نمره منفی متخصصان نظام‌های انتخاباتی به طرح استانی شدن انتخابات
کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسیده و اکنون در انتظار بررسی جزئیات است
تهران (پانا) - نشست بررسی و نقد طرح استانی شدن انتخابات مجلس در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با سخنرانی چهار تن از استادان حقوق عمومی و مدرسان نظام‌های انتخاباتی در دانشگاه‌ها برگزار شد.
در این نشست که به همت دبیرخانه سلسله نشست‌های حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی با همراهی کمیته حقوق عمومی این دانشگاه برگزار شد، طرح نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که مهم‌ترین ویژگی آن تغییر حوزههای انتخابیه از شهرستان به استان است، با رویکردی انتقادی بررسی شد.
کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و اکنون در انتظار بررسی جزئیات است. این طرح از دوره پنجم مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما تاکنون به قانون تبدیل نشده است زیرا یا در خود مجلس مراحل تصویب را به طور کامل طی نکرد یا اینکه پس از تصویب در مجلس به تایید شورای نگهبان نرسید.
طرحی بدون موجه‌سازی
دکتر حسن وکیلیان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی که دبیری نخستین نشست از سلسله نشست‌های حقوق عمومی این دانشگاه را برعهده داشت، در ابتدای این جلسه که عصر چهارشنبه، ۸ اسفند برگزار شد، به انتقاد از مقدمه توجیهی طرح پرداخت و گفت: «برای اثبات وضع نامناسب قانونگذاری در کشور فقط کافی است به مقدمه توجیهی همین طرح نگاه کنیم؛ وقتی آن را می‌خوانیم می‌بینیم تنها چیزی که در آن نیست موجه‌سازی ارائه این طرح انتخاباتی است. من به محتوای طرح کار ندارم فقط می‌خواهم بگویم توجه کنیم ببینیم چگونه در کشور تصمیمی که عده‌ای می‌گیرند به قانونی تبدیل می‌شود که برای مردم آثار و تبعات دارد.»
وکیلیان در توضیح اهمیت انتخابات در حقوق عمومی نیز اظهار کرد: «در کلاس‌هایی که درباره حقوق عمومی و حقوق اساسی بحث می‌شود هر مطلبی که درباره پارلمان و قوه مجریه مطرح میکنیم در نهایت، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به برگزاری یک انتخابات درست و باکیفیت ربط پیدا می‌کند. به طور کلی باید گفت که کیفیت حکمرانی به نحوه برگزاری انتخابات ارتباط پیدا می‌کند.»
گم شدن رابطه نمایندگی
دکتر محمد شریف، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، نخستین سخنران این نشست، سخنانش را با برشماری دیدگاه‌هایی که طراحان و نمایندگان موافق این طرح مطرح کرده‌اند، آغاز کرد.
این استاد حقوق عمومی گفت: «در وهله اول باید نگریست موافقان این طرح برای آن چه توجیهاتی آورده‌اند و چگونه تلاش‌کرده‌اند تغییر قانون انتخابات را با ضرورت‌های حاکم بر کشور منطبق نشان دهند. اگر به اینها توجه کنیم می‌بینم گفته می‌شود وقت مجلس از طریق وعده‌های انتخاباتی جزئی‌ای که نمایندگان به مردم می‌دهند، گرفته می‌شود یا اینکه مسائلی که در شهرستان‌ها مطرح می‌شود فاقد وصف ملی است. همچنین بیان شده است اختلافات انتخاباتی در سطح شهرستان باعث بروز اخلال در نظم عمومی می‌شود. در نتیجه، برای اینکه از این اوضاع خارج شویم باید انتخابات را استانی کنیم چون مسائل مطرح در سطح استان، مسائل مهم‌تر خواهد بود.»
او افزود: «این توجیهات در حالی است که در هر کشوری حوزههای انتخابیه پارلمان با فلسفه تقسیم قلمرو سرزمینی به شهر، شهرستان و استان انطباق دارد. در کشور مانند کشور ما که ساختاری بسیط و تکبافت دارد تقسیم‌بندی کنونی حوزههای انتخابیه با فلسفه تقسیمات کشوری ما منطبق است. حال اگر این تقسیم‌بندی را به هم بزنیم در حقیقت آن انطباق بر هم می‌خورد.»
شریف در ادامه به تشریح ادله نمایندگان مخالف طرح استانی شدن پرداخت و اظهار کرد: «مخالفان معتقدند این طرح باعث می‌شود نامزدهای مستقل و کمترشناخته‌شده کمتر شانس پیروزی در انتخابات پیدا کنند و حتی پیش‌بینی میکنند به نوعی شهرهای کوچکتر یک استان در مجلس بدون نماینده شوند.»
