تلخ و شیرین‌های سیاست ۹۷ در ۱۰ اپیزود

حملات تروریستی در شهرهای مرزی کشور و بازگشایی پرونده عملیات «کربلای ۴»، چهل سالگی انقلاب اسلامی، انتشار بیانیه گام دوم و تاکید رهبر انقلاب اسلامی بر لزوم جوان‌سازی کادر مدیریتی کشور، رشد سلاطین فساد اقتصادی از سکه گرفته تا گوشت و صف‌هایی که خاطرات دهه ۶۰ را در ذهن‌ها زنده می‌کرد، از دیگر مسائلی است که می‌توان هنگام مرور سال ۹۷ به آن‌ها اشاره کرد.

جدی‌تر شدن مباحث در ارتباط با رفراندوم و چراغ سبز شورای نگهبان و بیان علنی این جمله که «ما مخالفتی با رفراندوم نداریم» نیز از دیگر مسائلی بود که از سال ۹۷ می‌توان در ذهن ثبت کرد ولی حرف‌ها در حد حرف باقی ماند تا اصل ۵۹ قانون اساسی (همه‌پرسی تقنینی) همچنان بلا استفاده باقی بماند.

سالی که تلگرام با ۴۰ میلیون کاربر در ایران فیلتر شد، سالی که بازار ارز به تلاطم کشیده شد، اعتصابات بانه گسترش یافت، اتوبوس دانشگاه آزاد به دره سقوط کرد و ۹ دانشجو را به کام مرگ کشاند، سال چندان شیرینی نبود ولی با این حال نمی‌توان دل به تلخی بست.

در گزارش زیر سعی شده ۱۰ اتفاق مهم سیاست داخل ایران و حواشی ایجاد شده در پی آن‌ها مرور شود. بدیهی است نوع نگاه به سال ۹۷ از دید افراد متفاوت است.

گشایش‌هایی در حصر

سال ۹۷ در حالی آغاز شد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در جمع خبرنگاران گفته بود که «ان‌شاءالله در سال ۹۷ رفع حصر انجام خواهد شد.». همین جمله کوتاه معاون اولی که روزهای پر فرازونشیبی را پشت سر گذاشت، امیدها را برای تحقق این مساله بیشتر کرد. امیدهایی که یک ماه بعد از تحویل سال ۹۷، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه بودجه امروز که آن زمان به عنوان سخنگوی دولت نیز ایفای نقش می‌کرد، با اظهاراتی، پایبندی روحانی به وعده خود را یادآوری کرد.

نوبخت گفت: «ما در شرایطی هستیم که همه باید در کنار هم باشیم و اینکه از شایستگی برخی از شخصیت‌های نظام بنا به دلایلی نتوانیم استفاده کنیم، خوب نیست. امروز با توجه به شرایط باید کنارهم باشیم و دولت از رفع حصر حمایت می‌کند، موضع آقای رئیس‌جمهوری را می‌بینم و ای کاش بخشی از جامعه تلاش‌های دولت در این زمینه را می‌دانست. اینکه ما با رفع حصر شاهد برخورداری کشور از فرزندانش باشیم، نزدیک است.»

آن زمان محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید نگفته بود که «رفع حصر را وعده نکرده‌ایم» بلکه با همراهی خود با دولتی‌ها از لزوم تحقق این موضوع برای حفظ وحدت و اتحاد در کشور سخن می‌گفت.

با این حال و به رغم اینکه رفع حصر، به معنای واقعی لغت رخ نداد، گفته‌ها و اظهارات مقامات و چهره‌هایی چون علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که گشایش‌هایی در حصر اتفاق افتاده است.

یکی از این گشایش‌ها امکان دیدار دختران و اقوام میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با آن‌ها، بدون تعیین وقت قبلی است. میرمحمود موسوی، برادر میرحسین نیز در اظهاراتی که اعتماد آن را منتشر کرده بود، گفت که در سال ۹۷ میرحسین و رهنورد سه مرتبه به خانه برادران و خواهران خود رفته‌اند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در طول این مدت بی‌کار نبودند و گاه و بی‌گاه با مناسبت‌هایی نظیر سالروز آغاز حصر، انتخابات ۸۸، تولد میرحسین و رهنور و مهدی کروبی، خواسته رفع حصر خود را بیان می‌کردند که در آخرین نمونه انتشار تصویر میرحسین و رهنورد با چهره‌هایی که نسبت به روز آغاز حصر تفاوت‌های بسیاری داشت، موج تازه‌ای ایجاد کرد و دوباره هشتگ #رفع_حصر صدرنشین هشتگ‌های توئیتر فارسی شد.

