جمعه خبر؛ استعفای آقای دیپلمات، تهدید وزیر جوان به انفصال از خدمت و تکذیب مرد هزار ادعا
نظر رهبری درباره FATF چیست؟
تهران (پانا) – هفته‌ای که امروز به پایان خواهد رسید در حالی سپری شد که همه اخبار و اتفاقات با استعفای وزیر امور خارجه تحت‌الشاع قرار گرفت ولی بازهم نمی‌توان به تکذیب دوباره ادعای نماینده اصولگرای مشهد آن هم از سوی سپاه پاسداران و حمله معاون دادستان کل کشور به وزیر جوان ارتباطات اشاره نکرد.
تحولات سیاسی در کشور به واسطه آنچه در میان احزاب و گروه‌های مختلف روی می‌دهد و البته بر اساس آنچه در جهان هر روز شاهد آن هستیم، دستخوش تغییر است. آنچه در طول یک هفته در عرصه سیاست روی می‌دهد، گاه چنان پرشتاب مسیر را می‌پیماید که فرصت را برای تأمل و تفکر از اهل فن و مخاطبان اصلی سیاست می‌گیرد. مرور مهم‌ترین رویدادهای هفته بهانه‌ای است تا با نگاهی گذرا به روزهای گذشته بتوانیم برای روزهای پیش رو مهیا شویم.
خبرگزاری پانا با چنین رویکردی گزارشی از ۱۰ رویداد مهم سیاسی کشور برای هر هفته در پیش روی مخاطبان قرار خواهد داد.
هفته گذشته از سوم تا نهم اسفند ماه شاهد تحولات بسیاری بود که در راس آنها می‌توان به سفر اعلام‌نشده بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه به تهران اشاره کرد که در نتیجه آن محمدجواد ظریف برای ۳۶ ساعت سکان‌داری وزارت امور خارجه را رها کرد و روزنامه قانون دوباره به تعطیلی اجباری سلام کرد. جواد کریمی قدوسی بازهم رنگ تکذیب به ادعاهای خود دید با این تفاوت که این بار سپاه پاسداران از مجلس خواسته است که در قبال او و اظهاراتش کاری انجام دهد. وزیر جوان ارتباطات نیز روزهای آرامی را نگذارند و عملا از سوی معاون دادستان کل کشور تهدید به انفصال از خدمت شد.
تنها ۳۰ دقیقه به پایان ششم اسفند ماه مانده بود که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام شخصی خود رسما اعلام کرد که استعفا داده است و قصد جدایی از کابینه دولت دوازدهم را دارد.
این خبر به سرعت به تیتر نخست خبرگزاری‌ها داخلی و خارجی تبدیل شد و مقام‌های بسیاری در داخل و خارج از کشور به ویژه وزیر امور خارجه ژاپن و سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به این خبر واکنش نشان دادند.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز چند ساعت بعد از استعفای وزیر امور خارجه کشورمان واکنش نشان داد و اعلام کرد که با این استعفا خیالش راحت شده است!
همان شب برخی اخبار در شبکه اجتماعی توئیتر از سوی سردبیر سرویس سیاسی خبرگزاری جمهوری اسلامی مبنی بر موافقت رئیس‌جمهوری با این استعفا منتشر شد که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، در توئیتی آن را تکذیب کرد. حمیدی بعیدی‌نژاد، سفیر کشورمان در لندن، نیز خواستار پیگیری اخبار مربوط به استعفای وزیر امور خارجه صرفا از این وزارتخانه و سخنگوی آن شد.
نکته حائز اهمیت در این بین، دلیل استعفای معمار برجام بود. برخی کاربران مدعی شدند که دلیل استعفای وزیر امور خارجه ناامیدی از تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و برخی دیگر حضور نداشتن او در دیدارهای بشار اسد، رئیس‌جمهوری سویه، در تهران می‌دانستند. گمانه‌زنی‌ها ادامه یافت تا اینکه ظریف در گفتوگویی پیامکی با خبرنگار انتخاب، اعلام کرد که «بعد از عکس‌های ملاقات‌های امروز، دیگر جوادظریف به عنوان وزیر امور خارجه در جهان اعتباری ندارد.»
