علی نجفی توانا*
نمایندگان خانه‌ملت در معرض اتهام!
متاسفانه در سال‌ها و ماه‌های اخیر جامعه ایرانی با مطالب و اظهاراتی از طرف جناح‌ها نسبت به یکدیگر مواجه بوده که در عرف سیاسی و اجتماعی بسیاری از کشورهای جهان نه تنها پسندیده نیست بلکه مذموم و مطرود بوده و اصولا خلاف رویه یک سیاستمدار یا مسئول نهادهای عمومی تلقی می‌شود.
اظهارات گروه‌های مختلف و مقامات نسبت به یکدیگر تا حدی در برخی موارد عجیب و غیر متعارف است که مردم عادی نیز در هضم اینگونه اظهارات با چالش مواجه‌اند. اینگونه روش‌ها درگذشته‌های دور در کشور ما وجود نداشت و هم‌اکنون نیز در بسیاری از کشورها دیده نمی‌شود. ممکن است مقام یا مسئولی به صورت اعتراضی یا به نمایندگی از یک تفکر سیاسی یا مدنی بخواهد نسبت به عملکرد مقام یا مسئول یا نهاد دیگری نقد داشته باشد، ارزشی که برای خود، برای مقام و مسئولیت و اصولا برای مردم قائل است از ادبیاتی استفاده می‌کند که در شأن و حد و اندازه جامعه و افکارعمومی یا مسئولیتی که در آن فعالیت می‌کند، باشد. انواع اتهامات از ارتکاب جرائم معمولی، سیاسی، امنیتی بارها توسط برخی از مقامات نسبت به دیگران بیان شده است.
عده‌ای نمایندگان را به دریافت رشوه متهم کرده‌اند. عده‌ای مقامات اجرایی یا قضائی را به ارتکاب برخی تخلفات که بعضا جنبه کیفری دارد مورد اشاره قرار داده‌اند. بارها در تقابل با این ادبیات غیرمتعارف و فاقد نزاکت اجتماعی و سیاسی گفته شد که اگر اتهامی را متوجه کسی می‌دانند، بهتر است که با رجوع به مقامات قضائی اعلام جرم کنند و مسئولان قضائی نیز طبق صراحت قانون موظف‌اند آن را پیگیری کنند. در همین راستا باز بارها گفته‌ایم مقاماتی که مورد اتهام قرار می‌گیرند بهتر است یکبار برای همیشه به منظور برطرف کردن ابهامات در خصوص سلامت عملکرد آنها اگر واقعا معتقد به درستکاری خود هستند، به عنوان نشر اکاذیب یا افترا، نسبت به تعقیب متکلم و گوینده اقدام کنند.
متاسفانه سکوت مخاطبان از یک طرف، شیوه متکلمین و حمایت کنندگان از طرف دیگر به حدی گسترش یافته که امروز برخی از مقامات با اتهام زدن، یکدیگر را هدف قرار می‌دهند و به تدریج تتمه اعتماد مردم را به مسئولان از بین می‌برند. اگر واقعا نماینده محترم مجلس معتقد است که نیمی از نمایندگان مجلس در کنش و واکنش فردی و نمایندگی خود مرتکب جرائمی شده‌اند که برخلاف امنیت و ثبات کشور است، بهترین روش طرح شکایت در چارچوب قانون مجازات اسلامی در مورد اتهامات علیه امنیت داخلی و خارجی، خلاف نظم عمومی و ده‌ها عنوان دیگر، مکلف است قانونا به مراجع قضائی با ذکر جزئیات مراتب را اعلام و اتهامات را تشریح کنند و الا به صرف اختلاف سلیقه و عقیده نباید حرمت خادم ملت را مورد بی‌توجهی قرار داد و گفتمانی را حاکم کرد که در سطح نمایندگان واقعی ملت نیست. مجلس، علی‌القاعده براساس انتخابات آزاد، خانه ملت است.
مردم چشم و گوش به سکنات و گفتار و کردار وکلای خود در مجلس دارند. بسیاری از این نمایندگان باید به مثابه الگوهای رفتاری مورد احترام مردم باشند. به نظر نمی‌رسد چنین گفتمانی بر فرض صحت، از طریق رسانه‌ها اثر مثبت در نگاه مردم، افکار مردم و قضاوت مردم داشته باشد. طبیعتا این حق برای مخاطبان این ادبیات که متحمل اهانت، افترا و نشر اکاذیب است، محفوظ خواهد بود که اگر خود را بیگناه دانسته و مصداق قضاوت اظهارکننده مطالب تلقی نمی‌کنند، با شکایت به عنوان نشر اکاذیب و افترا به مراجع قضائی مراجعه تا یکبار برای همیشه با ایجاد یک رویه ثابت، مسئولان و نمایندگان مجلس، حد و مرز گفتمان خود را بدانند و تاثیرات آن را قبل از بیان ارزیابی کنند.
