رئیس قوه قضاییه: مسئولان در نرخ‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند
تهران (پانا) - رئیس قوه قضاییه با تاکید بر انجام تکالیف قانونی دستگاه قضایی در حوزه مقابله با گرانی‌ها، از مسئولان دولتی خواست که پیش از ورود قوه قضاییه، به وظایف قانونی خود در زمینه نرخ‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها عمل کنند تا مردم، هر روز با یک نرخ جدید مواجه نشوند.
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، دگرخواهی در پرتو خداخواهی را از مهمترین جلوه های معنوی ماه مبارک رمضان برشمرد و افزود: این جلوه معنوی برای کسانی که مسئولیتی بر عهده دارند، مضاعف است. امروز مهمترین وظیفه مسئولان، گره‌گشایی از زندگی مردم و رفع مشکلات معیشتی است. در همین راستا، لازم است همه دستگاه‌های دولتی اعم از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، وظایف قانونی خود را در حوزه نرخ‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها انجام دهند و پیش از آنکه دستگاه قضایی ورود کند، این وضع را که مردم هر روز با یک نرخ جدید مواجه می‌شوند، سامان دهند.
آیت الله رئیسی با طرح این پرسش که فارغ از نظام عرضه و تقاضا، چه کسانی قیمت مسکن، خودرو، ارز، طلا و مایحتاج ضروری مردم را تعیین می‌کنند، بر نظارت بر نرخ‌ها خصوصا در وضع فعلی تاکید کرد و یادآور شد: وظیفه مهم مسئولان دولتی این است که از این افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها که موجب نگرانی مردم می‌شود، جلوگیری کنند و قطعا قوه قضاییه نیز همانند گذشته به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل می‌کند و دادستان‌‌ها نیز همکاری‌های لازم را در این حوزه خواهند داشت.
رئیس قوه قضاییه، یکی دیگر از جلوه‌های ماه مبارک رمضان را کاهش دعاوی و جرم و جنایت در کشور عنوان کرد و افزود: طبق همه آمارها، هرساله در ماه مبارک رمضان شاهد کمترین میزان ورودی پرونده به دادگستری‌ها و مراجع انتظامی هستیم. علاوه بر این، این ایام بهترین زمان برای احیای فرهنگ صلح و سازش است که از دوران قدیم در آموزه‌های دینی و ملی ما وجود داشته و بر اساس آن، اغلب دعاوی و نزاع‌های جزئی با ریش سفیدی و کدخدامنشی میان بستگان و حتی تجار و بازاریان، به سازش منتهی می‌شده و کمتر موضوعات به عدلیه و محکمه ارجاع می‌شده است.
آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: این یک الگوی قابل توجه برای محققان و پژوهشگران است که تاثیر توجه به معنویت و نزدیکی به ساحت قرب الهی را بر شکل گیری دعاوی، تنش‌ها و ارتکاب جرایم و همچنین احیای فرهنگ میانجیگری و اصلاح ذات البین بررسی کنند تا بتوان به شکلی دقیق و برنامه‌ریزی شده، از بستر معنوی ماه مبارک رمضان برای تعمیق و نهادینه‌سازی فرهنگ صلح و سازش و همچنین پیشگیری از دعاوی و جرایم استفاده کرد.
آرایش متناسب در برابر آرایش جنگی اقتصادی دشمن، تقویت اقتصاد داخلی است
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اتخاذ آرایش متناسب در برابر آرایش جنگی دشمن، تصریح کرد: امروز دشمن در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و رسانهای، آرایش جنگی به خود گرفته و این امر ایجاب می‌کند که همگان با یک روحیه انقلابی و جهادی، وضع متناسبی در برابر این آرایش جنگی داشته باشیم.
آیت الله رئیسی گفت: آرایش متناسب در جبهه اقتصادی، تقویت ظرفیت‌های اقتصاد داخلی، رونق تولید و اشتغال و توجه هر چه بیشتر به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است. در حوزه سیاسی، بهترین آرایش و وضع، انسجام ملی و همصدایی و پرهیز از ارسال هرگونه پیام و سیگنال سازش و تسلیم است. امروز ارسال این قبیل پیام‌ها که حاکی از عقب‌نشینی در برابر دشمن باشد، محکوم به شکست است. در حوزه روانی و رسانهای نیز، آشنایی با ترفندهای جنگ روانی دشمن و مقابله با این ترفندها، بهترین و موثرترین راهبرد به شمار می‌آید.
جنایات اخیر در غزه نشان میدهد آمریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ اصولی پایبند نیستند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به مردم بی‌گناه غزه و شهادت شماری از زنان و کودکان فلسطینی، این وضع را که دستاورد حمایت‌های بیچون و چرای آمریکا از رژیم اشغالگر قدس است، برای همگان عبرت آموز دانست و تاکید کرد: این، ماهیت آمریکاست و نشان میدهد که به هیچ موازین و اصولی جز منافع سلطه طلبانه خود پایبند نیست. بر همین اساس، مناسب‌ترین آرایش ما در برابر این دولت‌های جنایتکار، مقاومت و ایستادگی تحت رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین تقویت توانمندی‌های داخلی و بهره‌گیری صحیح از نیروی انسانی کارآمد، متخصص و متعهد است.
آیت الله رئیسی با اشاره به قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۹۴ که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابلاغ شده است، اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به زودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.
با اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، دنبال مچ گیری نیستیم
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: هدف ما از اجرای این قانون، مچ‌گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین ساز و کارهای مناسب، عملا نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانهای در معرض اتهام نباشند و شبهه‌ای درباره دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.
آیت الله رئیسی در پایان بر ضرورت همکاری همه مسئولان در قوای مختلف برای اجرای صحیح و دقیق این قانون تاکید کرد.
ارسال دیدگاه