او اضافه کرد: «آنچه من می‌خواهم به آن بپردازم این است که در هر انتخابات میان انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده قراردادی فرضی‌ای وجود دارد که انتخاب‌شونده متعهد محسوب می‌شود و باید به تعهدات خود عمل کنند. سوال این است که در این طرح استانی شدن این رابطه چگونه برقرار می‌شود؟ البته اکنون که در کشور ما با پدیده نظارت استصوابی روبه‌روییم، نیز این مساله مطرح است که نمایندگان خود را منتخب نمایندگان انتخاب‌کننده اول، یعنی شورای نگهبان قلمداد میکنند یا منتخب انتخاب کنندگان دوم، یعنی مردم. واقع قضیه این است که اکنون اول باید شورای نگهبان انتخاب کند و مردم از میان منتخبان شورای نگهبان انتخاب کنند؛ نظارت استصوابی چیزی بیش از این نیست.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: «حال اگر بیاییم انتخابات را هم دو مرحله کنیم به این نحو که اول مردم شهرستان رای بدهند و بعد نامزدهایی که نصابی مثلا ۱۵ درصد را به دست آورند، در سطح استان رقابت کنند در واقع هر نامزد سه انتخاب‌کننده (شورای نگهبان، مردم شهرستان و مردم استان) خواهد داشت. در چنین وضعی رابطه مفروض نمایندگی با کدام یک از آنها برقرار می‌شود؟ این رابطه مفروض رابطه‌ای در آسمان نیست؛ وقتی نامزدها در انتخابات وعده می‌دهند، در واقع تعهدی را بر عهده می‌گیرند.»
او یادآور شد: «نمایندگی مترادف وکالت است در طرح استانی سوال این است که وکیل و موکل کیست؟ آیا مردم شهرستان هستند یا مردم استان؟ وعده‌های انتخاباتی که انتخاب‌شونده را مکلف می‌کند در برابر کدام یک برقرار می‌شود؟ تا آنجا که من نظر موافقان و مخالفان را دیدم هیچ کس به آن اشاره نکرده است در حالی که مبنای نمایندگی پارلمان برقراری نوعی رابطه میان انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده است.»
شریف در توضیح اینکه اگر رابطه میان مردم یک حوزه انتخابیه با منتخب انتخابات مبنای نمایندگی پارلمان است چگونه نمایندگان در سطح ملی تصمیم‌گیری میکنند؟ اظهار کرد: «این اتفاق با تایید اعتبارنامه منتخبان می‌افتد. تایید اعتبارنامه یعنی صلاحیت محلی به صلاحیت ملی تبدیل شود، یعنی مردم شهر به صورت مستقیم به انتخاب‌شونده رای می‌دهند و بقیه مردم نیز از طریق برگزیدگانشان به طور غیر مستقیم به او رای می‌دهند.»
او تاکید کرد: «اگر طرحی ارائه بدهیم مبنی بر اینکه کسانی که در سطح شهرستان نصاب خاصی را به دست آوردند، بعد در سطح استان از میان آنها کسی که بالاترین رای را آورد، انتخاب شود، آن رابطه مفروض میان انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده گم می‌شود و معلوم نمی‌شود آن تعهد که باید میان انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده برقرار باشد، میان چه کسانی برقرار شده است. بنابراین انتخاب‌کنندگان نمی‌توانند به چنین انتخاب‌شونده‌ای بگویند که تو چرا به وعده‌های انتخاباتی‌ات عمل نکردی.»
این استاد حقوق عمومی در ادامه اشکالی دیگر بر طرح استانی شدن انتخابات وارد کرد و گفت: «فرض کنید در یک شهرستان اقبال عمومی به شخصی معطوف شود و او ۹۰ درصد در سطح شهرستان رای بیاورد و کس دیگری ۱۰ درصد آرا را از آن خود کند اما آنکه ۹۰درصد آرای شهرستان را دارد در رقابت استانی رای نیاورد و در نهایت به عنوان نماینده انتخاب نشود. اگر اکنون کسی با این اقبال عمومی رای نیاورد مردم می‌گویند حتما تقلب شده است اما در طرح استانی این اتفاق در یک انتخابات سالم نیز محتمل است؛ حال باید پرسید آیا این برای مردم شهرستان قابل قبول است؟ مسلما این اتفاق اعتماد را هم از بین خواهد برد؟ حال فرض کنید اکثریت مردم این شهرستان از یک اقلیت قومی یا مذهبی در آن استان باشند و شخصی که با ۱۰ درصد آرا و به مدد آرای دیگر مناطق استان نماینده شده است از این اقلیت نباشد، آیا این وضع اساس همبستگی ملی را دچار گسست نخواهد کرد؟ آیا آن توجیهاتی که برای طرح استانی شدن آورده می‌شود به قدری اهمیت دارد که در برابر ایجاد گسست در همبستگی ملی قابل طرح باشد؟»
شریف همچنین این طرح را متناسب با ساختار حقوقی دولت در کشور ما که بسیط و تکبافت است، ندانست و دراین باره اظهار کرد: «استانی شدن انتخابات مال کشورهای فدرال است که ساختار دومجلسی دارند به طوری که یک مجلس نماینده ایالات به شمار می‌رود و یک مجلس منتخب مردم. در کشور ما که ساختارش تکبافت و بسیط است و از طرف دیگر در معرض دسیسه‌های بین‌المللی از این حیث [تحرکات تجزیه‌طبانه] قرار دارد و برای گسیختگی جمعیتی و گسست قومی آن برنامه‌ریزی شده است، انتخابات استانی چه کارکردی دارد؟ آیا استانی شدن در کشور ما این تلقی را ایجاد نمی‌کند که یک قدم به سمت فدرالیسم است؟ آیا توجیهات این طرح در برابر آثار و پیامدهایی که این تصور ایجاد می‌کند، سنجیده شده است؟»
حوزه بزرگتر یعنی انتخاب ناعادلانه‌تر
دکتر مهدی مختاری، مدرس حقوق در دانشگاه‌‌های تهران و شهید بهشتی که سال‌ها سابقه تدریس درس نظام‌های انتخاباتی را در کارنامه دارد، دومین سخنران نشست بود. او سخنانش با یادآوری اینکه سابقه بحث استانی شدن انتخابات در مجلس به دو دهه می‌رسد، آغاز کرد و گفت: «این موضوع همواره در قالب طرح نمایندگان در مجلس دنبال شده و هیچ وقت دولت لایحه‌ای با این مضمون ارائه نکرده و البته هیچ وقت چنین طرحی هم به ثمر نرسیده است.»
