ورود سران قوا به ادعای شکنجه

این فعال کارگری جمعه گذشته در صفحه اینستاگرام خود در پستی از شکنجه‌اش در زندان خبر داد. این ادعا به سرعت در شبکه‌های اجتماعی مختلف به ویژه توئیتر بازخورد داشت و خیل عظیمی از کاربران و خبرنگاران را به واکنش وا داشت.

عمده صحبت‌ها و اظهارات کاربران حول یک محور مشترک حرکت می‌کرد، «ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی.»

قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و هشتم با اشاره به شکنجه تاکید می‌کند: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش است.»

این اصل قانون اساسی به صراحت اشاره بر ممنوعیت اعمال غیر انسانی دارد که به نوعی صدمه‌زننده بر روح، روان، ذهن و جسم فرد انسانی هستند. قانون اساسی حتی پیشتر رفته و در اصل سی و نهم به این موضوع اشاره می‌کند که: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

در همان زمان فیلمی از نشست مجلس خبرگان رهبری در سال‌های ابتدایی انقلاب منتشر شد که در آن شهید بهشتی و آیت‌الله منتظری طی اظهاراتی بر ممنوعیت شکنجه تاکید کرده و یادآور می‌شوند که «اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بی گناهی شکنجه شود.»

حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالیت آنان در شبکه اجتماعی توئیتر سبب شد تا بیش از سایر مسئولان با درخواست عمومی مواجه شوند. کاربران از نمایندگان خود در قوه مقننه می‌خواستند تا با پیگیری این مسئله و «تشکیل کمیته حقیقت‌یاب» و اعزام آنان به خوزستان، پشت پرده موضوع شکنجه اسماعیل بخشی را پیگیری و ضمن جلوگیری از تکرار یک فاجعه، ابعاد پشت پرده آن را افشا کنند.

اصلاح‌طلبان و مسئولان فراکسیون امید بیش از سایر نمایندگان در معرض انتقاد کاربران قرار گرفتند تا در نهایت فاطمه سعیدی، سخنگوی این فراکسیون از ورود این فراکسیون به مسئله ادعای اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه در زندان اوین به پانا خبر داد.

او در تشریح جزئیات نشست صبح روز یکشنبه این فراکسیون اظهار کرد: «مسائلی که اخیرا درباره آقای اسماعیل بخشی و شکنجه او مطرح شد، در فراکسیون امید مورد بحث قرار گرفت. در نهایت در این جلسه مقرر شد از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای آقای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش به فراکسیون امید دعوت به عمل آید.»

این نخستین واکنش یک مسئول رسمی به ادعای اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه در زندان توسط نیروهای وزارت اطلاعات است.

موافقت لاریجانی

پس از چندی علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان دومین مقام رسمی کشور به موضوع شکنجه اسماعیل بخشی واکنش نشان داد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر از طرح موضوع ادعاهای اسماعیل بخشی با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد.

این عضو فراکسیون امید دهمین دوره خانه ملت نوشت: «در خصوص ادعاهای آقای اسماعیل بخشی به آقای لاریجانی پیشنهاد دادم کمیسیون امنیت ملی موضوع رارسیدگی نماید که موافقت داشتند.

با رئیس کمیسیون هم طرح موضوع داشتم و قرار شد در اولین فرصت با حضور وزیر اطلاعات به همه ادعاها درکمیسیون رسیدگی دقیق شود.

حقوق شهروندی نیازمند نظارت بیشتر است.»

تفاوت واکنش رحیمی و سعیدی در آن است که سخنگوی فراکسیون امید از بررسی موضوع با حضور «مسئولان وزارت اطلاعات» خبر داد ولی عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد که این مسئله با حضور «وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی» بررسی خواهد شد.

در ادامه حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بهارستان، به این مسئله واکنش نشان داد و تاکید کرد که اگر نمایندگان خواهان بررسی مسئله ادعای شکنجه بخشی در زندان در کمیسیون امنیت ملی هستند باید درخواست کتبی دهند.