در تصاویر منتشر شده از دیدار رهبری با اسد، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، گلپایگانی، رئیس دفتر رهبری، علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل رهبری از جمله حاضرند محسوب می‌شوند و در دیدار با روحانی نیز، سردار سلیمانی و محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری حاضر هستند ولی نکته مشترک هر دو دیدار غیبت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است.
واکنش‌ها ادامه یافت. علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پانا اعلام کرد که دخالت نهادهای غیرمسئول در سیاست خارجی کشورمان دلیل اصلی استعفای وزیر امور خارجه محسوب می‌شود و روحانی امروز، هرچند دیر، باید در مقابل این دخالت‌ها ایستادگی کند.
اما حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی به پانا گفت که ناهماهنگی مورد اشاره وزیر امور خارجه کشورمان در داخل نهاد ریاست جمهوری و مربوط به دیدار روحانی با اسد است.
در این بین اخباری هم مبنی بر دیدار برخی چهره‌های سیاسی با وزیر امور خارجه کشورمان برای پادرمیانی به صورت غیررسمی منتشر شد که روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، خبر دیدار اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با او را تایید کرد. صادق خرازی نیز در اظهاراتی که خبرآنلاین آن را منتشر کرد، خبر از دیدار خود با ظریف و سردار سلیمانی در طول مدت استعفای وزیر امور خارجه داد.
۳۶ ساعت بعد سردار سلیمانی در نامه‌ای رسما مخالفت خود با استعفای وزیر امور خارجه کشورمان را علنی کرد و به اعتماد رهبری به او اشاره کرد.
بعد از بیانیه فرمانده سپاه قدس، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در نامه‌ای رسما مخالفت خود با استعفای وزیر امور خارجه را اعلام و تاکید کرد که به لطف خدا و همراهی مردم از زیر بار این فشارها عبور خواهیم کرد.
بعد از این نامه نیز ظریف در کاخ سعادت‌آباد برای اولین بار بعد از استعفای خود، با حسن روحانی قبل از ورود نخست‌وزیر ارمنستان به تهران دیدار و دقایقی گفتوگو کرد. ساعاتی بعد نیز با انتشار پستی در اینستاگرام رسما بازگشت خود به وزارت امور خارجه را اعلام کرد.
واکنش‌ها به خبر استعفای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که از زمان حضور خود در این وزارتخانه روند دیپلماسی ایران را به کل تغییر داد و فضای ایران‌هراسی شکل گرفته در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران را به کلی تغییر داد، با انبوهی از واکنش‌های مردمی مواجه شد.
مطابق انتظار، واکنش‌ها بر دو نوع بود: عده‌ای استعفای ظریف را به سود انقلاب اسلامی می‌دانستند و عده‌ای دیگر خداحافظی او با وزارت امور خارجه را به ضرر منافع ملی و ایران می‌دانستند. با این حال تعداد مخالفان استعفای ظریف بر موافقان این اقدام می‌چربید و در نهایت هشتگ #ظریف_بمان به یکی از هشتگ‌های پرطرفدار توئیتر تبدیل شد.
همزمان با افراد نزدیک به قشر تندرو اصولگرایان در ایران که از استعفای ظریف ابراز خوشنودی می‌کردند، مسیح علی‌نژاد در آمریکا و نتانیاهو در آمریکا نیز از بیان خوشحالی خود ابایی نداشتند که این رویکرد مورد توجه و انتقاد بسیاری از کاربران قرار گرفت.
نکته جالب اینکه صبح بعد از استعفای ظریف، به گفته بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، جواد کریمی قدوسی با پخش شیرینی از آن ابراز رضایت کرده است.
این اتفاق با واکنش‌های بسیار زیاد کاربران مواجه شد تا جایی که کریمی قدوسی را مجبور به تکذیب توئیتر کرد. او در متن تکذیبیه خود از سایر نمایندگان خواست تا اگر این جریان را دیده‌اند، اعلام کنند. نعمتی نیز در پاسخ به او گفت که کریمی قدوسی سابقه تکذیب اظهارات خود را که فیلم آن موجود است،در کارنامه دارد، پخش شیرینی که نکته عجیبی نیست.
