وزیر دادگستری خبر داد: افزایش ۳ برابری گشت‌های تعزیرات حکومتی در طرح نوروزی

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری در نشست خبری که در ستاد مرکزی سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد حمایت از مردم را از تکالیف نظام اسلامی دانسته و اظهار کرد: حمایت از مردم در مقابل ظلم از طریق گرانفروشی و احتکار همیشه لازم بوده و از تکالیف نظام اسلامی است اما در ایام نوروز بنا به اقتضائات آن، حتماً از ضرورت بیشتری برخوردار است و امسال برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی با سال‌های قبل تفاوتهایی خواهد داشت و البته وضع امسال هم تغییراتی داشته است.

طرح نوروزی تا ۱۶ فروردین ادامه دارد

وزیر دادگستری اعلام کرد: گشت‌های تعزیراتی از فردا با ۵۰۰ تیم گشت و با ۳.۵ برابر افزایش نسبت به سال قبل اقدامات خودشان را آغاز خواهند کرد که این فعالیت تا روز ۱۶ فروردین سال آتی استمرار خواهد داشت.

آوائی توضیح داد: اهداف این طرح حمایت از مصرف کننده و خصوصاً اقشار ضعیف تر جامعه، سالم سازی فضای کسب و کار و نظارت و ‌کنترل مفید بر توزیع و بعد از آن مواجهه قانونی و قاطعانه و سریع با تخلفات احتمالی است.

وی با بیان اینکه استنباطم این است که بخش عمده کسبه و تجار ما انسان‌های متدین هستند، تصریح کرد: حوزه ماموریت ما مربوط به کسانی است که اهل انصاف و رعایت موازین شرعی نیستند که البته تعداد این افراد بسیار کم اما همین تعداد کم هم می‌توانند به بدنه جامعه آسیب وارد کرده و ایجاد نارضایتی کنند.

وزیر دادگستری تاکید کرد: توقع ما از روسای شعب این است که احکام متقن و بعد از بررسی‌های دقیق همراه با سرعت باشد؛ ما به همان مقدار که مبارزه با گران‌فروشی را ضروری می دانیم همین قدر هم تاکید بر رسیدگی عادلانه داریم؛ استنباط من این است که نباید کار خلاف قانون را با کار غیرقانونی دیگری پاسخ داد و ظلم را نباید با ظلم در احکام پاسخ داد.

وی افزود: خدای ناکرده رفتار غیر عادلانه ما به پای نظام و حکومت نوشته می‌شود، بنابراین گرچه تاکید ما روی سرعت است و حتما جزو اصول اولیه ما است اما دقت و رعایت عدالت همزمان و حسن برخورد با متخلفان هم اهمیت دارد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه می شود با رعایت متانت احکام را صادر کرد، اظهار کرد: ما باید قاطعیتمان در قلم باشد نه در رفتارمان؛ ما نیاز به درشتی کردن با متخلف نداریم.

آوائی با بیان این مطلب که ما در دولت و سازمان تعزیرات حکومتی به دنبال ایجاد آرامش در بازار هستیم، اظهار کرد: هدف ما رعایت حقوق مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و کسبه است و کسبه ای که حرمت نگه می‌دارند و اهل انصاف هستند، هیچ دغدغه‌ای ندارند و موضوع کار ما هم نیستند زیرا آنها در کنار مردم هستند و حتی کمک ما هستند.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه محدوده طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی تمام مراکز استان‌ها و محدوده قابل توجهی از شهرستان‌ها است، توضیح داد: البته به معنای این نیست که در سایر مناطق اقدامی نمی‌کنیم اما کار ما در جایی که مراکز سازمان وجود دارد قطعا گسترده تر است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مردم ممکن است شکایاتی داشته باشند که می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان و اطاق‌های اصناف تماس بگیرند و پیگیر شکایات خود باشند و اینها همه در خدمت مردم هستند تا از ظلم احتمالی جلوگیری کنند.

افزایش ۳ برابری تعداد گشت‌های سازمان تعزیرات حکومتی

آوائی با بیان این که مراکز تولیدی، توزیعی، خدماتی، انبارها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، داروخانه‌ها و همه اصناف از نقاط تمرکز گشت‌های نوروزی هستند به تفاوت طرح امسال سازمان تعزیراتی با سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: یکی از تفاوت‌های طرح امسال ما با سال‌های قبل بحث تغییر رویکرد است و افزایش مدت زمان طرح از یک ماه به ۴۵ روز و افزایش بیش از ۳ برابری گشت‌ها و عناصر کشیک نوروزی نیز دو فرق عمده طرح امسال نسبت به سال قبل است.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش درباره موضوع گرانی خودرو گفت: سیاست‌های کلی دولت در موضوع خودرو سیاست‌های حمایتی است و دولت خودش را مکلف به حمایت از خودروسازان می‌داند تا تولید و اشتغال در این حوزه آسیب نبیند.

وی در این زمینه افزود: بخش عمده‌ای از حمایت، توجه به حقوق مصرف کننده است؛ با توجه به این حمایت‌ها که مشی دولت است و با توجه به همه محدودیت‌ها، توقع دولت پاسخگویی خودروسازان است و پاسخگویی آنها هم ایفای تعهدات به مردم با قیمت‌های واقعی و متعارف است.

آوائی در ادامه توضیح داد: خودرو یک مجموعه از ابزار است که با افزایش قیمت مواجه شده اما مهم این است که این افزایش باید منصفانه و واقعی باشد؛ بحث شفافیت در قراردادها هم موضوع مهمی است و ما در این رابطه پیشنهاداتی آماده کردیم و به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال کردیم.

وزیر دادگستری تاکید کرد: خودروسازان باید به قیمت گذاری‌ها توجه کنند و بدانند نگاه دولت و تکلیف ما این است که به صنعت خودرو کمک کند اما وظیفه خودروسازان هم توجه به قیمت است و اگر از موازین خارج شوند حتماً سازمان تعزیرات به وظیفه قانونی خودش عمل خواهد کرد.

وی افزود: آنچه که وظیفه دولت بوده است در حد وسع و توان انجام شده و شیوه رفتار خودروسارزان نیز باید متناسب با آن باشد؛ در این راستا از همه شیوه‌ها در جهت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان استفاده شده که بخشی از مشکلات با مصالحه حل شد و بخشی هم با صدور احکام تعزیراتی همراه بوده است.