او با بیان اینکه اما این بار احتمال تایید طرح استانی شدن در شورای نگهبان وجود دارد، افزود: «دفعات قبل که استانی شدن انتخابات به تایید شورای نگهبان نرسید، مهم‌ترین استدلال این شورا که سبب رد مصوبات مجلس درباره استانی شدن می‌شد، این بود که این طرح مشارکت در انتخابات را پایین می‌آورد. به نظر من هم این طرح مشارکت در انتخابات را پایین می‌آورد اما ایرادات مهم‌تری نیز دارد.»
مختاری اظهار کرد: «طرحی که اکنون کلیاتش در مجلس تصویب شده است در حقیقت، طرحی است برای اصلاح قانون انتخابات منتها تمرکزش بر روی استانی شدن انتخابات است. استانی شدن یعنی تغییر فرمول انتخابات یا نظام انتخاباتی در معنای خاص خود.»
او در تشریح این اصطلاح گفت: «نظام انتخاباتی در معنای خاص یعنی فرمولی که شما به‌کار می‌‌گیرید که بتوانید آرای صحیحی را که رای‌دهندگان دادند بر کرسی‌هایی که در مجلس وجود دارد، تقسیم کنید. محوریت طرح استانی شدن تغییر فرمول انتخاباتی است. در واقع از آنجا که در فرمول انتخاباتی حوزه انتخابی نقش موثر و کلیدی دارد تغییر حوزه‌ها از وضع موجود به حوزههای استانی هم در چارچوب تغییر فرمول انتخاباتی گنجانده می‌شود.»
مدرس نظام‌های انتخاباتی افزود: «هدف طراحان این طرح آن است که کاندیداها انتخابات مجلس اگر قبلا در سطح شهرستان خود نامزد می‌شدند، اکنون در سطح استان نامزد شوند. حال باید پرسید چرا این انگیزه وجود دارد مخصوصا چرا این بحث همیشه در اواخر دوره چهارساله مجلس مطرح می‌شود؟ به نظر می‌رسد هر قدر تعداد دوره‌های حضور نمایندگان در مجلس بیشتر می‌شود، انگیزه برای استانی شدن انتخابات بیشتر می‌شود و حتی نماینده‌ای که یک دوره به مجلس راه یافته است، به فکر حمایت از استانی شدن انتخابات می‌افتد.»
او درباره انگیزه‌های حمایت از طرح استانی شدن چنین گمانه‌زنی کرد: «اگر کسی را تا پیش از نماینده‌شدن، فقط در شهرستان خودش مردم می‌شناختند، پس از نماینده شدن در سطح استان شناخته می‌شود و برخی هم در سطح ملی شناخته می‌شوند. حال اگر کارنامه این شخص در حوزه انتخابی‌اش رضایت‌بخش نبوده باشد وقتی در سطح استان به رقابت می‌پردازد بسیاری از کسانی که از عملکردش اطلاعی ندارند به اعتبار اینکه قبلا نماینده مجلس بوده است و در تلویزیون او را دیده‌اند، ممکن است به او رای دهند.»
به گفته این مدرس دانشگاه، فرمول انتخاباتی استانی شدن بیشتر تضمین‌کننده افزایش شانس اشخاصی با سابقه نمایندگی است که کارنامه‌شان در استان شناخته‌شده نیست اما مردم شهرستان حوزه انتخابی از او رضایت چندانی ندارند.
او در ادامه به تشریح طرح استانی شدن پرداخت و در این باره گفت: «بر اساس طرح استانی ما یک سری حوزههای فرعی داریم که همان حوزه‌هایی که تاکنون و اغلب در سطح شهرستان به صورت تک‌نماینده یا چندنماینده وجود داشته است. افزون بر آن یک حوزه اصلی هم خواهیم داشت که همان حوزه استانی است. هر کسی که می‌خواهد نامزد انتخابات شود در حوزه فرعی نامزد می‌شود ولی مجموعه‌های این حوزههای فرعی، نامزدهای حوزه استانی را تشکیل می‌دهند. یعنی اگر به طور فرضی در استان فارس ۱۰ حوزه تک‌نماینده وجود داشته است، آن حوزه‌ها سرجایش وجود دارد و مجموعه استان فارس هم یک حوزه انتخابی ۱۰ نماینده‌ای را تشکیل می‌دهد. به این ترتیب کسی که قبلا مثلا در حوزه انتخابیه داراب نامزد می‌شده است، اکنون به یک اعتبار نامزد حوزه انتخابیه داراب است و به یک اعتبار نامزد حوزه انتخابیه استان فارس.»
