اجرای مصوبه سود ماهشمار در بانک‌ها آغاز شد
تهران (پانا) - طبق بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر تغییر معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماهشمار،از امروز یکم بهمن، محاسـبه سهم سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی تغییر کرد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی به دنبال نتایج و مصوبات یک‌هزار و دویست و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار در بیستم آذر، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماهشمار تغییر یافت؛ به گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد.
بر همین اساس، دوم دی ۱۳۹۷بخشنامه‌ای مبنی بر الزام بانک‌ها بر محاسبه سود بانکی بر اساس حداقل مانده در یک ماه از سوی این بانک منتشر شد. طبق این بخشنامه به نوعی نرخ سود روز شمار سپرده‌های بانکی به ماه شمار تبدیل شد که به اذعان کارشناسان پولی و بانکی نرخ سود ماهشمار پیش از این نیز در سیستم بانکی ایران وجود داشت و با این مصوبه شورای پول و اعتبار سیستم بانکی بازگشتی به گذشته داشته است.
به اعتقاد کارشناسان، این اقدام بانک مرکزی گامی است در جهت ثبات بیشتر بازار ارز، زیرا سفته‌بازان و دلالان با استفاده از سپرده‌های خود در بانک‌ها، موجب اخلال در بازار ارز شده‌اند که توقف حساب‌های سپرده روزشمار می‌تواند گامی در جهت بهبود بیش از پیش بازارهای مبادلات کشور از جمله ارز و طلا باشد.
به دنبال این مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، از امروز (یکم بهمن)، محاسـبه سهم سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی در بانک‌های سراسر کشور به صورت ماهشمار خواهد بود.
بر این اساس تمامی حساب‌های با ماهیت کوتاه‌مدت فارغ از مقطع افتتاح سپرده، از تاریخ اول بهمن سال جاری و صرفاً برای دوره‌های زمانی پس از تاریخ مذکور، مشمول تغییر در نحوه محاسبه سود مطابق فرمول «نرخ سود ضرب در تعداد روزهای ماه ضرب در کمترین مانده طی ماه» خواهند شد.
همچنین کارشناسان معتقدند، پرداخت سودهای روزشمار، عملا پارک پول برای سفته‌بازی و موجب به هم ریختن بازار ارز و طلا شده بود و با وجود اینکه این حساب‌ها بلندمدت نبود، سود و امتیاز بلندمدت به آنها تعلق می‌گرفت و عاملی برای تزریق‌نشدن پول از سوی بانک‌ها به تولید و صنعت کشور شده بود.
در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: با عنایت به مراتب پیش گفته و تاکید بر اینکه لازم است از ابتدای بهمن سال جاری، محاسبه سهم سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به شرح مذکور در فوق انجام پذیرد و ضمن یادآوری اینکه به موجب مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه‌های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ تاریخ پنجم شهریور ۱۳۹۶، «حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ شانزدهم مرداد سال ۱۳۹۶، به تمامی واحدهای آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شود، تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق‌الذکر اتخاذ شود و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران، بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص بدون شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
ارسال دیدگاه