جمعه خبر؛ آغاز به کار INSTEX اروپایی در روزهای شمارش معکوس FATF برای ایران
از قیمت بنزین تا اصلاح جرم سیاسی؛ بهارستان به حاشیه نزدیک می‌شود
تهران (پانا) – کانال ویژه مالی اتحادیه اروپا برای جبران بخشی از تبعات اقتصادی خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام درحالی به صورت رسمی ثبت شد که هنوز لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی که به گفته تحلیل‌گران از زیربناهای اصلی فعالیت این کانال محسوب می‌شود، در ایران تعیین تکلیف نشده‌اند.
حولات سیاسی در کشور به واسطه آنچه در میان احزاب و گروه‌های مختلف روی می‌دهد و البته بر اساس آنچه در جهان هر روز شاهد آن هستیم، دستخوش تغییر است. آنچه در طول یک هفته در عرصه سیاست روی می‌دهد، گاه چنان پرشتاب مسیر را می‌پیماید که فرصت را برای تأمل و تفکر از اهل فن و مخاطبان اصلی سیاست می‌گیرد. مرور مهم‌ترین رویدادهای هفته بهانه‌ای است تا با نگاهی گذرا به روزهای گذشته بتوانیم برای روزهای پیش رو مهیا شویم.
خبرگزاری پانا با چنین رویکردی گزارشی از ۱۰ رویداد مهم سیاسی کشور برای هر هفته در پیش روی مخاطبان قرار خواهد داد.
هفته گذشته از پنجم تا یازدهم بهمن ماه شاهد حوادث و رویدادهای بسیاری بود. کانال ویژه مالی اروپا با نام مستعار INSTEX بعد از شش ماه کش‌و‌قوس و سنگ‌اندازی ایالات متحده آمریکا رسما آغاز به کار کرد ولی هنوز سرنوشت لوایح در در ارتباط با FATF در ایران در فاصله ۱۶ روز مانده به پایان مهلت تعیین تکلیف نشده‌اند. از سوی دیگر وزیر جدید بهداشت و درمان دولت در شرایطی راهی بهارستان می‌شود که شایعه جدایی یک وزیر دیگر از کابینه دوازدهم بیش از پیش به گوش می‌رسد، در این بین نیز نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی قصد اصلاح قانون جرم سیاسی را کرده‌اند.
کانال ویژه مالی اروپا برای بهره‌مندی جمهوری اسلامی ایران از مزایای اقتصادی توافق هسته‌ای بعد از خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از آن پس از ماه‌ها کش‌و‌قوس روز گذشته با نام مستعار INSTEX رسما ثبت و توسط مقامات اتحادیه اروپا اعلام شد.
انگلستان، فرانسه و آلمان سهام‌داران این کانال ویژه مالی خواهند بود و ریاست آن نیز برعهده «پر فیشر» ۶۹ ساله خواهد بود. فیشر سابقه ۲۹ سال کار در کامرزبانک را دارد و به مدت ۶ ماه نیز ریاست این کانال ویژه مالی را عهده‌دار خواهد بود.
مقر اصلی INSTEX در فرانسه است و حسابرسی آن نیز بر عهده انگلستان خواهد بود. نکته قابل توجه این است که هنوز دفتری برای بهره‌مندی و اجرای رسمی این کانال ویژه مالی در ایران افتتاح نشده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تاسیس این دفتر در تهران است و به نظر می‌رسد تا زمان اجرای رسمی این کانال، دفتر مذکور در تهران آغاز به کار کند.
همزمان با اعلام رسانه‌ای و رسمی ثبت کانال ویژه مالی اروپا برای ایران، مقامات ایالات متحده آمریکا در اظهاراتی تاکید کردند که همراهان این کانال از اقدامات تنبیهی آمریکا در امان نخواهند بود.
خبرگزاری آلمانی NDR در گزارشی در همین زمینه نوشته که قرار است INSTEX در گام نخست تجارت کالاهای انسان دوستانه به ویژه غذا و دارو را شامل شود ولی در آینده دامنه آن گسترش خواهد یافت.