در همان روز برخی خبرنگاران خبرگزاری‌ها حسین امیرعبداللهیان، مشاور رئیس مجلس را به عنوان گزینه بعدی وزارت امور خارجه معرفی کردند. مسأله‌ای که علیرضا رحیمی، دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با رد آن اعلام کرد که این اقدامات مردود است چراکه استعفای ظریف قبول نشده و نخواهد شد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی، نیز در اظهاراتی جداگانه با انتقاد از برخی واکنش‌ها به استعفای وزیر امور خارجه گفته بود که واکنش مسئولان آمریکایی از برخی افراد و جناح‌های داخلی به مراتب بهتر بود.
۱۳۵ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی خواستار مخالفت او با استعفای وزیر امور خارجه شدند. جمعی دیگر از نمایندگان نیز ظریف را برند سیاست خارجی جمهوری اسلامی معرفی کردند.
در این بین برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی استعفای وزیر امور خارجه را بدموقع توصیف کردند.
در نهایت و با بازگشت ظریف به وزارت امور خارجه، کاربران شبکه‌های اجتماعی به موافقان استعفای ظریف یاداوری کردند که منافع ملی در هر حالتی باید در ارجحیت قرار بگیرد. تعداد ۱۵ نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز با بازگشت ظریف به وزارت امور خارجه طرح سوال از او در این زمینه را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند که با مخالفت کاربران شبکه‌های اجتماعی و نمایندگان عضو فراکسیون امید و مستقلین مواجه شد.
غروب روز سه‌شنبه و پیش از استعفای وزیر امور خارجه، بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه در سفری که از پیش از سوی رسانه‌های ایران و جهان اعلام نشده بود، راهی تهران شد و در نخستین گام با رهبر انقلاب دیدار و گفتوگو کرد.
آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با اشاره به ایستادگی صادقانه جمهوری اسلامی ایران در کنار ملت و دولت سوریه از همان ابتدای بحران بیان کردند: «سوریه با استقامت و همراهی مردم آن توانست در مقابل یک ائتلاف بزرگ از آمریکا، اروپا و متحدان آنها در منطقه ایستادگی کند و با پیروزی از این حادثه خارج شود.»
رهبر انقلاب اسلامی پیروزی جریان مقاومت در سوریه را موجب عصبانیت آمریکایی‌ها و تلاش آنان برای طراحی توطئه‌های جدید دانستند و با اشاره به نمونه‌ای در این زمینه گفتند: «مسئله منطقه حائل که آمریکایی‌ها در سوریه به دنبال ایجاد آن هستند، از جمله این توطئه‌های خطرناک است که باید با قاطعیت آن را رد کرد و در مقابل آن ایستاد.»
ایشان برنامه آمریکایی‌ها برای حضور مؤثر در مرز عراق و سوریه را نمونه‌ای دیگر از طراحی‌های آنها برشمردند و تأکید کردند: «ایران و سوریه عمق راهبردی یکدیگر هستند و هویت و قدرت جریان مقاومت وابسته به این ارتباط مستمر و راهبردی است. بر این اساس دشمنان نخواهند توانست نقشه‌های خود را عملیاتی کنند.»
رئیس‌جمهوری سوریه نیز در جریان این دیدار با تجلیل از حمایت‌های بی‌دریغ جمهوری اسلامی ایران از کشورش گفت: جنگ سوریه مشابه جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران بود. جمهوری اسلامی در این حادثه فداکارانه در کنار ما بود و لازم است موفقیت کنونی را به جنابعالی و همه ایرانیان تبریک بگویم و از آنان قدردانی کنم.
او همچنین در دیدار با رهبر انقلاب خواستار گسترش روابط و همکاری‌های اقتصادی بین تهران و دمشق شد.
اسد بعد از این دیدار در کاخ ریاست‌جمهوری با حسن روحانی ، رئیس‌جمهوری کشورمان در حالی دیدار کرد که خبری از پرچم سوریه در این دیدار رسمی نبود. او در دیدار با روحانی تاکید کرد که امروز سوریه از ثبات و امنیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است. اسد همچنین از مواضع ایران در اجلاس سوچی اعلام حمایت کرد و مواضع کشورمان را موجب افزایش ثبات کشورش عنوان کرد.
رئیس‌جمهوری سوریه همان شب به کشورش بازگشت ولی بعد از آن سفیر این کشور در تهران پیام او را به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران مبنی بر دعوت رسمی او به دمشق رساند که بسیاری این پیام را نشانه دلجویی اسد از ظریف خواندند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران یک روز پس از استعفای وزیر امور خارجه کشورمان در پنجاه و هشتمین مجمع بانک مرکزی با بیان اینکه وزارت امور خارجه، وزارت نفت و رئیس کل بانک مرکزی و سکان‌داران آنان امروز تحت شدیدترین فشارها هستند، به مخالفت‌های ایجادشده با لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اشاره کرد.
او همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود با رد گفته‌های مخالفان این لوایح مبنی بر مخالفت رهبر انقلاب با پالرمو و CFT، گفت که رهبری چندین بار به خود او (رئیس‌جمهوری) گفته است که «مخالفتی» با این لوایح ندارند.
این اظهارنظر رئیس‌جمهوری واکنش‌های بسیاری را از سوی مخالفان این لوایح در پی داشت. این افراد که عمدتا از نزدیکان به جناح اصولگرای کشورمان محسوب می‌شوند با رد اظهارات رئیس‌جمهوری تاکید کردند که رهبری با لوایح در ارتباط با FATF «موافقت» نکرده‌اند.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام، که جزء مخالفان پالرمو و CFT محسوب می‌شود در همین زمینه در حالی از رئیس‌جمهوری خواسته بود که مستند «موافقت» رهبری با FATF را منتشر کند که روحانی گفته بود رهبری «مخالفتی» ندارند نه اینکه با آن موافق‌اند.
در همین زمینه حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در پاسخ به پرسشی گفته بود که روحانی هرگز ادعای بدون مستند مطرح نمی‌کند.
غلامعلی حدادعادل، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در واکنش به اظهارات روحانی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت که رهبر انقلاب حرف‌های موافقان پیوستن به کنوانسیون پالرمو را تایید نکردند.
روز شنبه (۱۱ اسفند) مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است چهارمین نشست خود برای بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را بررسی کند و این در حالی است که بازهم به نظر نمی‌رسد اعضا مجمع در این نشست بتوانند به جمع‌بندی نهایی برسند.
پیش از این نیز حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به پانا گفته بود که جو مجمع تشخیص نسبت به پالرمو نسبت به قبل منفی‌تر شده است.
در نشست اخیر مجمع، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی با همراهی لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با همراهی فلاحت‌پیشه و اللهیار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس تلاش کرده بودند که نظر اعضای مجمع را نسبت به این لوایح مثبت کنند ولی این هدف تا این لحظه محقق نشده است به طوری که که مصباحی مقدم ادعا می‌کند اگر روز شنبه درباره پالرمو رای‌گیری شود، این لایحه رد خواهد شد.
با این حال باید دید مجمع تشخیص مصلحت نظام به اظهارات روسای قوای مجریه و مقننه و نمایندگان مجلس و وزرا مبنی بر لزوم الحاق به این لوایح و خروج کامل از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی اکتفا خواهند کرد یا خیر.
بیست‌و‌هشتم بهمن ماه بود که اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی اعلام کردند که مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به دنبال جمع‌آوری امضا برای استیضاح حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان است.
ذوالنوری نیز همان روز این گفته‌ها را تایید کرد و گفت که طرح استیضاح روحانی در ۱۴ محور تهیه شده است. او همچنین گفت که در روز نخست موفق شده است ۱۰ امضا جمع‌آوری کند.
همان زمان و با انتشار اسامی نمایندگان امضاکننده مشخص شد که تندروترین نمایندگان قوه‌مقننه در این فهرست قراردارند. ذوالنوری چهار روز بعد در حالی که در تلاش برای فرار از دست خبرنگاران بود گفت که هنوز تعداد امضاها به عدد ۷۰ نرسیده است.
اقدامات ذوالنوری به حدی با واکنش‌های منفی مواجه شد که اعضای فراکسیون ولایی (اصولگرایان) مجلس را برآن داشت که از اقدامات او اعلام برائت کنند. سیدحسین نقوی حسینی عضو این فراکسیون به خبرنگاران گفت که فراکسیون ولایی هیچ تصمیمی برای استیضاح رئیس‌جمهوری ندارد و با آن موافق نیست بنابراین اقدامات ذوالنوری شخصی است و نباید به پای این فراکسیون گذاشته شود.
او در گفتوگویی که با پانا داشت در پاسخ به این سوال که مگر رهبری نگفته بودند که تلاش برای ناکارآمدی دولت و کنار زدن آن خیانت و بازی در زمین دشمن است، گفت که در وضع فعلی نمی‌تواند برای هر اقدامی از رهبری اجازه بگیرند.
