اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دفاتر اسناد رسمی
امیرجهانگردمحبوب*
دفاتر اسناد رسمی، با قریب صد سال سابقه ، «نائبی» توانمند برای کارویژه های این بخش بوده و توجه مضاعف به فلسفه حقوق ثبت و درک عمیق علل رشد این دانش در جهان امروز می تواند هر تهدیدی را به فرصت تبدیل کنند و هزینه خدمت را پایین بیاورند.
رمضان، ماه صبر و رحمت، فرا رسیده است و درس‌های همواره‌ای که با خود برای انسان دارد، اینکه صبر و تحمل مشقات و مدارا با مردم، موجب نزول رحمت است و آنان که مسئولیت بیشتر دارند، پیش و بیش از همه باید جلوه این اکرام باشند. بخصوص مسئولان دستگاه‌هایی که بطور روزانه به مردم خدمت می‌کنند را ، دل‌هایی فراخ‌تر و صبری پر ابرام‌تر لازم است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از این دستگاه‌ها و از قدیمی‌ترین آنهاست، در محور رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی، در شرائط خطیر، این سازمان مسئولیتی دو‌چندان دارد و در تحقق اهداف سال ۱۳۹۸، مسائل در سه جبهه : ۱ - ثبت شرکت‌ها، اختراعات، علائم و مالکیت‌های صنعتی ۲ - دفاتر اسناد رسمی، و ۳ - توسعه کاداستر ، ارتباطی مستقیم با مسائل اقتصاد مقاومتی دارند.
در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اندکی پیش از حلول ماه مبارک ، دکتر ذبیح الله خدائیان چگنی، مسئولیت را قبول کرده است و در مسیر توسعه نظام ثبتی با چالش‌های متعدد روبرو است.
در بعد کمی، سازمان از همان ابتدای تاسیس، همواره در بودجه‌ریزهای سالانه مورد بی‌مهری واقع شده است و از دوره‌ای به بعد نیز سهم بزرگی از درآمدهای آن به هلال احمر اختصاص یافته است و این وضع کمبود بودجه در نهاد تشکیلات ثبت از همان بدو تاسیس مشهود بوده است. چنانکه میرزا کاظم‌خان سمیعی، سازمان‌دهنده و اولین رئیس ثبت ( از ۱۳۰۲ ) ، از مشکلاتش در نشر آگهی گله می‌کرد و می‌گفت وضع این روزنامه‌هایی که آگهی ما را انتشار می‌دهند بسیار افتضاح است و مرحوم جواد شیروانی، رئیس وقت دایره ضبط ثبت اشاره می‌کرد باید به روزنامه اخگر سپرد ولی افسوس که غازش گران است و نمی‌توانیم.
ریاست پیشین سازمان نیز با مشکلات ناشی از کاهش بودجه کاداستر مواجه بود و در سرفصل‌های مرتبط با خدمات سازمان در جداول برآورد اعتبار سال ۱۳۹۷ نیز باوجود ردیف‌های ارائه خدمات الکترونیکی در ثبت اسناد و ارائه خدمات اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت وقایع ازدواج و طلاق،تعیین موقعیت املاک در نظام جامع کاداستر و پاسخ استعلامات و ارائه خدمات از پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی و تاسیس و تغییرات شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و توسعه فنآوری اطلاعات عمومی و تخصصی (برنامه دولت الکترونیک)، باز این کمبود بودجه نسبت به تکالیف گسترده و ماموریت‌های متعدد این سازمان بطور محسوس بنظر می‌رسید.
چالش بعد در بعد آموزش‌های عمومی، به نظر می‌رسد طرح‌های متعدد سازمان در پیاده‌سازی فرآیندهای الکترونیک و بهره‌گیری از رمزنگاری نامتقارن گواهی الکترونیک و برنامه ناصواب اخذ اسکن اثر انگشت سردفتران، با عنایت به مشکلات موجود بخصوص در حوزه ثبت اسناد ، در موارد گوناگون ، بطور شتابزده اجرائی گردیده و کمتر به آموزش های بنیادین ، کارگروه های پژوهشی ، مطالب علمی نخبگان و عالمان حوزه نوپای حقوق ثبت و جلب حمایت و مشارکت بدنه اجرائی درون سازمانی و برون سازمانی (دفاتر اسناد رسمی ) در اجرای روندها پرداخته شده است ، در حالیکه بدیهی است هر اقدامی جهت «مدرنیزه» نمودن روندها ، مبتنی بر درک صحیح و تعمیق «مدرنیته» و ایجاد تعاملات درون بخشی و نیز میان بخشی و ماتریسی با دیگر دستگاه هاست ،
چنانچه پروفسور جو هنسن ، استاد بین‌المللی حقوق ثبت، در سخنرانی خود طی کنفرانس اتحادیه اروپا و روابط جغرافیایی در لاهه هلند در باب کاداستر و جنبه های حقوقی آن اشعار می دارد : «برای توسعه سیستم ثبتی شما باید از حمایت گسترده شهروندان برخوردار باشید . مردم باید بدانند که سیستم شما چگونه و چرا اینگونه کار می‌کند.»