با این حال سه کشور فرانسه، آلمان و انگلستان در بیانیه اعلام رسمی ثبت کانال تبادل ویژه مالی با ایران، ضمن تاکید بر پایبندی قاره سبز به توافق هسته‌ای با ایران، متذکر شدند که INSTEX کانالی برای تسهیل تجارت مشروع میان عاملان اقتصادی اروپا با جمهوری اسلامی ایران است.
تحلیل‌گران معتقدند کانال ویژه مالی اروپا می‌تواند انحصار سوئیفت و سوءاستفاده ایالات متحده آمریکا از این ابزار مالی را از بین ببرد. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان نیز به هنگام اعلام رسمی ثبت کانال ویژه مالی اروپا برای ایران، تاکید کرده که این کانال نشان می‌دهد که اروپا در زمانی که دیگران نظرات متفاوتی دارند، توانایی ادامه راه خود را دارد.
جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلستان نیز با یادآوری تعهد اتحادیه اروپا به توافق برجام، تاکید کرده این کانال گامی از سوی اروپا برای لغو تحریم‌های اعمالی «علیه مردم ایران» برداشته شده است.
پیش از این نیز کارین کنایسل، وزیر امور خارجه اتریش در اظهاراتی درباره اهمیت راه‌اندازی INSTEX گفته بود: «این ساز و کار مالی برای شرکت های کوچک و متوسط می‌تواند راهکاری را فراهم آورد تا بدون واهمه از یافتن بانکی که پروژه‌های تجاری آن‌ها در ایران را به دلیل خطر تحریم از سوی آمریکا پشتیبانی نمی‌کند، به تجارت با ایران ادامه دهند.»
او همچنین تاکید کرده که این کانال نمی‌تواند از معاملات بزرگ شرکت‌های انرژی با ایران حمایت کند.
با این حال برخی تحلیل‌گران معتقدند اجرای این کانال تا زمان خروج رسمی جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه (کشورهای پر خطر برای سرمایه‌گذاری و تجارت) گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF کارایی لازم را نخواهد داشت. این افراد معتقدند با ثبت رسمی این کانال انتظار می‌رود مسئولان در تهران با جدیت بیشتری نسبت به گذشته با سیاست‌های دولت برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی همراهی کنند و در جهت تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی CFT و پالرمو گام بردارند.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان نیز در واکنش به ثبت رسمی کانال ویژه مالی اروپا برای ایران، ضمن استقبال از آن، تاکید کرد که تهران برای مشارکت با اروپا در با احترام متقابل و حفظ حقوق دو طرف آماده است.
گروه ویژه اقدام مالی در نشست بیست‌وهفتم مهرماه خود در پاریس به جمهوری اسلامی ایران ۱۲۱ روز فرصت داد تا تکلیف ۴۱ توصیه این گروه را برای خروج از لیست کشورهای پرخطر برای تجارت انجام دهد.
این ۴۱ توصیه در قالب ۴ لایحه الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، الحاق به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی، اصلاح قانون مقابله با تروریسم و اصلاح قانون مقابله با پولشویی حدود ۳ سال قبل از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود ولی بعد از آن زمان تا کنون تنها تکلیف حدود ۲۰ توصیه با تصویب دو لایحه اصلاح قانون‌های داخلی مقابله با تروریسم و پولشویی عملیاتی شده است.
لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی CFT و پالرمو هم‌اکنون در انتظار تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارند و این درحالیست که از مهلت تهران تنها حدود ۱۶ روز باقیست.
اللهیار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه گفته بود که احتمالا مجمع تشخیص نظام شنبه هفته پیش‌رو برای بررسی پالرمو نشستی برگزار کند.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرده بود که انتظار دارد لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود.
او همچنین در گفت‌و‌گوی خود با پانا گفته بود که یک دو قطبی ۵۰ درصدی بین موافقان و مخالفان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی در مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته است. فلاحت‌پیشه همچنین با یادآوری بند ۶ متن کنوانسیون CFT مبنی بر عدم پذیرش شروط کشورها در صورتی که خلاف مقتضیات این کنوانسیون باشند، گفته بود که از آنجایی که این بند در پالرمو وجود ندارد، انتظار می‌رود اعضا مجمع تشخیص به آن رای مثبت دهند.
