مدیرکل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد
سود سپرده‌گذاران بانکی با بخشنامه ماه‌شمار کاهش نمی‌یابد
تهران (پانا) - مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی می‌‌‌گوید سود سپرده‌گذاران بانکی با بخشنامه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر ماه‌شمار شدن سپرده‌ها کاهش نمی‌یابد.
حمیدرضا غنی‌آبادی در خبر شبکه یک سیما، درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص محاسبه نرخ سود ماه‌شمار به جای روزشمار حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، با تاکید بر اینکه تمام سود سپرده‌گذاری سرمایه‌گذاری متعلق به سپرده‌گذاران است، افزود: بانک مرکزی طی سال جاری برای کنترل نقدینگی با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری تلاش داشته است تا انتظام‌بخشی و ثبات‌بخشی به بازار پولی و ارزی کشور داشته باشد.
وی، محدودیت در چک‌های تضمین‌شده و نقل و انتقال وجوه در پایانه‌های فروشگاهی را از جمله سیاست‌های بانک مرکزی عنوان کرد.
غنی‌آبادی خاطرنشان کرد: برنامه‌ها و تدابیر دیگری نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد که بتدریج اعلام و اجرایی می‌شوند.
وی گفت: در ادامه این تدابیر و سیاست‌هایی که اتخاذ شد، مصوبه‌ای بود که به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و مبنای سود علی‌الحساب سود سپرده‌های عادی کوتاه‌مدت قرار است، تغییر کند.
وی توضیح داد که تا اوایل سال‌های ۱۳۸۰ نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت عادی بر مبنای کمترین مانده در ماه محاسبه می‌شد که در سال‌های گذشته و با مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد که به کمترین مانده در روز تغییر کند؛ اما بار دیگر با مصوبه شورای پول و اعتبار به سیاست‌های دهه ۸۰ بازگشتیم.
غنی‌آبادی با اشاره به اینکه در فضای مجازی و رسانه‌ای مطرح می‌شود که سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کاهش یافته است، گفت: اصلا چنین نیست و این موضوع نباید موجب برداشت نادرست شود زیرا بر مبنای نظام بانکی بدون ربا تمام سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری متعلق به سپرده‌گذاران است.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تصریح کرد: بر مبنای قانون نظام بانکی بدون ربا سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری متعلق به سپرده‌گذاران است و فقط در مقاطعی به صورت منظم و ادواری به آنها پرداخت می‌شود.
وی افزود: سود قطعی در پایان دوره مالی تماما پس از کسر حق‌الوکاله بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است و اینکه گفته می‌شود سهم سپرده‌گذاران کاهش پیدا می‌کند، مصداقی ندارد.
غنی‌آبادی تاکید کرد: این سیاست در مورد همه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی هستند به صورت یکسان اجرا می‌شود و تمایزی بین موسسات وجود ندارد.
وی یادآور شد: در سال جاری مسئولیت‌های نظام بانکی بعد از تلاطم‌هایی که به وجود آمد و موجب افزایش نرخ ارز شد سنگین‌تر شده است و بنگاه‌های اقتصادی ما نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارند و این نیاز به این دارد که منابع بانک‌ها تقویت شود.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: این سیاست بانک مرکزی که اخیراً ابلاغ شده است قطعاً در کوتاه‌مدت به افزایش نقدینگی بانک‌ها و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کمک خواهد کرد.
ارسال دیدگاه