آغاز بررسی جزئیات تشدید مجازات اسیدپاشی؛ مرتکبان به قصاص محکوم می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) ماده ۱ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را به تصویب رساندند که براساس آن هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هرگونه ترکیبات شیمیایی با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود، در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی‌دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.

طبق تبصره این ماده، ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.

این ماده با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشان، ماده ۲ این را به تصویب رساندند.

بر این اساس، هر گاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علنی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه به مجازات، در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تغزیری درجه یک(حبس بیش از بیست و پنج سال)، در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه ۲(حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال)، در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه سه(حبس بیش از ده تا پانزده سال) و در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه ۴ (حبس بیش از پنج تا ده سال) محکوم می شود.

نمایندگان همچنین در ادامه تبصره ۱ این ماده را به شرح زیر تصویب کردند:

«به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

هر گاه پس از دریافت دیه از بیت المال، مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم محفوظ است لیکن بیت المال با توجه به امکانات مالی بزه دیده یا اولیای دم، حق رجوع به آن‌ها را دارد.»