نکته قابل توجه مهلت روبه پایان ایران و نگرانی تحلیل‌گران از بازگشت کشورمان به لیست سیاه FATF است. فلاحت‌پیشه در این زمینه تاکید کرده بود که با تصویب دو لایحه اصلاح قانون‌های داخلی مقابله با تروریسم و مبارزه با پولشویی ایران بیش از ۵۰ درصد توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را انجام داده است و این مسئله می‌تواند ابزار مناسبی برای چانه‌زنی مسئولان ایرانی در این گروه فراهم آورد.
با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که با ثبت رسمی کانال ویژه مالی اروپا برای ایران، جو مجمع تشخیص مصلحت نظام تا حدی مثبت‌تر شده و امیدها به تصویب پالرمو افزایش یافته است ولی این مسئله نافی کار سخت موافقان الحاق به CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست چرا که مخالفت‌های سفت و سختی درباره این کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد.
یکشنبه هفته‌ای که امروز آخرین روز خود را می‌گذارند، محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حدود ساعت ۲۳ خبری مسرت بخش را برای اهالی علم حقوق و خبرنگاران در صفحه توئیتر خود منتشر کرد. او نوشت که لایحه اصلاح قانون جرم سیاسی تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است.
پیگیری‌های خبرنگار پانا نشان داد که این اصلاحیه با ۵۲ امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رئیسه شده است. از جمله امضاکنندگان می‌توان به محمود صادقی، علیرضا رحیمی، بهروز نعمتی و حسن فتحی که همگی از حوزه انتخابیه تهران راهی بهارستان شده‌اند، اشاره کرد.
این اصلاحیه در ۹ ماده تعریف شده و تغییرات قابل توجه و تعاریف دقیق‌تری در قیاس با قانون فعلی جرم سیاسی آورده شده است.
از جمله این تغییرات می‌توان به بند (ث) ماده ۶ این قانون اشاره کرد که تغییرات قابل توجهی در آن اعمال شده است. این بند در قانون فعلی به ممنوعیت حبس انفرادی و بازداشت متهمان سیاسی اشاره کرده و آورده است: «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد» ولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف شروط این بند، آنرا بدین شکل اصلاح کرده‌اند: «ممنوعیت بازداشت و حبس به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت انفرادی» تا بیش از پیش حقوق متهمان را با خود به همراه داشته باشد.
طراحان این اصلاحیه بند (چ) ماده ۶ را نیز اصلاح کرده و حق برخورداری از «اینترنت» و «تلفن» را برای متهمان سیاسی محترم شمرده‌اند.
قانون جرم سیاسی نخستین بار در دوران نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که عمده آن در اختیار اصولگرایان بود، تدوین و تصویب شد ولی با گذشت سه سال از ابلاغ آن برای اجرا، تاثیر مثبتی با خود به همراه نداشته و همین مسئله انگیزه اصلی طراحان برای اصلاح این قانون بوده است.
این قانون از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به زودی به کمیسیون تخصصی (حقوقی و قضائی) ارجاع داده خواهد شد تا در نوبت بررسی قرار بگیرد. بعد از بررسی در کمیسیون مذکور و در صورت تصویب، این اصلاحیه در نوبت بررسی در صحن علنی بهارستان قرار خواهد گرفت و در صورت موافقت نمایندگان با آن، برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
یکی از طراحان این قانون به پانا گفت که این اصلاحیه راه سختی برای تصویب نهایی و اجرایی شدن در پیش دارد ولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای فراکسیون امید با همراهی برخی اعضای فراکسیون مستقلین نهایت تلاش خود را برای تصویب و اجرایی شدن آن به کار خواهند گرفت چراکه اعتقاد دارند این اصلاحیه می‌تواند ابهامات قانون فعلی را برطرف کند و احقاق حقوق متهمان را نیز به همراه داشته باشد.
صبح دوشنبه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان برای پاسخ به سوالات ۵ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی بهارستان حاضر شد.
یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به پانا گفت که او پیش از حضور در صحن علنی درخواست غیرعلنی شدن جلسه را برای پاسخ به ۳ سوال نمایندگان داشته است. این نماینده مجلس که نخواست نامش فاش شود تاکید کرد که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با این درخواست مخالفت کرده است. او از قول لاریجانی گفت: «غیرعلنی کردن جلسه درست نیست چون مردم فکر می‌کنند چه صحبت‌هایی قرار است مطرح شود. به آقای ظریف بگویید حرفهایشان را تنظیم کنند و در جلسه علنی بگویند.»
در نهایت نشست بهارستان به صورت علنی برگزار شد. وزیر امور خارجه هنگامی که سید علی ادیانی، نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی برجام را «ترکمنچای» خواند، با تن صدایی بالاتر از حد معمول از توافقی که حاصل بیش از دو سال مذاکره خود و همراهانش بود، دفاع کرد.
او در اظهارات خود با اشاره به انزوای سیاسی این روزهای ایالات متحده آمریکا در عرصه جهانی، تاکید کرد که کسی که باید برجام و توافق هسته‌ای را ترکمنچای بداند، آمریکا و ترامپ است نه نمایندگان مردم. ظریف همچنین گفت که در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی هیچ کس نباید دستاوردهای مردم را نادیده بگیرد و آن‌ها را خار کند.
وزیر امور خارجه کشورمان در صحن علنی بهارستان نیز از رئیس مجلس خواست تا جلسه را به صورت غیرعلنی برگزار کند تا بتواند به سوالات نمایندگان پاسخ کاملی ارائه دهد ولی بازهم لاریجانی دست رد به درخواست او زد.
ظریف در ادامه اظهارات خود به نماینده اصولگرای مردم قائمشهر که گفته‌هایش مورد حمایت برخی اعضای فراکسیون ولایی قرار گرفته بود، گفت که خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام برای او سخت نیست ولی نظام باید با درنظرگرفتن منافع ملی و مردم تصمیم بگیرد.
او همچنین در ادامه گفته‌های خود در صحن علنی بهارستان در پاسخ به بخشی از اظهارات نماینده اصولگرای قائمشهر که گفته بود در برجام تضمین‌های لازم از آمریکا اخذ نشده است، گفت: «در برجام تضمین‌های لازم را از آمریکا اخذ کردیم ولی دولت جنایتکار آمریکا از آن خارج شد. ما تضمین‌های لازم را گرفته بودیم ولی آمریکا بدعهدی کرد، این مسئله را بر سر آمریکا بکوبید نه فرزندان ملت (تیم مذاکره کننده هسته‌ای).» او ادامه داد: «بروید از اعضای توافق پاریس بپرسید که چه تضمینی بالاتر از امضای رئیس‌جمهوری آمریکا و تصویب کنگره گرفته بودند که ترامپ از آن خارج شد.»
این اظهارات ظریف با حمایت طیف اصلاح‌طلب و اعتدالگرای مجلس شورای اسلامی مواجه شد و در نهایت نمایندگان با ۱۴۰ رای موافق در مقابل ۳۰ رای مخالف بار دیگر حمایت خود از توافق هسته‌ای، محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته‌ای را اعلام کردند.
محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب اصولگرای موتلفه صبح سه‌شنبه هفته جاری بر اثر ایست قلبی در بیمارستان دار فانی را وداع گفت تا به رفیق دیرین خود و دبیرکل پیشین این حزب، حبیب‌الله عسگراولادی بپیوندند.
او در سال ۱۳۲۴ در روستای باغ‌خواص ورامین به دنیا آمده بود، او فارغ‌التحصیل جامعه شناسی از دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد بود.
حبیبی استانداری تهران، فارس، خراسان را در کارنامه سوابق خود داشت و در دوره‌ای به عنوان شهردار تهران مسئولیت مدیریت شهری را عهده‌دار بود.
پیکر محمدنبی حبیبی، دبیرکل فقید حزب موتلفه اسلامی صبح پنجشنبه (۱۱ بهمن‌ماه) از مسجد امام صادق(ع) میدان فلسطین تا خیابان ولیعصر تشییع شد.
