جمعه خبر؛ FATF تکلیفی برای سال آینده، رئیسی رئیس شد
تهران (پانا) - کمتر از ۱۵ روز تا پایان سال ۹۷ باقی مانده و در حالی که همه نگاه ها به نشستی بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف لایحه پالرمو را روشن کند، مجمع برای چهارمین بار تصمیم‌گیری در این باره را به آینده و سال ۹۸ موکول کرد اما این تنها خبر دومین هفته اسفند نبود، ابراهیم رئیسی که پیش از این خبر انتصابش بر قوه قضاییه زبانزد شده بود و چند روز پیش نیز آیت‌الله آملی لاریجانی از رهبری درخواست کرد در انتصاب رئیس جدید تسریع کنند با حکم رهبری بر ریاست قوه قضاییه نشست.
تحولات سیاسی در کشور به واسطه آنچه در میان احزاب و گروه‌های مختلف روی می‌دهد و البته بر اساس آنچه در جهان هر روز شاهد آن هستیم، دستخوش تغییر است. آنچه در طول یک هفته در عرصه سیاست روی می‌دهد، گاه چنان پرشتاب مسیر را می‌پیماید که فرصت را برای تأمل و تفکر از اهل فن و مخاطبان اصلی سیاست می‌گیرد. مرور مهم‌ترین رویدادهای هفته بهانه‌ای است تا با نگاهی گذرا به روزهای گذشته بتوانیم برای روزهای پیش رو مهیا شویم.
خبرگزاری پانا با چنین رویکردی گزارشی از ۱۰ رویداد مهم سیاسی کشور برای هر هفته در پیش روی مخاطبان قرار خواهد داد.
هفته گذشته از یاردهم تا هفده‌هم اسفند ماه شاهد تحولات بسیاری بود که مهم‌ترین آنها موکل شدن بررسی پالرمو در مجمع به سال آینده، انتصاب رئیس‌جدید قوه قضاییه از سوی رهبر انقلاب، سفر حسن روحانی به استان گیلان، اخراج دو دیپلمات هلندی از ایران و تاکید مجدد آمانو بر پایبندی ایران به برجام بود.
لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) با ناتمام ماندن مذاکرات اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام در نشست روز شنبه هم به نتیجه نرسید و مقرر شد، مجمع در نشست آینده که در سال جدید برگزار می‌شود در این باره تصمیم‌گیری کند.
محسن رضایی در مورد علت این تصمیم از سوی مجمع در نشست خبری گفت: «این مصوبه از تمام جوانب اقتصادی، آثار اقتصادی، بعد بینالمللی و تعهداتی که ایران می‌دهد و همچنین از بعد سیاسی و امنیتی مورد بحث قرار گرفته است، مخالفان و موافقان فرصت کافی پیدا کردند تا نظرات خود را بیان کنند، همچنین نمایندگان مجلس و وزراء و نمایندگان دولت نیز نظرات خود را اعلام کردند.»
دبیر تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: «پس از ارسال مصوبه جدیدی از سوی مجلس با عنوان CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی از اعضا بین این دو مصوبه ارتباطاتی را ملاحظه کردند که تصمیم‌گیری در هر کدام بدون توجه به دیگری مورد ایراد قرار گرفت و پیشنهاد شد که چون احتمالاً هم‌پوشانی‌هایی وجود دارد فرصت دیگری را برای بررسی هر دو مصوبه باهم لحاظ کنیم.»
او ادامه داد: «لذا برخی از اعضاء پیشنهاد تأخیر دادند که کمیسیونی مرکب از هر سه کمیسیون اقتصادی، سیاسی و حقوقی و قضایی مجمع تشکیل جلسه دهند تا اعضاء بتوانند در مورد این دو مصوبه مجمع اعلام نظر کنند. براساس آئین‌نامه اگر کمیسیونی پیشنهاد تأخیر دهد خود رئیس مجمع می‌تواند آن را لحاظ کند اما از آنجایی که شرایط ایجاب می‌کرد که رأی‌گیری در این زمینه انجام شود این تأخیر به رأی گذاشته شد تا بررسی لایحه پالرمو با تأخیر صورت گیرد. همه کارشناسان CFT نیز نظراتشان را اعلام کردند که این موضوع به رأی گذاشته شد و قریب به اتفاق نظر دادند که مجمع تشخیص بررسی بیشتری را انجام دهد. نمایندگان مجلس و دولت نیز رأی به تأخیر در بررسی دادند.»
