ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی تا سال ۱۴۰۰ ممنوع شد

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۰ دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده ۱۷ و تبصره آن با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کند و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.

تبصره ۱- مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با وضع اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش‌آفرینی، سهم ساخت داخل، حق‌الامتیاز، اشتغال‌زایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت‌های نسبی و غیره ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق‌های مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز در اسفند هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و با بسته‌بندی‌شده مشمول این ماده توسط تولیدکنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.