کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها، باید بازدارنده تخلفات ساخت و ساز باشد تا کسب درآمد برای شهرداری
شیراز (پانا) - معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه ۸۰ درصد از آراء کمیسیون‌های شهرداری جریمه نقدی است گفت: این آراء در بسیاری از موارد نه تنها بازدارندگی از تخلف ساخت و ساز را محقق نمی شود بلکه رای نقدی کمیسیون بعنوان راهکار جهت قانونی کردن تخلفات ساختمانی و تشویق افراد متخلف است و این درحالیست که ۷۰ درصد تخلفات ساختمانی شامل ساخت و ساز مازاد بر تراکم، تغییر کاربری و کسری پارکینگ است.
احمد رحمانیان در همایش آموزشی اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌های استان فارس با بیان اینکه تخلفات ساخت و ساز شهری از ضوابط و استانداردهای کیفی و فنی و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی انکارناپذیر است، گفت: ریشه تخلفات در افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، افزایش تقاضای موثر در صنعت ساخت و ساز، افزایش قیمت زمین و ارزش‌افزوده ساختمان دارد.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس افزود: انگیزه متخلفین متفاوت است در مناطق کوچک و حاشیه‌نشین با هدف تامین مسکن و در محلات جدید و مناطق مرفه با هدف دستیابی به ارزش افزوده بیشتر است.
این مقام قضایی ادامه داد: تخلفات ساختمانی گاهی اوقات جنبه شهرسازی دارد از قبیل نوع کاربری، مساحت و سطح اشغال، گاهی اوقات جنبه فنی دارد از قبیل نوع مصالح مصرفی، پایداری ساختمان، رعایت دستورالعمل و آئین نامه های ایمنی و گاهی اوقات هم جنبه بهداشتی دارد.
رحمانیان اظهار کرد: با استقلال مالی شهرداریها از سال ۱۳۶۸ و با توجه به اینکه دولت دیگر کمکی به شهرداریها نمی کرد و شهرداریها منابع درآمدی پایدار نداشتند برخی از آنان مبادرت به فروش تراکم و اصطلاحاً شهرفروشی کردند.
معاون قضایی دادگستری استان فارس افزود: تخلفات ساختمانی گاهی اوقات دارای تبعات سوء اجتماعی است که در این فرض به لحاظ افزایش جمعیت و عدم پیش‌بینی سرانه‌های عمومی مورد نیاز ازقبیل بهداشتی، درمانی، آموزشی و فرهنگی، مذهبی و کمبود خدمات و زیرساخت و فقد دسترسی به کاربری‌های عمومی، اعتماد اجتماعی شهروندان را به مدیریت شهری کاهش پیدا می کند.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس گفت: مدیریت شهری موفق، مدیریتی است که حس اینکه شهر خانه شهروندان است را در میان آنان ایجاد کند تا برخی از شهروندان مرتکب رفتارهای وندالیستی نشوند.
رحمانیان در مورد آسیب شناسی عملکرد شهرداریها در رابطه با ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، عنوان کرد: مهمترین علت وقوع تخلفات ساخت و ساز غیر مجاز ضعف نظارت شهرداری ها و مامورین شهرداری است، علیرغم اینکه قانونگذار تصریح می کند شهرداریها راساً باید از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مفاد مخالف پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند اما به این وظیفه خود به خوبی عمل نمی کنند.
این مقام مسئول اظهار کرد: در بسیاری از موارد تخلف ساختمانی را که چند ماه یا چند سال ساخته شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می کنند، بنابراین ایجاد پلیس ساختمان از ضروریات شهرداریها است. شهردار موفق شهرداری است که کمترین پرونده را در کمیسیون ماده ۱۰۰ داشته باشد.
رحمانیان با اشاره به عملکرد کمیسیون های ماده صد، تاکید کرد: باید جنبه پیشگیری از تخلف و ایجاد انضباط شهری در زمینه ساخت و ساز باشد نه به عنوان منابعی برای تامین درآمد شهرداریها، یکی از معضلات طرح‌های تفسیری و جامع شهری عدم توجه به ضرورت ها، نیازهای واقعی و تاخیر در تصویب و ابلاغ به موقع طرح‌های شهری است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با انتقاد از عملکرد برخی از شهرداریها افزود: بیش از ۸۰ درصد آراء قطعی تخریب و یا اعاده وضع به حالت اولیه توسط شهرداریها اجراء نشده است و کارکرد دبیرخانه برخی از شهرداریها صحیح نبوده و بعضا افراد غیر متعهد و غیر متخصص را در دبیرخانه بکار گرفته اند که خود بسترساز وقوع تخلف بوده اند به همین منظور استفاده از فن آوری الکترونیکی جدید در این راستا ضروری است.
وی خاطرنشان شد: از جمله علل شیوع و گسترش تخلف ساختمانی ضعف نظارت مهندسین ناظر و اعلام به موقع تخلف ساختمانی و شهرداری ها و ضعف عملکردی شهرداریها در اعلام تخلف این قبیل مهندسین به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی است.
معاون قضایی و پیشگیری از جرم استان فارس تأکید کرد: ۸۰ درصد از آراء کمیسیون‌ها جریمه نقدی است که در بسیاری از موارد نه تنها به صورت بازدارندگی از تخلف ساخت و ساز محقق نمی شود بلکه کمیسیون بعنوان راهکار جهت قانونی کردن تخلفات ساختمانی و تشویق افراد متخلف می شود.
قاضی رحمانیان با بیان اینکه یکی از مشکلات امروزی شهری کسری پارکینگ به ویژه در کاربری های غیر مسکونی از قبیل تجاری ، اداری و عمومی است، گفت: برخی از شهرداری ها مبادرت به فروش پارکینگ در قالب عوارض کسری پارکینگ می کنند، ضرورت دارد در هنگام ساخت و ساز علاوه بر پارکینگ مورد نظر برای کارکنان بخش های اداری و تجاری برای مراجعان آنان پارکینگ در نظر گرفته شود و تحت هیچ عنوانی بابت کسری پارکینگ عوارضی اخذ نشود و سازندگان ملزم به احداث پارکینگ شود.
ارسال دیدگاه