جهانگیری: برون‌داد پژوهش‌ها در شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور به چشم نمی‌خورد
تهران (پانا) - معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد که با تلا‌ش‌های انجام شده در سال‌های اخیر میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافت، اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری امروز (سه‌شنبه) در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به ریاست او برگزار شد، به تحریم‌ها و آثار آن بر بودجه کشور اشاره کرد و افزود: «با تلاش‌هایی که طی سال‌های اخیر صورت گرفته میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته است.»
او تاکید کرد: «اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه‌ها در دستگاه‌های اجرایی صرفه‌جویی شود، منابع بیشتری می‌تواند در قالب بودجه در مسیر توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد.»
او در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور تاکید کرد.
معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: «همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه‌های مختلف اجرایی انجام می‌شود اما به دلیل فقدان نظام هماهنگی برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری، آثار و برون‌داد این پژوهش‌ها در شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمی‌خورد.»
جهانگیری یادآور شد: «حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات دهها پژوهش در دستگاه‌های مختلف انجام شده باشد اما بدلیل نبود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش، این پژوهش‌ها نتوانسته‌اند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند.»
او همچنین از دبیرخانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور قدردانی کرده و این پیشنهاد را مثبت ارزیابی کرد.
او خاطرنشان کرد: «اصل این پیشنهاد خوب است اما با توجه به نظرات اعضای جلسه، لازم است مجددا در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاه های اجرایی ذیربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود.»
معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: «در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانون‌مند بودن این پیشنهاد نیز مدنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه‌های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی نباشد بلکه زمینه را برای ارتقاء و بهبود برنامه های پژوهشی دستگاه ها مهیا سازد.»
جهانگیری با بیان این که امروز پس از اجرای ۶ برنامه توسعه در کشور، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم، خاطرنشان کرد: «باید تلاش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقاء بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود.»
او با تاکید بر این که توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند، گفت: «لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی، ارتقاء دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند.»
ارسال دیدگاه