فیلم کوتاهی نیز که در آن میرحسین موسوی برای خواندن نماز مجبور به نشستن روی صندلی است، ابراز احساسات کاربران را در پی داشت ولی با تمام این‌ها حصر همچنان پابرجاست.

قربانی تروریسم

سال ۹۶ درحالی پایان یافت که پای گروهک تروریستی داعش تا قلب پایتخت و به مجلس شورای اسلامی رسید. اما در سال ۹۷ و با اتکا به مجاهدت‌های مستشاران نظامی ایران در سوریه و عراق، شکست این گروهک تروریستی در تاریخ ثبت شد ولی حملات تروریستی در ایران پایان نیافت.

تلخ‌ترین حمله تروریستی که ایران سال ۹۷ شاهد آن بود در صبح روز سی‌ویکم شهریور ماه رخ داد که تصاویر ثبت شده از آن شاید تا سال‌ها از خاطر هیچ ایرانی و انسان دوستی پاک نشود. صبح آن روز درست زمانی که نیروهای مسلح در اهواز به مناسبت سالروز آغاز جنگ تحمیلی مشغول رژه بودند توسط سه فرد مسلح که بعدها گروهک تروریستی «الاحوازیه» آنان را عضو خود معرفی کرد، به رگبار بسته شدند که در نتیجه آن ۲۴ تن از جمله یک کودک به شهادت رسیده و ۶۰ نفر نیز زخمی شدند.

وزارت امور خارجه کشورمان بعد از این اقدام کاردار امارات متحده عربی در کشورمان را احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را به آنان ابلاغ کرد.

رهبر انقلاب اسلامی نیز این حمله را «ادامه‌ توطئه‌ دولت‌های دست‌نشانده‌ آمریکا در منطقه» دانستند. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران نیز گفت که «روشن است چه گروهی این کار را کرده و به کجا وابسته هستند.»

بعداز این حادثه تلخ تا ۵ ماهی خبر از حملات تروریستی نبود تا اینکه صبح سیزدهم بهمن ماه دوباره خبر یک حمله تروریستی در جنوب کشور به تیتر نخست رسانه‌ها بدل شد. این‌بار دو مهاجم به مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نیکشهر حمله‌ور شدند که در نتیجه آن یک تن شهید و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

به فاصله ۱۱ روز بعد از این حمله، حمله دیگری به سپاه پاسداران بازهم در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد که در قیاس با مورد اول به مراتب سنگین‌تر بود. «تروریست‌های تکفیری و مزدوران سرویس‌های اطلاعاتی وابسته به نظام سلطه و استکبار» در حمله‌ای انتحاری به اتوبوس حامل سربازان مرزبان ایرانی، ۲۷ تن را به شهادت رساندند.

بعد از این اقدامات، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشورمان با پیگیری‌های مستمر و هشداری «شدید الحن» به کشورهای همسایه خواستار تامین امنیت مرزها شدند.

وداع با دو فقیه

چهارم دی، آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی، نخستین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسجانی، که از جمله روحانیون «میانه‌روی» جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، پس از طی یک دوره بیماری در ۷۰ سالگی بیمارستان خاتم‌الانبیاء تهران درگذشت.

با درگذشت آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی بسیاری از مقامات از جمله رهبر انقلاب اسلامی و رؤسای قوا با صدور پیام‌های تسلیت با خانواده این فقیه و سیاستمدار بزرگ همدردی کردند و هیأت دولت هم روز پنجم دی را عزای عمومی اعلام کرد. مراسم تشییع پیکر او نیز با حضور تعداد زیادی از مقامات کشوری و لشکری و جمع کثیری از مردم برگزار شد.

نماز میت بر پیکر آیت‌الله شاهرودی را آیت‌الله خامنه‌ای اقامه کردند و پس از آن پیکر او به قم منتقل و در مسجد بالاسر در کنار قبور علما به خاک سپرده شد.

آیت‌الله محمد مومن، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو فقهای شورای نگهبان نیز غروب دوم اسفند ماه بعد از یک دوره تحمل بیماری دار فانی را وداع گفت.

این عضو مجلس خبرگان رهبری به‌دلیل مشکلات مغزی و تنفسی از جمعه ۳۰ آذرماه در بخش آی‌سی‌یوی در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شد و از ۸ دی ماه برای پیگیری روند درمان به بیمارستانی در تهران انتقال یافته‌ بود.