او افزود: «بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفت که کار روی مصوبات پالرمو و CFT را ادامه دهد و احتمالاً در سال جدید در جلسات مجمع تشخیص این بحث ادامه پیدا خواهد کرد. البته چند نکته بسیار مهم است یکی اینکه اگر رفتار FATF سازنده باشد می‌تواند مورد توجه مجمع قرار گیرد؛ در فاصله بین دو جلسه‌ای که داشتیم FATF در بیانیه‌ای عمومی در مورد ایران از یک‌سو از اقدامات ایران تقدیر کرده و از طرف دیگر با ابهام در مورد اقدامات ایران برخورد کرده است. هر چه رفتار FATF سازنده باشد می‌تواند تأثیرگذار باشد.»
رضایی ادامه داد: «از طرف دیگر رفتار اروپایی‌ها اهمیت دارد و می‌تواند روی اعضای مجمع مؤثر باشد و فعلاً از رفتار آنها راضی نیستیم زیرا به تعهداتی که در برجام دادند عمل نکردند، اینکه شرکتی با سه هزار یورو راه‌اندازی کردند که می‌تواند در سال نزدیک به یک میلیارد دلار با ایران تهاتر کند کفایت نمی‌کند زیرا در برجام تعهدات بسیار مهمی برای اروپایی‌ها وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها خرید و فروش نفت ایران است و دیگری تأسیس شعبات بانکی ایران که متأسفانه در این مسیر بن‌بست‌هایی وجود دارد اما در نهایت رفتار اروپایی‌ها می‌تواند در نظرات اعضای مجمع تأثیرگذار باشد.»
رهبر انقلاب در تیر ماه ۱۳۹۷ در دیدار هیأت دولت توصیه‌هایی را بیان کرده بودند که پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری در هفته گذشته این توصیه ها را منتشر کرد.
رهبری در این توصیه‌ها با انتقاد از گره‌زدن مشکلات اقتصادی کشور به اموری که خارج از اختیار کشور است مانند برجام و بسته اروپایی، چنین کاری را خلاف منافع کشور دانستند.
آیت‌الله خامنه‌ای همچنین ضمن اشاره به دشمنی و خباثت اروپا در مقابله با ایران، رفتار اروپا و معطل کردن کشورمان در ارائه بسته اروپایی را پیش‌بینی کرده بودند.
بیانات آیت‌الله خامنه‌ای در بخشی از این جلسه چنین است: «کار را در محدوده مقدورات کشور با جدیت دنبال بکنید؛ منتظر این و آن نباشید. ما یک روز مشکل اقتصادی کشور را موکول کردیم به برجام، [اما] برجام نتوانست مشکل اقتصادی کشور ما را برطرف کند و به ما کمک قابل توجّهی بکند؛ و نتیجه این شد که مردم نسبت به برجام شرطی شدند، که وقتی آن بابا (دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا) می‌خواهد از برجام خارج بشود، تا مدّتی که او می‌گوید خارج می‌شوم، ما همین‌طور دچار تلاطم در بازار خواهیم بود؛ ما شرطی شده‌ایم دیگر، مردم را ما شرطی کرده‌ایم. حالا هم (بسته اروپایی)؛ مردم را درباره بسته اروپایی شرطی نکنید. البته اروپایی‌ها مجبورند، ناچارند، چشمشان چهارتا! بایستی بگویند چگونه خواهند توانست از منافع ما دفاع کنند که اسمش همان بسته است اما این را جزو موضوعات اصلی کشور قرار ندهید؛ بسته اروپایی بیاید، نیاید. ما کارهایی در کشور داریم، مقدوراتی در کشور داریم، این مقدورات بایستی تحقّق پیدا کند؛ دنبال این مقدورات بروید؛ گره نزنید بهبود اقتصاد کشور را به چیزی که از اختیار ما خارج است.»
