در گفتوگو با پانا
فلاحت‌پیشه: نماینده کمیسیون امنیت ملی با اسماعیل بخشی دیدار خواهد کرد
اسماعیل بخشی از کمیسیون امنیت ملی درخواست بررسی نکرد
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از دیدار نماینده این کمیسیون با اسماعیل بخشی، فعال صنفی کارگران که ادعای شکنجه در زندان را داشت، خبرداد.
حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پانا با اشاره به نشست عصر امروز این کمیسیون با موضوع بررسی ادعای شکنجه اسماعیل بخشی در زندان، اظهار کرد: «مسئولان استان خوزستان وزارت اطلاعات امروز به کمیسیون امنیت ملی خواهند آمد و این مسئله بررسی خواهد شد.»
او درباره اینکه شخص اسماعیل بخشی نیز در این نشست حضور خواهد داشت یا خیر، گفت: «نماینده‌ای از کمیسیون امنیت ملی با اسماعیل بخشی دیدار خواهد کرد و اظهارات او را خواهد شنید.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ممنوع بودن شکنجه در کشورمان، خاطرنشان کرد: «بر اساس قوانین شکنجه در کشور ممنوع است. در جمهوری اسلامی ما شاهد شورش های گسترده‌ای بودیم که در هیچ یک از آن‌ها اتفاقی برای هیچ یک از مردم رخ نداد برخلاف برخی دیگر از کشورها که با این قبیل مسائل برخورد بسیار متفاوتی را انجام می‌دهند.»
او با اشاره به آمادگی کمیسیون امنیت ملی برای بررسی ظلم‌های صورت گرفته به مردم، بیان کرد: «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که برای افرادی که احساس می کنند تحت ظلم قرار گرفته‌اند جلسه گذاشته و این مسائل را بر اساس سطح‌بندی بررسی کند. این افراد اگر موضوع خود را به کمیسیون امنیت ملی اطلاع دهند، قطعا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.»
او ادامه داد: «صبح امروز در کمیسیون جلسه‌ای با خانواده فردی که در خارج از کشور حضور دارد و احساس می‌کند مورد ظلم قرار گرفته است، داشتم. اعتقاد ما این است که اگر بتوانیم محلی برای احقاق حقوق شهروندی افراد باشیم و مردم بتوانند مطالبات خود را از طریق مجلس و کمیسیون امنیت ملی پیگیری کنند، قطعا این فضا که افراد بعضا از رسانه‌های خارج از کشور استفاده کنند، شکل نخواهد گرفت.»
این نماینده مجلس با اشاره به همزمانی بررسی‌های دولت، مجلس و قوه قضائیه درباره موضوع اسماعیل بخشی، متذکر شد: «ما در کمیسیون امنیت ملی کاری به اقدامات سایر دستگاه‌ها همچون قوه قضائیه و مجریه نداریم ولی اگر کمیسیون به این نتیجه برسد که ظلمی در حق بخشی اتفاق افتاده است، قطعا این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
او همچنین متذکر شد: «موضوع اسماعیل بخشی به درخواست نماینده‌ها در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد و ما برای رسیدگی به این مسئله دستور کار خود را تغییر دادیم.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی همچنین بیان کرد: «نکته اینجاست که از طرف اسماعیل بخشی هیچ درخواستی برای رسیدگی به موضوع شکنجه مطرح نشد ولی برخی نماینده‌ها خواهان رسیدگی به این موضوع بودند که در نتیجه کمیسیون امنیت ملی اقدام به بررسی آن کرد و نتیجه را نیز اعلام خواهیم کرد.»
فلاحت پیشه درباره اختیارات مجلس برای بررسی پرونده بخشی نیز گفت: «مجلس شورای اسلامی یک دستگاه نظارتی است و کمیسیون امنیت ملی در این موضوع نیز به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد. بر اساس قانون اهرم‌های نظارتی مجلس متنوع است که اجرای موضوع حسب مورد به قوه قضائیه یکی از آن‌ها محسوب می‌شود که ممکن است درباره این پرونده نیز این اتفاق رخ دهد ولی فعلا باید ببینیم نتیجه جلسات چطور خواهد شد.»
ارسال دیدگاه