ماجرای اسماعیل بخشی

اسماعیل بخشی، فعال صنفی کارگری در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل اعتراض دریافت نکردن چندین ماه حقوق خود در استان خوزستان بازداشت شد و چندی بعد از فروکش کردن اعتراضات آزاد شد. این فعال کارگری چهاردهم دی ماه در صفحه اینستاگرام خود در پستی از شکنجه‌اش در زندان خبر داد. این ادعا به سرعت در شبکه‌های اجتماعی مختلف به ویژه توئیتر بازخورد داشت و خیل عظیمی از کاربران و خبرنگاران را به واکنش وا داشت. عمده صحبت‌ها و اظهارات کاربران حول یک محور مشترک حرکت می‌کرد، «ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی.»

قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و هشتم با اشاره به شکنجه تاکید می‌کند: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش است.»

بعد از این اظهارات علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی موافقت خود با بررسی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی را اعلام کرد. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی که در آن زمان ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت در اظهاراتی از دستور ویژه خود به دادستان کل کشور برای پیگیری این موضوع خبرداد. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، نیز در دستوری جداگانه خواستار رسیدگی «با سرعت و دقت» به ادعاهای اسماعیل بخشی شد.

بررسی‌ها آغاز شد. بخشی به همراه وکیل خود در فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی حاضر شد و با برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب تهران به ویژه علی مطهری دیدار و گفت‌وگو کرد. مطهری درباره این دیدار و به نقل از بخشی می‌گوید: «ایشان می‌گفت که ابتدای بازداشت که ما را به ستاد خبری وزارت اطلاعات بردند، دو ساعت آنجا بودیم و بعد از شوش ما را به اهواز انتقال دادند. ایشان می‌گفت در این دو جا یعنی در ستاد خبری در شوش و در فاصله مسیر انتقال بنده را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به نوعی شکنجه کردند.»

با تمام این موارد و پیگیری‌ها در نهایت دادستانی کل کشور، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و وزارت اطلاعات در اظهاراتی جداگانه رسما اعلام کردند که بررسی‌ها حاکی از آن است که بخشی در دوران بازداشت توسط وزارت اطلاعات شکنجه نشده است.

در نهایت بخشی روز دوشنبه، یکم بهمن ماه در منزل مسکونی خود دوباره بازداشت شد و تا لحظه تنظیم این گزارش خبری از آزادی او نیست.

قاضی‌القضاتی «قاضی»

از مدت‌ها قبل گمانه‌زنی‌ها برای جانشین آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در قوه‌قضائیه بالا گرفته بود تا اینکه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی شانزدهم اسفند ماه در حکمی سید ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه معرفی کردند.

رهبر انقلاب در حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه، رئیسی را «حجت‌الاسلام و المسلمین» خطاب کردند و بعد از ایشان رسانه‌های اصولگرایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری و رقابت رئیسی با حسن روحانی او را آیت‌الله نام نهاده بودند نیز از به کار بردن لقب آیت‌الله برای او خودداری کردند.

رئیسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ جدی‌ترین رقیب روحانی محسوب می‌شد که در نهایت با کسب ۱۴ میلیون رای در مقابل ۲۴ میلیون رای روحانی از رسیدن به کرسی ریاست قوه مجریه بازماند. روحانی در آن زمان گفته بود که «مردم باید تصمیم بگیرند که وکیل می‌خواهند یا قاضی».

رئیسی بعد از انتخاب به عنوان رئیس قوه قضائیه در ششمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری نیز توانست بر آملی لاریجانی پیروز شود و با کسب ۴۲ رای بر کرسی نایب رئیسی مجلس خبرگان رهبری که در زمان حیات آیت‌الله شاهرودی در اختیار او بود، تکیه کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی نیز با حکم رهبر انقلاب و پیش از انتصاب رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه، به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان انتخاب شد.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان نیز در پیامی انتصاب رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه ایران را تبریک گفت و از آمادگی دولت برای کمک به او خبر داد.

و ناگهان استعفا

شامگاه ششم اسفند ماه و بعد از انتشار تصاویر دیدار بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه در تهران با رهبر انقلاب اسلامی و حسن روحانی، رئیس‌جمهوری که با حضور قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و در غیاب محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان انجام شد، پستی اینستاگرامی به تیتر نخست رسانه‌ها تبدیل شد.

«ظریف استعفا داد»، این خبری بود که دست به دست در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخید. در آن اوایل کسی دلیل این اقدام را نمی‌دانست و بازار گمانه‌زنی‌ها داغ بود تا اینکه ظریف در گفت‌وگویی پیامکی گفت که بعد از انتشار تصاویر دیدارهای اسد در تهران، او به عنوان وزیر امور خارجه دیگر در جهان اعتباری ندارد.

