با مصوبه مجلس؛ آستان قدس رضوی مکلف به پرداخت مالیات شد

لابحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در بخش درآمدی از صبح امروز (شنبه) مورد بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که وکلای ملت در نهایت بند الحاقی ۶ تبصره ۹ را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه و در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند.

نمایندگان همچنین بندالحاقی ۵ تبصره ۹ را به تصویب رساندند که براساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ده‌درصد (۱۰%) بهای بلیط اجراهای صحنه‌ای (کنسرت) در تهران و کلانشهرها را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

به موجب بند الحاقی ۷ تبصره ۹ که به تصویب مجلس رسید درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مربوط به خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامه‌های مهارت مندرج در ردیف‌های ۱۴۰۲۱۱،۱۴۰۱۶۱، ۱۴۰۱۰۳ جدول شماره (۵) اختصاصی تلقی می‌شود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.

تسهیلات بانکی برای دانشگاه‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از نیز بند (الف) تبصره ۹ را به تصویب رساندند که براساس آن به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت‌های امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند.

طبق بند ب این تبصره که به تصویب مجلس رسید صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌ شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۷ تا سقف هشتصد میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز می‌شود.

همچنین به موجب ح تبصره ۹ لایحه بودجه ۹۸، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

امهال بدهی ارزی شرکت‌های فنی و مهندسی

وکلای ملت همچنین بندی را به تبصره ۸ لایحه بودجه الحاق کردند که براساس آن بانک مرکزی برای شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند و از ارز دولتی استفاده می‌کنند جهت تسویه بدهی مهلت بیشتری در نظر می‌گیرد.

نمایندگان مجلس با ۱۳۴ رأی موافق، ۵۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر به این پیشنهاد رأی دادند.