جمعه خبر؛ از بازگشت اپیدمی استیضاح به بهارستان تا پایان هفته تلخ در چابهار
بنزین؛ هزار تومان ماند
تهران (پانا) – در روزهایی که بیشترین وقت شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیگیری استیضاح وزرای دولت دوازدهم صرف می‌شود، چابهار در عزای جانباختگان حمله تروریستی به خاک نشست و نمایندگان استان اصفهان برای بی‌آبی استان خود استعفا دادند ولی هنوز در خارج از مرزهای کشورمان سرنوشت SPV مشخص نشده است.
تحولات سیاسی در کشور به واسطه آنچه در میان احزاب و گروه‌های مختلف روی می‌دهد و البته بر اساس آنچه در جهان هر روز شاهد آن هستیم، دستخوش تغییر است. آنچه در طول یک هفته در عرصه سیاست روی می‌دهد، گاه چنان پرشتاب مسیر را می‌پیماید که فرصت را برای تأمل و تفکر از اهل فن و مخاطبان اصلی سیاست می‌گیرد. مرور مهم‌ترین رویدادهای هفته بهانه‌ای است تا با نگاهی گذرا به روزهای گذشته بتوانیم برای روزهای پیش رو مهیا شویم.
خبرگزاری پانا با چنین رویکردی گزارشی از نه رویداد مهم سیاسی کشور برای هر هفته در پیش روی مخاطبان قرار خواهد داد.
هفته گذشته از نهم تا پانزدهم آذرماه بیشترین اتفاقات مهم عرصه سیاست ایران در مجلس شورای اسلامی رقم خورد؛ جایی که نمایندگان اصفهان برای آب استعفا دادند تا رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن واکنش نشان دهد و وزرای آموزش و پرورش و علوم به یک قدمی استیضاح رسیدند. با این حال، نمی‌توان بر دومین حمله تروریستی در ۷۵ روز اخیر چشم بست؛ حمله به استانی که زنگار محرومیت آنچنان بر چهره‌اش نشسته که پیش از حمله تروریستی در آتش محرومیت می‌سوزد.
«استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است ولی نباید از این استیضاح در جهت منافع سیاسی و شخصی استفاده شود.» این اظهار نظری است که عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جریان طرح استیضاح سه وزیر اقتصادی دولت دوازدهم در سال ۹۶ مطرح کرد و گویا امروز نیز کاربرد دارد.
بر اساس اظهارات علی‌اصغر یوسف‌نژاد، مسئول پیگیری استیضاح‌ها در هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم اکنون در مجلس استیضاح عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش مطرح است.
به گفته این نماینده مجلس، استیضاح بطحایی با ۲۰ امضا و ۳۲ محور در کنار منصور غلامی با بیش از ۸۰ امضا و ۱۰ محور به هیات رئیسه قوه‌مقننه تقدیم و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است.
استیضاح‌های حجتی و رحمانی‌فضلی نیز در کمیسیون‌های کشاورزی و شوراها در حال بررسی است ولی شنیده‌ها از هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که تا این لحظه فقط استیضاح غلامی به صورت حالت در حال پیگیری است و امکان منتفی شدن استیضاح بطحایی باتوجه به کم بودن تعداد امضاها بسیار زیاد است.
وزیر جهاد کشاورزی نیز باتوجه به اینکه به تازگی از مجلس دهم رای اعتماد گرفته، احتمال اینکه دوباره برای استیضاح به صحن علنی بیاید بسیار کم است.
در این میان، اوضاع درباره رحمانی‌فضلی متفاوت است. این چندمین بار است که نمایندگان استیضاح او را پیگیری می‌کنند ولی هرگز رنگ و بوی جدی به خود نگرفته است. برخی نمایندگان همچون مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس دلیل این وضع نزدیکی او به رئیس مجلس می‌دانند هرچند که یکی از اعضا هیات رئیسه مجلس به نقل از لاریجانی به پانا گفت که رئیس مجلس مخالفتی با استیضاح هیچ یک از وزرا ندارد.