این نماینده اصولگرای مجلس همچنین گفت که «نماینده وظایفی دارد و مگر می‌توان برای هرکاری از رهبری اجازه گرفت.»
تلاش او برای استیضاح رئیس‌جمهوری به زعم بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون علیرضا رحیمی، دبیر هیات رئیسه مجلس، یک «شوخی» بود تا اینکه سه‌شنبه هفته‌ای که امروز به پایان می‌رسد، اعتماد آنلاین به نقل از منابعی آگاه نوشت که طرح استیضاح رئیس‌جمهوری شکست خورده است.
پیگیری‌های خبرنگار پارلمانی پانا نیز این خبر را تایید کرد. یکی از اعضا هیات رئیسه مجلس که نخواست نامش فاش شود در همین زمینه به پانا گفت: «هم رئیس مجلس و هم اکثریت نمایندگان حتی حاجی‌بابایی (رئیس فراکسیون ولایی) با کارهای ذوالنوری و رفقایش مخالف بودند ولی او گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبود و به دنبال لجبازی است.»
جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با دولت و بیان اظهاراتی که گاه و بی‌گاه از سوی افراد و نهادهای مختلف تکذیب می‌شوند، گوی سبقت را از ذوالنوری ربوده است با این تفاوت که هنوز مانند ادعای ذوالنوری درباره تعداد فرزندان مسئولان که در آمریکا اقامت دارند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به اظهارات او واکنش نشان نداده است.
او این بار نیز در اظهاراتی عمومی رسما اعلام کرد که «حسن روحانی از سازمان اطلاعاتی MI۶ انگلستان دستور می‌گیرد و در کشور اجرا می‌کند و سازمان اطلاعات سپاه، شنود تلفنی مکالمه حسن روحانی با مامور MI۶ را به من نشان داده است!»
همین اظهارات کوتاه که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد و خبرگزاری فارس نیز به گونه‌ای دیگر آن را منتشر کرد، موجب شد تا کاربران فارسی‌زبان توئیتر رسما از نهاد ریاست جمهوری و سپاه پاسداران درخواست ارائه پاسخ کنند.
چند ساعت بعد از این اظهارات سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در اطلاعیه به صورت رسمی اظهارات کریمی قدوسی را تکذیب کرد.
در این تکذیبیه که پایگاه اطلاع‌رسانی سپاه پاسداران آن را منتشر کرد، آمده است: «این ادعا کذب محض بوده و از آنجا که اظهاراتی از این نوع مسبوق به سابقه است، سازمان اطلاعات سپاه طی مکاتبه‌ای با کمیسیون امنیت ملی مجلس درخواست تذکر لازم به اعضای کمیسیون و دیگر نمایندگان مجلس در پرهیز از طرح این گونه ادعاها و اظهارات را داشته است.»
سپاه همچنین در این بیانیه تاکید کرد حق پیگیری قانونی برای این نهاد در قبال این اظهارات «محفوظ» است.
با این حال به نظر نمی‌رسد این نقطه پایانی بر ادعاهای کریمی قدوسی باشد کمااینکه او پیشتر گفته بود که استعفای ظریف از سوی رئیس‌جمهوری قبول شده است ولی ظریف دوباره به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی مشغول فعالیت شد.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در همین زمینه خواستار ورود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شده‌اند ولی بر اساس آیین‌نامه این هیات، امکان رسیدگی به اقدامات نمایندگان تنها زمانی وجود دارد که شخص ثالثی اقدام به شکایت کرده باشد.
پنجم اسفند بود که دادستان کل کشور در اظهاراتی به محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاخت و خبر از اجرا نکردن دستور رهبری از سوی او داد.
این اظهارات چند ساعت بعد با سخنان معاون دادستان کل کشور در امور مجازی تکمیل شد. جاویدنیا گفت که دو هزار نفر از مردم اهواز از وزیر ارتباطات به دلیل فیتلر نکردن شبکه اجتماعی اینستاگرام و نقش این شبکه در حوادث تروریستی اخیر شکایت کرده‌اند و دادستانی نیز به عنوان مدعی العموم وارد شده است.
او همچنین تاکید کرد که این احتمال وجود دارد در صورت محکومیت وزیر ارتباطات او به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم شود.
