پیش‌بینی رونق در ساخت و ساز مسکن

محمدعلی ربانی، عضو انجمن انبوه‌سازان، درگفت‌وگو با خبرنگار پانا درباره افزایش وام ساخت مسکن گفت:‌ افزایش میزان تسهیلات ساخت که قابلیت تبدیل به فروش اقساطی را دارد می‌‌تواند به عنوان عاملی برای تحریک بخش تولید مسکن عمل کند.

وی افزود:‌ انجمن انبوه‌سازان مسکن و دست‌اندرکاران بخش تولید مسکن سال‌هاست بر این نکته تاکید دارند که وام مسکن به جای خرید باید به تولید مسکن اختصاص یابد تا با افزایش عرضه تعدیل مسکن را به دنبال داشته باشد.

ربانی گفت:‌ وام مسکن در مرحله تولید باید افزایش یابد و پس از ساخت فروش اقساطی شود و بهترین شیوه‌ای است که می‌تواند علاوه بر رونق ساخت و ساز مسکن بهبود وضع تولید صنایعی را به دنبال داشته باشد که وابسته به بخش مسکن هستند. طبیعی است این روند بر اشتغال ناشی از بخش مسکن نیز تاثیر مناسبی به همراه دارد.

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن گفت: افزایش وام ساخت در هنگام تکمیل و واگذاری به خریداران نیز به افزایش قدرت خرید مردم کمک می‌کند. افزایش وام ساخت می‌تواند رکود حاکم بر بخش ساخت مسکن را تا حدودی بهبود بخشد.

وی افزود: وام مسکن برای ساخت به انبوه‌سازان تا حدود ۱۲۰ میلیون هم هست و این به توافق بین بانک و سازنده بستگی دارد. اما برای واحدهای زیر ۸ واحد برای هر واحد تاکنون ۶۰ میلیون تومان بوده است که اکنون به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

سیاست‌های پولی و مالی در کشور مانع از رونق بخش‌های مختلف اقتصادی است

ربانی گفت:‌ سیاست‌های پولی و مالی کشور مانع از رونق تمامی بخش‌های اقتصادی کشور و به ویژه بخش مسکن است. بهبود در وضع شاخص‌های کلان اقتصادی رونق بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را نیز به دنبال خواهد داشت.

پیش‌بینی رکود تورمی مسکن در سال ۹۸

وی درباره چشم‌انداز بخش مسکن در سال ۹۸ نیز گفت:‌ در رابطه با خرید و فروش مسکن با ادامه روند کنونی افزایش قیمت‌ها در محدوده نرخ تورم قابل پیش‌بینی است. اگر عرضه مسکن کاهش یابد با توجه به افزایش ازدواج‌های جدید و اضافه‌شدن افرادی که بافت فرسود را ترک می‌کنند، در کنار تقاضای انباشته بخش مسکن از سال‌های گذشته از جمله مواردی است که موجب می‌شود تقاضای بخش مسکن افزایش یابد و می‌تواند با تحریک بخش تقاضا، افزایش قیمت بیشتر در بخش مسکن را به دنبال داشته باشد، حتی اگر منجر به آن شود که رکود تشدید شود و تعداد معاملات کاهش بیشتری داشته باشد.

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن گفت:‌ پیش‌بینی ما این است که تقاضاهایی از بخش خرید که توان خرید را ندارند به بازار اجاره منتقل می‌شوند و می‌تواند افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را برای بخش مسکن به دنبال داشته باشد، وضعیتی که برای مستاجران کنونی فاجعه خواهد بود.

کاهش ۳۲.۵ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در ۱۱ ماه ابتدایی امسال

براساس این گزارش تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در حالی اتخاد شده است که براساس آخرین آمارها، تعداد معاملات مسکن در شهر تهران در ۱۱ ماهه امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، ۳۲.۵ درصد کاهش داشته است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در روزهای اخیر، در گزارشی به معکوس‌شدن روند نزولی تعداد معاملات در بازار مسکن شهر تهران در بهمن امسال پرداخته است. در ۱۱ ماهه ۹۷، در مجموع تعداد ۱۱۳.۹ هزار واحد مسکونی با میانگین قیمت ۷.۹ میلیون تومان در هر متر مربع در شهر تهران معامله شده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ از لحاظ تعداد معامله ۳۲.۵ درصد کاهش و از حیث میانگین قیمت هر متر مربع ۶۹ درصد افزایش داشته است.

براساس این گزارش در بهمن ۱۳۹۷، تعداد ۹ هزار و ۳۴۳ معامله واحد مسکونی با میانگین قیمت تقریبی هر متر مربع ۹.۹ میلیون تومان در سطح شهر تهران انجام شده که نسبت به بهمن ۱۳۹۶، از حیث تعداد معامله با ۴۹.۲ درصد کاهش ولی از لحاظ میانگین قیمت هر متر مربع با ۸۵ درصد افزایش همراه بوده است.

امسال، بیشترین تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران، مربوط به اردیبهشت با حدود ۱۹ هزار معامله بوده است که بدنبال افزایش قیمت مسکن، روند نزولی تعداد معاملات از اردیبهشت آغاز شده و تا دی ۹۷ ادامه داشته است و بعد از کاسته‌شدن از سرعت کاهش و نزدیک‌شدن به پایان سال، روند مزبور در بهمن معکوس شده است به نحوی که در مقایسه با دی ۹۷، تعداد معاملات در بهمن از ۳۹ درصد رشد برخوردار بوده است.

برخلاف روند تعداد معاملات، در بهمن ۹۷، روند افزایش قیمت ادامه داشته است با این تفاوت که در این ماه از سرعت افزایش متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی کاسته شده است و به کمترین رقم خود در مقایسه با ۹ ماه گذشته، یعنی به نرخ رشد ماهانه ۱.۷ درصد رسیده است.

براساس این گزارش و براساس آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار که در جلسه شب گذشته به تصویب رسیده است، قابلیت انتقال سهم‌الشرکه بانک در تسهیلات اعطایی ساخت مسکن به خریداران این واحدها در کلیه بانک‌های تجاری (دولتی و خصوصی) و بانک مسکن به ازای هر واحد مسکونی در چارچوب رعایت تعادل منابع و مصارف بانک‌ها در قالب سقف‌های ذیل امکان‌پذیر است.

شهر تهران: انفرادی معادل ۱.۰۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱.۶۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال)

شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت: انفرادی معادل ۸۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱.۲۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال)

سایر مناطق شهری: انفرادی معادل ۶۰۰ میلیون ریال و زوجین معادل ۱,۰۰۰ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال)»

همچنین در راستای حمایت و تشویق ساخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس، سقف تسهیلات جدید صرفاً ناظر بر تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی با حداکثر زیربنای مفید ۱۰۰ متر مربع است. ضمن آن‌که امکان تقسیط بلندمدت این تسهیلات برای خریداران واحدهای ساخته شده تا ۱۵ سال توسط بانک‌ها امکانپذیر می‌باشد.