ایشان فرموند: «به هر حال، اقتصاد کشور را به بسته اروپایی موکول نکنید. بیاییم کارهایی ما داریم در داخل کشور، اینها را باید انجام بدهیم. آنها هم البته بایستی حتماً آن کار [خودشان] را بکنند منتها ما مشکلاتمان را به آن [بسته] موکول نکنیم.
من البتّه می‌گویم ارتباطات باید حفظ بشود؛ دوستانی که با من مرتبط بوده‌اند در این سالهای متمادی، می‌دانند که عقیده من در زمینه ارتباطات دیپلماسی این است که ارتباطات باید روزبه‌روز تقویت بشود و توسعه پیدا کند و فعلیّت پیدا کند و گسترش پیدا کند؛ عقیده من این است. عقیده من کنار رفتن و قطع کردن و مانند اینها نیست؛ جز در یک موارد معدودی مثل آمریکا، در غیر این موارد عقیده‌ام این نیست؛ رابطه با شرق تقویت بشود، با غرب تقویت بشود؛ هر چه می‌توانیم تحرّک عملیّاتی و هدفمند دیپلماسی بایستی افزایش پیدا کند، یعنی تحرّک دیپلماسی کشور باید افزایش پیدا کند؛ تحرک هدفمند.»
محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه در مورد این فرمایش‌های مقام معظم رهبری گفت: «از ابتدا در همه صحبت‌هایم گفته‌ام که ما مطالبه از اروپایی‌ها و غرب داریم و آنها وظایف خود را انجام دهند ولی ما منتظر آنها نخواهیم ماند.»
اخراج دو دیپلمات هلندی از ایران
استف بلاک، وزیر امور خارجه هلند، روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد ایران روز ۲۰ فوریه (۱ اسفند) در واکنش به اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند، دو دیپلمات هلندی را عنصر نامطلوب اعلام کرده و به آنها دستور داده تهران را ترک کنند.
در واکنش به این اقدام، هلند ابتدا سفیر ایران را احضار کرده و این اقدام را «غیرقابل قبول» و «دارای تبعات منفی» برای روابط دوجانبه توصیف کرده است.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ساعتی بعد اخراج دو دیپلمات هلندی از ایران را تأیید کرد. او گفت: «دو دیپلمات سفارت هلند در تهران در چارچوب عمل متقابل عنصر نامطلوب شناخته شده و از ایشان خواسته شد در تاریخ‌های ۱۲ و ۱۳ اسفند خاک کشورمان را ترک کنند.»
قاسمی افزود: «در پی اتهامات بی‌اساس دولت هلند به دو دیپلمات ایرانی و اخراج ایشان از آن کشور، موضوع عمل متقابل در دستور کار مراجع ذیربط قرار گرفته و پس از بررسی‌های همه‌جانبه در شورای عالی امنیت ملی، نهایتاً تصمیم به اخراج دو نفر از دیپلمات‌های هلندی در تهران گرفته شد.»
قاسمی از این که حتی با وجود اذعان دادستان کل و وزرای امور خارجه و کشور هلند به عدم مداخله دیپلمات‌های کشورمان در حوادث اتفاق افتاده در خاک آن کشور، دولت هلند حاضر به تجدید نظر در تصمیم خود نشد، ابراز تأسف کرده است و افزود: «جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد مسئولان هلندی با درک درست از شرایط حساس منطقه‌ای و بینالمللی در جهت امیال مخالفان و بدخواهان روابط دو کشور حرکت نکنند.»
او تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران خواهان تنش در روابط خود با کشورهای اروپایی نیست اما هر حرکتی علیه منافع ملی‌اش را با عمل متقابل در زمان و مکان خود و متناسب با حفظ مصالح عالیه کشور پاسخ خواهد داد.»
ماجرا از آنجا آغاز شده بود که وزارت امور خارجه هلند چند هفته پیش دو دیپلمات ایرانی را به اتهام طرح‌ریزی اقدام مسلحانه اخراج کرد. این در حالی است که به اذعان دادستانی هلند هیچ مدرکی دال بر مشارکت ایران در پرونده ادعایی آمستردام وجود ندارد.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، در حاشیه یکصد و شانزدهمین جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور با موضوع دیپلماسی علم و فناوری، در جمع خبرنگاران به موضوع اخراج دو دیپلمات ایرانی اشاره میکند، توضیح می‌دهد: «براساس این موضوع ابلاغ شد که اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند غیرقانونی است و همچنین مقامات هلندی نیز اعلام کردند که درخصوص اقدامات در مورد دیپلمات‌های ایرانی، شواهد و سندی وجود ندارد و این اقدام صرفاً سیاسی بوده است.»
