند!
چنانچه انتخابات شرایطی داشت که احزاب می‌توانستند در آن نقش موثر داشته باشند و در پارلمان فراکسیون‌های قوی حزبی تشکیل می‌شد، در آن‌صورت سوال شما جواب داشت، چون آنها می‌توانستند با پشتوانه مردم و حزب در تصویب قوانین اثرگذار باشند، چون در آن‌صورت مردم در زمان انتخابات به احزابی رای می‌دادند که برنامه آن حزب بیشتر به‌حل مشکلات کشور و جامعه پرداخته بود و برای برون‌رفت از مشکلات راه‌حل ارائه کرده باشد، در این ادوار مجلس دارای چنین شرایطی نبود که بتواند نقش تاثیرگذاری داشته باشد.
در دولت آقای روحانی به‌نظر می‌رسد که تلاش‌هایی شد تا احزاب مقداری فعال‌تر عمل کنند آیا این را قبول دارید؟
بله در ۵ سال گذشته احزاب شرایط بهتری نسبت به سال‌های بعد از ۸۸ داشتند ولی این به‌معنی حضور آنها در نظام تصمیم‌گیری کشور نیست، برای حضور مسئولانه احزاب در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، باید قانون انتخابات اصلاح شود، در غیراینصورت تشکل‌های مدنی نمی‌توانند در انتخابات شوراهای شهرها و پارلمان کشور نقش داشته باشند، بایستی دقت شود که راه حضور و مشارکت مردم در کشور تنها از طریق حضور آنها در نهادهای مدنی می‌تواند عملی شود. متاسفانه تاکنون هیچگاه شرایط برای حضور مردم در اداره کشور به‌صورت قانونمند و سازمان یافته مقدور نشده است.
اگر چنین است پس چرا شخصیت‌های مهم کشور ما در احزاب شرکت می‌کنند و حزب تشکیل می‌دهند؟
برای این که تنها راه امکان مشارکت مردم در نهادهای تصمیم‌گیر و اداره کشور فقط از طریق احزاب امکان‌پذیر میشود، مشروط بر آن که ارکان حاکمیت همکاری کنند تا از طریق وضع قوانین لازم، این شرایط را محقق کنند. مادامی که انتخابات کشور به این طریق سامان نیابد، نتیجه این میشود که مجلس از انسجام درونی تهی شده و نمایندگان به ۲۹۰ نماینده منفرد تبدیل می‌شوند، فراکسیون امید یا اصولگرایان ممکن است ۱۰۰ نفر هم باشند اما از چند حزب؟ حزب است که پایگاه بخشی از جامعه میشود، مثلا حزبی که به‌مسائل کارگری می‌پردازد، مخاطب مشخص خود را دارد، اگر نمایندگانی را بتواند به‌مجلس بفرستد مطمئنا در کمیسیون‌های آنها حضور پیدا می‌کنند که بیشترین تاثیر را در تصویب قوانین مرتبط با کارگران داشته باشند و اگر موفق باشند، مسلما در دوره‌های بعدی با اقبال بیشتری مواجه می‌شوند، همین شرایط هست مثلا برای فعالان اقتصادی، ولی در حال‌حاضر احزاب نقش تعیین‌کننده ندارند.
بطور مثال من نماینده مجلس ششم و عضو حزب مشارکت بودم، حزب مشارکت حدود ۶۰ نفر نماینده در مجلس داشت و ما تمام دوشنبه‌هایی که روز غیرکاری مجلس بود در حزب جلسه داشتیم یعنی در حزب روی لوایح کار منظم انجام می‌دادیم که فرضا این لایحه به‌چه صورت می‌تواند به‌نفع مردم شود، چطور آن‌را در مجلس پیگیری کنیم که به‌نتیجه برسد، این یک‌نمونه کوچک از نقش حزب در پارلمان است، اما این رویه بعد از مجلس ششم قیچی شد!! مادامی که امکان حضور عملی احزاب در پارلمان شهری و ملی فراهم نشود، این ارکان حاکمیت هستند که در چارچوب اهداف سیاسی خود برای کشور تصمیم‌گیری می‌کنند و نقش و حضور مردم نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.
عدم حضور نهادهای مدنی در مراجع تصمیم‌ساز رای مردم را بلااثر می‌کند
حضور و مشارکت مردم در اداره کشور فقط از طریق عضویت در سندیکاها و احزاب و انجمن‌ها و نحوه مشارکت این نهادها در انتخابات‌های مختلف عملی میشود. مردم باید از طریق نهادهای مدنی سخن بگویند. امکان اظهارنظر تک‌تک مردم درباره کشور نیست، وقتی شرایط فعال شدن هیچ کدام از آنها را برای حضور در مراجع تصمیم‌ساز فراهم نمی‌شود، عملاً رای آنها را به‌نوعی بلااثر می‌کند! در دنیا وقتی صحبت از دموکراسی و حکومت مردم بر مردم میشود، یعنی تشکل‌های مدنی امکان فعالیت داشته باشند و قوانین امکان حضور فعال آنها را در انتخابات بوجود آورد یعنی مردم از طرق احزاب و انجمن‌های سیاسی و سندیکاها نماینده‌های خود را به شوراهای شهر و پارلمان بفرستند و در انتخابات ریاست‌جمهوری فعال شوند و به آن‌هایی رای می‌دهند که بهترین و مناسب‌ترین برنامه حزبی را دارند مادامی که این امر محقق نشود، امکان تجلی رای و حضور مردم را در اداره کشور نمی‌توان فراهم نمود.
