ابعاد و بروز خشونت علیه زنان

قطعا زمانی که در روند حرکت چرخه زندگی دچار عدم تعامل و نا همگونی می‌شویم تبعات و آثار مخرب آن در ابعاد پنهان و آشکار بر خانواده و به تبع آن جامعه شاهد خواهیم بود و هزینه‌های این آثار و تبعات به بازتولید خشونت بیشتر منجر می‌گردد و امروز شاهدیم که بحران‌های بزرگ در ابعاد مختلف روابط انسانی، روند طبیعی زندگی افراد را به مخاطره انداخته است و سلامت و بهداشت و امنیت روانی و جسمی جامعه در سطح وسیعی مخدوش است. ناهنجاری‌های رفتاری در کودکان، زنان و مردان، ناامن شدن فضای خانه، تزلزل خانواده از درون، بروز انواع طلاق عاطفی و قانونی، ازدواج زودهنگام و... را می‌توان از آثار خشونت علیه زنان دانست.

در همین راستا قانونگذار در مواد قانونی پراکنده‌ای مجازات‌هایی را برای مرتکبان خشونت علیه زنان وضع نموده است. با توجه به اینکه استفاده از ادله اثبات جرم به خصوص در موارد خشونت خانگی و خشونت در معابر عمومی مانند آزار خیابانی و بعضا تعرض به زنان و مقابله ایشان در مقام دفاع مشروع برای زنان بسیار سخت است و از سویی به دلیل ترس از بزهکار و عدم حمایت از زنان بزه دیده و عدم استقلال مالی و اقتصادی ایشان در موارد بسیاری زنان بزه دیده ناچار به ماندن در محل بروز خطر و خشونت هستند و شاهد آن هستیم که پیشرفت و توفیق چندانی در کاستن ابعاد خشونت علیه زنان به برکت اندک قوانین موجود نبوده‌ایم. لذا تامین امنیت زنان از جمله زنان سرپرست خانوار، زنان دچار کم توانی ذهنی و جسمی، زنان بیمار، زنان سالمند، زنان مهاجر و فقیر، زنان باردار و هر زنی که به عنوان همسر یا زن فعال در جامعه که به عنوان یک زن هویت دارد، از یک سو و میزان و نوع و انواع خشونت علیه آنان در قوانین از جمله خشونت در محیط کار، خشونت در خیابان، خشونت خانگی، سوءاستفاده از زنان در حوادث اجتماعی مثل جنگ و یا بلایای طبیعی و بی‌خانمان شدن ایشان، طلاق‌های عاطفی، ازدواج سفید و موارد مخفی و دیگری که منجر به بروز موارد آشکار خشونت در جامعه می‌گردد از سوی دیگر باید مورد بررسی قرار گیرد.

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که منتظر هستیم از شورای محترم نگهبان به زودی خارج شود در ابعاد مختلفی در ۸۲ ماده مورد بررسی متخصصان، جامعه حقوقدانان، جامعه شناسان و روانشناسان و فعالان حوزه زنان قرار گرفته است که ضمن حمایت از زنان قربانی و یا در معرض خشونت و تامین حقوق ایشان به پیشگیری از خشونت علیه زنان و توانمندسازی بزهکار و بزه دیده با الزام بزهکار در مراجعه به مراکز درمانی و مشاور یا سایر معالجات و الزام سازمان بهزیستی کل کشور جهت ارتقای خدمات پیشگیرانه و حمایتی نسبت به زنان قربانی و مشاوره ایشان پرداخته است. ارائه آموزش و تقویت مهارت‌های زندگانی و تشکیل پرونده شخصیت در ایجاد و تاسیس خانه‌های امن و مراکز اورژانس اجتماعی از دیگر ابتکارات خوب این لایحه است.

الزام دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حکومتی، شهرداری‌ها، کانون‌های وکلای دادگستری در راستای ارائه خدمات و انجام اقدامات مختلف جهت اجرایی شدن این قانون نیز از نکات ارزشمند این لایحه است، تعریف خشونت و تقسیم بندی آن به انواع مختلفی که تا امروز نادیده گرفته شده بود و مجازات بزهکارانی که با خشونت علیه زنان در واقع امنیت کودکان، مردان و جامعه را به مخاطره می‌اندازند نیز از نکات حائز اهمیت این لایحه است. برخلاف تصور منتقدان این لایحه، که به گسترش جرم انگاری و محدود شدن آزادی افراد و خشونت علیه مردان به عنوان امری به نام احقاق حق و تزلزل بنیان خانواده به دلیل مجزا کردن بزهکار و بزه دیده که در مواقع بسیاری در خشونت‌های خانگی زن و شوهر می‌باشند، تصویب این لایحه در کنار تقویت آموزش مهارت‌های زندگی به زنان و مردان و کودکان در مدرسه، اصلاح سیستم قضایی و استفاده از قاضی زن و پلیس زن به‌خصوص در موارد مربوط به خشونت و انجام بزه علیه زنان و تعدیل جو مردانه، استفاده از گشت‌های پلیس وگزارش موارد خشونت در معابر عمومی علیه زنان و وجود مراکز امن برای زنان و دختران فراری از خانه و موارد بسیار خوبی که در لایحه مذبور گنجانده شده است در ایجاد فرهنگ مقابله با خشونت علیه زنان کمک شایانی خواهد کرد. لازم است که بدانیم زمانی که زنان یک جامعه در امنیت قرار گرفتند، کودکان و به تبع آن مردان و در واقع کل جامعه در محملی امن و آسوده خواهد زیست. لذا خشونت علیه زنان خشونت علیه کل جامعه است.

منبع:آرمان

* وکیل دادگستری