مختاری سپس فرمول انتخاباتی پیشنهادشده در طرح را چنین بیان کرد: «اگر کسی در حوزه فرعی بتواند ۱۵ درصد آرا به دست آورد باید در میان نامزدهای حوزه انتخابیه خودش که آنها هم ۱۵ درصد را به دست آورده‌اند، در استان اکثریت نسبی را به دست آورد تا به مجلس راه پیدا کند. یعنی نماینده شدن دو شرط دارد اما فرمول به گونه‌ای است که در اغلب موارد کسی که اکثریت نسبی در استان را دارد، پیروز می‌شود چون اگر همه نامزدها ۱۵ درصد را در حوزه انتخابیه فرعی به دست بیاورند دیگر مهم نیست که مثلا چه کسی ۲۰ درصد دارد و چه کسی ۸۰ درصد آرا را زیرا ملاک در سطح استان اکثریت نسبی (بیشترین رای) است و دیگر نصابی وجود ندارد.»
او افزود: «اگر هیچ کدام از نامزدها نتوانند ۱۵ درصد را به دست آورند باز هم ملاک اکثریت نسبی استانی خواهد بود. حال فرض سوم این است که برخی از نامزدها ۱۵ درصد را بیاورند اما تعداد آنها به اندازه دو برابر کرسی آن حوزه انتخابیه نباشد بنابراین برخی از نامزدهایی که ۱۵ درصد را حوزه فرعی ندارند نیز در سطح استان با آنها به رقابت می‌پردازند و باز هم ملاک اکثریت نسبی در استان خواهد بود.»
این استاد حقوق عمومی سپس به بررسی معایب این فرمول انتخاباتی پرداخت و تاکید کرد: «مهم‌ترین ایراد کار در این است که در نظام انتخاباتی اکثریتی مانند نظام انتخاباتی کشور ما هرچه حوزه انتخابیه بزرگتر شود، نتایج انتخابات ناعادلانه‌تر می‌شود. نتیجه این وضع، تعمیم دادن آنچه اکنون در انتخابات تهران پیش می‌آید، به سراسر کشور است. تهران اکنون یک حوزه سی نماینده‌ای با فرمول اکثریتی است. در فرمول اکثریتی هر قدر شما حوزه را بزرگتر کنید به معنای اینکه تعداد کسانی که از آن حوزه به مجلس می‌روند پیشتر شود، احتمال اینکه تعداد بیشتری از نامزدهایی که مردم به آنها رای داده‌اند، حذف شوند، بیشتر می‌شود و این موجب ناعادلانه‌تر شدن انتخابات خواهد شد.
او افزود: «شما اکنون در تهران می‌بینید هر زمانی که یک طرز فکر بتواند مقدار اندکی پشتیبانی بیشتری از مردم جلب کند، یعنی در حد سه، چهار درصد بیشتر، سی کرسی تهران را یکجا می‌برد. از سی نفر فهرستی که احزاب برای تهران ارائه میکنند معمولا رای‌دهنده چند نفر را می‌شناسد و نام مابقی را بر اساس لیست می‌نویسد. این وضع یعنی در یک شهر ده میلیونی ممکن است هفت، هشت میلیون رای هدررفته وجود داشته باشد. رای هدررفته با رای باطله فرق می‌کند. رای هدررفته یعنی رایی که رای‌دهنده رای صحیح داده است اما رایش در مجلس انعکاس ندارد، مابه‌ازاء ندارد و تبدیل به کرسی نمی‌شود.»
این مدرس نظام‌های انتخاباتی اضافه کرد: «البته در یک حوزه تک‌نماینده مانند دماوند هم رای هدررفته وجود خواهد داشت، اما وقتی حوزههای انتخابی کوچک است ممکن است در حوزه مجاور یک شهرستان گرایش دیگری رای بیاورد در حالی که وقتی همه استان یک حوزه اصلی می‌شود چنین امکانی از بین می‌رود.»
به گفته او، ناعادلانه و غیرتناسبی شدن انتخابات سبب می‌شود از هدف نمایندگی که تبدیل مجلس به مدل کوچک‌شده جامعه است، به شدت فاصله گرفته شود که آثارش افزایش تنش قومی، مذهبی و احساس ناعدالتی و پیامدهای امنیتی است.
مختاری همچنین طرح استانی شدن در تعارض با اصل نمایندگی دانست و گفت: «انتخابات یعنی سازوکار اجرای حق تعیین سرنوشت سیاسی از سوی مردم. راهکار تحقق این هدف آن است که هر نامزدی، نامزد شهر خودش باشند و مردم شهر خودش هم به او رای دهند ولی در این مدل پیشنهادی وقتی شخصی در حوزه فرعی نامزد می‌شود، مردم حوزههای دیگر در آن استان می‌توانند برای آن شهر تصمیم‌گیری کنند که نقض دموکراسی مبتنی بر نمایندگی است. فرض کنید شخصی از جهرم نامزد شده است اما مردم شیراز (مرکز استان فارس) که جمعیتشان بیشتر است می‌توانند به نوعی در قالب شرط دوم که کسب اکثریت نسبی در استان است، برای مردم جهرم تعیین تکلیف کنند. حال اگر همه نامزدها صرفا در سطح استان نامزد می‌شدند هرچند آن اشکال ناعادلانه و غیرتناسبی بودن وجود داشت، دست‌کم با اساس نمایندگی مغایرت نداشت.»
