اصلاحات پیشنهادی به پیش‌نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرگزاری پانا، سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در نامه‌ای به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برخی از ایرادهای مورد نظر قانون مالیات بر ارزش افزوده را که اکنون به صورت تمدید شده آزمایشی اجرا می‌شود، را گوشزد کردند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان اولین قانون مالیات قرار است، در آینده نزدیک با اصلاحات مورد نظر در قالب لایحه‌ای از سود دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۴۹۵۵۸/۹۳ مورخ ۹۳.۱۰.۲۲ به استحضار می‌رساند؛ به دلیل تغییرات عمده در ویرایش نهایی پیش‌نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به عدم توجه به نظرات و پیشنهادات این سندیکا به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگترین تشکل پیمانکاری در کشور، اکنون مجدداً نقطه نظرات خود را در مورد مشکلات جدی لایحه برای پیمانکاران صنعت احداث، به شرح پیوست تقدیم می‌نماید، که اهم آن عبارتند از:

۱- زمان پرداخت صورتحساب ملاک تاریخ و ماخذ تعلق مالیات محسوب شود.

۲- به هیچ وجه مالیات صورتحساب‌های پیمانکاران مستقیماً از سوی دستگاه‌های اجرایی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نشود.

۳-زمان و مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های مودیان، به یک دوره معقول و مقبول محدود شود.

۴-جرائم بدهی‌های مربوط به این قانون از زمان قطعیت بدهی تعلق پذیرد.

استدعا دارد و دستور فرمایید به استناد ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با بذل توجه جدی به نظرات این سندیکا، اقدامات لازم در جهت تشکیل جلسات بحث و بررسی مشترک که قطعاً در راستای حفظ منافع ملی بوده و موجب تسهیل در امر وصول مالیات و شفافیت بیشتر تکالیف خواهد بود معمول شود.

همچنین در گزارش دیگری ریز ایرادهای مورد نظر این سندیکا بر مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده است:

۱- ماده ۱۴: پیشنهاد می‌گردد: عبارت «چهار دوره مالیاتی سه ماهه»‌برای پیمانکاران به دوره‌های شش ماه یا دوازده ماهه تغییر یابد.

۲- ماده ۱۶:بند ۵ ماده ۱۶ در مورد پیمانکاری تاریخ‌شناسی درآمد یا تاریخ پرداخت علی‌الحساب و یا تاریخ تایید صورت وضعیت، هر کدام که مقدم باشد، حذف و بدین شرح اصلاح شود: در مورد پیمانکاران تاریخ دریافت مبلغ کارکرد از کارفرما ملاک زمان و مبلغ تعلق مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد.

۳-ماده ۲۴: تبصره یک ماده ۲۴، در صورت احراز غیر واقعی بودن معامله، اعتبار مالیاتی مربوطه قابل کسر، تهاتر و پذیرش نخواهد بود. با توجه به اینکه شرایط احراز غیر واقعی بودن معامله یا نحوه تشخیص آن نامشخص و دشوار می‌باشد. و ملاک تشخیص معامله صوری مشخص نمی‌باشد و اصولاً‌ به چه معاملاتی معامله صوری می‌گویند؟ پیشنهاد می‌شود دستورالعمل و یا نحوه تشخیص غیر واقعی بودن معاملات در این پیش‌نویس درج تا موجب مشکلات ناشی از تشخیص سلیقه‌ای قرار نگیرد.

تبصره ۳ ماده ۲۴: در مورد اشخاص حقوقی و حقیقی که بر مبنای قانون، عرضه کالا و ارائه خدمات ایشان معاف از مالیات می‌باشد از جمله فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضروریست با توجه به اینکه بخشی از خریدهای آنها خارج از مناطق آزاد صورت می‌پذیرد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض بوده، ترتیبی اتخاذ شود که مبالغ پرداختی از این بابت برای اشخاص مذکور اعتبار مالیاتی تلقی شده و قابل تهاتر با مالیات متعلقه پرداختی باشد و یا مسترد شود. لذا پیشنهاد می‌‌شود تبصره ۳ ماده ۲۴ پیش‌نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح یا حذف شود.

۴- ماده ۲۷: پیشنهاد می‌شود: عبارت «مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور»‌حذف و به جای آن عبارت «حاوی مشخصات و اطلاعات کامل خریدار و فروشنده و نوع و مبلغ کالا و خدمات دقیقاً بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی درج شود. چون امکان استفاده از این فرم‌ها برای همه مؤدیان وجود ندارد.

