در گفت‌وگو با پانا
دشتی، حقوقدان: شهروندان می توانند در برابر قصور شهرداری‌ها ادعای خسارت کنند
متاسفانه هزینه‌های پایبندی به قانون و هزینه‌های طرح دعوی شکایت، صرف مدت زمان باعث می‌شود که افراد از پیگیری حقوق خود منصرف شوند
تهران (پانا) - علی دشتی، حقوقدان می‌گوید در نظامات حقوقی نباید هزینه احقاق حق بیش از خود حق باشد اما عملا و ناخواسته هزینه‌های احقاق حق در کشور ما بیش از حق تعیین و این باعث شده است که افراد به قوانین پایبند نباشند و یک عده‌ای نقض قانون را پیشه کنند.
این دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی در گفت‌وگو با پانا در پاسخ به این سوال که آیا شهروندان می‌توانند برای پروژه‌هایی که شهرداری‌ها اجرا می‌کنند و این پروژه‌ها به شهر لطمه می‌زند، از شهرداری خسارت بگیرند؟ پاسخ داد: نظام حقوقی هر کشوری برای این موضوع تعیین تکلیف کرده است. طبق قانون اساسی هر کسی ضرری به دیگری بزند در برابر آن مسئول است. در قوانین ما یک قانون خیلی مهم در این زمینه وجود دارد که تحت عنوان مسئولیت مدنی است و در این قانون نه فقط برای خسارت‌های مادی بلکه برای خسارت‌های معنوی نیز تعیین تکلیف شده است به این معنی که هر شخص حقیقی و حقوقی به لحاظ قانونی اگر ضربه و ضرری به جان، مال یا حیثیت فرد دیگری بزند، مسئولیت دارد و قابل جبران است.
دشتی با بیان اینکه دولت‌ها هم مسئولیت مدنی دارند، گفت: همانطور که اشخاص در زمینه ایجاد خسارات به دیگران مسئولیت دارند، دولت و نهادهایی همچون شهرداری نیز مسئولیت دارد. شهرداری به عنوان یک شخصیت حقوقی که مسئول اداره امور شهر است و قانونگذار وظایفی را بر عهده آن گذاشته است دارای مسئولیت است.
عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: به عنوان مثال اگر فردی با خودروی خود در خیابان‌های شهر که جزو حوزه مسئولیت‌های شهرداری است و ناشی از نقص عملکرد شهرداری ضربه‌ای بخورد و خسارتی را متحمل شود، قطعا شهرداری مسئول است. در راه‌های برون‌شهری نیز وزارت راه و شهرسازی مکلف است که گاردریل مناسب برای جاده‌ها نصب کند و اگر این کار را نکند و موجب پرت شدن خودرویی شود، مسئولیت بر عهده راه و شهرسازی است.
دشتی در ادامه تصریح کرد: بنابراین در مسایل مربوط به درون شهر اگر آنچه مربوط به وظایف شهرداری است و شهرداری درباره آن قصور دارد، چنانچه شهروندی خسارت دید می‌تواند به دادگاه‌ها مراجعه کند و مسئولیت و خسارت را از نهاد مربوط مطالبه کند. البته مواردی هم وجود داشته است به طوری که سال‌ها پیش دختری در پارک گفت‌وگوی تهران با دوچرخه در یک کانالی که شهرداری برای آن حفاظ نگذاشته بود سقوط می‌کند و قطع نخاع می‌شود که در این مورد خسارت‌های لازم از سوی این خانواده دریافت می‌شود.