استعفای ظریف ۳۰ ساعت به طول انجامید و در طول این مدت و بر اساس اخبار منتشر شده، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و از نزدیک‌ترین افراد به رئیس قوه مقننه و صادق خرازی، دیپلمات پیشین و سفیر سابق کشورمان در فرانسه با او دیدار کردند.

لاریجانی نیز در اظهاراتی گفت که غروب هفتم اسفند ماه حدود ۲۵ دقیقه با ظریف به صورت تلفنی صحبت کرده و اظهارات او را شنیده است. رئیس مجلس همچنین گفت که بسیاری از گلایه‌های ظریف به حق بوده ولی در کار سیاسی افراد باید صبر و تحمل هم داشته باشند.

صبح چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از سوی سردار سلیمانی و معرفی وزارت امور خارجه به عنوان نوک پیکان دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و مخالفت رسمی رئیس‌جمهوری با استعفای وزیر امور خارجه، او در جریان ورود نخست‌وزیر ارمنستان به کشورمان در کاخ سعدآباد حاضر شد و با روحانی و اعضای هیات دولت دیدار کرد.

با بازگشت ظریف، نوک پیکان انتقادات به سمت محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری چرخید چرا که فعالان سیاسی معتقد بودند که او وظیفه هماهنگی حضور ظریف در دیدار روحانی و اسد را برعهده داشته است. واعظی نیز در پاسخ به این افراد تاکید کرد که در دفتر رئیس‌جمهوری و نهاد ریاست جمهوری هیچ فردی از سفر اسد به تهران اطلاع نداشته است و در زمان ورود رئیس‌جمهوری سوریه به کاخ ریاست جمهوری متوجه شده است که میهمان رئیس‌جمهوری کیست.

او همچنین گفت که در کل کشور تنها ۲ یا ۳ نفر به دلیل مسائل امنیتی از سفر بشار اسد به تهران اطلاع داشته‌اند.

کربلای ۴؛ ۳۲ سال بعد

توئیتی که بعد از ۳۲ سال از عملیاتی که نزدیک به یک هزار شهید و ۱۱ هزار مجروح از میان رزمندگان ایرانی به جا گذاشت، یکی از جنجال‌های سیاسی سال ۹۷ را رقم زد.

محسن رضایی، از فرماندهان نظامی وقت ایران، در هفتم دی ماه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت که عملیات کربلای ۴، که از قرار معلوم به دلیل اشتباهات تاکتیکی، به هزینه‌های گزاف برای نظامیان ایرانی منجر شد، عملیات فریب بوده است تا فضا برای عملیات بعدی مهیا شود.

این که فرماندهان نظامی، حاضرشده باشند در اثر عملیات فریب، تلفات سنگینی بر نیروهای خودی وارد کنند، هزگر با اقتضائات نظامی سازگار نیست و به همین دلیل، ادعای رضایی با واکنش نیروهای سرشناس سیاسی و نظامی وقت ایران مواجه شد.

خانواده‌های شهدای مشهور ایرانی از جمله خانواده شهید باکری نیز از گفته‌های رضایی اظهار نارضایتی کرده بودند. نهایتا، واکنش‌ها جنان بالا گرفت که رضایی ناچار شد در یک برنامه تلویزیونی، حرف خود را تصحیح و تاکید کند که دیگر حاضر نیست در توئیتر از جنگ بنویسند.

دبیر فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام کشورمان همچنان در شبکه اجتماعی توئیتر فعال است و نظرات خود علیه لوایح در ارتباط با FATF را منتشر می‌کند.

رفیقان نیمه‌راه

دولت دوم حسن روحانی در حالی یک سالگی خود را پشت سر گذاشت که در قیاس با آنچه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت، چهار تغییر به خود دیده است.

سید عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ۱۰ شهریور ماه طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری که ۲۸ مهرماه به صورت رسمی منتشر شد، از مقام خود استعفا کرد و محمد اسلامی که تا پیش از این به عنوان استاندار مشغول فعالیت بود بر کرسی وزارت تکیه زد.

محمد شریعتمداری نیز که یکم مهرماه صحبت‌ها از استعفای او بالاگرفته بود و در اخبار منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت تکذیب شده بود نیز استعفا کرد، با این تفاوت که او وزارت صمت را به رضا رحمانی سپرد و خود به عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی و موفق به اخذ رای اعتماد شد تا همچنان در جمع دولتی‌ها باقی بماند.

