جمعه خبر؛ تاریخ‌سازی روحانی در نجف و خلع لباس یک روحانی در تهران

تحولات سیاسی در کشور به واسطه آنچه در میان احزاب و گروه‌های مختلف روی می‌دهد و البته بر اساس آنچه در جهان هر روز شاهد آن هستیم، دستخوش تغییر است. آنچه در طول یک هفته در عرصه سیاست روی می‌دهد، گاه چنان پرشتاب مسیر را می‌پیماید که فرصت را برای تأمل و تفکر از اهل فن و مخاطبان اصلی سیاست می‌گیرد. مرور مهم‌ترین رویدادهای هفته بهانه‌ای است تا با نگاهی گذرا به روزهای گذشته بتوانیم برای روزهای پیش رو مهیا شویم.

خبرگزاری پانا با چنین رویکردی گزارشی از ۱۰ رویداد مهم سیاسی کشور برای هر هفته در پیش روی مخاطبان قرار خواهد داد.

هفته گذشته از هفدهم تا بیست‌وسوم اسفند ماه شاهد تحولات بسیاری در عرصه سیاست داخل و خارج از مرزهای ایران بود. مدیران INSTEX برای بررسی جزئیات این کانال ویژه به تهران آمدند، ششمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری برگزار شد، نخستین مدال ذوالفقار بر سینه یک سپاه قدسی نشست ولی هیچ یک از این موارد نتوانست سفر سه روزه روحانی به عراق را تحت‌الشاع خود قرار دهد.

‌سفر «راهبردی»

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در نخستین سفر خود به عراق از ابتدای انتخاب به عنوان رئیس دولت تدبیر و امید صبح دوشنبه برای سفری سه روزه با همراهی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و جمع دیگر از مسئولان بلندپایه کشورمان به بغداد رفت.

او در جریان این سفر علاوه بر بغداد در شهرهای نجف و کربلا نیز حاضر شد و حرمین مطهر امامین را زیارت کرد. دیدار با رئیس‌جمهوری، نخست وزیر، رئیس مجلس، رئیس جریان حکمت عراق از دیگر برنامه‌های رئیس‌جمهوری کشورمان در این سفر بود.

رسانه‌های بین‌المللی سفر رسمی، «در روز روشن» و با استقبال مقامات بلندپایه عراقی را با سفر مخفیانه، پنهانی و شبانه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به عراق قیاس کردند و با یادآوری روابط عمیق بین تهران و بغداد، این مسئله را نشانی از «شکست سیاست‌های واشنگتن برای به انزوا کشاندن تهران» دانستند.

سف سه روزه روحانی سفری پربار بود به طوریکه حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری که از دیگر همراهان او در این سفر محسوب می‌شد، معتقد است که با سفر روحانی به عراق، روابط تهران و بغداد از «دوستانه» به «راهبردی» تغییر پیدا کرده است.

یک روز بعد از سفر روحانی به عراق، طی بیانیه‌ای مشترک بین طرف ایرانی و عراقی از هفت دستاورد ویژه این سفر رونمایی شد که شاید مهمترین آن‌ها، لغو هزینه صدور روادید بین تهران و بغداد از تاریخ دوازدهم فروردین ماه سال آینده است.

در همین زمینه در بیانیه مذکور آمده است: «دو طرف همچنین راههای تسهیل صدور روادید برای شهروندان دو کشور با هدف گردشگری، زیارت، تجارت، گردشگری سلامت، زیارتهای دینی را مورد بحث قراردادند. همچنین در این راستا توافق شد که صدور روادید برای تجار و بازرگانان هر دو کشور تسهیل شود. افزون بر این طرف ایرانی اعلام کرد که از تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ ( یکم آوریل ۲۰۱۹) صدور روادید برای شهروندان عراقی رایگان خواهد بود. طرف عراقی نیز اعلام کرد که به عنوان عمل متقابل، همزمان با طرف ایرانی، همین اقدام را انجام می‌دهد.»