این اظهارات به سرعت با انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. کاربران با توجه به همزمانی این اظهارات دادستان کل کشور و معاون او علیه وزیر ارتباطات با تکذیبیه سپاه پاسداران علیه کریمی قدوسی، پرسیدند که چطور ممکن است برای فیلتر نشدن شبکه‌های اجتماعی علیه یک وزیر به عنوان مدعی العموم وارد شد ولی در برابر اظهارات قدوسی سکوت کرد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان، صبح روز بعد در اظهارات خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در جمع مسئولان این وزارتخانه به اظهارات دادستان کل کشور و شکایت از او واکنش نشان داد.
رئیس‌شورای عالی امنیت ملی با یادآوری جوانی آذری جهرمی بیان کرد: «انسان که جوان باشد اصلاً دادگاه و دستگاه نظارتی را قبول ندارد و کار خود را انجام می‌دهد و به جلو می‌رود و الان ما وزیر جوان داریم و قوه قضائیه می‌گوید من از او شکایت می‌کنم، او از این کار نمی‌ترسد و کار خود را با قدرت انجام می‌دهد. حالا یک نفر هم از قوه قضائیه بگوید ما از او شکایت می‌کنیم خب شکایت کنید. یک وزیر جوانی که به نفع مردم کار می‌کند و به دستورهای بی‌ربط اعتنا نمی‌کند او وزیر می‌شود حالا وزیری که بخواهد حساب کند و ببیند چه می‌شود و بگوید که سه سال دیگر این دولت تمام می‌شود و من کجا باید بروم و یا مرا به کجا می‌برند، جایی قرار نیست ما را ببرند به هر حال یک جایی باهم دیگر هستیم دیگر. ان‌شاءالله خدا به همه ما توفیق دهد بتوانیم خدمتگزار خوبی برای مردم باشیم و مردم از ما راضی باشند.»
آذری جهرمی نیز در اظهاراتی جداگانه به گفته‌های دادستان کل کشور و معاون او واکنش نشان داد و تاکید کرد که این قبیل اظهارات در شرایط کنونی کشورمان به سود مردم نخواهد بود.
او بیان کرد: «از ۶صبح تا ۱۱شب مشغول کاریم تا در شرایط دشوار اقتصادی، گرهی از مشکل مردم باز کنم. بخصوص بحث توسعه زیرساخت‌های اشتغال در بخش فناوری اطلاعات، وقتی برای پرداختن به این حواشی نمانده و توجه به این حواشی به سود مردم نخواهد بود.»
اظهارات روحانی و جهرمی با پاسخی از سوی قوه‌قضائیه و دادستان کل کشور همراه نشده است و به نظر می‌رسد به فراموشی سپرده خواهد شد.
از نخستین روز آغاز بررسی لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ملت هدف پیامک‌های تند و تهدیدآمیز گروهی خاص بودند که با این قبیل اقدامات قصد تاثیرگذاری بر رای نمایندگان و در نتیجه رد این لوایح را کرده بودند.
با تصویب CFT و پالرمو در مجلس شورای اسلامی و ارجاع این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف نهایی، این افراد هدف خود را از بهارستان به مجمع تشخیص تغییر و اعضای مجمع را هدف قراردادند.
لحن پیامک‌های ارسالی به نمایندگان در قیاس با اعضای مجمع تشخیص به مراتب تندتر بود تا جایی که نمایندگان بعضا تهدید به رد صلاحیت در دور بعد انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان می‌شدند ولی عمدتا اعضای مجمع نسبت به مجازات‌های اخروی تهدید شدند.
چندی بعد مشخص شد که این پیامک‌ها از سوی گروهی خاص از مشهد ارسال می‌شود. خلیل موحد، عضو سابق شورای شهر مشهد اصلی‌ترین فرد ارسال کننده این پیامک‌هاست. او در آخرین گفت‌وگوی خود که خبرآنلاین آن را منتشر کرد به صراحت اعلام کرد که این پیامک‌ها و ارسال آنان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد یافت.
در آخرین نمونه این پیامک‌ها جهانبخش محبی‌نیا، نماینده نزدیک به اعتدالگرایان مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی در صحن علنی از حجم پیامک‌های انتقادی ارسالی به نمایندگان انتقاد کرد.