او اضافه کرد: «ما نیز سفیر را برای مشورت فرا خواندیم و اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.»
یازدهمین دوره انتخابات مجلس و میاندورهای خبرگان ۲ اسفند ۹۸ برگزار می‌شود
سید سلمان سامانی با بیان اینکه مقدمات و فرآیند اجرایی برگزاری انتخابات سال ٩٨ آغاز شده است، گفت: «برنامه‌های آموزشی وزارت کشور برای بخشداران، فرمانداران و سایر دست اندرکاران برگزاری انتخابات آغاز شده است و طبق جدول زمانبندی انجام خواهد شد.»
او با اشاره به مکاتبات وزارت کشور با شورای نگهبان پیرامون تعیین زمان برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: «وزارت کشور در مکاتبه‌ای تاریخ پیشنهادی برگزاری این انتخابات را ارائه کرده بود که در جلسه اخیر شورای نگهبان این تاریخ مورد بررسی قرار گرفت و تاریخ برگزاری انتخابات مشخص شد.»
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها گفت: «براساس تایید شورای نگهبان، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میاندورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۲ اسفند سال آینده برگزار خواهد شد.»
بهرام قاسمی سفیر ایران در فرانسه می‌شود
بهرام قاسمی حدود دو سالی است، مسئولیت سخنگویی و ریاست مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه را بر عهده دارد.
او در حاشیه نشست خبری روز دوشنبه‌اش با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی تأیید کرد که بزودی این سمت را ترک میکند و فرد جدیدی جایگزین او خواهد شد.
بهرام قاسمی از مدت ها پیش به عنوان سفیر ایران در فرانسه انتخاب شده بود که به زودی قرار است راهی پاریس شود تا مأموریت خود را آغاز کند. همزمان با انتخاب سفیر ایران در فرانسه، این کشور نیز پس از مدت‌ها سفیر خود را راهی تهران میکند. فرانسه و ایران پس از مدتی تنش در روابط در پی حواشی پیش آمده سفرای خود را تبادل می‌کنند.
تاکید دوبار آمانو بر پایبندی ایران به برجام؛ هشدار ظریف به اروپا
یازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام روز چهارشنبه در هتل کوبرگ وین با حضور نمایندگان ایران و کشورهای ۴+۱ و به ریاست سید عباس عراقچی و هلگا اشمید برگزار شد.
سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان در توضیح این نشست پنج ساعته به خبرنگاران گفت: «در حوزه هسته‌ای که بخش اصلی کار ما بود و بیشتر مباحث به آن اختصاص یافت. طرف‌های اروپایی توضیحات مفصلی درباره آن ارائه کردند، درباره اینکه چگونه کار خواهد کرد و اینکه با نگاه متناظر ایرانی چگونه ارتباط برقرار میکند و چگونه می‌توانند صادرات و واردات و دریافت و پرداخت‌های ما و اروپا را تنظیم کنند و در مرحله بعدی چگونه برای کشورهای ثالث و غیر اروپایی قابل دسترس خواهد شد.»
او درباره تعهد ۱۱ بندی که بین ایران و ۴+۱ بعد از خروج آمریکا از برجام به امضا رسید توضیح داد و گفت: «قرار بر این شد در گروه کاری تحریم‌های برجام که در حاشیه کمیسیون مشترک برگزار می‌شود، گروه‌های کاری جانبی در حوزه تجارت، انرژی و حمل و نقل و مسائل مالی و بانکی تشکیل دهیم که بقیه تعهدات کشورهای برجام انشاءالله به تدریج اجرایی شود.»