توافق برای لایروبی شط‌‌العرب (اروند رود) بر اساس توافق ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ بعد از ۴۳ سال از دیگر دستاوردهای سفر روحانی به عراق است که در این زمینه در بیانیه مذکور آمده است: «در خصوص شط العرب، طرفین بر عزم راسخ خود بر اجرای "عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق" مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ و پروتکل‌های ضمیمه و موافقتنامه‌های تکمیلی آن، با حسن نیت و با دقت تأکید کردند و بر این اساس، طرفین تصمیم گرفتند تا عملیات مشترک پاکسازی و لایروبی شط‌العرب را به منظور بازگرداندن کانال اصلی قابل کشتیرانی (تالوگ) بر اساس عهدنامه ۱۹۷۵ مذکور و پروتکل مربوطه آن در اسرع وقت آغاز کنند.»

توافق برای رساندن حجم مبادلات تجاری دو کشور از ۱۴ به ۲۰ میلیارد دلار در سال، توافق برای ایجاد نطقه تجاری مشترک، توافق برای ایجاد گذرگاه‌های جدید مرزی مشترک بین دو کشور، توافق برای پرداخت بدهی‌های عراق به ایران، احداث راه‌آهن مرزی بین شلمچه و بصره و گسترش همکاری‌های امنیتی دو کشور از جمله دستاورهای سفر رئیس‌جمهوری ایران به عراق محسوب می‌شود.

روحانی همچنین در این دیدار با مراجع عظام تقلید ساکن در نجف، کربلا و بغداد دیدار کرد و در بیت امام راحل در نجف حاضر و با سیدعلی خمینی، یادگار امام راحل دیدار کرد.

قاب تاریخی

پیش از سفر روحانی به عراق برخی رسانه‌های بین‌المللی در اخباری تاییدنشده به نقل از منابع آگاه خود نوشتند که او قرار است در جریان سفر خود به عراق با آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی، مرجع عالی‌قدر شیعیان دیدار کند.

سردار ایرج مسجدی، سفیر کشورمان در عراق چندی بعد در اظهاراتی تایید کرد که این دیدار در جریان سفر سه روزه روحانی به عراق اتفاق خواهد افتاد.

با سفر روحانی به عراق، اعلام شد که این دیدار روز چهارشنبه یعنی روز پایانی حضور روحانی در عراق و در شهر نجف اتفاق خواهد افتاد.

تایید رسمی دیدار روحانی و مرجع تقلیدی که جایگاهی مهم و تاثیرگذار در تحولات عراق دارد، با واکنش‌های بسیاری همراه شد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به پانا گفت که دیدار رئیس‌جمهوری کشورمان با آیت‌الله سیستانی، «تاثیرگذار در آینده روابط تهران و بغداد»، «نشانگر عمق راهبری روابط ایران و عراق»، «منحصر به فرد» و «تحول آفرین» است.

ساعت ۱۱ و ۴۴ دقیقه چهارشنبه خبر حضور روحانی در کوی آیت‌الله سیستانی در شارع‌الرسول نجف به همراه تصاویری نه چندان باکیفیت، رسانه‌ای شد تا رسما مشخص شود که رئیس دولت تدبیر و امید، نخستین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران است که با آیت‌الله سیستانی دیدار می‌کند.

پیش از روحانی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق کشورمان در جریان سفر خود به عراق درخواست دیدار با این مرجع عالیقدر شیعیان را کرده بود که مورد پذیرش قرار نگرفت.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، درباره دیدار روحانی و آیت‌الله سیستانی تنها به ذکر «صمیمی» بودن فضای این گفت‌وگو بسنده می‌کند ولی خبرگزاری شفقنا نوشت که آیت‌الله سیستانی در این دیدار بر لزوم روابط دوستانه بین تهران و بغداد تاکید کرده است.

بعد از این دیدار اخباری مبنی بر گفت‌وگوی خصوصی ظریف و آیت‌الله سیستانی منتشر شد که وزیر امور خارجه کشورمان آن را تکذیب کرد.

او در همین زمینه به اعتماد گفت: «دیدار جداگانه‌ای با آیت‌الله سیستانی نداشتم ولی چون من جداگانه رفتم و زودتر رسیدم، دقایقی را با فرزند ایشان گپ دوستانه زدیم و این فقط از بابت لطفشان بود تا در کوچه منتظر نایستم.»

اجلاسیه پرحاشیه

ششمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری از صبح سه‌شنبه با حضور اکثریت اعضا و در غیاب آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و نایب رئیس مجلس خبرگان و آیت‌الله محمد مومن، فقیه تازه‌درگذشته شورای نگهبان در حالی آغاز به کار کرد که حسن روحانی، نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان به عنوان رئیس‌جمهوری در عراق به سر می‌برد.