پروفسور هنسن در همان سخنرانی بار دیگر تاکید می‌کنداگر همکاری چهار رکن بطور شایسته کناریکدیگر کار کنند شما خواهید توانست به یک ثبت درست بخصوص در حوزه املاک دست پیدا کنید : ۱ - دفتر اسناد رسمی که مسئول صحت ثبت اسناد است و ۲ - نقشه بردار : که مسئول شناسایی صحیح و قابل اجرا از خواص و مشخصات واقعی است ( در ایران : نقشه بردار ثبت و نظام مهندسی و کارشناسان رسمی) و ۳ - مسئول ثبت ( در ایران نماینده ثبت و مدیران دفاتر املاک ) که مسئول پرونده زمین و مسائل قانونی آن است و ۴ - مدیریت فن آوری اطلاعات : که مسئول پوشش دهی کل فرآیندها با فن آوری های مدرن و پیشرفته جهت ضبط و ارائه اطلاعات است .
اما ، در سال های گذشته ، با عجله در پیاده سازی روندهای ثبت آنی ، گاه کاربر را رها کرده و بسرعت و با اخذ مشاوره های محدود و بدون اطلاع رسانی شایسته و تحلیل کافی ، در سامانه های الکترونیکی دست به تغییرات و ایجاد فیلد زده شده و با بخشنامه و مدیریت بخشنامه ای ، کاربر غافلگیرشده را بدون پشتیبانی لازم رها کرده ایم .
این درحالیست که طی نگاهی گذرا به دیگر کشورها ، نه ممالک پیشرفته بلکه در همین کشورهای همجوار ، روند الکترونیکی شدن نظام ثبت اسناد را بعنوان یک بخش استراتژیک ، با طمأنینه و متوازن و با پشتیبانی کافی بخش های حاکمیتی می بینیم ، در ترکیه تاپو دیارسی‌ها ، تاپوهای ( اسناد ) آبی و قرمز صادر می کنند و دفاتر اسناد امضای قراردادها و مکاتبات را گواهی می نمایند. علاوه بر آن دفاتر اسناد رسمی اختیارات بسیار وسیعی دارند ( ر. ک . ماده ۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی- وظایف دفاتر - قانون ۱۵۱۲ - انتشار در صفحه ۱۴۰۹۰ روزنامه رسمی ۱۹۷۲/۵/۲ ) . قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۹۷۲ ترکیه دفتر اسناد رسمی را یک سرویس عمومی جهت جلوگیری از اختلافات و ایجاد امنیت تعریف می‌کند. ، و بنابر این بطور مثال ، تصویر چهره مالک در تاپوهای ثبت شده بعنوان یک فاکتور مهم امنیتی پیش بینی شده .
نام‌های اهل تفکر ، که در جامعه سردفتری فراوانند ، می‌توانند چون رشته تسبیحی، در راه آبادانی کشور، در دست دست‌اندرکاران قرار گیرند و به کار میهن عزیز آیند:
آگاهی‌بخشی، مطالعه عمیق، آموزش و پژوهش پیش از اصدار هر بخشنامه، شیوه‌نامه یا دستورالعمل شرط «بلاغی» است که با عنایت به فلسفه حقوق ثبت ، بعنوان یک شاخه نوین در علم حقوق در همه کشورها مدنظر دست‌اندرکاران و تصمیم‌سازان است
این «روشن» است که ماندگاری طرح‌ها نیاز به تعامل سازنده مطالعات تطبیقی دارد ، و نمای برساخته پرتو نقره ای و فراخوان دیتای سرور ، توانمندی ملی ما را نشان نمی دهد و توانمندی ملی ما ، در ظرفیت تعامل درون سازمانی و توانمندسازی و افزایش بهره وری نیروی انسانی ماست ،
شایسته است «مددی» از نخبگان این حوزه بگیریم و ظرافت های این بخش را چون معماران نقش‌های رفیع و هنرمندانه بناهای #ایران عهد «عباسی» در نظر گرفته ، «مشایخ» سردفتران را به مشورت دعوت کنیم تا «یاوری» برایمان باشند . همچنین در ارتقاء سازوکارها ، بعضی پیشنهادات و تحلیل ها که جهت اصلاح ساختارها در کتب و مقالات طرح می گردد مورد عنایت بیشتر قرار دهیم ( بطور مثال ر.ک. «سیدی آرانی» . شرکت مدنی حرفه ای سردفتران )
بدیهی است دفاتر اسناد رسمی، با قریب صد سال سابقه ، «نائبی» توانمند برای کارویژه های این بخش بوده و توجه مضاعف به فلسفه حقوق ثبت و درک عمیق علل رشد این دانش در جهان امروز می تواند هر تهدیدی را به فرصت تبدیل کنند و هزینه خدمت را پایین بیاورند.
اگر ما سردفتران نیز، «مظاهری» از مدارا و تحمل باشیم و از انسان‌های «محقق» در میان خود حمایت کنیم و نسبت به مسائل ساختار خویش «ساکت» نمانیم، می‌توان مشکلات را با نخبگان و مدیران نیز در میان گذاشت و مسیر توسعه را قدرتمندتر و سریع تر پیمود و این تعاون را سازنده‌تر نمود.
درس های رمضان باقیست و تلاش جهت تحقق عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه و متوازن امکانات ، بینشی است که از قدرت عادله آن « قاسم ، زاده» و الگو گرفته و عمل به آنچه در سیره حضرت رسول ص آمده و آموزشی که آن « پیر،داده» در اهمیت شور و تعامل ، جاودانی است
بسهم ناچیز خویش ، با «توسلی» به اولیاء «محمدی» ، سلام الله علیهم اجمعین ، برای ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، آرزوی موفقیت ، دلی «کامیاب» و همت در تحقق اهداف سند چشم انداز می‌کند.
سر دفتراسناد رسمی
ارسال دیدگاه