در گفت‌وگو با پانا
تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار:مشکلات تولید و بسته‌شدن هر روزه واحدهای صنعتی ربطی به دستمزد کارگران ندارد
تعیین دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال بلاتکلیف مانده است
تهران (پانا) – عضو کمیته مزد شورای عالی کار می گوید که مشکلات تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی ارتباطی با دستمزد کارگران ندارد و این موضوع نباید بهانه‌ای برای ممانعت از افزایش حقوق کارگران در سال آینده باشد.
محمدرضا تاجیک در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در خصوص چگونگی حفظ قدرت خرید کارگران گفت: باتوجه به بررسی هزینه‌های زندگی کارگران در سال ۹۶و۹۷ در کمیته مزد شورای عالی کار و با رعایت حفظ سه‌جانبه‌گرایی مبلغ یک میلیون و ۸۹ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش در هزینه‌های زندگی در سال ۹۷ مورد تایید قرارگرفت.
وی افزود: این مبلغ توسط گروه کارفرمایی ارائه شد و به تایید کمیته مزد رسید و توقع گروه کارگری این است که شرکای اجتماعی می‌بایست مصوبات خود را در اولویت مذاکرات قرار دهند.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در پاسخ به اینکه آیا قم تعیین‌شده سبد معیشت کارگران پایین‌تر از خط فقر قرار دارد یا خیر، گفت: با توجه به اینکه حداقل‌ها برای اقلام خوراکی در سبد معیشت قرار گرفته است و در بعضی از موارد دسترسی به مبلغ‌های سبد معیشت نیست، قطعا این رقم پایین‌تر از خط فقر قرار می‌گیرد.
رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش واقعی دستمزد می‌تواند تهدیدی برای تولید باشد گفت: متاسفانه نمایندگان کارفرمایان و دولت سالهاست که با این سخنان عقب‌افتادگی مزدی را دامن زده‌اند و مطمنا افزایش دستمزد کمک شایان ذکری به چرخه تولید خواهد کرد. با افزایش قدرت خرید کارگران می‌توان روتق اقتصادی در بازار به وجود آورد.
تاجیک ادامه داد: مشکلات تولید و بسته‌شدن هر روزه واحدهای صنعتی ربطی به دستمزد کارگران نداشته است و تا به امروز با توجه به سهم کارگران در قیمت تمام‌شده کالا هیچ کارگاهی به دلیل نبود توانایی پرداخت حقوق کارگران بسته نشده است.
وی با تاکید براینکه دولت با بی‌اهمیت نشان‌دادن جلسات تعیین دستمزد نمی‌تواند جامعه هدف را در نظر نگیرد ادامه داد: در سالهای اخیر تا به امروز جلسات مزد با برنامه‌ریزی منظم و چارچوب خود در چندین جلسه برگزار می‌شد ولی متاسفانه در سالجاری تنها یک جلسه برگزار شده است و آن جلسه هم بدون برنامه از سوی شرکای اجتماعی به پایان رسید.
تاجیک با اشاره به ساختار شورایعالی کار در خصوص تصمیم‌گیری دستمزد گفت: دولت به عنوان جایگاه حاکمیتی خود می‌بایست محیط را برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان فراهم سازد و با توجه به فصل دهم قانون کار، دو نفر مطلع از مسائل اجتماعی و اقتصادی، نظرهای منطقی را با توجه به جایگاه در نظر گرفته‌شده و وضع روز کشور ارائه کنند ولی متاسفانه به عنوان نماینده دولت در برابر نمایندگان کارگران جبهه‌گیری می‌کنند.
ارسال دیدگاه