در روز نخست آیت‌الله احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری در اظهاراتی گفت که «باید دست مقام معظم رهبری را به دلیل انتصاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه بوسید»

او همچنین بیان کرد: «بنده به آقای رئیسی توصیه کردم که توصیه‌های مقام رهبری برای تحول در دستگاه قضایی را جایی نصب کنند که هر روز آن را ببینند و به آن عمل کنند، همچنین موضوعاتی که خودشان در جلسه تودیع و معارفه عنوان کردند مسائل خوبی است که آن را هم باید تابلو کنند و در اتاقشان بزنند تا هم خودشان و هم معاونانشان در جهت اجرای آن گام بردارند تا شاهد تحول در دستگاه قضایی باشیم البته قرار بود در آموزش و پرورش هم تحول ایجاد شود که متأسفانه نشد.»

جنتی در اظهارات خود در مراسم اختتامیه نیز از رئیس جدید قوه قضائیه کشورمان خواست تا با غارتگران بیت‌المال برخورد جدی داشته باشد.

اجلاسیه ششم خبرگان همچون اجلاسیه پنجم نیز با حواشی همراه بود. اعضا مجلس خبرگان رهبری فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی را برای ارائه توضیح درباره شرایط اقتصادی کشور فراخواندند.

علی اکبر گرجی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی درباره اظهارات مطرح شده در نشست اعضای مجلس خبرگان با وزیر اقتصاد به قانون گفت که در این دیدار درباره مسائلی نظیر «ارزش پول ملی، گرانی، چاپ اسکناس و علت واردات لوازم آرایش، گربه و سگ» صحبت شده است.

همین مساله موجب شد تا باردیگر جمعی از اهالی علم حقوق در کشورمان در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی با یادآوری وظایف مجلس خبرگان، بر این نکته تاکید کنند قانون اساسی وظایف مجلس خبرگان را تعیین کرده و رخدادهای اخیر، «خارج از دایره وظایف قانونی مجلس خبرگان» است.

در اصل ۱۰۷ قانون اساسی درباره وظایف مجلس خبرگان رهبری آمده است: « پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ "قدس‏ سره‏ الشریف‏" که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏ می‏‌کنند؛ هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ از صفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ کنند و در غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏ نمایند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏.»

در بیانیه پایانی نشست خبرگان به مسئله الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌اللملی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) اشاره شد. در بخشی از این بیانیه تصویب این لوایح در کشور «خطاب استراتژیک» عنوان شد که واکنش‌های کاربران فارسی زبان شبکه اجتماعی توئیتر را به همراه داشت.

اختلافات بودجه‌ای

مجلس شورای اسلامی در سال جاری در قیاس با سال گذشته لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را با سرعت بیشتری تصویب کرد که با انقادات برخی نمایندگان همراه شد. نمایندگان منتقد هیات رئیسه را متهم به «بستن دهان نمایندگان» و جلوگیری از ارائه پیشنهادها می‌کردند ولی علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس تاکید داشت که به علت کمبود وقت، فرصت کافی برای بررسی همه پیشنهادها وجود نداشت.

با تمام این موارد بودجه در نهایت در صحن بهارستان به تصویب رسید و برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان شد. شورای نگهبان ۱۹ ایراد به بودجه ۹۸ گرفت و لایحه دوباره به مجلس برگشت. ایرادات ۱۹ گانه شورای نگهبان به بودجه در جلسه فوق‌العاده‌ای در کمیسیون تلفیق بررسی و تغییرات رخ داده در صحن علنی به تصویب رسید.

بودجه با تغییرات رخ‌داده برای تایید دوباره به شورای نگهبان و این بار با ۱۱ ایراد برگشت. نمایندگان مجددا ایرادات ۱۱ گانه شورای نگهبان را بررسی و تاکید کردند که در صورت ایرادگیری مجددا شورای نگهبان، لایحه بودجه را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهند کرد.