رئیس پیشین ستاد مرکزی پاسخگویی به استعلامات حقوقی وزارت کشور ادامه داد: نکته‌ای که درباره قانون مسئولیت مدنی وجود دارد و کمتر عموم مردم به آن توجه می‌کنند این است که طبق این قانون حتی خسارت‌های معنوی نیز قابل مطالبه است یعنی اگر فردی از بابت نقص و قصور دولت یا اشخاص دیگر خسارتی از لحاظ روحی و معنوی متحمل شود، چنانچه قابل احتساب باشد و کارشناسان نظر بدهند می‌تواند دولت یا اشخاص را محکوم کند. در واقع محیط قانونی و بستر قانونی دریافت خسارات معنوی نیز وجود دارد.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که از لحاظ قانونی تا چه میزان شهروندان می‌توانند از پروژه‌هایی که نمای بیرونی شهر را زشت می‌کند، شکایت کنند؟ توضیح داد: اگر اقدامی از سوی شهروندان صورت بگیرد که باعث ضرر و ضربه به افراد دیگر شود حتما قابل شکایت است. یکی از موارد مهم در شهرها، سیما و منظر شهری است و یکی از مواردی که شهرداری‌ها مسئولیت مراقبت از آن را دارند تناسب سیما و منظر شهری است و نباید آلودگی‌های بصری وجود داشته باشد. در بسیاری از شهرهای دنیا طرح مصوب سیما و منظر شهری وجود دارد یعنی در خیابانی که حیاط خانه‌ها نرده دارد، نرده‌ها باید دارای یک ارتفاع مشخص باشد یا در برخی کشورها فضای سبز حیاط خانه شهروندان جزئی از حقوق عمومی است و افراد نمی‌توانند دور حیاط خانه را دیوار بکشند.
دشتی خاطرنشان کرد: در ایران در بسیاری از مواقع طرح سیما و منظر شهری وجود ندارد و در این زمینه خلاف‌های بزرگتری اتفاق می‌افتد که جلوگیری نمی‌شود. بنابراین اینکه بخواهیم این موضوع را به عنوان مطالبه پیگیری کنیم در وضع کنونی این ادعا و مطالبه برای ما خیلی مناسب نیست اما واقعیت این است که سیما و منظر شهری حق مردم است و مردم حق دارند وقتی به خیابان مراجعه می‌آیند دلشان نگیرد اما به واسطه نبود نظارت بر نظامات شهرسازی این حق را از شهروندان گرفته‌ایم که البته شاید در نسل‌های بعدی این مطالبه را بتوان از شهرداری‌ها داشت ولی اکنون تا وقتی ضرر واقعی به افراد وارد نشود واقعا نمی‌شود شکایت کرد.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان از شورای شهر تهران که قوانینی را در حوزه شهری تنظیم می‌کنند و این قوانین منجر به اتفاق ناگوار در شهر می‌شود از جمله تخریب باغات یا پروژه پیاده‌راه‌سازی ۱۷ شهریور، شکایت کرد، گفت: هر مصوبه‌ای را که خلاف قانون باشد، می‌توان پیگیری کرد. اگر شورای شهر مصوبه‌ای داشته باشد یا شهرداری اقدامی انجام دهد که خلاف قانون باشد، قابل پیگیری است و هر شهروندی می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و نقض تصمیم شورای شهر یا شهرداری را بخواهد. فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری این است که شکایت شهروندان از ماموران دولت یا آیین‌نامه‌های دولتی را رسیدگی کند. بنابراین دیوان عدالت اداری تقاضای شهروندان را از لحاظ اینکه طرح یا مصوبه قانونی است یا خیر را احراز می‌کند و اگر تشخیص دهد که مصوبه خلاف قانون است یا اقدام مامور شهرداری، شهردار یا معاون شهردار خلاف قانون است به ابطال آن مصوبه یا تصمیم رأی می‌دهد.
وی افزود: اگر دیوان عدالت اداری به ابطال یا ملغی کردن دستور یا مصوبه رأی داد، شهروندان در اقدام بعدی می‌توانند بر اساس رأی دیوان عدالت اداری مطالبه خسارت خود را در دادگاه عمومی دنبال کنند. البته در رویه قضایی در این زمینه مشکل وجود دارد.