جامع معایب همه نظام‌های انتخاباتی
دکتر شاهین اسماعیل‌پور فداکار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، سخنران بعدی این نشست بود. او تاکید کرد که نظام‌های انتخاباتی مدل‌های مختلفی دارد اما هیچ کدام را نمی‌توان مدلی کاملی دانست زیرا هر کدام معایب و مزایای خودش را دارد و در نهایت سیاست‌گذار باید بر اساس اولویت‌هایی که دارد به معایب و مزایای هر یک از مدل‌ها وزن دهد و یکی را انتخاب کند.
او در ادامه این پرسش را قابل طرح دانست که چرا برخی قانونگذاران سراغ مدل انتخابات استانی رفته‌اند در حالی که اگر بنا بر اصلاح نظام انتخاباتی باشد، آلترناتیو‌های گوناگونی وجود دارد.
این استاد حقوق عمومی گفت: «به طور کلی ما نظام‌های انتخاباتی را می‌توانیم به دو خانواده بزرگ نظام‌های اکثریتی و نظام‌های تناسبی تقسیم کنیم. نظام اکثریتی به زبان خیلی ساده این است که مردم در هر حوزه‌ای رای می‌دهند و آن کس که بیشترین رای را آورد، انتخاب می‌شود. اما در نظام‌های تناسبی حوزههای انتخابی بزرگتر است و مردم به لیست‌ها رای می‌دهند و هر کدام از لیست‌ها به تعداد آرایی که به دست آوردند از کرسی‌های آن حوزه سهم می‌برد. در یک بیان ساده‌سازی‌شده اگر یک حزب در حوزه‌ای ۳۰ درصد رای آورده باشد، ۳۰ درصد کرسی‌های آن حوزه را نیز تصاحب می‌کند.»
او افزود: «این مدلی که اکنون در قالب انتخابات استانی پیشنهاد شده هنرش در این است که معایب همه مدل‌های انتخاباتی را در خود جمع می‌کند بدون آنکه مزایای هر کدام را داشته باشد. انتخابات استانی خیلی وقت است در مجلس مطرح است اما نوآوری طرح جدید در تقسیم‌بندی حوزههای انتخابی به اصلی و فرعی است. دلیل این تقسیم‌بندی هم ایرادات شورای نگهبان به طرح‌های قبلی است که اشکال شده بود مشارکت را پایین می‌آورد و ارتباط نماینده با حوزه جغرافیایی را کاهش می‌دهد.»
اسماعیل‌پور فداکار در ادامه به تشریح معایب این طرح پرداخت و در ابتدا از دو اشکال نبود تناسب میان آرا و کرسی و حذف تنوع سیاسی نام برد. او در این باره گفت: «درباره نبود تناسب آنچه می‌توان گفت این است که در این مدل یک حزب یا گروه می‌تواند با وجود کسب ۴۰ درصد آرا، ۷۰ درصد کرسی‌ها را به دست آورد. نکته دیگر این است که به طور کلی حزب‌های کوچکتر شانس چندانی برای پیروزی در نظام‌های انتخاباتی اکثریتی ندارند و هر قدر که حوزه‌ها برزگتر باشد، این شانس بیشتر کاهش پیدا می‌کند.»
او با بیان اینکه در نظام انتخاباتی ایران که نظام انتخاباتی اکثریتی است باید به سمت کوچک کردن حوزه‌ها رفت و برای مثال حوزه تهران را به ۳۰ حوزه تقسیم کرد، نه بر عکس، افزود: «ما با برزگتر کردن حوزه انتخابیه بر خلاف جهت پیش می‌رویم. به عبارت دیگر اگر می‌گویند برای توجه به دغدغه‌های ملی طرح استانی شدن را پیشنهاد کرده‌اند در پاسخ باید گفت چرا یکباره کشور را به یک حوزه انتخابی تبدیل نمی‌کنند؟ معلوم است که چه نتیجه فاجعه‌باری پیش می‌آید؛ همه نمایندگان از یک لیست انتخاب می‌شوند و هیچ گونه چندصدایی‌ای در چنین مجلسی وجود نخواهد داشت.»
این مدرس نظام‌های انتخاباتی توجه نکردن به تنوع جغرافیای، قومی، مذهبی و کمرنگ شدن ارتباط نماینده با رای‌دهندگان را از دیگر معایب طرح استانی شدن انتخابات برشمرد و تاکید کرد: «هر بخش از کشور نیازهای خاص خود را دارد بنابراین باید نماینده خود را داشته باشد. همچنین تقسیم‌بندی استان‌ها با لحاظ تنوع قومی شکل نگرفته است مثلا ترکمن‌ها در استان‌های گلستان و خراسان شمالی حضور دارند اما در خراسان شمالی در اقلیت قرار دارند. در مثالی دیگر می‌توان نقده و اشنویه را نام برد که در این حوزه انتخابیه کردها اکثریت دارند در حالی که در کل استان آذربایجان غربی که نقده و اشنویه نیز جزئی از آن است ترک‌ها در اکثریت هستند.»