از همان ابتدا که جمعی از نمایندگان عضو جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی مسئله استیضاح محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را مطرح کردند، بسیاری از نمایندگان و حتی حمیدرضا حاجی‌بابایی و محمد دهقان، رئیس و نایب رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس با آن مخالفت کردند.
فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با پانا تاکید کرد که طرح استیضاح ظریف برای ضربه زدن به دولت و وزیر امور خارجه و تضعیف دولت و اقدامات دیپلماتیک آن است.
کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که از نزدیک‌ترین نمایندگان به لاریجانی محسوب می‌شود در گفت‌و‌گو با پانا تاکید کرد که اگر ظریف برای مسئله استیضاح به صحن علنی بهارستان بیاید، با رای بالاتری نسبت به روزهای اول دولت دوازدهم مواجه خواهد شد.
سرانجام روز چهارشنبه، علیرضا رحیمی، دبیر اصلاح‌طلب هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با پانا خبر از کاهش تعداد امضاهای استیضاح ظریف و رسیدن به عدد نه داد که این یعنی استیضاح وزیر امور خارجه منتفی خواهد شد.
پیش از او نیز محمد جواد ابطحی، نماینده اصولگرای مردم خمینی‌شهر در مجلس که از امضا کنندگان استیضاح ظریف محسوب می‌شود در گفت‌و‌گو با پانا اعلام کرده بود که مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرای مردم قم در مجلس شورای اسلامی به دنبال پس گرفتن امضاهای استیضاح وزیر امور خارجه است.
با این حال، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس به پانا گفت که هنوز مسئله منتفی شدن استیضاح ظریف به طور رسمی به هیات رئیسه اعلام نشده است بنابراین باید دید سرنوشت استیضاح ظریف چه خواهد شد ولی شنیده‌ها حاکی از پایان این استیضاح است.
در انتظار مصلحت صبح چهارشنبه مجلس شورای اسلامی شاهد بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسم به CFT که یکی از جنجالی‌ترین توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به تهران برای خروج از لیست سیاه و کشورهای پرخطر و ورود به منطقه سبز محسوب می‌شود، بود.
از همان ابتدا اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با طرح مسئله غیرقانونی بودن بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه مذکور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جلسه را به حاشیه کشیدند. محمد دهقان و سید حسین نقوی حسینی از اعضا فراکسیون ولایی مجلس دو مرتبه ادعا کردند که تعداد اعضا حاضر در کمیسیون امنیت ملی به هنگام بررسی CFT به حد نصاب نرسیده بنابراین اقدامات صورت گرفته در این کمیسیون غیر قانونی است که حشمتالله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی قوه‌مقننه با رد این ادعا تاکید کرد که نوار ضبط شده اقدامات کمیسیون مذکور وجود دارد و این ادعاها کذب است.
در نهایت روی میز رفتن‌های نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه و فریادهای حسینعلی حاجی‌دلیگانی و محمدجواد ابطحی، نمایندگان عضو جبهه پایداری مردم شاهین‌شهر و خمینی‌شهر در کنار آبستراکسیون دقیقه نودی مجتبی ذوالنوری و جمعی دیگر از اصولگرایان بی‌نتیجه بماند و برخی ایرادات شورای نگهبان به کنوانسیون مذکور از سوی مجلس اصلاح و برخی دیگر برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
با این حال نکته جالب اینجاست که برخی نمایندگان اصولگرای مجلس از رای‌دهی به CFT به صورت کامل خودداری کردند . اسامی این نمایندگان که یکی از اعضا هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در اختیار پانا قرارداده، عبارت است از: «سید حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین. نادر قاضی پور، نماینده ارومیه. محسن کوهکن، نماینده لنجان. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم. عباس پاپی زاده، نماینده دزفول. نصرالله پژمان فر، نماینده مشهد. قاسم جاسمی، نماینده ایلام. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر. جواد ساداتی نژاد، نماینده کاشان. ناصر شریفی، بندرلنگه. عباس گودرزی، نماینده بروجرد. جلیل مختار، نماینده آبادان. حسین نیازآذری، نماینده بابل. علی اکبر کریمی، اراک. جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت.»
