دفاتر اسناد رسمی و رویکرد جدید مجلس در تدوین قوانین مالیاتی

بدون تردید وصول مالیات یکی از راه‌های امن برای تامین بخشی از هزینه‌های جاری یک کشور است. این شیوه کسب درآمد قدمتی دیرینه دارد وبه مرور زمان شکل عوض کرده است و ازحالت خراج‌های محلی و ولایتی عبور وبه اشکال نوین و ملی تغییر حالت داده است.

کشور مانیز همچون سایر ممالک از دیرباز در بودجه‌های سالیانه بخشی از درآمد محتمل‌الوقع خود را بر مبنای وصول مالیات از اقشار جامعه تحت عناوین مالیات ((حقوق ودستمزد، درآمد ومشاغل، نقل وانتقال و...))استوار کرده است که با وجود بی‌میلی معمول مردم، کم و بیش مقبول و پذیرفته است.
دفاتر اسناد رسمی بعنوان نهادی حاکمیتی برمبنای قوانین عهده دار وصول و واریز بخشی از مالیات و حقوق دولتی ضمن انجام امور حاکمیتی و ذاتی خود(تنظیم وثبت رسمی اسناد مردم) هستند.آنچه واضح است اینکه واضعین قوانین در اکثریت موارد، خود در تقابل مستقیم با مردم بعنوان مخاطبین اصلی قوانین،نیستند و پس از وضع قوانین با تعبیه مکانیسم‌های نظارتی، صرفا توقع اعمال واجرای تمام وکمال قانون تصویبی خویش را فارغ از بازخوردها و عکس‌العمل‌های مردم، دارند.در این بین نهادهایی همچون دفاتر اسناد رسمی که هیچگونه نقشی در تدوین وتصویب قوانین ندارند، می‌مانند و مردمی که ملزمند با خوب وبد قانون بسازند و تن به آثار منفی ومثبت آن بدهند.اگر قوانین برمبنای واقعیت‌های جامعه استوار شوند و اجرای آنها برای مردم و مجریان سهل وآسان باشد،نیل به اهداف و مطلوب قانونگذار نیز آسان‌تر خواهد بود و بالعکس.
اخیرا شاهد آن هستیم که مجلس شورای اسلامی و دولت در تدوین مقررات و بخشنامه‌های مالیاتی همچون قانون مالیات برارزش افزوده، لوایح بودجه سالیانه،جداول ارزش معاملاتی خودروها، طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم (تحت بررسی در مجلس) و...رویه نسبتا"سختگیرانه‌ای را اتخاذ کرده‌اند که خروجی آن فشار مضاعف بر گردن مردم خواهد بود.برای مثال قانونگذار در قانون مالیات برارزش افزوده بدون توجه به ذات برخی از خدمات ارائه‌شده به مردم مانند ثبت وقایع واعمال حقوقی نظیر اقرارنامه‌ها، تعهدنامه‌ها، وکالت‌نامه‌ها، رضایت‌نامه‌ها و...که هیچگونه بارمالی یا ره‌آورد مالی واقتصادی برای طرفین سند ندارند،با وضع مکانیسم‌های نظارتی و جریمه‌های سنگین، دفاتر اسنادرسمی را ملزم به وصول مالیات برارزش افزوده از مردم قبل ازثبت این اسناد نموده است.

اخیرا نیز سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به شروع سال جدید میلادی، جداول ارزش معاملاتی خودروهای داخلی وخارجی را برای اجرا در سال ۲۰۱۹ میلادی و ۱۳۹۸ شمسی، تدوین و ابلاغ نموده است که با نگاهی به اعداد وارقام مندرج در این جداول و مقایسه آنها با قیمت‌های سال گذشته، شاهد آن خواهیم بود که به یکباره قیمت‌ها رشد چند ده درصدی داشته است و سازمان مذکور با تمسک به قوانین انتظار دارد که دفاتر اسناد رسمی برای هر انتقال قطعی یا وکالت فروش خودور یک درصد از قیمت اعلامی جدید را بعنوان مالیات نقل وانتقال قبل از تنظیم سند وصول و واریز کنند.

