پانا از سمت و سوی بازار مسکن در سال ۹۸ گزارش می‌دهد
پیش‌بینی ادامه رکود تورمی بازار مسکن با کاهش بیشتر تقاضای مصرفی
در بازار مسکن نیز تقاضای مصرفی کاهش یافته است چون وام مسکن جذابیت خرید ندارد
تهران (پانا) - مطابق آمارهای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی قیمت مسکن در شهری مانند تهران در فروردین ۹۸ نسبت به فروردین سال ۹۷ با افزایش ۱۰۳ درصدی همراه شده است.
معامله و ارزش اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن به دلیل ناکافی بودن تسهیلات برای خرید به شدت کاهش یافته است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با توجه به افزایش میانگین ۳۶ درصدی قیمت تمامشده ساخت مسکن، تقاضاهای واقعی از چرخه خرید خارج شود و رکود تورمی در مسکن ادامه‌دار باشد.
بر اساس گزارش تحولات قیمتی مسکن، قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در فروردین امسال با افزایش ۱۰۳/۹ درصدی نسبت به فروردین سال گذشته ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.
بانک مرکزی، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین را در روزهای اخیر منتشر کرده است که بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در فروردین سال ۱۳۹۸، ۱۱۲/۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲/۱ و ۱۰۳/۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت خرید و فروش هر مترمربع مسکن در تهران در فروردین سال گذشته ۵ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان بوده است.
تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در فروردین سال ۱۳۹۸ به ۳/۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۳/۳ و ۳۲/۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
امیرحسین شریعتی، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با پانا گفت: «در بین اوراق سهام تنها اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا اوراق تسه با کاهش مواجه شده است به این دلیل که تسهیلات مسکن برای خرید کافی نیست. در سایت بورس اوراق بهادار حدود ۹۰ درصد سهام شرکت‌ها مثبت است و تنها اوراق حق تقدم مسکن منفی است و تسهیلات خرید مسکن در کلانشهرها برای خرید ناکافی است به همین دلیل اوراق این سهام نیز با روند کاهشی در بورس همراه هستند.»
وی ادامه داد: «به دلیل افزایش دستمزد کارگران و سایر عوامل موثر در قیمت تمامشده درسال ۹۸ رشد ۳۶ درصدی را تجربه خواهد کرد.»
شریعتی با بیان اینکه تعداد معاملات مسکن در سال ۹۸ با کاهش پیش‌بینی می‌شود، گفت: «میانگین افزایش قیمت مسکن در کشور ۶۸ درصد و در تهران بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.»
میانگین افزایش قیمت مسکن در سال جاری ۳۶ درصد است
وی افزود: «صنعت ساختمان با ۴۴ صنعت و ۲۴۰ شغل مرتبط است و میانگین افزایش قیمت مسکن در سال جاری ۳۶ درصد خواهد بود.»
شریعتی گفت: «بخشی از تقاضایی که در بازار کالایی وجود دارد تقاضای مصرفی واقعی است و در نبود قدرت خرید رکود تورمی بالاتری در بازار مسکن حاکم می‌شود. پیش‌بینی اکثر تحلیلگران بازار مسکن آن است که بازار مسکن به جایی می‌رسد که سطحی از تمرکز ثروت در جامعه به وجود می‌آید که طبقات متوسط جامعه به تدریج حذف می‌شوند.»
وی ادامه داد: «سطح مشخصی از ثروت در شرکت‌ها متمرکز شده است و در بازار مسکن نیز تقاضای مصرفی کاهش یافته است چون وام مسکن جذابیت خرید ندارد و رکود تورمی در این بازار ادامه‌دار خواهد بود.»
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان مسکن، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار پانا تاکید کرد: «تقاضای سرمایه‌ای و بازارگردانی مسکن نیمی از تقاضای مسکن را به خود اختصاص داده است و تقاضای واقعی مصرف تنها نیمی از معاملاتی است که در بازار مسکن وجود دارد. سوداگران مسکن با گردش نقدینگی نرخ‌های مسکن را تعیین می‌کنند که این بازارگردانی تاثیر منفی بر قیمت دارد و به زیان مصرف‌کنندگان واقعی مسکن است و قیمت‌ها را از کنترل خارج می‌کند.»
اثر قدرتمند گردش نقدینگی در معاملات مسکن تقاضاهای واقعی مصرفی را سرکوب می‌کند
وی افزود: «بخش‌های نظارتی مسکن قادر نیستند که اثر قدرتمند گردش نقدینگی در معاملات مسکن را کنترل کنند به همین دلیل تقاضاهای واقعی و مصرفی مسکن در وضع افزایش‌های غیرقابل کنترل مسکن سرکوب می‌شوند.»
تقاضاهای ناکام برای خرید مسکن به تقاضای سال ۹۸ سرریز می‌شود
رهبر گفت: «رکود تورمی که مسکن در سال ۹۷ تجربه کرده است در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و تقاضاهایی که برای خرید مسکن در سال ۹۷ وجود داشته است به تقاضای مسکن درسال ۹۸ سرریز می‌شود. تقاضای بخش مسکن در سال ۹۸ همچنان باقی خواهد بود و با توجه به اینکه تقاضای انباشته‌ای از گذشته باقی مانده است میزان تقاضای مسکن در سال آینده با افزایش بیشتری همراه خواهد بود.»
مشوق‌ها محرک واقعی برای بخش ساخت و تولید در مسکن نیست
وی افزود: «نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها از جمله عواملی است که موجب شده است تا سازندگان مسکن با ابهام در ساخت‌وساز مواجه باشند. مشوق‌های بخش مسکن نیز محرک واقعی برای بخش ساخت و تولید در مسکن نیست.»
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن گفت: «بخشی از هزینه‌های کشور از محل مالیات تامین می‌شود و مالیات‌های بخش مسکن نیز به گونه‌ای است که علاوه بر بالابردن قیمت تمامشده تولید سازندگان را در ساخت با ابهام بیشتر مواجه می‌کند.»
وی ادامه داد: «اقتصاد زنجیره به هم پیوسته‌ای از عوامل است و اگرچه دولت مالیات‌هایی را به تولید وضع می‌کند، زیانی که از بابت آن به تولید وارد می‌شود در نهایت تاثیرهای منفی بر اشتغال و رونق اقتصادی به همراه دارد.»
رهبربا اشاره به تاثیر مثبت افزایش وام ساخت بر تولید مسکن گفت: «یکی از پشنهادهای تولیدکنندگان مسکن در سال‌های اخیر آن است که تسهیلات و یارانه به جای آنکه به بخش تقاضای مسکن داده شود به بخش تولید مسکن ارایه شود. تحریک تولید به طور قطع تاثیر مثبتی بر بخش مسکن دارد اما بلند کردن صف تقاضا در مسکن به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده بخش مسکن نخواهد بود.»
وی ادامه داد: «وام ۸۰ میلیونی مسکن آنقدر قوی نبوده است که تقاضای ناشی از آن موجب افزایش قیمت بیشتر مسکن شود.»
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن درباره بازار اجاره در سال ۹۸ گفت: «با کاهش قدرت خرید مردم بازار اجاره با افزایش بیشتری همراه می‌شود و طبیعی است اگر متقاضیان مسکن نتوانند مسکن خود را تامین کنند تقاضای آنها به بازار اجاره سرریز می‌شود و افزایش اجاره یا تثبیت آن قابل پیش‌بینی است.»
ارسال دیدگاه