طرف‌ها در کمیسیون مشترک بیانیه ای نیز به رسم سابق منتشر کردند. در این بیانیه اعضا «مشخصا نظر به فوریت و ضرورت حصول نتایج ملموس، از ثبت «اینستکس» به عنوان یک سازوکار ویژه جهت ایجاد ارتباطات موثر مالی و همچنین از عزم فرانسه، آلمان و انگلستان به عنوان سهامداران اولیه آن برای تسهیل تجارت قانونمند با ایران در تطابق با قوانین و مقررات بینالمللی و اروپایی، استقبال کردند. در همین زمینه، مدیر اینستکس، آقای فیشر، روز قبل، گزارشی از اقدامات در حال انجام ارائه کرد.
اتحادیه اروپایی به حمایت خود از فعال‌سازی این سازوکار در اسرع وقت و در همکاری نزدیک با نهاد متناظر ایرانی که در حال تاسیس است، ادامه خواهد داد. همچنین از تعهد برای توسعه فعالیت‌های اینستکس به شمول سایر دولت‌های علاقه‌مند اروپایی و تلاش برای شمول آن در مراحل بعدی بر فعالان اقتصادی کشورهای ثالث، حمایت میکند.»
آنها همچنین ده بند از جمله «حفظ و ارتقاء روابط گسترده‌تر اقتصادی در حوزه‌های مختلف با ایران،تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی، تداوم روابط حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی و ....» را به عنوان تعهدات خود در قبال ایران مورد تأیید قرار دادند.
پیش از این نشست یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در نشست شورای حکام بار دیگر بر پایبندی ایران به تعهدات خود بر اساس برجام تأکید کرده بود.
اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای که در تارنمای رسمی این اتحادیه منتشر شد خطاب به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی هسته‌ای، از گزارش این آژانس مبنی بر پایبندی ایران به تعهدات برجامی خود تقدیر کرد.
این بیانیه که از سوی ترکیه، مقدونیه شمالی، مونته نگرو، ایسلند، صربستان، آلبانی، بوسنی و هرزگوین، لیختنشتاین، نروژ و سان مارینو حمایت شده است، اتحادیه اروپا از یوکیا آمانو مدیر کل و دبیرخانه آژانس به دلیل این گزارش تشکر کرد.
این اتحادیه در این بیانیه پایبندی راسخ و حمایت مستمر خود از برنامه جامع اقدام مشترک را اعلام و بر اراده خود برای تداوم همکاری با جامعه بین المللی در راستای حفظ این توافق تاکید کرد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در ادامه سفرهای استانی کاروان تدبیر و امید، روز چهارشنبه با استقبال نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان، استاندار، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مقامات محلی، وارد فرودگاه سردار جنگل در رشت شد.
افتتاح و بهره‌‌برداری از چندین طرح و پروژه توسعه‌ای استانی و شرکت در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاری استان و همچنین نشست شورای اداری استان گیلان از جمله برنامه‌های این سفر دو روزه روحانی بود.
روحانی در فرودگاه رشت، مردم استان گیلان را مرزدار و میهمان‌نواز توصیف کرد و درباره اهداف سفر به این استان گفت: «این سفر برای افتتاح پروژه‌های بسیار مهمی است که در سفر استانی قبلی به مردم استان وعده داده شده بود و طی امروز و فردا بخش بزرگی از این پروژه‌ها افتتاح می‌شود.»
او خاطر نشان کرد: «افتتاح خط آهن قزوین - رشت و آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن رشت به آستارا جزو مهم‌ترین پروژه‌هایی است که در جریان سفر افتتاح و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.»
رئیس‌جمهوری افزود: «همچنین در این سفر طرح‌ها و پروژه‌هایی که مدنظر قرار گرفته است، در شورای اداری استان مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.»
رئیس‌جمهوری با حضور در استادیوم ورزشی لاهیجان و در جمع مردم این شهر سخنرانی کرد.
روحانی در جمع مردم لاهیجان گفت: «در این جلسات به رهبر معظم انقلاب گفتم که در این مرحله نیاز به یک فرمانده داریم تا همه مردم و ارکان نظام با یک فرماندهی واحد دشمن را شکست دهند و پیشنهاد دادم که ایشان به عنوان رهبر نظام، فرماندهی جنگ اقتصادی را برعهده بگیرند و همه مسئولان و قوای کشور در خدمت ایشان باشند تا مسیر و راه را آنگونه که ایشان هدایت می‌کنند، ادامه دهیم.»