او تصریح کرد این روزها در بحث‌های دموکراسی گفته می‌شود «کوچک زیباست» و به سمت کوچک تر شدن حوزههای انتخابیه بروید تا ارتباط نماینده و موکل کمتر شود اما این طرح دقیقا بر خلاف آن حرکت میکنند. به باور این استاد حقوق عمومی، کشور ما نه تنها در انتخابات مجلس بلکه در انتخابات شوراها نیز باید به سمت کوچکتر شدن برود.
اسماعیل‌پور فداکار در رد آنکه گفته می‌شود وضع فعلیبه بی‌ثباتی سیاسی از طریق ایجاد احزاب و فراکسیون‌ها زیاد دامن می‌زند، گفت: «این ایراد معمولا به نظام‌های تناسبی وارد می‌شود؛ برای نمونه پرفسور دوبرگر فرانسوی که می‌توان گفت یکی از پدران علم مطالعات انتخاباتی است در آثارش به دلیل همین بی‌ثباتی‌‌ای که از طریق تعدد احزاب در پارلمان ایجادشده از طریق انتخابات تناسبی به وجود می‌آید یکی از طرفداران نظام‌های اکثریتی است. حال ممکن است طرفدران استانی شدن انتخابات بگویند ما حوزه‌ها را بزرگتر کردیم که مجلس یکدست‌تر شود تا آن بی‌ثباتی پیش نیاد اما آنها توجه ندارند که این استدلال مخصوص نظام پارلمانی است نه نظام‌های ریاستی یا نیمه‌ریاستی.
او افزود: «خود دوبرگر که طرفدار پروپاقرص نظام‌های اکثریتی بود می‌گفت درباره نظام‌های ریاستی بهتر است مجلس یک انتخابات تناسبی داشته باشد تا مجلس متنوع شکل بگیرد زیرا اتفاق مجلس متنوع در این نظام‌ها سبب ثبات می‌شود. شما نظام آمریکا را در نظر بگیرید که یک نظام دو حزبی است که ممکن است ریاست‌جمهوری در دست یک حزب و کنگره دست حزب دیگر باشد که بن‌بست سیاسی ایجاد می‌کند و دولت به تعطیلی کشیده می‌شود؛ اتفاقی که هم در دولت اوباما افتاد و هم دوره ترامپ. دوبرگر می‌گوید اینجا اتفاقا اگر مجلس چندحزبی داشته باشیم بهتر است زیرا آن وقت مجلس فضای قطبی نخواهد داشت و رئیس‌جمهوری برای هر یک از برنامه‌های خود می‌تواند با یکسری از احزاب تعامل کند و اکثریت به دست آورد. بنابراین ثبات سیاسی را نیز نمی‌توانیم یکی از محاسن طرح استانی شدن انتخابات در نظر بگیریم.»
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پیچیدگی و هزینه‌دار بودن را نیز عیب دیگر طرح استانی شدن انتخابات دانست و تاکید کرد: «سر در نیارودن مردم از نظام انتخابات باعث رویگردانی آنانا از انتخابات می‌شود چون نمی‌‌دانند چطور نماینده انتخاب می‌شود. در طرح استانی شدن با ایجاد حوزههای فرعی و اصلی این پیچیدگی ایجاد می‌شود چرا که مثلا من رای‌دهنده در مرند به فردی رای می‌دهم که اقبال عمومی با اوست اما بعد می‌بینم کس دیگری انتخاب می‌شود. همچنین این طرح زحمت زیادی نیز برای مردم ایجاد می‌کند؛ مثلا برای رای‌دهنده در تبریز شناخت نامزدهای حوزه انتخابیه خودش به اندازه کافی سخت است اما حالا باید کاندیداهای دیگر حوزههای انتخابیه فرعی استان را نیز بشناسد و به آنها نیز رای بدهد.»
او در ادامه هزینه‌زا بودن این طرح برای نامزدها را یادآور شد و گفت: «هزینه‌زا بودن یک گام ما را از دموکراسی دور می‌کند زیرا هرچه حوزههای کوچکتر باشد، نامزدها برای شناخته‌شدن نزد مردم هزینه کمتری باید متقبل شوند و بزرگتر شدن حوزه انتخابیه این هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. در واقع با بزرگتر شدن حوزههای انتخابیه اجازه داده می‌شود کسانی که منابع ثروت دستشان است، شانس پیروزی بیشتری داشته باشند.»