در این مراسم جمعی از فعالان سیاسی و اعضای حزب موتلفه اسلامی از جمله علی اکبر ناطق نوری، عباس آخوندی، علی اصغر میرحجازی، حسین فدایی، مصطفی میرسلیم، غلامعلی حدادعادل، محمدرضا باهنر، علی سعیدی و... حضور داشتند.
پس از اقامه نماز توسط آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، پیکر آن مرحوم از مقابل مسجد امام صادق (ع) تا خیابان ولیعصر تشییع شد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه در پیام‌های جداگانه‌ای درگذشت دبیر کل حزب موتلفه را تسلیت گفته و برای خانواده او آرزوی صبر کردند.
آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب نیز در پیامی آرزوی رحمت و مغفرت برای حبیبی کردند. ایشان در پیام تسلیت خود دبیر کل حزب موتلفه را کارگزار صادق انقلاب خطاب کردند و نوشتند: «درگذشت مرحوم مغفور آقای محمدنبی حبیبی را به خانواده محترم و بازماندگان و دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض می کنم. ایشان از کارگزاران خدمتگزار نظام و فعالان صدیق عرصه‌های سیاسی و اجتماعی انقلاب بودند. رحمت و مغفرت الهی شامل حال آن مرحوم باد ان‌شاءالله.»
حال باید دید مقام دبیرکل جزب موتلفه را چه کسی برعهده خواهد گرفت ولی در این بین نام مصطفی میرسلیم، کاندیدای شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بیش از دیگر گزینه‌ها شنیده می‌شود.
غروب شنبه جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان برگزار شد و مطابق معمول پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری بدون ذکر جزئیات این نشست به بیان خبر برگزاری آن اکتفا کرد.
همه‌چیز عادی بود تا اینکه حمید رسایی، نماینده عضو جبهه پایداری نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر از جدال لفظی بین عزت‌الله ضرغامی، رئیس اسبق سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که با حکم رهبر انقلاب و برای یک دوره چهارساله به عضویت شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمده است با حسن روحانی خبرداد.
او نوشت: «درجلسه شورای فضای مجازی آ.روحانی به سوال منطقی آ.ضرغامی پاسخ که نداده هیچ، با باد دماغ به این عضو شورا گفته پاشو ازجلسه برو بیرون!
ضرغامی بیرون نرفته، روحانی جلسه راترک کرده، گفته دیگه شرکت نمی‌کنم!
آقا ما ۴۰سال قبل انقلاب کردیم تا کسی برامون ادای شاه را درنیاره»
این ادعای او که با هشتگ «ضرغامی دمت‌گرم» همراه شده بود با انتقادات بسیاری در شبکه اجتماعی توئیتر مواجه شد، سردبیر روزنامه اصولگرای جوان بر لزوم احترام به مقام و شخصیت حقوقی و حقیقی رئیس‌جمهوری فاراغ از جناح‌بندی سیاسی او تاکید کرد.
دو روز بعد از این ادعا خبرگزاری جماران به نقل از منبعی آگاه نوشت که ضرغامی از سوی دفتر یکی از مقامات ارشد نظام از حضور در جلسات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی منع شده است.
جماران نامی از منبع خود و دفتر منع کننده حضور ضرغامی در شوراهای مذکور نبرد ولی باتوجه به این مسئله که اعضا شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رهبر انقلاب تعیین می‌شوند، گمانه‌زنی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شد.
احمد مازنی، نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به مهر گفت که در حال صحبت برای رفع سوءتفاهم‌های ایجاد شده است.
ساعاتی بعد خبرگزاری جماران ادعای خود را با خبری جدید تکذیب کرد و نوشت که ممنوعیت و محدودیتی برای حضور ضرغامی در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی ایجاد نشده است.
پیش از او نیز حمید رسایی در صفحه شخصی خود در توئیتر خبر جماران را تکذیب کرده بود.
از نخستین روزهای تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ توسط حسن روحانی به علی لاریجانی به رسم هرسال حاشیه‌های بسیاری درباره قیمت سوخت در سال آینده ایجاد شد. دولت در متن لایحه بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی هیچ‌گونه افزایش قیمتی را در قیمت سوخت‌های مورد استفاده جامعه ایجاد نکرده است ولی کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی بهارستان به هنگام بررسی جزئیات می‌تواند اقدام به تغییر قیمت سوخت در سال آینده کند.
بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همین زمینه از تهیه طرحی برای سهمیه‌بندی سوخت هزار تومانی و فروش سوخت آزاد با قیمت بالاتر خبردادند. این مسأله زمانی جنجالی‌تر شد که دولت چندی پیش اقدام به احیای کارت‌های سوخت کرده بود.
این مسائل در کنار یکدیگر به علاوه اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم جلوگیری از قاچاق سوخت از کشورمان به کشورهای همسایه و پایین‌تر بودن قیمت سوخت در ایران در قیاس با سایر کشورها موجب ایجاد ذهنیت افزایش قیمت سوخت در کشور شد.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران هفته جاری تاکید کرده بود در شرایط فعلی جز افزایش قیمت سوخت یا سهمیه‌بندی آن چاره‌ای وجود ندارد. او همچنین گفته بود که افزایش قیمت سوخت تا جایی که مردم بتوانند آن را تحمل کنند، امری منطقی است.
این اظهارات درست در شرایطی مطرح شد که دو روز پیش از آن علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نادر قاضی‌پور، نماینده اصولگرای مردم ارومیه در قوه‌مقننه گفته بود که مجلس شورای اسلامی هیچ‌گونه تصمیمی برای سهمیه‌بندی و یا افزایش قیمت سوخت اتخاذ نکرده است.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه گفته بود که در حال حاضر تنها اقدام کشور احیای کارت‌های سوخت برای مقابله با قاچاق آن است و هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن اتخاذ نشده است.
پیش از اون نیز فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به پانا گفته بود که در شرایط کنونی جامعه نمی‌توان قیمت بنزین را افزایش داد چراکه جامعه و مردم کشش آن را ندارند و این مسئله می‌تواند تبعات امنیتی برای کشور به همراه داشته باشند.
با این حال باید دید پایان کش و قوس بنزینی کشور به کجا خواهد رسید و تا اواسط اسفندماه تغییری در قیمت سوخت ایجاد خواهد شد یا خیر.
بعد از استعفای قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت یازدهم و انتخاب سعید نمکی به عنوان سرپرست این وزارتخانه، هفته جاری او رسما طی نامه‌ای از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه بهداشت به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
از زمان اعلام وصول نامه روحانی در صحن علنی بهارستان، نمایندگان مجلس ۱۰ روز کاری برای بررسی صلاحیت او در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های سیاسی و تخصصی فرصت دارند و این بدان معناست که خداکثر تا روز سه‌شنبه هفته آینده نمکی برای اخذ رای اعتماد در صحن علنی بهارستان حاضر خواهد شد.
با این حال علی اصغر یوسف‌نژاد، دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به پانا گفت که جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی مسئولیت وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.
بر اساس اظهارات حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ، حسن روحانی در مراسم رای اعتماد وزیر پیشنهادی خود برای وزارتخانه بهداشت حاضر خواهد شد.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدا حسن روحانی می‌تواند از وزیر پیشنهادی خود و برنامه‌های او در جمع نمایندگان نمایندگان ملت دفاع کند و بعد از او نیز نوبت به موافقان و مخالفان نمکی خواهد رسید تا نقطه نظرات خود را بیان کنند. نمکی نیز ۶۰ دقیقه برای اظهار نظر و دفاع از برنامه‌های خود فرصت دارد که می‌تواند بخشی از این زمان را در اختیار نمایندگان موافق خود قرار دهد.
شنیده‌ها از فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی حاکی از نظر مثبت این فراکسیون نزدیک به لاریجانی به انتخاب نمکی به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت حکایت دارد.
اعضای فراکسیون امید نیز خواهان تکمیل دولت در وضع فعلی به منظور پیش برد هرچه بهتر اقدامات هستند. فراکسیون ولائیون مجلس شورای اسلامی نیز مخالفت جدی با انتخاب نمکی به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان ندارد ولی با این حال به نظر می‌رسد تصمیم برخی نمایندگان ممکن است در صحن علنی با تغییراتی مواجه شود که همین مسئله مانع از اظهارنظر قطعی درباره سرنوشت وزیر پیشنهادی بهداشت در صحن علنی بهارستان می‌شود.
