معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش تشریح کرد
شورای عالی هماهنگی حقوقی آموزش و پرورش چرا تشکیل شد؛ از بازپسگیری املاک تا جلوگیری از امنیتی شدن مطالبات
علی عسکری: از نظر دارابودن املاک، وزارت آموزش و پرورش بعد از جهاد کشاورزی در رتبه دوم قرار دارد
تهران (پانا) - معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش از تشکیل جلسات شورای عالی هماهنگی حقوقی در این وزارتخانه خبر داد.
حجت‌الاسلام علی عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار پانا به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازپسگیری املاک آموزش و پرورش از دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: «بر همین اساس شورای عالی هماهنگی حقوقی در آموزش و پرورش تشکیل شده است. این شورا سه عضو حقیقی از دولت، مجلس و قوه قضاییه دارد. معاون دیوان عدالت اداری عضو شوراست چون بیشترین مباحث حقوقی و رفت و برگشت کاری ما با دیوان عدالت اداری است.»
او ادامه داد: «طبق مصوبه مجلس باید هر کدام از دستگاه‌های اجرایی که ساختمان‌ها و املاک این وزارتخانه را در اختیار دارند، تا قبل از مهر امسال، آنها را به آموزش و پرورش تحویل دهند. مواردی وجود دارد که مثلا در یکی از استان‌ها دانشگاه پیام‌نور ساختمان آموزش و پرورش را متصرف شده اما کلاس‌های مازادش را هم به غیرانتفاعی‌ها اجاره داده است. در این زمینه هم از طریق کمیسیون مستندسازی دولت و هم شورای حقوقی که تشکیل داده‌ایم، پیگیر بازگرداندن املاک خواهیم شد.»
عسکری گفت: «من پیشنهادم به آقای وزیر این بود که با توجه به گستردگی حوزه فعالیت آموزش و پرورش و املاکی که وجود دارد و اینکه از نظر دارابودن املاک، وزارت آموزش و پرورش بعد از جهاد کشاورزی در رتبه دوم قرار دارد، بهتر است این املاک شناسایی، مستندسازی و بازپسگیری شوند، راه آن هم این است که شورای هماهنگی حقوقی فعال شود. وزیر آموزش و پرورش هم برای بنده به عنوان رئیس شورای هماهنگی حقوقی ابلاغ صادر کردند.»
او به مواردی که در این شورا دنبال می‌شود اشاره کرد و افزود: «از جمله مواردی که در این شورا دنبال خواهیم کرد تنقیح قوانین با هدف شفاف‌سازی و چابک‌سازی مقررات است. قوانین و مقررات زائد زیاد است، بخشنامه‌های متنوع و مختلف با شرایط مختلف در دوران مدیریت‌های گوناگون صادر شده و ناسخ و مسوخی هم برای آن در نظر گرفته نشده است. تنقیح قوانین یعنی ناسخ قرار دادن یک قانون برای اینکه یک قانون یا یک بخشنامه دیگری منسوخ شود و مورد استناد قرار نگیرد. موضوع اولویت‌دار دیگر این شورا، مستندسازی اموال و املاک است. خوشبختانه در ماه‌های اخیر جلسات مشترکی با وزارت علوم و معاونت حقوقی این وزارتخانه و بعضی از مراکز دیگر برگزار کردیم، و از میان پرونده‌هایی که راکد بود، اکنون ۲ هزار و ۹۴۰ پرونده مستندسازی شده شده است یعنی ۲ هزار و ۹۴۰ پرونده که فاقد سند بوده ولی ملک برای آموزش و پرورش بوده، اکنون برای آن سند وصول شده است. ما مستندسازی اموال و املاک را جدی می‌گیریم و وحدت رویه بین امور حقوقی وزارتخانه جزو کارهای مهم ما است زیر متاسفانه زمانی هر کدام از بخش‌های وزارتخانه هرکدام در حوزه حقوقی راه خود را می‌رفته‌اند.»
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش شناسایی و جذب حقوق‌دانان را نیز جزو اولویت‌های دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش دانست و ادامه داد: «ما اکنون در حال ارزیابی مسئولان حقوقی استان‌ها و حقوقدان‌های کارآمد و قوی از خود بدنه آموزش و پرورش هستیم. ما از بین حقوقدان‌های آموزش و پرورش برای انتخاب چندنفری که لازم داشتیم آزمون برگزار کردیم و ۱۰ نفر را که در اولویت اول قرار گرفتند، انتخاب کردیم. می‌خواهم بگویم که وزارت آموزش و پرورش به اندازه کافی نیروهای توانمند دارد و نیازی نیست که خارج از دستگاه آموزش و پرورش دنبال نیرو بگردیم. خیلی از نیروهای آموزش و پرورش تجارب حقوقی بالایی دارند و در مواردی وکیل‌های مجرب و کارآمد هستند، که ما سعی می‌کنیم با توجه به نیازهای‌مان، شناسایی و جذب این گونه افراد را در اولویت قرار دهیم.»
او در ادامه گفت: «از جمله مواردی که در شورای هماهنگی حقوقی تأکید کرده و پی‌جویی می‌کنیم، تدوین لوایح قانونی و همچنین آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها است که باید در شورای حقوقی درباره کلمه به کلمه آنها بحث شود. نظارت و پی‌جویی دعاوی و پرونده‌هایی که در محاکم قضایی داریم و مهم است، در شورای حقوقی بررسی می‌شود.»
معاون وزیر آموزش و پرورش از همکاری حقوقی با معاونان حقوقی دولت و مجلس از طریق همین شورا خبر داد و گفت: «مثلا در بحث دولت پی‌جویی می‌کنیم که انجمن صنفی فرهنگیان و موارد این نوعی که صنف هستند، یک شفافیت قانونی برای‌شان درست شود و مطالبات صنفی‌شان سیاسی یا امنیتی نشود و بتوانند در چارچوب قانونی حرف‌شان را بزنند، پیگیر مطالبات‌شان باشند و ما هم در چارچوب قانون موظف می‌شویم که آنها را مورد حمایت و معاضدات قضایی قرار دهیم. ما واقعا نمی‌خواهیم مطالبات صنفی فرهنگیان سیاسی یا امنیتی شود و این یک ایده حقوقی و برخاسته از همان حس مسئولیتی است که نسبت به معلمان و نسبت به فرهنگیان داریم. جلسه‌ای هم در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برگزار کرده‌ایم و تفاهم و هم‌افزایی داریم تا بتوانیم این را در قالب لایحه به مجلس بدهیم.»
ارسال دیدگاه