ما چگونه ادعا می‌کنیم کشوری مردمسالار، قانونگرا، مومن، مسلمان و یکتاپرست هستیم اما اینگونه باران تیر تهمت را متوجه یکدیگر می‌کنیم؟ روی سخن من با این نماینده یا آن مسئول نیست، با کلیه مسئولانی است که طی حداقل دو دهه گذشته به این طرف، بدترین اهانت‌ها را از اختلاس و ارتشاء برادران، همسران و اقوام یکدیگر نسبت داده و اعتماد مردم را از بین برده‌اند، به گونه‌ای که قضاوت مردم امروز، قضاوت متعادل و متعارف مردمی که اعتماد به مدیران خود دارند، نیست. اگر واقع‌گرا باشیم، اگر عینیت را به جای ذهنیت در باورها و قضاوت‌هایمان حاکم کنیم، در چارچوب داده‌های جامعه‌شناسی خواهیم دید که تصور مردم نسبت به برخی از مسئولان به‌ویژه آنکه مرتبا از رئیس بانک مرکزی سابق تا فلان وزیر، از فرزندان این مقام تا فلان آقازاده، تحت عناوین و اتهامات مختلف در قوه قضائیه تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ در کنار این اتهامات، شرایطی را در افکار عمومی ایجاد کرده که اعتماد عمومی را به حداقل خود رسانده است.
تقلیل اعتماد عمومی موجب افزایش هزینه قانونگرایی، نظم‌پذیری مردم و ایجاد چالش در برقراری اعتماد و اعتبار و تعامل بین مردم و مدیران جامعه خواهد بود. نکته‌ای که بسیار از لحاظ روانشناسی اجتماعی اهمیت دارد این است که هیچ کسی حق ندارد براساس باورهای شخصی در راستای فردی، دیگران را آن هم به صورت عمومی در چارچوب پوپولیستی مورد قضاوت قرار دهد. اگر واقعا و وجدانا اعتقاد ما این است که فلان مقام یا نماینده‌ای مرتکب چنین تفکر مجرمانه‌ای است و یا فاقد سلامت اقتصادی یا اداری باید فورا مراتب را به دادستان عمومی اعلام نمایند. عدم اعلام جرم توسط کسی که معتقد است مقام یا کارمندی مرتکب جرم شده است، به صراحت قانون مجازات، خود جرم و قابل تعقیب است. با اغتنام از این فرصت باید یادآوری کنم که دادستان عمومی و انقلاب با استماع این نوع گزارشات به صراحت قانون آیین دادرسی کیفری باید نسبت به اظهار مخاطب و استماع توضیحات وی در صورت متقن بودن دلایل و مستند بودن اتهام، نسبت به اظهار نمایندگان یا مقاماتی که مورد چنین اتهامی هستند، اقدام و نتیجه تحقیقات را به سمع و نظر مردم و مقامات برسانند تا بازار شایعه و اتهام به‌ویژه در سطح مقامات که باید الگوی دینی، اخلاقی، قانونی، رفتاری و فکری مردم باشند، رونق نیابد.
رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور در این مورد مسئولند تا اگر اوضاع تا این حد بغرنج می‌باشد که در خانه ملت ارتکاب جرائم موضوع اتهامات وارده مطرح باشد نسبت به پیگیری آن اقدام نمایند. اگر جوانی شعار می‌دهد یا مرتکب یک جرم متوسط سیاسی شود در تطبیق با قانون قابل تعقیب است، چگونه برخی نمایندگان به قول و گفته این نماینده مرتکب اینگونه جرائم سنگین علیه امنیت شده‌اند، می‌توانند کماکان در سمت نمایندگی خود انجام وظیفه کنند؟ قانون به خاطر یک مطلب یا فلان شخص را به خاطر انتشار یک عکس در تطبیق با قانون به عنوان هنجارشکن، قابل تعقیب می‌داند. به طور طبیعی در این معادله چه اتهام زننده و چه اتهام شونده باید یکبار برای همیشه از لحاظ قضائی مورد تعقیب قرار بگیرند تا جامعه بیش از این آنهم در شرایط سخت اقتصادی که قیمت‌ها چند برابر شده و دولت صرفا وعده اضافه حقوق ۱۵ تا ۲۰ درصد را آنهم برای ماه‌های بعدی به مردم می‌دهد، با عنایت به موضوع، با شفاف‌سازی حداقل نسبت به زدایش اتهامات در تبیین مسائل بیان شده اقدام عاجل به‌عمل آید.
منبع:ارمان
* حقوقدان- استاد دانشگاه
ارسال دیدگاه