نماینده مردم اسلام آباد فردای این اظهارنظر، گفته‌های خود را اصلاح کرد و به پانا گفت که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به مسئله ادعای شکنجه یک فعال کارگری ورود کرده است.

او می‌گوید: «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی فردا (سه‌شنبه) در نشستی با حضور مسئولان مربوطه در وزارت اطلاعات و سایر نهادهای دخیل، مسائل مرتبط با کارگران هفت تپه از جمله آقای بخشی و ادعای شکنجه او در زندان را بررسی خواهد کرد.»

ورود قوه‌قضائیه

بعد از ورود مجلس شورای اسلامی و موافقت علی لاریجانی با بررسی ادعای شکنجه اسماعیل بخشی، قوه قضائیه نیز وارد موضوع شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی این قوه عصر روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران به مسئله شکنجه این فعال کارگری واکنش نشان داد.

او با بیان این مسئله که رسیدگی به ادعاهای بخشی در قوه قضائیه نیازمند طرح شکایت است، گفت: «این مسئله (ادعای شکنجه اسماعیل بخشی) را از دیگران شنیدم و خودم هم دیدم نامه‌ای به وزیر اطلاعات داد که باید این وزارتخانه پاسخ دهد و خودشان پیگیری کنند.»

او همچنین بیان کرد: «طبق روال وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند و اگر خود این فرد به قوه قضاییه مراجعه کند صد درصد رسیدگی می‌شود اما اینکه مدعی‌العموم ورود می‌کند یا نه خبر ندارم.» اما بی‌خبری معاون اول قوه قضائیه از ورود مدعی‌العموم به موضوع تنها یک روز دوام آورد.

آیت الله صادقی آملی لاریجانی، رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام کشورمان که تا تیرماه ریاست قوه قضائیه را نیز برعهده دارد روز دوشنبه هفدهم دی ماه در نشست مسئولان عالی قضائی کشورمان طی اظهاراتی به «شایعات» ایجاد شده مبنی بر شکنجه یک فعال کارگری در زندان واکنش نشان داد.

او در اظهارات خود با تاکید بر لزوم بررسی این مسئله خاطرنشان کرد: «به دادستان محترم کل کشور دستور می‌دهم که همین امروز با تشکیل هیأتی مستقل و اعزام این هیأت به منطقه، موضوع را مورد بررسی قرار دهند و هر چه سریع تر نتیجه بررسی ها را به اطلاع اینجانب و مردم عزیزمان برسانند.»

بدین ترتیب دو قوه مقننه و قضائیه به مسئله ادعای شکنجه اسماعیل بخشی در زندان ورود کرده بودند و تنها دولت مانده بود.

دستور صریح رئیس‌جمهوری

یک روز بعد از اعلام رسانه‌ای و رسمی دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور برای پیگیری ادعای فعال کارگری مذکور، حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری صبح امروز (سه شنبه) در کانال تلگرامی خود ورود دولت به موضوع را به صورت رسمی اعلام کرد.

او نوشت: «با دستور صریح رئیس‌جمهوری رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد شد.»

بدین ترتیب سه قوه به مسئله ادعای شکنجه اسماعیل بخشی در زندان ورود کرده اند و این از دید عموم جامعه به معنای مخالفت سران سه قوه و در نتیجه مجموعه نظام با نفس شکنجه است.

حال باید دید در روزهای آینده سرنوشت این مسئله چه خواهد شد ولی صبح امروز علیرضا رحیمی در صفحه توئیتر خود نوشت که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نخستین جلسه بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی را عصر امروز (سه شنبه) برگزار خواهد کرد.

او همچنین از تلاش نمایندگان به رغم «برخی مخالفت‌ها» برای حضور اسماعیل بخشی در کمیسیون مذکور خبر داد. موضوعی که کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز بدان تاکید کرده و خواهان پرهیز مسئولان از یک طرفه به قاضی رفتن شده‌اند.