روحانی ادامه داد: «مقام معظم رهبری گفتند الان شرایط جنگ است و نیاز به فرمانده این جنگ داریم که باید فرمانده آن رئیس‌جمهوری باشد و این تأکید مقام معظم رهبری بود و بر این مبنا دستور دادند تا دولت و قوای دیگر در چارچوب مقررات در کنار دولت باشند و من نیز در آن جلسه اعلام آمادگی کردم که دولت و رئیس‌جمهوری به شرایط حساس کنونی کشور کمک کنند.»
او با بیان اینکه «حسن روحانی بدون نمایندگی ملت ایران یعنی هیچ، اما با ملت ایران یعنی قدرت ملت ایران»، تصریح کرد: «امروز روز ایستادگی یکپارچه ملت ایران در برابر دشمنان است چرا که فکر می‌کنند ملت ایران را می‌توانند به زانو در بیاورند و من با همان عهد سال ۹۲ و ۹۶ اعلام میکنم که دولت به عنوان خدمتگزار ملت از شرایط جنگ اقتصادی و روانی نمی‌هراسد چرا که ملت را یکپارچه در کنار خود دارد و دولت نیز با تمام توان از ملت ایران حمایت میکند و نسبت به دغدغه و مشکلات آنان آگاهی دارد.»
رئیس‌جمهوری با اشاره به مشکلات کنونی و به حق زندگی مردم و اینکه دولت به عهد خود با آنان ادامه خواهد داد، تأکید کرد: «از آغاز دولت یازدهم به مردم وعده دادیم که در کشاورزی به سمت خودکفایی حرکت کنیم و در این مسیر برای ۳ سال است که در گندم خودکفا شدیم و بر دستان کشاورزان کشورمان بوسه می‌زنیم.»
آغاز فعالیت حمیرا ریگی به عنوان سفیر ایران در برونئی
صفحه رسمی توئیتر سفارت ایران در برونئی در آخرین توئیت خود اعلام کرده است که حمیرا ریگی، سفیر منتخب جمهوری اسلامی ایران در کشور برونئی روز شنبه (۱۱ اسفندماه) هفته جاری به محل ماموریت خود وارد شده است.
حمیرا ریگی از زنان بلوچ و اهل سنت استان سیستان و بلوچستان پیش از این به عنوان فرماندار در شهر قصرقند در جنوب این استان فعالیت می‌کرد هم چنین ریگی پیشتر، بخشدار شهر بندری چابهار بوده است.
او دومین سفیر زن ایرانی است که بعد از انقلاب اسلامی در جایگاه سفیر در یک کشور خارجی و اسلامی حضور می‌یابد.
حمیرا ریگی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ مصادف با ۲ مارس ۲۰۱۹ وارد محل مأموریت خود در برونئی شده است.
انتصاب حجت الاسلام رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه
در پی درخواست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی برای معرفی پیش از موعد رئیس جدید قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری با این درخواست، ایشان در حکمی حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه‌ی قضائیه منصوب کردند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در این حکم با تأکید بر لزوم تحول در قوه قضائیه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی که زیبنده گام دوم انقلاب باشد، از فقاهت، دانش، تجربه، سلامت، امانت و کارآمدی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در مقاطع گوناگون خدمت و سوابق طولانی ایشان در قوه قضائیه و آشنایی کامل با همه زوایای آن، به عنوان دلایل این انتخاب یاد، و در ادامه هشت توصیه مهم خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه بیان کردند.
متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته
آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب میکند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ئی مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.
اینجانب برای تحقق این مقصود حیاتی، جنابعالی را برگزیده‌ام که دارای سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه‌ی قضائیه و آشنا با همه‌ی زوایای آن میباشید و از طرفی در کنار فقاهت از تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه در این عرصه مهم برخوردارید، و سلامت و امانت و کارآمدی خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده‌اید.
سند تحول قضائی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم. بر اساس مشورت ها و نظرات کارشناسی، آن را مفید و کارساز میدانم. با این حال چند نکته را مؤکداً به جنابعالی سفارش میکنم.
نخست آنکه برای همه‌ی فصول این سند و بندهای ذیل آنها، زمان تعیین کنید و خود و همکارانتان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمائید. در زمانبندیها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود.