در کنار این یک درصد اگر نیم درصد حق‌الثبت و ۹درصد مالیات برارزش افزوده وحق‌التحریر را نیز جمع کنیم،خواهیم دید که هزینه ثبت سند یک خودرو به یکباره سر به فلک می‌برد وضمن تحمیل فشار به مردم، اسباب نارضایتی را نیز فراهم می‌کند. اخیرا نیز پیش‌نویس طرحی تحت عنوان الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس مطرح است که برمبنای آن هرنوع نقل وانتقال قطعی و وکالتی و صلح و... زمین و املاک ومستغلات با کاربری‌های مسکونی وتجاری واداری مشمول مالیات برعایدی سرمایه املاک طبق درصدهای و ارقامی نسبتا سنگین می‌شوند که با وجود پیش‌بینی برخی معافیت‌ها، درانتها ره‌آورد درستی برای مردم وکشور نخواهد داشت چون، باعث سندگریزی و رواج هرچه بیشتر معاملات عادی وخارج از مسیر قانونی خواهد شد.
آنچه واضح است اینکه قانونی بیشترین موفقیت را خواهد داشت که قرابت و همخوانی بیشتری با کف بازار و بطن زندگی عادی مردم داشته باشد.بنا بر تجربه و بعنوان شهروندی که به اقتضا شغل، روزانه در حال چانه‌زنی با مردم برای اجرای قوانین این چنینی هستم، به یقین اعلام می‌کنم که بین افزایش و کاهش هزینه‌ها از یک طرف و رغبت یا فرار مردم از قانون‌مداری از طرف دیگر، رابطه تنگاتنگی وجود دارد که هرگاه هزینه‌های انجام امر قانونی، مانند مالیات وحق‌الثبت افزایش پیدا می‌کند با توجه به اصل گریزان بودن مردم از پرداخت پول، بی‌میلی و اکراه آنها را به همراه می‌آورد و اگر این هزینه‌ها کاهش پیدا کند ، رغبت مردم به انجام امور خویش از جمله ثبت اسناد در قالب مقررات قانونی نیز افزایش پیدا می‌کند.

در حالت اول به علت کاهش تعداد مراجعه مردم برای انجام قانونی امور خویش، شاهد کاهش درآمدهای متعادل دولت، رواج معاملات واقدام‌های زیرزمینی و عادی، ازدیاد دعاوی واختلافات قضایی،تزلزل در ثبات اقتصادی، زوال امنیت خاطر روانی واجتماعی مردم و..خواهیم بود، در حالیکه در حالت دوم (کاهش هزینه‌های قانونی) در جامعه شاهد تقویت اعتماد عمومی، ایجاد رغبت قانون‌مداری وقانونمندی، تامین منافع ودرآمد متعادل دولت، ارتقا شاخص‌های سلامت اداری و اجتماعی وقضائی و...خواهیم بود.
گرچه روی کاغذ، افزایش قیمت‌ها وضرایب سالیانه خودروها یا الزام به افزایش قیمت‌های املاک و...مبنایی برای بالا رفتن حق‌التحریر دفاتر اسنادرسمی هستند ولی، در عمل ما شاهدیم که سران دفاتر اسناد رسمی بعنوان صنفی قدیمی و ریشه‌دار، رضایتمندی مردم بعنوان ولی نعمت خویش واشتیاق آنها برای ثبت رسمی اسناد و معاملات را اولی‌تر از ازدیاد قیمت‌ها و کسب منافع موقتی دانسته ومخالفت جدی با تحمیل هزینه‌های سنگین بر عهده مردم دارند.

پایین بودن هزینه‌ها ضمن دارا بودن آثار مثبت برشمرده در بالا، باعث جلوگیری از ایجاد بدبینی مردم نسبت به محضرها می‌شود و رغبت آنها را برای حضور و انجام امور خویش در قالب مقررات و قواعد مدنی وثبتی بالا می‌برد.

عقل معاش عمومی جامعه حکم می‌کند که معاملات واسناد و عقود مردم درمرجعی تنظیم و انجام شود که توام با تامین منافع مادی، حداکثر امنیت روانی وآسودگی خیال را برای ایشان به همراه بیاورد که، محضرهای اسناد رسمی از دیرباز تاکنون تنها محل امن برای مردم بوده و هستند ونباید با تدوین و تصویب مقرره‌های درآمد‌محوری همچون عناوین فوق‌الاشعار، زمینه سلب آرامش واعتماد مردم فراهم شود.
دفاتر اسناد رسمی ایران ازنمایندگان فهیم وحکیم مجلس شورای اسلامی و همچنین مسئولان محترم دولت و علی‌الخصوص سازمان امور مالیاتی توقع و انتظار دارند که مقداری ترمز قطار تدوین وتصویب قوانین و بخشنامه‌ها ومقرره‌هایی که روز به روز باعث افزایش هزینه‌های قانونی برای مردم من جمله مالیات وحق الثبت و...می‌شوند را بکشند واندکی بیاییم همه باهم در کف کوچه وخیابان با مردم همراه شویم تا به وضوح دریابیم که آستانه تحمل و میزان توان وطاقت مردم به چه اندازه است و دریابیم که مصلحت کلان جامعه ما اقتداری توام با سلامت وامنیت قضایی واقتصادی و روانی است که نباید این اهم‌ها فدای مهم‌هایی همچون مالیات وکسب درآمد شود.

کارشناس ارشد حقوق وسردفتر اسنادرسمی