ابوترابی: لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، شوراها و دهیاری‌ها را خلع سلاح می‌کند

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با پانا درباره بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده که اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی است و اعتراض اعضای شورای شهر تهران به این لایحه اظهار کرد: این لایحه از یک جهت برای تولید کنندگان و صنعتگران بسیار خوب است ولی یک سری معایب دارد که می‌توان به عدم اخذ عوارض از سوی شهرداری‌ها و کاهش درآمدهای شهرداری‌ها اشاره کرد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر عوارض شهری به خزانه دولت نرود، همچنان در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد و این امر مشکلی را ایجاد نمی‌کند و بسیار خوب است و کسی هم به آن معترض نمی‌شود اما با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده این موضوع نادیده گرفته می‌شود و عوارض به خزانه دولت واریز می‌شود و منجر به کاهش درآمدهای شهرداری می‌شود.

وی افزود: نکته دیگری که در باب معایب لایحه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد این است که می‌خواهند همه امکانات در روستاها را به بنیاد مسکن بدهند. اکنون بنیاد مسکن رقیب روستاها و دهیاری‌ها است که این موضوع اشتباه است. اگر بتوانیم این دو اشتباه را در لایحه مذکور تصحیح کنیم، به نظر می‌رسد مشکل خاصی در تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده نداشته باشیم.

ابوترابی با تأکید بر اینکه اعضای کمیسیون شوراها با لایحه مالیات بر ارزش افزوده مخالف هستند، گفت: در این لایحه باید تبصره ۸ ماده ۳۹ که متعلق به روستاها است و همچنین مواد ۳ و ۷ لایحه مذکور که درباره شوراها است اصلاح شود چون این موارد به شدت شوراها و دهیاری‌ها را خلع سلاح می‌کند و از حیز انتفاع می‌اندازد. البته در صحبت‌هایی هم که با کمیسیون اقتصادی که کمیسیون اصلی این لایحه است داشتیم، اعضای این کمیسون هم موافق اصلاح مواد مذکور هستند.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده طی هفته جاری در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این لایحه با واکنش اعضای شورای شهر تهران مواجه شده است و به دنبال بررسی لایحه مذکور، یکشنبه هفته جاری (۱۵ اردیبهشت‌) محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران و مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان‌ها نامه‌ای خطاب به روسای شورای شهرهای مراکز استان‌ها و شهرداران شهرهای مراکز استان‌ها نوشتند.

در بخشی از این نامه آمده است: مواد «۷»، «۹»، «۲۷»، «۳۰»، «۳۸»، «۳۹»، «۴۱» و «۴۹» در صورت تصویب منجر به حذف اختیارات قانونی شوراها در زمینه وضع عوارض و درآمدهای محلی، دولتی شدن شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تمرکز گرایی شدید امور محلی در وزارتخانه‌های کشور و اقتصاد می‌شود.