دوم آنکه در همه‌ی فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.
سوم آنکه عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است. در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه‌ی مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاهها و دادسراها است، هیچ تردید و درنگ نکنید.
چهارم آنکه گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهای قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.
پنجم آنکه در برخورد قضائی ملاحظه‌ی این و آن را نکنید.
ششم آنکه از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسؤولیتهای قوه استفاده کنید.
هفتم آنکه قاضی و دادگاه را عزیز بدارید. احساس عزت و شرافت در قاضی، سدّ محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است.
هشتم آنکه همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان را که سفارش همیشگی اینجانب است در نظر داشته باشید. آنان نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند.
در پایان لازم میدانم از آیت الله آملی بخاطر تلاشهای ارزشمندشان تشکر و قدردانی کنم و برای توفیق کامل جنابعالی و همکارانتان دست دعا و توسل به درگاه ربوبی بلند کنم و توجهات و دعای حضرت بقیة الله ارواحنا فداه را مسألت نمایم.»
اعطای حمایت دیپلماتیک به نازنین زاغری از سوی دولت بریتانیا
دولت بریتانیا در اقدامی نادر با اعطای حمایت دیپلماتیک به نازنین زاغری این پرونده را از حالت کنسولی به مساله‌ای میان دو کشور تبدیل کرد.
بریتانیا با تصمیم اعطای حمایت دیپلماتیک به نازنین زاغری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی خود، قوی‌ترین اقدام را تاکنون درخصوص او، علیه ایران داشته است.
این نخستین بار است که دولت بریتانیا با به کار بردن این ابزار قانونی بینالمللی به «نحوه برخورد» با یکی از شهروندانش در یک کشور دیگر اعتراض نشان می‌دهد.
این اقدام پرونده نازنین زاغری را از یک قالب کنسولی درآورده و آن را به یک مساله کشوری میان تهران و لندن تبدیل کرد.
جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا، اقرار کرد که اعطای این حمایت دیپلماتیک را به سادگی انجام نداده است، اما گفت: «این یک اقدام دیپلمایتک مهم است که به تهران نشان می‌دهد رفتار آن کاملاً اشتباه است.»
او با بیان این که این اقدام به تمام دنیا نشان می‌دهد که نازنین زاغری بی‌گناه است، مدعی شد که بریتانیا زمانی که با یکی از شهروندانش از روی «ناعدالتی» رفتار شود، کنار نخواهد نشست.
هانت ادعا کرد که نازنین زاغری یک زن بی‌گناه است که سه سال اخیر را دور از دختر و همسر خود در یک زندان ایرانی سپری کرده است.
او در این باره تصریح کرد: «ما برای تأمین آزادی او سخت تلاش کردیم اما علی‌رغم تلاشهای مکرر، این اقدام موفقت‌آمیز نبوده است.»
با این حال حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا این اقدام انگلیس را مخالف حقوق بین‌الملل دانست.
حمید بعیدی‌نژاد در صفحه توئیترش نوشت: «تصمیم وزارت خارجه انگلیس به اعطای حمایت دیپلماتیک به خانم زاغری، مخالف حقوق بین‌الملل می‌باشد و فاقد آثار حقوقی و اجرایی است. حقوق بین‌الملل اعطای حمایت دیپلماتیک از سوی دولت‌ها را فقط نسبت به اتباع خود ممکن می‌داند. طبق قانون ایران، ایرانیان فارغ از محل اقامت، تابعیت خود را حفظ می‌کنند.»
نازنین زاغری که در سال ۲۰۱۶ در تهران بازداشت شده بود، به اتهامات امنیتی به پنج سال حبس محکوم شده است.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، پیشتر در پاسخ به ادعای جرمی هانت مبنی بر این که ایران از بازداشت افراد دوتابعیتی به عنوان ابزاری دیپلماتیک استفاده میکند، گفته بود: «وزیر امور خارجه بریتانیا موضوع یک زندانی دوتابعیتی در ایران را مطرح کرده که مقامات کشورمان بر مجرم شناخته شدن ایشان در دادگاه صالحه و استقلال قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تاکید و بیان کردند او تبعه جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس قوانین داخلی ایران محاکمه و محکوم شده است.»
ارسال دیدگاه