استاندار یزد: در حوزه حمایت از حقوق کودک، به یک گفتمان مشترک اجتماعی نیازمندیم

روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۸،دومین کنوانسیون تخصصی حمایت از حقوق کودکان با عنوان «حقوق کودک،نهاد وکالت و معاضدت حقوقی و قضایی"، با مشارکت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد در سالن همایش های شهید عباسپور برق منطقه ای برگزار شد.

استاندار یزد در این گردهمایی با اشاره به موضوع این کنوانسیون گفت: این موضوع، یکی از محورهای اصلی و ضرورت های مهمیست که ما در شرایط اجتماعی امروز با آن روبه رو هستیم و تلاش همه افرادی که با اندیشه ورزی این مهم را در دستور کار قرار داده اند،شایسته تقدیر است.
«محمدعلی طالبی» افزود: در سالهای گذشته در کشور، به موضوعات مربوط به کودکان و حمایت از حقوق آنها توجهی خاص معطوف شده و زمینه همگرایی و همراهی بخش های مختلف حاکمیت و نهادهای مختلف حقوقی و سازمان های مردم نهاد نیز برای پرداختن به این موضوع مهم، فراهم آمده است.
"طالبی" یادآور شد: امروز با شرایطی مواجهیم که ضرورت دارد بیش از گذشته به بحث حمایت اجتماعی از کودکان بپردازیم چرا که کودکان با توجه به گسترش شبکه های اجتماعی و استیلای فضای مجازی بر روابط خانوادگی ،رشد تکنولوژی، ضعف آموزش های لازم در این حوزه و تغییر سبک زندگی ، در معرض آسیبهای فراوان قرار دارند.
وی با تاکید بر نگاه جدید در حوزه کودکان گفت: امروز کودک در خانواده، جمع اقوام و هیچ محیط دیگری از امنیت صد در صدی برخوردار نیست و حداقل بی توجهی به خواست و حقوق او در سطح خانواده می تواند درجه ای از نا امنی و نا آرامی را در کودکان ایجاد کند.

عالی ترین مقام اجرایی استان اظهار داشت:از این جهت برنامه ریزی برای انجام اقدامات موثر در حوزه کودک ضرورت دارد و همچنین گفتمانی مشترک در کشور در این رابطه مورد نیاز است که خوشبختانه حرکت و اراده ای در این مسیر آغاز شده است.
استاندار یزد ادامه داد: از سوی دیگر حمایت و همراهی نهادهای غیر دولتی از جمله کانون وکلای دادگستری، که یکی از محورهای پرداختن به حمایت از حقوق کودکان در جامعه است، می توانند نقش مداخله گر برای حضور نیروهای موثر ، اندیشه ورز و متخصصین مسائل اجتماعی و کودک در این زمینه را فراهم کند.
"طالبی" خاطرنشان کرد: استان یزد با برخورداری از پیشنیه فرهنگی،تاریخی و اجتماعی ارزنده، می تواند در چنین موضوعاتی پیشقدم باشد و امیدوارم بتوانیم بخش موثری از این فعالیت ها را به عنوان پایلوت در برنامه های دستگاه های حاکمیتی نظام در حوزه کودکان، اجرا کنیم.
وی گفت: در حوزه حمایت از حقوق کودک، هرچند رفع خلاء های قانونی و اصلاح قوانین موجود از اولویت هاست اما لازم است در کنار پرداختن به این موضوع، اراده مشترکی برای مداخله اجتماعی در حوزه مسائل کودکان نیز در کشور به وجود آید.
"طالبی" در پایان تاکید کرد: ضروریست به منظور آگاهی بخشهای مختلف جامعه با حقوق و آسیبهای تهدید کننده کودکان، موضوعات آموزشی و اطلاع رسانی در این حوزه را در اولویت برنامه ها قرار داده و از سوی دیگر حساسیت جامعه نسبت به رعایت حقوق کودک و نیاز به آموختن در این حوزه را افزایش دهیم.