پیش‌بینی نمایندگان درست از آب درآمد و شورای نگهبان ۳ ایراد به لایحه بودجه گرفت. بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که لایحه بودجه به همراه ایرادات شورای نگهبان و نظرات مجلس برای حل اختلاف ایجادشده به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

ایرادات سه‌گانه شورای نگهبان به لایحه بودجه عبارت است از: «در جزء ۴ بند الحاقی ۲ تبصره ۴، ایرادات پیشین شورای نگهبان کماکان باقیست و لازم است در سال ۹۸ بازپرداخت تسهیلات برداشت شده از صندوق توسعه ملی در سال ۹۷ ذکر شود، ایرادات تبصره ۱۶ در مورد تبعیض ناروا و شمول اطلاق آن نسبت به کسانی که عذر موجه ندارند و نیز بانک‌های خصوصی همچنان باقیست، در تبصره ۱۸ باتوجه به عدم تایید اساسنامه صندوق مذکور در شورای نگهبان ایرادات گذشته همچنان باقیست.»

نکته اینجاست که اعضا مجمع تشخیص تنها شنبه (فردا) را برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ و ایرادات ۳ گانه شورای نگهبان به آن فرصت دارند و در صورتی که به جمع‌بندی نهایی نرسند، دولت باید لایحه بودجه سه دوازدهم را برای سه ماه ابتدایی سال ۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند هرچند که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، کشورمان سابقه گذراندن چندین ماه بدون داشتن لایحه بودجه مشخص را دارد.

#افزایش_حقوق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که ۱۰۰ تن غایب داشت، در مبحث افزایش حقوق نظر کمیسیون تلفیق بودجه را نپذیرفتند و با پیشنهاد غلامرضا کاتب، نماینده اصولگرای مجلس به مصوبه دولت برگشتند تا حقوق مدیران، کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۸ با افزایش ۱۰ درصدی مواجه شود.

این مساله اعتراض نمایندگان و کارشناسان را در پی‌داشت. نمایندگان معتقد بودند این اقدام مجلس با عدالت همخوانی ندارد چرا که میزان دریافتی مدیران با کارگران یکسان نیست که میزان افزایش حقوق آنان یکسان باشد.

نمایندگان برای حل این معضل دست به کار شدند و با مصوبه‌ای دولت را موظف به افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها علاوه بر آن ۱۰ درصد کردند. دولت در ابتدا با این موضوع مخالفت کرد و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورمان در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت که دولت توانایی اجرای این افزایش حقوق را ندارد ولی اصرار مجلس در نهایت دولت را مجبور به کوتاه آمدن کرد تا جایی که سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای رسما اعلام کرد که تابع نظر مجلس خواهد بود.

بدین ترتیب در سال ۹۸، همه حقوق‌بگیران دولت در فیش‌های حقوقی خود حداقل ۴۰۰ هزار تومان افزایش را خواهند دید ولی مساله نحوه اجرای افزایش حقوق ۱۰ درصدی است. در مصوبه مجلس صرفا ذکر شده است که «دولت می‌تواند تا ۱۰ درصد به میزان دریافتی حقوق‌بگیران» اضافه کند و این بدان معناست که دولت در صورت نداشتن توانایی می‌تواند از اجرای آن سر باز زند.

نمایندگان مجلس این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند که بر اساس توافقات صورت گرفته بین دولت و مجلس، افرادی که کمترین میزان دریافتی را داشته باشند، افزایش ۱۰ درصدی را علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان در حقوق‌های خود خواهند دید و این یعنی این افراد ۵۲۸ هزار تومان افزایش حقوق را تجربه خواهند کرد.

از آنجا که این مصوبه افزایش حقوق از سوی شورای نگهبان تایید شد، عملا همه‌چیز بستگی به توافقات مجلس و دولت دارد ولی منتقدان معتقدند که مجلس می‌توانست با قید کلیدواژه «افزایش پلکانی»، دولت را موظف به ارائه بیشترین افزایش به کمترین دریافت کنندگان حقوق کند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه که پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها نیز متعلق به اوست، در همین زمینه به پانا گفت که قصد او نیز همین بود ولی نمایندگان با آن موافقت نمی‌کردند به همین دلیل مسئله افزایش پلکانی حقوق‌ها در مصوبه ذکر نشده است.

#ذوالفقار_علی

سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس کشورمان که پیش از این سه نشان «فتح» دریافت کرده بود، نشان «ذوالفقار» را از دستان آیت‌الله خامنه‌ای، فرمانده کل قوا و رهبر انقلاب اسلامی دریافت کرد تا اولین فرمانده ایرانی پس از انقلاب باشد که مفتخر به دریافت این مدال می‌شود.