۵- ماده ۲۹: پیشنهاد می‌شود:در انتهای پاراگراف دوم این ماده عبارت «پیمانکاران و مهندسیت مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مزبور مسئولیتی نخواهد داشت» اضافه می‌شود.

۶- ماده۳۰: در خصوص ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر تکلیف دستگاه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده کارکرد پیمانکاران و مشاوران را مستقیما به حساب اداره مالیات مربوطه واریز نمایند. نه تنها با روح قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه گردش دریافت و پرداخت مالیات وفق مواد ۲۸ و ۲۷ لایحه مغایرت داشته، بلکه امکان تهاتر مالیات‌های پرداختی (اعتباری) و اخذ آن از این محل را سلب نموده و برگشت این مبالغ اعتباری به مودیان، نیازمند ساز و کار و تمهیدات ویژه و بوروکراسی فراوان برای مؤدی و سازمان امور مالیاتی است لذا پیشنهاد می‌شود این ماده به شرح ذیل اصلاح شود:

ماده ۳۰، در طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سرمایه‌ای که از منابع عمومی دولت استفاده می‌شود، کارفرما مکلف است مالیات متعلق را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ پرداخت به حساب مؤدی واریز نماید. در غیر این صورت جرایم متعلق از کارفرما وصول خواهد شد پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مزبور مسئولیتی نخواهند داشت.

۷-ماده ۵۷، با توجه به توضیحات تبصره یک ماده ۲۴ و با عنایت به دم اعتبار صورتحساب مذکور و دریافت جریمه تأخیر پرداخت موضوع بند ۶ ماده ۵۷ لایحه، دریافت جریمه ۱۰۰% موضوع این بند اجحاف بوده، لذا پیشنهاد می‌شود جریمه این بند تا ۳۰% کاهش یابد.

۸- ماده ۵۸، «تاخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون در موارد مقرر...» پیشنهاد می‌شود:

عبارت «از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه» حذف و به جای آن عبارت « از زمان قطعیت بدهی مالیاتی»‌مشابه قانون مالیات‌های مستقیم»‌جایگزین شود.

۹- تعیین زمان رسیدگی:

در قانون مالیات بر ارزش افزوده که مهلت ارائه اظهار نامه توسط مؤدی مشخص، ولی مهلت رسیدگی به آن توسط سازمان امور مالیاتی مشخص نشده است.

بنابر این سازمان امور مالیاتی محقق خواهد بود، در هر زمان مثلاًٌ‌ یک سال تا ده سال بعد از ارائه اظهار نامه مالیاتی به مؤدی مراجعه و تقاضای رسیدگی به اسناد و مدارک مربوطه را نماید و مدعی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم سالهای قبل شود. رسیدگی به اظهار نامه‌های مالیات بر ارزش افزوده که عمدتاً با تأخیر انجام می‌شود و کارشناسان مالیاتی بعد از رسیدگی، جرائم مالیات را از زمان اتمام مهلت اظهار نامه توسط مودی مطالبه می‌نمایند، این موضوع باید در ماده ۵۸ و ۲۷ اصلاح شود. زمان رسیدگی و تعلق مالیات جرائم در قانون مشخص شود.

پیشنهاد می‌شود مهلت رسیدگی اظهار نامه‌های مالیات ارزش افزوده حداکثر ۲ سال باشد.

۱۰- در قانون مالیات بر ارزش افزوده مفاصاحساب مالیاتی (مشابه ماده ۲۳۵ قانون مالیات‌های مستقیم) توسط ادارات مالیاتی پیش‌بینی نشده است. به نظر می‌رسد، با توجه به تکالیف متعدد این قانون برای مؤدی، صدور مفاصا حساب مالیاتی جهت تعیین تکلیف مالیات و تسویه مطالبات و بدهی‌های مالیاتی، کاملاً ضروری بوده و جزء حقوق مؤدی می‌باشد پیشنهاد می‌شود، در اصلاح قانون، صدور مفاصا حساب مالیاتی از سوی مرجع رسیدگی کننده پیش‌بینی شود.

بدیهی است مواد و موارد مرتبط با درخواست‌های فوق‌الذکر در سایر قسمت‌های لایحه لازم است متناسباً اصلاح و منطبق شوند.