دشتی در ادامه در پاسخ به اینکه اجرای پروژه پیاده‌راه سازی ۱۷ شهریور آثاری را بر کسب و کار در این منطقه گذاشته که قابل مشاهده است اما اجرای این پروژه تضادی با قانون ندارد، این موضوع را لحاظ قانونی چگونه می‌شود پیگیری کرد؟ گفت: با توجه به اینکه در یک نظام و حاکمیت قانونی به سر می‌بریم، هر عملی که مطابق قانون انجام شده باشد اگر ضرری به مردم برساند دیگر قابل مطالبه نیست.
وی گفت: قوانینی داریم که در آن تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی مطرح است و با توجه به اینکه تقدم منافع عمومی بر خصوصی وجود دارد اگر آن طرح مطابق با قانون باشد و ضربه‌ای هم به افراد ایجاد شود حتما قابل شکایت نخواهد بود برای همین گفته می‌شود که مقدمه این نوع شکایت‌ها این است که اول اثبات کنید که تصمیم خلاف قانون است یا نه. به عنوان مثال شهرداری می‌خواهد پروژه‌ای را همچون بزرگراه صدر اجرا کند. احداث این بزرگراه مستلزم تملک چند خانه بوده است و ممکن است افراد نخواهند منازلشان را به شهرداری بدهند اما وقتی به لحاظ قانونی این طرح به تصویب رسید و منفعت عمومی شهر تشخیص داده شد که برای سهولت عبور و مرور اجرا شود، شهرداری آن املاک را تملک می‌کند و در نهایت ما به ازای کارشناسی طرح را برای افراد واریز می‌کند.
این حقوقدان اضافه کرد: بنابراین در اجرای طرح‌ها منافع عمومی مقدم بر منافع خصوصی است. درباره پروژه ۱۷ شهریور هم اگر طرح طبق قانون اجرا شده باشد و مراحل قانونی طی شده باشد، قاعدتا قابل دریافت خسارت نخواهد بود اما طرحی که برخلاف قانون اجرا شده باشد و روش‌های قانونی را رعایت نکرده باشد قابل پیگیری است.
وی با بیان اینکه در ایران در زمینه فرهنگ استیفای حقوق شهروندی با مشکل مواجه هستیم، گفت: در زمینه فرهنگ استفاده از حقوق مشکل وجود دارد به عبارتی فرهنگسازی در زمینه استفاده از حقوق شهروندی و قانونمندی نکرده‌ایم در صورتی که قانون وجود دارد و حتی گاهی با تورم قوانین مواجه هستیم. متاسفانه هزینه‌های پایبندی به قانون و هزینه‌های طرح دعوی شکایت، صرف مدت زمان باعث می‌شود که افراد از پیگیری حقوق خود منصرف شوند. خیلی اوقات به حقوق ما لطمه وارد می‌شود اما از پیگیری حقوق منصرف می‌شویم چرا که نظامات احقاق حق در کشور مشکل دارد و به عبارتی طولانی است.
دشتی یادآور شد: این در حالی است که برخی نظام‌های حقوقی دنیا هزینه‌های احقاق حق را کاهش داده‌اند وقتی هزینه احقاق حق بالاتر از حق باشد افراد دنبال حق خود نمی‌روند. وقتی سیستمی وجود نداشته نباشد به مرور زمان مردم می‌گویند که نظام حقوقی کشور قادر به پاسخگویی حقوق ما نیست. در نظامات حقوقی نباید هزینه احقاق حق بیش از خود حق باشد اما عملا و ناخواسته در کشور ما هزینه‌های احقاق حق را بیش از حق تعیین و این باعث شده است که افراد به قوانین پایند نباشند و یک عده‌ای نقض قانون را پیشه کنند. بنابراین وظیفه دولت و مجلس است که هزینه احقاق حق را بالا نبرند.
این حقوقدان با اشاره به ضعف آموزش حقوق شهروندی گفت: آموزش حقوق شهروندی در کشور ضعف دارد. لازمه احقاق حق شهروندی علاوه بر کاهش هزینه‌ها، آگاهی مردم است که نیاز به فرهنگسازی دارد. در مجموع باید گفت که هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند و باید مطابق قوانین جبران شود و نظامات جبران حق نیاز به بررسی دارد.
ارسال دیدگاه