نشان ذوالفقار عالی‌ترین نشان اهدایی از سوی فرمانده کل قوا است که پیش از انقلاب اسلامی در سال ۵۷ نیز وجود داشته است. افرادی که پیش از فرمانده سپاه قدس کشورمان موفق به دریافت این مدال شده‌اند، به ترتیب عبارتند از: «سرلشکر عبدالله امیرطهماسبی، سپهبد احمد امیراحمدی، سرتیپ مرتضی یزدان پناه، سرهنگ حسن آقاخان اسماعیلی و سرتیبپ محمود بایندر، سرتیپ فضل‌الله زاهدی، سرتیپ محمدخان رشید نظام و سرتیپ امان‌الله میرزا جهانبانی.»

رهبر انقلاب اسلامی در مراسم اهدا این مدال به سلیمانی تاکید کردند که «مجاهدت‌های در راه خدا با این چیزها (اهدا مدال ذوالفقار) قابل جبران نیست.»

بعد از اهدا این مدال به سردار سلیمانی، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی این افتخار را به او تبریک گفت و تاکید کرد: « مجاهدت خالصانه شما و همرزمان ایثارگر در مبارزه با تروریسم تکفیری و افراطی گری برآمده از کانون‌های شرارت در منطقه و جهان زمینه را برای ایجاد منطقه‌ای قوی، باثبات و عاری از خشونت و افراطی گری فراهم ساخته است که با عنایات الهی، خودباوری و مقاومت ملت‌ها و درایت سیاسی همه رهبران منطقه می‌تواند به آینده‌ای بهتر برای همه مردمان رنج کشیده این منطقه منجر شود»

فرمانده سپاه قدس، فرمانده نیروی انتظامی و جمعی دیگر از مسئولان لشگری و کشوری جمهوری اسلامی در پیام‌هایی جداگانه دریافت این مدال عالی نظامی را به سردار سلیمانی تبریک گفتند.

#مجلس_بازی

ظهر دوشنبه در حالی که هنوز دانش‌آموزان میهمان بهارستان، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر بودند، نمایندگان اصولگرای قم و مشهد نظم جلسه علنی را به هم ریختند تا واژه‌ی #مجلس_بازی به هشتگ کاربران فارسی زبان شبکه اجتماعی توئیتر تبدیل شود.

موضوع از این قرار است که بعد از تذکر محمدمهدی زاهدی، نماینده اصولگرای کرمان، درباره دیدار اعضا فراکسیون امید با سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات و پاسخ محمدعلی وکیلی، نماینده اصلاح‌طلب تهران، مجتبی ذوالنوری و جواد کریمی قدوسی، نمایندگان اصولگرای قم و مشهد با حمله به علی مطهری، رئیس اصلاح‌طلب جلسه، جو جلسه را متشنج کردند.

سایر اصولگرایان مجلس نیز به آنان پیوستند تا مطهری در میان جمعیت انبوه اصولگرا تنها بماند ولی از او از حرف خود بازنگشت و گفت: «تذکر آقای وکیلی درست بود. آقای خاتمی ممنوع‌التصویر است نه ممنوع‌الملاقات که آن هم مستند به قانون نیست.»

این اظهارات مطهری عصبانیت اصولگرایان صحن را دوچندان کرد ولی دوباره نام او را در شبکه اجتماعی توئیتر بر سر زبان کاربران انداخت.

بعد از اتفاقات رخ‌داده در این جلسه، امید محدث، مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر از تاثیر این اتفاق بر دانش‌آموزان حاضر در جلسه نوشت و به نقل از یکی از دوستان خود گفت: «از دیروز هر وقت میرم پشت بلندگو، بچه‌ها میان پشت بلندگو و دادوبیدار می‌کنند و اسمش را هم گذاشته‌اند #مجلس_بازی»

کاربران با استفاده از این هشتگ از بی‌قانونی‌های اقلیت تندرو بهارستان نوشتند و با انتشار تصاویر درگیری‌های فیزیکی نمایندگانی چون کریمی قدوسی با افرادی نظیر عبدالکریم حسین‌زاده خواستار ارائه پاسخ از سوی شورای نگهبان درباره چگونگی تایید صلاحیت این افراد شدند.

#خلع_لباس

مخالفان او اسمش را گذاشته‌اند «روحانی تلگرامی» و او را یک آخوند منحرف می‌دانند اما طرفدارانش او را یک روحانی متفاوت می‌دانند و معتقدند که او آخوند روشنفکر زمانه خودش است.