در شرایط فعلی نسبت به آینده چقدر امید دارید که بتوان این مشکلات را در کشور از طریق مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها رفع کنیم؟
شرایط کشور و مشکلاتی که مردم امروز دست به‌گریبان آن هستند، مشکلات کوچکی نیست یعنی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط‌زیستی و سیاسی انباشتی از ناکارآمدی‌ها وجود دارد که روی زندگی و کار شهروندان اثر مستقیم دارد. اگر می‌خواهیم از این بحران‌ها برون‌رفت داشته باشیم، کشور نیاز جدی به‌یک تغییر نگرش اساسی دارد، مسئولان کشور بعد از چهل سال باید بپذیرند که بسیاری از مسیرها اشتباه بوده است و بایستی بدنبال اصلاحات زیربنایی باشند، وقتی در دنیای امروز زندگی می‌کنیم، نمی‌توان بدون‌توجه به واقعیت‌های دنیا به اشتباهات ادامه داد.
چین که به‌عنوان یکی از حامیان کشور مطرح است، در سال ۲۰۱۷، حدود ۶۰۰ میلیارد دلار صادرات به آمریکا داشته و کل وارداتش از آمریکا حدود ۱۳۵ میلیارد دلار بوده است. یعنی حجم موازنه مثبتش فقط در صادرات به آمریکا بالای ۴۵۰ میلیارد دلار است یعنی بیش از کل تولید ناخالص ملی ایران. اگر ما توجه نکنیم که چین در یک معادله جهانی طرف ما را می‌گیرد یا طرف آمریکا را، این نشان می‌دهد که ما به واقعیت‌های موجود توجه نکرده‌ایم.
امروز بایستی توجه کرد که همه براساس منافع ملی خود تصمیم می‌گیرند، آقای جابر انصاری دستیار ارشد وزیر امورخارجه در رسانه‌ها گفته بود «هیچگاه روسیه در موضوع اسرائیل در کنار ایران نبوده است» و «در منطقه ما همه راه‌ها به رم ختم نمی‌شود بلکه همه راه‌ها به واشنگتن ختم میشود» این دو کشور هر دو به قطعنامه شورای امنیت علیه ایران رای مثبت دادند، پس با اصلاح ساختار و توانمند کردن این ملت می‌توان به آینده ایرانی سرفراز امیدوار شد.
بخش نفت، صنعت، معدن و ساختمان بیشترین آسیب‌ها را از شرایط تحریم متحمل شدند
امروز برای اصلاح ساختار و برون‌رفت از این شرایط، باید به تجربه بقیه کشورها توجه کرد، تجربه بسیاری از کشورها می‌تواند برای ایران مفید باشد قبل از ۱۹۹۰ بارها به‌عنوان نماینده دولت به‌این کشورها برای پیگیری مسائل کمیسیون مشترک بین دو کشور سفر کردم، می‌شد کم‌کاری و فساد را در آن زمان در آنها پیدا کرد، اکثر مدیران آنها برای قراردادها توقعاتی داشتند اما بعد از فروپاشی بخصوص از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد اکثر آنها تغییر ساختار دادند و امروز هم در زمینه سیاسی و هم اقتصادی موفق هستند، میشود اقتصاد ایران را هم پویا کرد، ایران یک درصد جمعیت جهان و ۱۰ درصد ذخایر انرژی جهان را دارد. ایران ۴ دهه قبل از کره‌جنوبی جلوتر بود، حالا کره در ۲۰۱۷ صادراتی به‌میزان ۵۷۵ میلیارد دلار دارد و ایران با صادرات نفت و گاز و میعانات و محصولات پتروشیمی و معدنی به یکصدمیلیارد دلار صادرات در یکسال نمی‌رسد.
در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، تجربه تحریم‌ها و اثر آن بر اقتصاد کشور حاکی از این است که در سال‌های ابتدای این دهه یعنی سال ۱۳۹۱ بخش نفت، صنعت و معدن و ساختمان بیشترین آسیب‌ها را از شرایط تحریم متحمل شدند رشد اقتصادی گروه نفت، در سال ۹۰ معادل ۱.۵ درصد منفی بوده در سال ۹۱ به منفی ۳۶.۵ درصد سقوط کرد یعنی بیش از یک سوم از اقتصاد بخش نفت از دست رفت.
می‌توان در دهه جدید با رویکرد دیگری جایگاه کشور را به قدرت اقتصادی ارتقاء داد
براساس حساب‌های ملی ارائه شده توسط بانک مرکزی، درآمد ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی تاثیر بیشتری از تحریم‌ها پذیرفته است، بطوری که با افت ۷.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱، افت درآمد ملی در آن سال معادل ۱۴.۶ درصد ثبت شده است! آنها پیش‌بینی کرده‌اند که با توجه به‌ماهیت مشابه تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا در سال‌جاری، با تداوم آنها و همچنین بررسی عملکرد اقتصاد در ۶ ماهه اول سال ۹۷ می‌توان این فرض را تایید کرد که شرایطی مشابه گذشته به اقتصاد تحمیل خواهد شد. همه این شرایط بیانی از نیاز به اصلاح ساختار و بازنگری در ارکان و سیاست‌های اداره کشور است.
ارسال دیدگاه