همزمان با معرفی سعید نمکی به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان به مجلس شورای اسلامی، برخی اعضا هیات رئیسه خبر از احتمال استعفای غریب‌الوقوع یکی از وزرای دولت دادند.
اعتماد آنلاین در همین زمینه به نقل از یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش فاش شود، نوشت که علیرضا آوایی، وزیر دادگستری دولت دوازدهم همان وزیری است که احتمال کناره‌گیری او از کابینه تدبیر و امید وجود دارد.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین نارضایتی صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از عملکرد آوایی را دلیل استعفای او بیان کرده است.
این خبر چندی بعد از سوی روابط عمومی وزارت دادگستری تکذیب شد. روابط عمومی وزارت دادگستری در متن تکذیبیه خود تاکید کرده که این گونه اخبار از پایه کذب هستند.
تکذیبیه وزارت دادگستری در حالی بر کذب بودن استعفای آوایی تاکید دارد که عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در اظهارات خود حرفی از استعفای آوایی به میان نیاورده است و صرفا بر روی کنار رفتن او از دولت تاکید دارد.
از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم به نقل از منبعی آگاه نوشت که سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وزیر مستعفی دولت است.
این خبر نیز از سوی روابط عمومی وزارت ارشاد تکذیب شد ولی دوباره و با اوج گرفتن انتقادات به این وزارتخانه بر سر جشنواره فیلم فجر، مسئله کناره‌گیری او بر سر زبان‌ها افتاد.
تا لحظه تنظیم این گزارش استعفای هیچ یک از وزرای دولت تایید نشده است ولی شنیده‌ها از بهارستان همچنان حاکی از وقوع تغییرات در دولت دوازدهم است.
صبح چهارشنبه رهبر انقلاب اسلامی با حضور بر سر مزار بنیان‌گذار انقلاب با آرمان‌ها ایشان تجدید میثاق کردند و با قرائت فاتحه و آیات قرآن، یاد آن سفر کرده را گرامی داشتند.
ایشان همچنین با حضور بر مزار شهیدان گرانقدر آیت‌الله سیدمحمد بهشتی، محمدعلی رجایی، حجت‌‌الاسلام محمدجواد باهنر و شهدای حادثه هفتم تیر، علوّ درجات آنان را از درگاه خداوند متعال مسألت کردند.
آیت‌الله خامنه‌ای سپس در گلزار شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و شهدای حج سال ۱۳۶۶ حضور یافتند و با درود به ارواح پاک مجاهدان راه حق، برای استمرار نزول رحمت و نصرت الهی بر ملت بزرگ ایران در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی، دعا کردند.
بعد از این خبر نیز، خبر حضور جمعی از اعضای هیات دولت در مرقد امام راحل رسانه‌ای شد. حسن روحانی در این مراسم با اهدا تاج گلی یادو خاطره امام راحل و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را گرامی داشت.
او در این مراسم فشارهای اخیر ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را بی‌سابقه توصیف کرد. روحانی همچنین گفت که ایران با عمل به رهنمودهای امام راحل و رهبر انقلاب اسلامی از زیر بار این فشارها به سلامت عبور خواهد کرد.
رئیس‌جمهوری کشورمان همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود، مذاکرات هسته‌ای با ۶ قدرت جهانی را بزرگترین دستاورد سیاسی ایران در دهه‌های اخیر توصیف کرد و گفت: «همه باید امروز در مقابل آمریکا و حامیانش و مرتجعین منطقه در یک صف واحد باشیم و اگر وحدت خود را حفظ کنیم، می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم. دولت و مردم با ارشادات رهبری معظم می‌توانند از مشکلات امروز رهایی یابند.»
روحانی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود خواستار ایجاد وفاق و وحدت ملی در کشورمان شد. سید حسن خمینی، یادگار امام راحل نیز در اظهارات جداگانه‌ای تاکید کرد که هیچ کس نباید در وضع فعلی دولت را تنها بگذارد.
ارسال دیدگاه