اسماعیل‌پور فداکار سپس از کاهش استقلال رای نمایندگان را طرح استانی شدن سخن گفت و افزود: «درست است نظام حزبی خوب است اما مقدار متعادلی از استقلال رای را نماینده باید داشته باشد تا بتواند در مواردی بر اساس وجدان شخصی تصمیم بگیرد. هرچه حوزه‌ها کوچکتر باشند به دلیل آنکه ارتباط نماینده با رای‌دهندگان تقویت می‌شود، وابستگی او به حزب کمتر می‌شود و چون متکی بر رای‌دهندگان است می‌تواند بر اساس وجدان شخصی تصمیم بگیرد و بگوید من بر خلاف تصمیم حزبم رای می‌دهم. اما وقتی حوزه‌ها بزرگتر می‌شود و امکان رای آوردن نامزد بدون حمایت حزب کمتر می‌شود، این استقلال از نماینده گرفته خواهد شد چون می‌داند با کوچکترین تخطی از تصمیم حزب مجازات می‌شود و در انتخابات بعدی در لیست حزب قرار نخواهد گرفت.»
او با وجود برشماری معایب استانی شدن انتخابات، در این حال تاکید کرد که استانی شدن را به کلی رد نمی‌کند. این استاد حقوق عمومی در پایان سخنانش گفت: «من به استانی شدن انتخابات می‌گویم بله، به شرطی که از فرصت استانی شدن انتخابات استفاده کنیم برای تناسبی شدن نتیجه انتخابات و تقویت تحزب. اگر ما این راه را برویم فوایدش آن قدر زیاد است که می‌توانیم از معایب آن چشم بپوشیم چون همان‌طور که اول بحثم گفتم هیچ نظام انتخاباتی‌ای نمی‌توانیم پیدا کنیم که عیب نداشته باشد.
این مدرس نظام‌های انتخاباتی افزود: «اگر از استانی شدن به عنوان فرصتی برای تناسبی شدن استفاده کنیم یعنی احزاب لیست بدهند و به نسبت رای‌شان صاحب کرسی شوند آن وقت مشکل سرکوب شدن تنوع‌های قومی و مذهبی را نخواهیم داشت چون خود احزاب تشویق می‌شوند که لیستشان را متنوع کنند و تنوع جنسیتی، قومی و مذهبی را در نظر بگیرند تا تعداد آرایشان بیشتر شود.»
از بین رفتن حقوق اقلیت و مناطق نابرخوردار
دکتر مسلم آقایی طوق، عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری که آخرین سخنران نشست نقد و بررسی طرح استانی شدن انتخابات بود، اظهار کرد این بحث در سال ۶۸ هنگام بازنگری قانون اساسی هم کسانی در مقام بیان آن بودند اما در نهایت بیان نکردند و به تصویب نرسید. او با بیان اینکه طرح کنونی چهارمین اقدام مجلس در این باره است، گفت: « این طرح حداقل دو بار در مجلس تصویب شده اما شورای نگهبان آن را رد کرده است.»
این استاد حقوق عمومی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان به درستی در دو مرتبه قبلی مصوبه استانی شدن را مغایر قانون اساسی شناخته است، افزود: «به نظر می‌رسد تجری به قانون اساسی یک بحث جدی در ایران است یعنی ما گاه اقداماتی انجام می‌دهیم که خلاف قانون اساسی است ولی انجام می‌دهیم و تأکید هم داریم که انجام بدهیم. یک امکانی برای ما ایجاد شده برای دور زدن قانون اساسی به نام مجمع تشخیص مصلحت چون برخی از کسانی که چنین طرح‌هایی را ارائه میکنند در مباحثشان می‌گویند اگر شورای نگهبان هم رد بکند مجمع ممکن است تصویب بکند. من این را به معنای تجری علیه قانون اساسی می‌دانم چون وقتی تاریخچه پیدایش مجمع را می‌بینیم به این نحو نبود که وقتی مجلس می‌داند طرحی خلاف قانون اساسی است، آن را تصویب بکند تا شورای نگهبان ایراد بگیرد و سپس مجمع تصویب بکند. فلسفه مجمع تشخیص مصلحت وجود اختلاف‌نظر در خلاف قانون اساسی بودن مصوبه بود یعنی خیلی مشخص نباشد که مصوبه مجلس مغایر با قانون اساسی است یا نه.»
او طرح استانی شدن را خلاف مشارکت مردم دانست و تاکید کرد که اجرای آن در کشور ما به بدتر شدن وضع شهرها و یا مناطق محروم منجر خواهد شد.
مترجم کتاب نظام‌های انتخاباتی اضافه کرد: «وقتی ما به نظام‌های انتخاباتی نگاه میکنیم به سیستم «رای‌جمعی» در نظام‌های انتخاباتی اکثریتی نسبی یا مطلق بر‌می‌خوریم که در آنها حوزههای بزرگ انتخابی و مناطق چند نماینده وجود دارد، ولی خیلی کم است یعنی اگر بخواهید تعداد بگیرید بسیار محدود است شاید به تعداد انگشتان دست باشد و خیلی فراگیر نیست و بیشتر در دموکراسی‌های استقرارنیافته دیده می‌شود.»