او گفت که پیامکی خاص از شماره‌ای مشخص برای نمایندگان ارسال شده است. او این شماره را به صورت کامل در صحن علنی مجلس اعلام کرد و از رئیس مجلس خواستار رسیدگی به این مسئله شد.
محبی‌نیا خاطرنشان کرد: «این کسی که این پیامک‌ها را ارسال کرده، به دنبال ترور، تخطئه و خشونت است. کسی که این پیامک را ارسال کرده است با TNT می‌آید و عملیات کور و منافقانه‌ای را انجام می‌دهد.»
پیش از این اعضای هیات رئیسه از بررسی مسأله ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان در هیات رئیسه خبر داده بودند ولی هیچ‌گاه نتایج این بررسی‌ها اعلام نشد.
لاریجانی این بار در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ارسال‌کنندگان این پیامک‌ها از وزارت اطلاعات خواست تا به موضوع ورود کند و با ارسال کنندگان این پیامک‌ها برخورد کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که این رفتارهای غلط در کشور مشکل ایجاد کرده است.
باید دید این بار درخواست رئیس مجلس برای بررسی ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز از سوی گروهی خاص در کشور رسیدگی خواهد شد یا اینکه دوباره و در برهه‌های حساس این گروه به قصد به کرسی نشاندن رای و نظر خود دست به این قبیل اقدامات خواهند زد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۱۱ روز کاری به بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور پرداخته‌اند. از این ۱۱ روز، شش روز در دو شیفت و پنج روز در سه شیفت کاری بودجه ۹۸ بررسی شده است و همین موضوع باعث شده تا حضور نمایندگان در صحن علنی جلسه به جلسه کمتر شود به طوری که روز چهارشنبه گذشته مجلس تنها با حضور ۱۹۵ نماینده جلسه علنی برگزار کرد و این یعنی غیبت حدود ۱۰۰ وکیل ملت.
در همین روز چهارشنبه یکی از حساس‌ترین تصمیمات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شکلی اتخاذ شد که صدای عمده نمایندگان غایب را هم در آورد.
نمایندگان در بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه که پیشتر برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود، رای به بازگشت به لایحه دولت دادند و این یعنی حقوق همه کارمندان دولت در سال ۹۸ به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
این درحالی است که اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کرده بودند که حقوق کارمندان در سال ۹۸ بین ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان به صورت پلکانی افزایش یابد به این صورت که دارندگان پایین‌ترین پایه حقوق، بیشترین افزایش را شاهد باشند.
مخالفت دولت و کمیسیون برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بالاگرفت تا اینکه در نهایت با پیشنهاد غلامرضا کاتب، نماینده اصولگرای مردم گرمسار مجلس، رای به بازگشت به لایحه دولت داد.
به این ترتیب و بر اساس اظهارات نمایندگان، مسئولی که ماهانه ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در سال ۹۸ حدود ۴ میلیون تومان افزایش حقوق خواهد یافت و فردی که ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، تنها حدود ۳۰۰ هزار تومان افزایش حقوق خواهد داشت.
این درحالی است که دولت سال گذشته در لایحه خود خواستار افزایش حقوق پلکانی شده بود تا دریافت کنندگان کمترین حقوق بیشترین افزایش را تجربه کنند ولی در سال ۹۸ واژه افزایش پلکانی در لایحه بودجه ۹۸ و مصوبه مجلس به چشم نمی‌خورد.
همین موضوع با انتقادهای نمایندگان مواجه شده است. سازمان برنامه و بودجه در همین زمینه در اطلاعیه‌ای نگرانی‌های نمایندگان را به جا دانسته ولی تاکید کرده است که دولت در سال ۹۸ بازهم افزایش پلکانی حقوق را مدنظر خواهد داشت تا عدالت بین اقشار مختلف جامعه رعایت شود.
سوال اینجاست که باتوجه به نبود واژه افزایش پلکانی در مصوبه مجلس، دولت می‌تواند به شکل پلکانی اقدام به افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ کند یا قانونا موظف به اعمال این افزایش ۲۰ درصدی برای همه کارمندان خود خواهد شد.
باید دید در هفته آینده و در جریان بررسی پیشنهادهای الحاقی نمایندگان به تبصره‌های مختلف بودجه، تبصره دوازده با تغییراتی هرچند اندک مواجه خواهد شد یا خیر.
ارسال دیدگاه