حال باید دید تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیشتر هیات عالی نظارت آن الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را خلاف منافع ملی توصیف کرده بود، درباره CFT چه خواهد بود و آیا خودتحریمی به تحریم‌های آمریکا اضافه می‌شود یا خیر.
۷۵ روز پیش بود که خبر حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز همه کشور را تحت تاثیر قرار داد. صبح روز گذشته (پنجشنبه) دوباره خبری تلخ رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده ایرانیان را در بر گرفت تا کاربران با داغ کردن هشتگ «چابهار تسلیت» به حمله تروریستی سیستان و بلوچستان واکنش نشان دهند.
شبکه خبر ساعت ۱۱ صبح روز گذشته خبر از انفجار بمب در خیابان ریگی شهرستان چابهار داد. ایرنا دقایقی بعد تروریستی بودن این انفجار را تایید کرد. آخرین آمار ارائه شده از سوی مراجع رسمی نیز حاکی از شهادت ۴ تن و زخمی شدن ۴۰ نفر در جریان این حمله تروریستی است.
سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از نخستین دقایق این حادثه تروریستی در محل حاضر شده بود در اظهاراتی تاکید کرد که این حمله تروریستی اقدامی کور بوده و راه به جایی نبرده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری با انتشار بیانیه‌ای ضمن تسلیت به بازماندگان شهدای این حمله تروریستی اظهار کرد: «یقیناً این دست اقدامات تروریستی که با هدف تفرقه‌افکنی در صفوف منسجم ملت بزرگ ایران توسط دشمنان این ملک و ملت طراحی و اجرا می‌شود، محکوم به شکست است و راه به جایی نخواهد برد و بر اتحاد و انسجام بیشتر ملی می‌انجامد؛ ضمن آنکه عزم جمهوری اسلامی ایران را نیز برای مبارزه با تروریسم راسخ‌تر خواهد کرد.»
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر به حمله تروریستی چابهار واکنش نشان داد و نوشت: «تروریست‌های مورد حمایت خارجی، افراد بی‌گناه را در چابهار کشتند و زخمی کردند. همانطور که در گذشته هم به صراحت گفته‌ایم، چنین جنایاتی بی‌مجازات باقی نخواهد ماند: در سال ۲۰۱۰ سرویس‌های امنیتی ما افراط‌گرایانی را که از امارات می‌آمدند، ردیابی و بازداشت کردند. حرفم را به خاطر داشته باشید؛ ایران تروریست‌ها و اربابان آنها را به سزای عمل‌شان می‌رساند.»
حشمتالله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به پانا گفت که این کمیسیون در نخستین جلسه خود بعد از پایان سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه (صبح یکشنبه دو هفته آینده) حمله تروریستی چابهار را با حضور مسئولان مربوط بررسی خواهد کرد.
او به همراه علیرضا رحیمی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی در اظهاراتی جداگانه تاکید کردند که باید مسئله صیانت از مرزهای کشور و بودجه این مناطق بیشتر مورد توجه مسئولان مربوطه قرار بگیرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه بعد از ۶۵۲ روز در جمع خبرنگاران پارلمانی حاضر شد تا به سوالات آنان درباره عملکرد خود در مجلس دهم و حواشی ایجاد شده درباره آن پاسخ دهد.
آنانکه کمتر شناختی از لاریجانی و شخصیت او دارند، می‌دانند که اظهارات او هرگز صریح و به اصطلاح غیردیپلماتیک نیست، نشست خبر او نیز با همین رویه برگزار شد و پایان یافت.
لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره استیضاح خود صرفا به بیان این مسئله که این مهم جزء اختیارات نمایندگان مجلس است، اکتفا کرد. او درباره نظر شخصی خود پیرامون لایحه دولت برای الحاق به کنوانسیون پاریس نیز که اخیرا با اعتراضات بسیاری از سوی رسانه‌های اصولگرایان همراه شده است نیز فقط گفت که «این لایحه در حال طی کردن روند قانونی خود است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اختلاف ایجاد شده بین مجلس شورای اسلامی و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز صرفا گفت که این نه این هیات و نه مجمع تشخیص حق قانون‌گذاری ندارند.