او تصریح کرد: »ما همین الان چنین سیستمی داریم؛ مثلا ما در تهران حوزه انتخابیه ۳۰ نفر داریم که شبیه همان سیستم «رای‌جمعی» است یعنی حوزههای گسترده یا حوزههای برزگ. بنابراین همین الان وضعمان در این زمینه خیلی خوب و دموکراتیک نیست حالا می‌خواهیم آن را وخیم‌تر هم بکنیم. این در حالی است در نظام‌های اکثریتی مثل ما تلاش میکنند که حوزههای انتخابی تک‌نماینده باشند زیرا حوزههای چندنماینده بر حقوق اقلیت‌ها تاثیر منفی می‌گذارد. اقلیت که می‌گوییم اقلیت‌های فکری را هم در بر می‌گیرد. به طور کلی می‌توان گفت که در حوزههای چندنماینده، حقوق اقلیت از بین خواهد رفت.»
آقایی طوق با بیان اینکه به رغم تلاش طولانی‌مدت از مجلس پنجم تا به امروز برای استانی کردن انتخابات، تاکنون مبنای تئوریک روشنی درباره آن ارائه نشده است، گفت: «الان نزدیک به ۲۰ سال است که تلاش می‌شود این اقدام صورت بگیرد اما هیچ متن مشخصی به عنوان پژوهش مبنایی چنین اقدامی ارائه داده نشده است. بعید می‌دانم که شما کار کارشناسی خیلی وسیع و گسترده‌ای را در این زمینه پیدا بکنید که مبتنی‌بر آمار باشد، مبتنی‌بر مسائل اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشورمان باشد. به ویژه با این وضعی که الان در خاورمیانه گرفتار آن هستیم و اختلافات و تنش‌های قومی و مذهبی بسیار زیاد و جدی شده است، چنین تغییری را برای بار چهارم و پنجم مطرح کردن عجیب به نظر می‌رسد.»
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری افزود: «به نظرم می‌رسد علت اصلی پیگیری این طرح همان تمایل به گسترش نفوذ نمایندگان در حوزه انتخابیه است یعنی ما نمایندگانی داریم که الان دور چهارم، پنجم یا ششم است و خیلی دوست دارند که حوزه نفوذشان از شهرستان به استان تغییر و تحول پیدا بکند. به نظر من این یک بحث روانشناسی سیاسی است که چرا یک نماینده دوست دارد حوزه تأثیرگذاری‌اش را بیشتر کند.»
او در ادامه تاکید کرد: « مناطق نابرخوردار زیادی در کشور داریم که واقعاً امکانات را ندارند یعنی با اینکه دسترسی به نمایندگان شهرستانی دارند باز هم محروم هستند و شورای عالی استان‌های ما که طبق اصل ۱۰۱ قرار بود این وضع را یک مقداری مهار بکند هم نتوانسته کار چندانی انجام بدهد؛ حال اگر شما همین امکان خیلی کوچک و کم را هم از دست این مناطق بگیرید این شکاف و این فاصله اقتصادی بین مراکز استان‌ها و یا حتی استان‌های مختلف به شدت بیشتر و عمیق‌تر خواهد شد.»
این مدرس نظام‌های انتخاباتی ایراد دیگر طرح استانی شدن را از بین رفتن وصف نمایندگی دانست و گفت: «گاه با یک سری شعارهای فریبنده مانند پیگیری منافع ملی در توجیه این طرح مواجه‌ایم؛ این در حالی است که الان کم نداریم نهادهایی را که به دنبال منافع ملیمان هستند. من فکر می‌کنم ما نهادهایی را کم داریم که دنبال منافع قومی، دنبال منافع اقلیت‌ها و این جور منافع باشند. ما در خیلی از حوزه‌ها به شدت از منافع ملی پاسداری میکنیم و به همین دلیل منافع ملی در وضع خوبی قرار دارد، اما منافع قومی و منافع مناطق محروم را در کمتر جایی دید‌ه‌ایم که البته یکی از موارد اندک همین نمایندگی جغرافیا‌محور است. در نظام‌های انتخاباتی از نمایندگی جغرافیایی به این معنی که هر محدوده سرزمینی هم باید نماینده‌ای داشته باشد، سخن به میان می‌آید حال ما می‌خواهیم این نمایندگی را با طرح استانی شدن تضعیف بکنیم که قطعاً اگر چنین چیزی تصویب بشود شکاف بسیار بیشتر خواهد شد و به کاهش مشارکت مردم خواهد انجامید.»
او چشم‌انداز برگزاری انتخابات استانی را چنین تشریح کرد: «اهالی شهرهای کوچک شاید در یکی، دو انتخابات مجلس با امیدهایی مشارکت بکنند ولی آن امیدها محقق نشود به نظر می‌رسد در سومین انتخابات که براساس طرح استانی شدن برگزار خواهد شد مشارکت در مناطق کوچک و مناطق محروم یا مناطق نابرخوردار به شدت پایین می‌آید و در نتیجه این مشارکت در سطح کشور تضعیف خواهد شد.»
آقایی طوق در پایان طرح استانی شدن را به دلیل کم کردن مشارکت و ایجاد تبعیض مغایر اصل ۳ قانون اساسی دانست و در ادامه به مخاطره آن از نظر منافع ملی پرداخت و گفت: «برای نظامی مثل ما که نظامی ایدئولوژیک است مشارکت مردم همواره مهم بوده است؛ بنابراین باید با احتیاط خیلی بیشتری به تاثیر طرح‌های انتخاباتی بر مشارکت مردم در انتخابات توجه شود.»
ارسال دیدگاه