شاید پرحاشیه‌ترین استعفا، استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت روحانی باشد. او دهم دی ماه «برای آخرین بار» در جلسه معاونان وزارتخانه شرکت و با آن‌ها خداحافظی کرد و به عنوان «آخرین اقدام» به بازدید آسایشگاه معلولان رفته است.

سعید نمکی، معاون محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه به جای قاضی‌زاده هاشمی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و بدون مخالف به عنوان وزیر جدید بهداشت معرفی شد.

محمدباقر نوبخت نیز حدود ۳۰۰ روز پیش از مقام سخنگویی دولت استعفا کرد که با موافقت رئیس‌جمهوری مواجه شد ولی نکته جالب اینجاست که از آن زمان تا کنون، دولت دوازدهم رسما بدون سخنگو به فعالیت می‌پردازد و در طول این مدت عمده اظهارنظرها و موضع‌گیری‌ها از سوی واعظی صورت می‌گیرد.

دومین گام در ۴۰ سالگی

بیانیه‌ گام دوم انقلاب از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شد و در آن برای استمرار راه انقلاب اسلامی به تبیین دستاوردهای چهل سال گذشته پرداخته شده است.

ایشان در این بیانیه با هدف «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» توصیه‌هایی را به قشرهای مختلف مردم و مسئولان به ویژه جوانان ارائه می‌دهند به طوریکه عمده تحلیل‌گران داخلی و خارجی مخاطب اصلی این بیانیه را جوانان می‌دانند.

در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به منظور روشن‌سازی مسیر پیش‌روی کشورمان ۷ سرفصل تبیین شده است که عبارتند از:

«ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران، موتور پیشران کشور در عرصه‌ی علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی، به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقه‌ی خدمت‌رسانی، ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم، سنگین کردن کفه‌ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور، افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه، ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان»

رهبر انقلاب اسلامی در بخشی از این بیانه خطاب به جوانان آورده‌اند: «عزیزان! نادانسته‌ها را جز با تجربه‌ی خود یا گوش سپردن به تجربه‌ی دیگران نمی‌توان دانست. بسیاری از آنچه را ما دیده و آزموده‌ایم، نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیده‌ایم و شما خواهید دید. دهه‌های آینده دهه‌های شما است و شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدّن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمیٰ (ارواحنا فداه) است، نزدیک کنید.»

به سوی «منطقه سبز»

سال ۹۷ در حالی به پایان رسید که تلاش مسئولان دولتی برای حل و فصل پرونده کشورمان در گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF ادامه یافت و توفیقاتی نیز حاصل شد.

توفیقات در بخش بین‌المللی چهار بار تعلیق اقدامات تقابلی علیه کشورمان و پرهیز گروه ویژه اقدام مالی از بازگرداندن نام ایران در لیست سیاه (کشورهای پرخطر برای تجارت) در کنار کره‌شمالی بود و در بخش داخلی عبور سخت لوایح الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه قانون مقابله با تروریسم از سد مجلس شورای اسلامی بود.

این عبور سخت از سد بهارستان به رفت‌وآمدهای چندباره در شورای نگهبان منجر شد تا اینکه در نهایت دو لایحه مربوط به اصلاح قوانین داخلی تصویب و برای اجرا توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شدند ولی سرنوشت پالرمو و CFT همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داد.

لوایح مذکور از دی ماه در انتظار بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند ولی به رغم برخی اظهارات مبنی بر تصویب آن‌ها تا پایان سال ۹۷، این مهم هنوز محقق نشده و بر اساس گفته‌های اعضای مجمع باید گفت که کش‌وقوس موافقان و مخالفان الحاق به این کنوانسیون‌ها در مجمع تشخیص در سال ۹۸ نیز ادامه خواهد یافت.

گروه ویژه اقدام مالی در آخرین اقدام خود تا خرداد ۹۸ یعنی به مدت ۴ ماه اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق کرد ولی در بیانیه خود تهران را به بندی ارجاع می‌دهد که بر اساس آن کشورمان در صورت تصویب نکردن CFT و پالرمو به لیست سیاه بازخواهد گشت.

مخالفان الحاق به لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحالی برای تصویب این لوایح از دولت تضمین بهبود شرایط می‌خواهند که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان پیش‌تر در صحن علنی مجلس گفته بود که «دولت تضمین نمی‌دهد با این لوایح اوضاع بهتر شود ولی تضمین می‌دهد که بدون این لوایح اوضاع بدتر شود.»