یکی از نکات قابل توجه این نشست ناهماهنگی سیستم صوتی سالن مشروطه پیش از حضور لاریجانی نخستین عاملی بود که توجهات را به خود جلب کرد. مشکل و ناهماهنگی که بعد از حضور رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برطرف نشد تا جایی که لاریجانی در میانه اظهارات خود به طعنه گفت: «مشکل میکروفون در جمهوری اسلامی حل نخواهد شد.»
این اظهارات لاریجانی با خنده خبرنگاران همراه شد و او ادامه داد: «چندروز پیش در همایش صداوسیما بودیم که این مشکل ایجاد شد و حدود ۲۰ دقیقه‌ای مراسم را به تاخیر انداخت. خلاصه این مشکل میکروفون نیز جزء معضل‌هاست.»
با تمام این تفاسیر نشست رئیس مجلس شورای اسلامی از ساعت ۱۰ صبح تا اذان ظهر یعنی به مدت ۱۲۰ دقیقه ادامه یافت ولی خروجی چندانی به لحاظ خبری با خود به همراه نداشت تا نارضایتی در اظهارات خبرنگاران پارلمانی موج بزند.
قانون منبع به‌کارگیری بازنشستگان از همان لحظه تصویب در مجلس، تایید در شورای نگهبان و ابلاغ برای اجرا از سوی رئیس‌جمهوری با حاشیه‌های بسیاری همراه بود تا جایی که کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی را بر آن داشت تا با استفاده از هشتگ «بدون استثنا» نسبت به اقدامات برخی مدیران برای استثنا شدن از شمول این قانون واکنش نشان دهند.
حضرت آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبرمعظم انقلاب نیز روز سه‌شنبه به مسئله قانون منع به کارگیری بازنشستگان واکنش نشان داده و گفتند: «این قانون بازنشستگان، یک قانون بسیار خوبی است. این از آن قوانینی است که ما به آن احتیاج داشتیم، جایش هم خالی بود. این قانون در واقع حلقه بسته مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی از جاها سال‌های سال طول می‌کشد، این حلقه مدیریتی بسته را باز می‌کند، می‌شکند، راه را برای جوان‌ها می‌گشاید که بتوانند خودشان را برسانند به مراکز مدیریتی. بنابراین اصل قانون، قانون خوبی است منتها اطلاق قانون، اطلاق درستی نیست یعنی اینکه هر بازنشسته‌ای باید به کار گرفته نشود، این اطلاق درست نیست. چون بعضی از افراد هستند بله، مثلاً سی سال هم خدمت کرده‌اند، بازنشسته هم شده‌اند، فرض کنید که بیست ساله بوده، هجده ساله بوده استخدام شده، حالا هم یک مردی چهل و هشت ساله، پنجاه ساله است، وقت کارش است و تجربه خوبی هم پیدا کرده، جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون این را هم شامل می‌شود، اما شمول قانون نسبت به این جور آدم‌هایی که کم و بیش پیدا می‌شوند، ممکن است زیاد هم نباشند، درست نیست. اصل این قانون، قانون خوبی است، باید هم اجرا بشود و بهترش هم همین است که خود نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصلاح کنند که دیگر این اشکالات پیش نیاید، مجبور نشوند که به اجازه‌ی رهبری متوسل بشوند.»
بعد از بیانات رهبر انقلاب ، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی خواستار اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان شدند که در نهایت کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خبر از دستور علی لاریجانی به خود برای اصلاح این قانون باتوجه به بیانات رهبری داد.
