نوایی، دبیر اتحادیه حفاران غیرنفتی:دولت برای رونق تولید در بخش معدن به نظر فعالان معدنی توجه کند

شهناز نوایی، دبیراتحادیه حفاران غیرنفتی و کارشناس ارشد خانه معدن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا با بیان اینکه سال ۹۸ سال رونق تولید نام گرفته است، گفت:‌ «متاسفانه برگزاری جلسات با بخش خصوصی در زمانی انجام می‌شود که هر بخش اقتصادی دچار معضل و مشکل شده است، درحالی که در تمامی اقتصادهای رو به رشد نظر دست‌اندرکاران آن بخش در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌شود.»

تحریم واردات تجهیزات و قطعات یدکی تکنولوژی‌های حفاری را با مشکل مواجه کرده است

نوایی گفت:‌ «با توجه به نرخ ارز و نبود توان صادراتی مشکل‌هایی برای تولید و صادرات محصولات معدنی در سال پیش‌ رو وجود دارد. استخراج، اکتشاف و فرآوری محصولات معدنی نیازمند تکنولوژی و تجهیزات به روز تولید است اما به دلیل تحریم دشواری زیادی برای دریافت این تکنولوژی‌ها وجود دارد.»

وی ادامه داد: «حوزه معدن در بخش حفاری اکتشافی نیازمند به واردات لوازم یدکی و قطعاتی است که باید از کشورهای توسعه‌یافته وارد شود و محدودیت بسیاری برای واردات آنها وجود دارد.»

این فعال معدنی اظهارکرد: «از سوی دیگر فعالیت‌های معدنی همچنان با نرخ‌های گذشته در حال انجام است و قوانین و دستورالعمل‌هایی هم که از سوی سازمان برنامه و بودجه برای بخش پیمانکاری اکتشاف و سایر بخش‌های معدنی انجام می‌شود با نرخ‌هایی از ارز محاسبه می‌شود که مشوق فعالان این بخش نیست.»

وی ادامه داد:‌ «مواد معدنی زیادی در کشور وجود دارد اما بخش معدن با مشکل‌هایی مواجه است که برای رونق تولید در این بخش باید در سال ۹۸ مرتفع شود.»

اجرای پیمان‌های معدنی با نرخ‌های گذشته فعالان بخش معدن را در سال ۹۷ با مشکل مواجه کرد

کارشناس ارشد خانه معدن گفت: «در پایان سال ۹۷ پیمانکاران این بخش با مشکلاتی در دریافت وجوه ارزی پیمان‌هایی که با کارفرمایان داشتند، مواجه شدند. قیمت تمام‌شده محصول بسیار بالاتر از اعدادی است که در مناقصات شرکت کرده بودند.»

وی در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ ارز می‌تواند فرصتی مناسب برای صادرات محصولات معدنی باشد، گفت: «هزینه تمام‌شده تولید در بخش معدن با دلار آزاد است اما تقاضای دولت این است که بازگشت ارز حاصل از صادرات، با نرخ ۴۲۰۰ تومان و نرخ‌هایی که به دست فعالان بخش معدن نمی‌رسد، صورت گیرد.»

نوایی گفت:‌ «به نظر نمی‌رسد ادامه این روند که در سال ۹۷ تجربه شد در سال پیش‌رو امکان ادامه داشته باشد. در جلسات مکرری که سال گذشته با مسئولان و دست‌اندرکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی ایران انجام شد توافق لازم درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات حاصل نشد.»

وی تاکید کرد:‌ «اعداد و ارقام و شاخص‌هایی که برای تولیدات مختلف در بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور در نظر گرفته می‌شود حتما باید با همکاری فعالان آن بخش‌ها انجام شود و دولت‌ها یک بار برای همیشه به بخش خصوصی اعتماد کنند. اگر دولت به بخش خصوصی اعتماد کند از مزایایی که می‌تواند در بخش معدن وجود داشته باشد در بخش اشتغال و ارزآوری بهره گیرد.»