جدال موافقان و مخالفان سیدحسن آقامیری سال‌ها ادامه داشت تا اینکه زور مخالفان او در ۲۲ دی ماه بر موافقان چربید تا این روحانی خبر از محکومیت خود به خلع لباس دائم دهد.

او همچنین در پستی اینستاگرامی از محکومیت خود ۲ سال حبس که به مدت ۵ سال به تعلیق در آمده است، خبرداد.

آقامیری همچنین نوشت که این حکم «با شکایت دادستان ویژه‌ید تهران و به حکم قاضی شعبه دوم کیفری در دادگاه ویژه به ریاست دادستان کل کشور» صادر شده است.

انتشار این خبر واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران و مسئولان در پی داشت تا جایی که معصومه ابتکار، معاون امور بانوان و خانواده رئیس‌جمهوری در صفحه شخصی خود در توئیتر آرزو کرد که این حکم شکسته شود ولی این آرزو نیز محقق نشد تا آقامیری چهارشنبه شب خبر از اجرای حکم خلع لباس خود دهد.

او نوشت: «من مجبور شدم جلوی چشم مراجعه‌کنندگان لباسم رو در بیارم و دست بگیرم و از دادگاه خارج بشم. اون روزی که به دست مرحوم آیت‌الله بهجت (ره) ملبس شدم.ایشان این ایه رو تلاوت کردند که *لباس التقوی ذلک خیر*، یعنی اساس چیزه دیگه ای هست باید به باطن توجه داشت.

من هیچ وقت به ظواهر دلبستگی نداشتم و همیشه سعی کردم در طول این سال ها با همه ی سنگ اندازی ها و کارشکنی ها و تهدیدها خلاف واقع حرف نزنم و هزینه ی اون رو هم بپردازم ولی برخورد امروز دادگاه ویژه و نوع اجرای حکم جای سوالات فراوران داشت!»

این نوشته‌های آقامیری باعث شد تا کاربران با استفاده از هشتگ #خلع_لباس به این مسئله واکنش نشان دهند. آقامیری نیز با انتشار تصاویری از خود آن هم بدون لباس روحانیت به نوعی اعتراض خود به اجرای حکم خلع لباس را نشان داد.

اینس‌تکسی‌ها در تهران

تهران سه‌شنبه میزبان دور تازه رایزنی‌های هیأت کارشناسی ایران با نمایندگان سه کشور اروپایی فرانسه،‌آلمان، بریتانیا به علاوه اتحادیه اروپایی درباره عملیاتی کردن هرچه سریعتر SPV ایجادشده از سوی سه کشور اروپایی موسوم به اینستکس است.

در این نشست آخرین وضع اینستکس و نهاد متناظر آن در ایران،‌ نحوه تعامل همکاری این دو نهاد، نحوه استفاده فعالان اقتصادی و تجاری از این مکانیزم،‌ مروری بر گام‌های بعدی با هدف گسترش حوزه فعالیت اینستکس به سایر حوزه‌های تجاری و دیگر موضوعات مرتبط با این فرآیند با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه،‌ سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از کشورمان با نمایندگان بخش‌های سیاسی و اقتصادی طرف اروپایی و نیز مدیر اینستکس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

سفارت فرانسه در تهران دوشنبه شب از سفر مدیر سازوکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا (اینستکس (INSTEX به ایران خبر داد و نوشت که پر فیشر با روسای نمایندگی‌های سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس در تهران دیدار کرده است.

حساب رسمی توئیتر سفارت فرانسه در تهران با انتشار تصویری از این دیدار، در توئیتر نوشته است: «رؤسای نمایندگی‌های سه کشور اروپایی از پر فیشر، رئیس اینستکس در تهران استقبال کردند. گامی مهم برای بحث با همتایان ایرانی در مورد چگونگی عملیاتی کردن سازوکار تجاری اتحادیه اروپا و ایران.»

سه کشور اروپایی یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا پنج‌شنبه،۱۱ بهمن، با انتشار یک بیانیه‌ مشترک آغاز به کار سازوکار ویژه برای تجارت با ایران را اعلام کرده بودند.

این سازوکار در گام نخست تجارت کالاهای اساسی (مواد غذایی و دارو) را تحت پوشش قرار می‌دهد، اما به‌تدریج دامنه‌اش گسترش خواهد یافت