او تاکید کرد: «بر این اساس مقرر شد با همکاری جمعی از نمایندگان، کارشناسان، پژوهشگران و معاون قوانین مجلس طرحی را جهت اصلاح قانون مطابق با نظر مقام معظم رهبری تدوین و آماده کنیم.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه از معظم‌له برای اظهار محبت نسبت به اصل قانون تشکر و سپاسگزاری می‌کنیم، افزود: «ایشان قانون را امری لازم و ضروری جهت اینکه جوانان و نیروهای تازه نفس جدید وارد عرصه مدیریتی کشور شوند دانستند ضمن اینکه ایشان فرمودند که این قانون باید به طور کامل اجرا شده و نباید معطل بماند و تاکنون نیز به خوبی اجرا شده است.»
او متذکر شد: «بنابراین ما بررسی نکات و ملاحظاتی که مقام معظم رهبری داشتند را هر چه سریع‌تر در دستور کار گروه کارشناسی قرار می‌دهیم و ان‌شاء الله آن را به مجلس و کمیسیون تخصصی ارائه خواهیم کرد.»
حال باید دید سرنوشت این قانون جنجالی مجلس و افرادی چون شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه حقوق شهروندی رئیس‌جمهوری که بر اساس این قانون از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند، چه خواهد شد و دایره مدیریتی کشور به سمت جوان شدن حرکت خواهد کرد یا خیر.
ظهر چهارشنبه ۱۸ تن از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به حل نشدن مشکل کم‌آبی این استان و بی‌آبی زاینده‌رود طی نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از مقام خود استعفا کردند.
در متن این نامه آمده است: «همانطور که مستحضرید و یک مورد در حضور جنابعالی با وزیر محترم نیرو مشکلات آب استان اصفهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، متاسفانه با توجه به اینکه اقای رئیس جمهور در فعالیت های تبلیغاتی انتخاباتی احیا رودخانه زاینده رود را در حضور مردم اعلام و سالها از آن قرار می گذرد، احیای زاینده رود که هیچ سازمان برنامه و بودجه علی رغم پیگیری بسیار زیادی که انجام شده حتی از گذاشتن اعتبار و ردیف مرتبط با تامین آب شرب (که در سال جاری تا مرز بحران جلو رفت) خودداری کرد، لذا در صورتی که نتوانیم حداقل حق مردم استان و جمعیت چندین میلیونی را برای تامین آب شرب آنها از طریق این دولت تامین نماییم، دلیلی برای حضور و مسئولیت نمایندگی نمی بینیم و ما امضا کنندگان زیر استعفا خود را تقدیم و از زمان تقدیم از حضور در صحن و کمیسیون ها خودداری تا تعیین تکلیف مشخص گردد.»
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورمان در واکنش به این استعفا تاکید کرد که بودجه در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد و آنان می‌توانند با دیدن منابع مالی جدید، مصارفی جدیدی را ایجاد کنند.
او تاکید می‌کند که هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند بگوید چون فلان منبع در بودجه دیده نشده، استعفا می‌دهیم چرا که بودجه از چندروز دیگر برای بررسی نهایی در دسترس نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد و آنان می‌توانند اقدام به اصلاح آن کنند.
پرزیدنت در سرزمین مادری
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه (سیزدهم آذرماه) در آغاز سفری دو روزه وارد فرودگاه شاهرود شد و مورد استقبال مسئولان استانی و شهرستانی قرار گرفت.
رئیس‌جمهوری در جریان این سفر طرح‌ها و پروژه‌های متعددی در حوزه‌های آب، راه و حمل و نقل، بهداشت و درمان، آموزش عالی، صنعت، معدن و تجارت و... مورد بهره‌برداری قرار داد.
او عصر روز سه‌شنبه در مراسم روز دانشجو که در دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد، با اشاره به قائله موسسات مالی و اعتباری اظهار کرد: «از کسانی سراغ بگیرید که ۳ میلیارد دلار پول نفت را بردند و خوردند .در چه زمانی بود که مالباختگان این مؤسسات اعتباری به خیابان آمدند. چه کسی باعث شد که مردم آن همه زجر ببینند و چه کسانی مال مردم را تاراج کردند و ظلم کردند. وقتی دولت یازدهم خواست مقابل آنها بایستد، در مقابل دولت قرار گرفتند و نامه نود امضایی فرستادند که به اینها دست نزنید. یکسری بیماری‌های مزمن اقتصادی کنار هم جمع شد و متأسفانه مجبور شدیم ۳۰ هزار میلیارد تومان از خزانه به مالباختگان این موسسات پرداخت کنیم که این مبلغ به معنای ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است. همچنین چه کسانی و با چه مجوزی در سال ۹۶ به خیابان آمدند و شعار دادند و ناآرامی‌های مضر برای منافع ملی ایجاد کردند که البته همه اینها آشکار است»
روحانی روز چهارشنبه در دیدار با مردم زادگاهش در حسینیه شهدای صفه شهرستان سرخه نیز درباره رسیدن آب سالم به مردم این شهرستان سخن گفت. او بیان کرد: «به مردم سرخه قول می‌دهیم که نیاز آبی مردم را تا تابستان سال ۹۹ برطرف کنیم. آب پایدار باید برای ۳۰ سال آینده شهرستان سرخه تأمین شود و دولت تضمین می‌دهد تا آب آشامیدنی بهداشتی برای این مردم این مناطق را تأمین کند.»
این اظهارات روحانی با واکشن تند کاربران فضای مجازی همراه شد. آنان از رئیس‌جمهوری خواستند به مسئله کم‌آبی سایر مناطق کشور نیز همچون استان مادری خود توجه کند.
رئیس‌جمهوری ظهر چهارشنبه نیز در همایش سراسری نماز از روند گزینش نهادهای مختلف در کشور انتقاد کرد و گفت: «ناراحتم از اینکه در گزینش‌ها سوالاتی از جوان‌ها می‌کنند که آنها را به دروغ ناچار می‌کنند چراکه نماز نشانه عظمت انسان است.اساس دین اسلام انتخاب و اساس نماز نیت است، هیچ کجا با اجبار و زور دین درست نمی‌شود. اساس نماز نیت است و این فریضه الهی باعث تقرب می‌شود، اما زمانی که تقوا وجود داشته باشد، این قرب حاصل می‌شود.»
این اظهارات روحانی نیز واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی‌داشت تا جایی که کاربران به او یادآوری کردند که بسیاری از این گزینش‌ها در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی صورت می‌گیرد.
در نهایت رئیس‌جمهوری کشورمان غروب چهارشنبه به کشور بازگشت. دست‌آورد سفر او به سرزمین مادری افتتاح ۷۸ طرح با یک‌هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان اعتبار در استان سمنان است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود به نقل از مسئولان مربوطه اعلام کرد که سازوکار مالی ویژه اروپا برای منتفع شدن ایران از منافع اقتصادی برجام «تقریبا» نهایی شده است.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان پیش از این در توضیح ادعای اخیر رویترز درباره پوشش ندادن فروش نفت در جریان مراودات مالی اتحادیه اروپا با ایران، گفت: «بر اساس اطلاعاتی که ما داریم اینگونه نیست، زیرا اگر پول نفت ایران به حسابی واریز نشود مشخص نیست که پولی برای مراودات وجود داشته باشد، از سوی دیگر قسمت عمده صادرات جمهوری اسلامی ایران نفت است بنابراین به نظر می‌رسد برخی فضاسازی‌ها در حال شکل‌گیری است تا مردم را ناامید کند.»
او در خصوص مذاکرات با کشورهای ۱+۴ پیرامون برجام، گفت: «اروپایی‌ها قرار بود این مکانیزم را به عنوان اولین قدم راه‌اندازی کنند و تاکنون تلاش‌هایی هم کردند. به نظر احتیاط بیش از حدی از طرف اروپایی‌ها احساس می‌شود، اروپایی‌ها می‌خواهند بدون هزینه برای رفع نگرانی‌های امنیتی، صرفا از منافع برجام بهره‌مند شوند که این امکان‌پذیر نیست.»
ظریف ادامه داد: «با این شرایط در مجموع به نظر می‌رسد اروپایی‌ها این واقعیت را درک کنند و امیدواریم در روزهای آینده خبرهای خوبی در این مورد بشنویم، زیرا از سوی اروپایی‌ها اطلاعات مقدماتی مثبتی برای ثبت کانال مالی به ما رسیده بنابراین امیدواریم هر چه زودتر به واقعیت بپیوندد البته بعد از آن تضمین عملی از اهمیت زیادی برخوردار است.»
علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران نیز روز گذشته (پنجشنبه) در حاشیه کنگره حزب موتلفه در جمع خبرنگاران درباره سرنوشت بسته پیشنهادی اروپا برای ایران، اظهار کرد: «اروپایی ها مدتی است متعهد شده اند که راهکاری را برای جبران خلا به وجود آمده ایجاد کنند که بهره مندی ایران از شرایط اقتصادی برجام محقق شود. یکی از راهکارهای پیشنهاد شده تحت عنوان SPV است که مراحل آخر آن طبق گفته اروپایی ها در حال طی شدن است.»
رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران متذکر شد: «با توجه به قول‌هایی که اروپایی ها داده اند امیدوار هستیم تا قبل از سال جدید میلادی این وعده عملی شود.»
بدین ترتیب باید دید سرنوشت SPV در روزهای باقی‌مانده تا فرارسیدن سال نو میلادی چگونه خواهد شد و بیماری برجام درمان خواهد شد یا خیر.
هرساله با نزدیک شدن زمان تحویل لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی مسئله افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه سوخت در رسانه‌ها مطرح می‌شود. امسال ولی با توجه به احیای دوباره کارت‌های سوخت سبب شد تا مسئله افزایش قیمت بنزین به صورت جدی‌تر از سوی مردم دنبال شود.
در این بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرحی برای یارانه‌ای شدن بنزین و اعطای ۲۰ لیتر بنزین به هر ایرانی باعث شد تا عملا جامعه تصور کند که قیمت بنزین در سال آینده افزایش پیدا می‌کند.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در همین زمینه با انتقاد از برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت بنزین، اظهار کرد: «در صورتی که یارانه بنزین به مردم پرداخت شود نه تنها ظرف مدت زمان کوتاهی مشکلی از روی دوش مشکلات کشور حل نخواهد شد بلکه در آینده باید به این فکر بیفتیم که ثروتمندان و بی‌نیازان را از دریافت این یارانه بنزین محروم کنیم که دوباره آن زمان با مشکلات فعلی حذف یارانه‌بگیران نقدی مواجه خواهیم شد. به هنگام تصمیم‌گیری‌ها باید مصالح عمومی جامعه را در نظر گرفت. در فضای امروز جامعه و با اتکا به وضع اقتصادی کشور باید گفت که نمی‌توان بنزین ۳ هزار تومانی به مردم فروخت چراکه جامعه تاب پذیرش آن را ندارد.»
او با تاکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات صحیح در مواقع خاص، خاطرنشان کرد: «تصمیم عاقلانه مدیریتی در وضع کنونی کشور این است که مصرف سوخت ساماندهی شود و بعد از اینکه وضع فعلی اقتصادی کشور سامان یافت و اوضاع مردم رو به بهبود گذاشت، به طرح‌های دیگر در زمینه سوخت فکر کرد.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این گفته بود که فکر نمی‌کند قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال ۹۸ افزایشی داشته باشد.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورمان چهارشنبه شب به تمام حرف و حدیث‌های ایجاد شده پایان داد و تاکید کرد که دولت برای قیمت بنزین در سال ۹۸ هیچ افزایش قیمتی را در بودجه پیش‌بینی نکرده است و بنزین در سال آینده با همان قیمت لیتری هزار تومان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
لایحه بودجه سال ۹۸ روز یکشنبه دو هفته آینده مورخ بیست و پنجم آذرماه، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد و باید دید اقتصاددانان بهارستان و پاستور چه مواردی را برای سال آینده در نظر گرفته‌اند با این حال اقتصاددانان با تاکید بر وضع فعلی جامعه و گرانی‌های ایجاد شده، تاکید می‌کنند که در هر تصمیمی باید عموم جامعه مورد توجه ویژه دولت و مجلس قرار بگیرند.
ارسال دیدگاه