رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با پانا مطرح کرد

برخورد غیرقانونی شهرداری‌های مناطق با فعالیت دامپزشکی‌ها در کاربری مسکونی

تهران (پانا) - رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تهران با اشاره به قراردادن نیوجرسی در مقابل برخی دامپزشکی‌ها به بهانه تغییر کاربری گفت تا زمانی که قانون در زمینه فعالیت برخی مشاغل و اصناف در محل‌های مسکونی وجود دارد این قانون لازم‌ الاجراست و مناطق هم باید از قانون تبعیت کنند.

کد مطلب: ۸۸۶۷۲۶
لینک کوتاه کپی شد
برخورد غیرقانونی شهرداری‌های مناطق با فعالیت  دامپزشکی‌ها در کاربری مسکونی

محمد سالاری در گفت‌وگو با پانا درباره اخطار شهرداری تهران در برخی مناطق به دامپزشکی‌هایی که در محله‌های مسکونی هستند، توضیح داد: به موجب یکی از قوانینی که طی دهه‌های گذشته در مجلس تصویب شده است (ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها) برخی از مشاغل و اصناف (همچون مطب پزشکان، دفاتر مهندسی، دفاتر اسناد رسمی و...) می‌توانند در محله‌های مسکونی که مالکیت آن با خودشان باشد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: البته در سال‌های اخیر بین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و شهرداری تهران توافق شد که شرکت‌های دانش‌بنیان نیز بتوانند از این امکان استفاده کنند.

وی تأکید کرد: به هر حال تا زمانی که قانون وجود دارد و هنوز ملغی نشده است، شهرداری‌های مناطق نیز مکلف هستند که از قانون تبعیت کنند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به قراردادن نیوجرسی در مقابل برخی دامپزشکی‌ها به بهانه تغییر کاربری گفت: در قانون، مطب پزشکان شامل تمامی مطب‌ها می‌شود و فعالیت آنها در محل‌های مسکونی مشکلی ندارد مگر اینکه در آن ساختمان معترضی وجود داشته باشد که دارای حق باشد. از طرفی در قانون به طور جداگانه اسمی از دامپزشکی برده نشده است و دامپزشکی نیز جزو پزشکی محسوب می‌شود و افراد می‌تواند طبابت خود را انجام دهند.

سالاری تصریح کرد: ما به عنوان کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران معتقدیم که باید این قوانین در فرایند تدوین طرح تفصیلی شهر تهران اصلاح شود. ما اکنون تا زمانی که قانون فرادست، قانون فعلی را ملغی کند، از قانون حمایت می‌کنیم اما اساسا این قانون با ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران منافات دارد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در طرح تفصیلی، شهر تهران به چهار پهنه (R.M.S.G) تبدیل شده است و طبق آن مراکز اداری می‌توانند در پهنه‌های M و S فعالیت داشته باشند. بنابراین قانون قبلی در مغایرت با طرح تفصیلی است. البته شورای عالی استان‌ها بنا به درخواست شهرداران طرحی را ارائه داده بود که ظاهرا در مجلس با مخالفت‌هایی روبرو شده است.

وی تأکید کرد: تا زمانی که قانون قبلی در زمینه فعالیت برخی مشاغل و اصناف، وجود دارد این قانون لازم‌ الاجراست و مناطق هم باید از قانون تبعیت کنند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار