جمعه خبر؛ مناظره مجلس و شورای نگهبان در آخرین روزهای حضور افشانی در «بهشت»
نه ظریف، نه جهانگیری؛ هیچ‌کس رفتنی نیست
تهران (پانا) – جدال‌های حقوقی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دوباره با لوایح مربوط به FATF دامنه دارتر شد؛ در همین حال تلاشهای نمایندگان همشهری با شهردار تهران بی‌نتیج همانده و نفس‌های شهردار تهران در ساختمان خیابان بهشت به شماره بیفتد.
تحولات سیاسی در کشور به واسطه آنچه در میان احزاب و گروه‌های مختلف روی می‌دهد و البته بر اساس آنچه در جهان هر روز شاهد آن هستیم، دستخوش تغییر است. آنچه در طول یک هفته در عرصه سیاست روی می‌دهد، گاه چنان پرشتاب مسیر را می‌پیماید که فرصت را برای تأمل و تفکر از اهل فن و مخاطبان اصلی سیاست می‌گیرد. مرور مهم‌ترین رویدادهای هفته بهانه‌ای است تا با نگاهی گذرا به روزهای گذشته بتوانیم برای روزهای پیش رو مهیا شویم.
خبرگزاری پانا با چنین رویکردی گزارشی از نه رویداد مهم سیاسی کشور برای هر هفته در پیش روی مخاطبان قرار خواهد داد.
بر اساس این گزارش، هفته گذشته از ۲۷ مهرماه تا سوم آبان ماه شاهد تحولات بسیار زیادی در کشورمان بود. اتفاقاتی که مجلس شورای اسلامی محور اکثریت آنان بود، از جدال حقوقی نمایندگان با اعضا شورای نگهبان بر سر لوایح در ارتباط با FATF و دست رد به سینه شهردار تهران و حامیانش گرفته تا تلاش دولت برای جلب نظر نمایندگان برای اعتماد دوباره به چهار گزینه پیشنهادی. مسئله استعفای معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر امور خارجه نیز دوباره مطرح و چندباره تکذیب شد تا نمایندگان اصولگرا در حاشیه امن خود به اتهام‌زنی به دولت و اصلاح‌طلبان بپردازند!
یک قدم تا ثبات تیم اقتصادی دولت
اوایل تابستان سال جاری بود که مسعود کرباسیان و علی ربیعی موفق به کسب دوباره رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نشده و وزارتخانه‌های اقتصاد و کار بدون وزیر به کار خود ادامه دادند. هرچه از آن روزها گذشت مسئله استعفا یا استیضاح وزرای راه و صنعت بیش از پیش به گوش رسید تا اینکه در نهایت سیدعباس آخوندی و محمد شریعتمداری نیز استعفا داده تا دولت دوازدهم یک سال بعد از استقرار خود در پاستور تغییری اساسی را در ترکیب تیم اقتصادی خود انجام دهد.
یکشنبه هفته‌ای که امروز به پایان می‌رسد سرانجام حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری کشورمان بعد از گمانه‌زنی‌های فراوان گزینه‌های خود را برای تصدی مسئولیت وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را طی نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد تا به ترتیب فرهاد دژپسند، محمد شریعتمداری، رضا رحمانی و محمد اسلامی در آستانه کسب رای اعتماد از بهارستان قرار بگیرند.
مجلس شورای اسلامی باتوجه به نزدیکی به ایام اربعین و تعطیلی کشور برای تسریع در روند اقدامات دولت، روز شنبه آینده مورخ پنجم آبان ماه در نشستی فوق‌العاده از ساعت ۱۳ وارد بررسی صلاحیت وزرا در جلسه‌ای علنی با حضور مسئولان دولتی به ویژه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان خواهد شد.
باتوجه به جو حاکم بر بهارستان و شنیده‌های رسمی و غیررسمی به نظر می‌رسد هر چهار وزیر پیشنهادی دولت با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهی وزارتخانه‌های نامبرده شده تا تیم اقتصادی دولت به ثبات رسیده و برای روزهای سخت پیش‌رو باتوجه به دور دوم تحریم‌های آمریکا آماده شود.
جنجال‌های لوایح چهارگانه در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF را پایان نیست. هفته گذشته نیز لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی محل جدال حقوقی اهالی پاستور و بهارستان با اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برطرف کرد تا این لوایح به تایید نهایی رسیده و برای ابلاغ از سوی رئیس‌جمهوری ارسال شوند ولی شورای نگهبان اعلام کرد با اینکه ایراداتش از سوی نمایندگان برطرف شده ولی باتوجه به تصمیم هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، این دولایحه به مجلس اعاده خواهند شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه علی لاریجانی، رئیس و علی مطهری، نایب رئیس قوه‌مقننه این اقدام شورای نگهبان را بدعت گذاری خواندند. پیش از این نیز حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری تاکید کرده بود که برخی افراد در داخل کشور می‌خواهند مجمع تشخیص مصلحت نظام را در حکم مجلس سنا قرار دهند! او همچنین به این افراد توصیه کرده بود که برای این هدف باید تا زمان اصلاح و بازنگری در قانون اساسی صبر کنند.
سیدعباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی از دیگر افرادی بود که به این اقدام شورای نگهبان ایراد گرفته و آن را مصداق بارز بی‌قانونی اعلام کرده بود. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در مقابل تمام انتقادات مطرح شده اعلام کرده بود که مخالفان باید اساسنامه جدید هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را مطالعه کنند ولی آخوندی در پاسخ به او متذکر شد که این اساسنامه هیچگاه به صورت رسمی و عمومی منتشر نشده است.
مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه از واگذار شدن اختیارات نظارتی این نهاد به هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی انتخابات خبر داده و درباره رابطه این هیات با مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که هیات عالی را مجمع انتخاب می‌کند اما در امر نظارت وظایف مجمع کلا به آن هیات واگذار شده است تا بتواند سریع‌تر و دقیق‌تر اقدام کند.
در نهایت و با تمام این انتقادات علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان روزچهارشنبه درنامه‌ای خطاب به آیت‌الله هاشمی شاهرودی، لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.
نخستین واکنش رسمی به قتل خاشقچی
۱۰ روز گذشته عمده اخبار رسانه‌های بین‌المللی و معتبر جهان حول محور جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار و ستون نویس روزنامه واشنگتن پست اهل عربستان سعودی اختصاص داشته است. بر اساس آخرین اخبار منتشر شده این روزنامه‌نگار بعد از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول برای ثبت ازدواج خود توسط ماموران اطلاعاتی عربستان که یک شب قبل وارد ترکیه شده بودند به قتل رسیده و سپس جسدش تکه تکه شده است.
مسئولان و روسای جمهوری کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی به این موضوع واکنش نشان داده و انگشت اتهام خود را به سمت عربستان سعودی نشانه رفتند ولی در این بین جمهوری اسلامی ایران از واکنش رسمی و علنی به این مسئله خودداری کرد و سعی کرد با حفظ منافع خود با احتیاط گام بردارد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان روز چهارشنبه (۲ آبان ماه) در جلسه هیأت دولت، قتل جمال خاشقچی را واقعه‌ای تکان‌دهنده توصیف کرد و گفت: «کسی تصور نمی‌کرد که در دنیای امروز و در قرن جدید شاهد این چنین قتل سازمان یافته‌ای بوده و دستگاهی برای انجام یک قتل فجیع برنامه‌ریزی کند و فکر نمی‌کنم بدون حمایت آمریکا کشوری جرأت ارتکاب چنین جنایتی را داشته باشد.»
او تصریح کرد: «گویا یک جمع قبیله‌ای که بر کشوری حکومت دارد، از حاشیه امنیتی برخوردار است و ارتکاب چنین جنایتی با اتکاء به ابرقدرتی است که از آنها حمایت می‌کند و اجازه نمی‌دهد که دادگاه‌هایی که علیه جنایت بشری در جهان وجود دارند، علیه آنها هم وارد عمل شود. چگونه است که ملت بزرگی مانند یمن چندین سال است اسیر بمباران شدید قرار دارند و جهان در مقابل آن سکوت کرده است؟ آیا اگر حمایت آمریکا نبود، باز هم مردم یمن اینگونه زیر بمباران وحشیانه قرار می‌گرفتند.»
او دولت ترکیه را به تحقیقات بی‌طرفانه و دقیق در خصوص قتل فجیع خبرنگار منتقد سعودی توصیه کرد و گفت: «از دولت برادر و دوست ترکیه می‌خواهم که روند تحقیقات در این موضوع را دقیق و بی‌طرفانه ادامه دهد تا کاملاً تمام ابعاد و زوایای این جنایت که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده و در قرن‌های گذشته انجام می‌شد، برای جهانیان آشکار شود. ارتکاب چنین جنایتی نشان می‌دهد که یک تفکر غلط چطور می‌تواند انحراف ایجاد کند و این همان تفکری است که گروه‌های تروریستی مانند داعش را در منطقه بوجود آورده است.»
روز یکشنبه (۲۹ مهرماه) اسحاق جهانگیری، معاون اول اصلاح‌طلب رئیس‌جمهوری که وفاداری خود به دولت تدبیر و امید و حسن روحانی را در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و در جریان برگزاری مناظره‌های انتخاباتی اثبات کرده، با اظهاراتی دوباره به تیتر نخست رسانه‌ها و سوژه داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.
او در همایش روز ملی صادرات گفت: « من دستم قلم و کاغذی نیست که کسی را برکنار کنم این در حالی است که من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را هم نداشته‌ام. بنابراین از من انتظار نداشته باشید وکیل و وزیر تغییر دهم.»
این اظهارات جهانگیری و بیان قدرت محدود خود در دولت دوباره همگان را به یاد شایعات قدیمی و تکذیب شده مبنی بر قدرت بی‌حد و حصر حلقه موسوم به اعتدال و توسعه در دولت انداخت تا صحبت از رفتن جهانگیری و استعفای او مطرح شود.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در نخستین واکنش خود به اظهارات جهانگیری، گفت که گفته‌های معاون اول رئیس‌جمهوری طنز بوده است. او در تشریح نظر خود می‌گوید: « گزارش آن مراسم را مطالعه کردم. قبل از آقای جهانگیری، آقای شریعتمداری صحبت کرده بودند و مفصل درخواست کرده بودند که باید به وزرا و مدیران اختیارات بیشتری داد و آقای جهانگیری آنجا گفتند که مثلاً شما از من این‌قدر اختیارات می‌خواهید، به طنز گفتند که ما اختیار عوض کردن منشی خودمان را هم نداریم. معمولاً مسئولان در سخنرانی‌ها، از کلمات طنز و اصطلاحاتی که حالت تواضع داشته باشد، خیلی استفاده می‌کنند!»
با این حال شایعات پایان نیافت و همچنان عده‌ای همچون الیاس حضرتی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی معتقدند که جهانگیری از دولت رفتنی است.
روزنامه حزب کارگزاران نیز در همین باره در گزارشی اختصاصی خبر از دیدار حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان و اسحاق جهانگیری در روز دوشنبه، یعنی یک روز بعد از اظهارات معاون اول خود در همایش روز ملی صادرات می‌دهد.
این روزنامه می‌نویسد که این دیدار در فضایی دوستانه و صمیمی برگزار شده و روحانی و جهانگیری «دوباره» دست دوستی با یکدیگر داده‌اند.
از سویی دیگر چهره‌هایی همچون عبدالله ناصری و کرباسچی همچنان معتقدند که معاون اول روحانی استعفا داده و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ خود را آماده خواهد کرد. با این تفاسیر باید دید در آینده اوضاع چگونه خواهد شد و زوج محبوب دوران انتخابات، روحانی - جهانگیری تا چه زمانی به ادامه فعالیت با یکدیگر خواهند پرداخت.
بعد از تصویب اصلاحیه جدید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی و تایید نهایی در شورای نگهبان البته بدون مشورت‌خواهی از هیات عالی نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، تلاشهای بسیاری برای بقای برخی از مدیران در سمت‌های خود با استفاده از استثنائات پیش‌بینی شده صورت گرفت.
در برهه‌ای مسئله هجوم مدیران به بنیاد شهید و امور ایثارگران برای افزایش میزان جانبازی خود حداقل به ۵۰ درصد مطرح شد که نام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در آن زمان بیشتر به گوش رسید.
محمدعلی افشانی، شهردار تهران از چهره‌هایی بود که از همان ابتدا بحث بر سر بودن یا نبودن او با توجه به اصلاحیه جدید قانون منع به کارگیری بازنشستگان بالاگرفت تا جایی که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عمدتا به همزبان شهردارتهران بودند خبر از تهیه طرحی برای مستثنا شدن او از این قانون دادند.
این طرح که تحت عنوان استفساریه‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته بود برای طرح در صحن علنی بهارستان حداقل به ۱۴۰ امضا نیازداشت که در فرایندی عجیب همچون حضور شبانه خانم نماینده مردم تهران در دفتر شهردار و تماس با سایر نمایندگان، این امضاها جمع‌آوری و این استفساریه با قید یک فوریت در صحن علنی مطرح شد.
به محض طرح این موضوع در صحن علنی، فریادها بلند شد و موافقان و مخالفان مقابل یکدیگر صف‌آرایی کردند ولی در نهایت نمایندگان با ۱۲۶ رای مخالف در مقابل ۹۴ رای موافق اعلام کردند که با مسئله مستثنا شدن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مخالفند. نکته جالب اینجاست که از میان امضا کنندگان طرح یک فوریت استفساریه بقای افشانی در شهرداری تهران، ۴۶ نماینده به آن رای مثبت نداده‌اند و این یعنی حرف و عمل بهارستانی‌ها، چندان همخوان نیست.
رد یک فوریت استفساریه مذکور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بدین معناست که افشانی در ۲۶ آبان ماه با ساختمان خیابان بهشت خداحافظی خواهد کرد و شورای اسلامی شهرتهران برای سومین بار در دوسال گذشته مجبور به انتخاب سکان‌دار دستگاه مدیریت شهری تهران خواهد بود.
آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی صبح روز دوشنبه در جلسه خارج فقه خود با اشاره به فرازی از نامه‌های حضرت علی (ع) درباره شفافیت، بیان کردند: « «اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندِی اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِلّا فی حَرب.»
رهبر انقلاب اسلامی در شرح این فراز از نامه حضرت علی (علیه‌السلام) بیان کردند: «این نکته بسیار مهمّی است، این شفّافیّتی که حالا سر زبان‌ها است که "آقا شفّاف، شفّاف"، در کلام امیرالمؤمنین است. بعضی‌ها عادت کردهاند هر چیز خوبی که در جامعه اسلامی است را نسبت بدهند به غربی‌ها.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تصریح کردند: «واقعاً انسان تعجّب می‌کند از کوته‌فکری بعضی‌ها! توجّه به مردم، آراء مردم، اهتمام به مردم، می‌گوید "ما از غربی‌ها یاد گرفتیم اینها را"؛... وقتی مراجعه به منابع اسلامی نمی‌کنید، وقتی کلمات امیرالمؤمنین و رسول مکرّم اسلام را نمی‌خوانید، بلد نیستید، خب بله، از غربی‌ها باید یاد بگیرید. می‌گویند بعضی‌ها، می‌شنوید که "بله، این شفّافیّت را هم آنها به ما یاد دادند"؛ نخیر، شفّافیّت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ می‌گوید حقّ شما بر من -یعنی حقّی که شما پیش من دارید- [این است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم، اینجا نمی‌شود حرفها را زد؛ چون حرف را وقتی که گفتیم، شما شنفتی، دشمن هم می‌شنود. بله در این مسائل حرب -حرب، اعمّ از همین حرب به‌اصطلاح نظامی و مانند اینها است- در مسائل امنیّتی، در مسائل نظامی، در مسائل گوناگونی که جنگ داریم با دشمن، مقابله با دشمن داریم، بله اینجا جای افشاگری نیست، جای شفّافیّت نیست، امّا در غیر اینها، در مسائل عمومیِ مردم، اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً."»
رهبر انقلاب بر این نکته نیز تأکید کردند که مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.
در همین راستا گفتنی است که چندی پیش جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای شفافیت آرا خود خبردادند. این طرح هم اکنون در هیات رئیسه مجلس بوده و در نوبت بررسی قرارگرفته است.
یکشنبه شب بود که خبری عجیب در کانال تلگرامی آمدنیوز که سابقه و کارنامه‌ای سیاه در دشمنی با مردم ایران دارد، منتشر شد. این کانال تلگرامی به نقل از منابع خود نوشت که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان از سمت خود استعفا داده است.
همان شب جمعی از خبرنگاران فعال در حوزه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در صفحه‌های شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی مختلف نظیر توئیتر این ادعا را تکذیب کرده و تاکید کردند که ظریف با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد.
صبح دوشنبه، روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرد که اخبار منتشر شده کذب محض و صرفا برای جریان‌سازی علیه رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است.
ظریف در روزها و ماه‌های اخیر با توجه به نقض برجام و تلاش‌ها برای تصویب لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در داخل کشور دوباره از سوی جناح دلواپس تحت فشار قرار گرفته است و به نظر می‌رسد این فشارها باتوجه به فعالیت‌های او برای به انزوا کشاندن ائتلاف عربستان، اسرائیل و آمریکا در سطح جهانی افزایش پیدا کند.
دوباره قدوسی؛ دوباره «نشر اکاذیب»
جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرا و عضو جبهه پایداری مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی چهره ای نام آشنا برای عموم مردم و رسانه‌هاست. او را به طنز در لابی‌های بهارستان خداوندگار بولتن‌ها نامیده‌اند! قدوسی با ادعاهای بسیاری همواره به اصلاح‌طلبان و دولت تدبیر و امید حمله کرده و می کند و گویی ابایی نیز از اقدامات و اظهارات خود ندارد.
زمانی با طعنه مسئله دوتابعیتی بودن عالی‌ترین مقام اجرایی کشور را مطرح کرده و شورای نگهبان را زیر سوال می‌‌برد و زمانی نیز خبر از دیدار رئیس دولت اصلاحات با پادشاه عربستان خبرداده و لغت «عالیجناب» را به کلیدواژه طنز شبکه‌های اجتماعی تبدیل می‌کند.
او اینبار در جدیدترین ادعای خود دولت تدبیر و امید را هدف گرفته و خبر از دیداری می‌دهد که هیچگاه رخ نداده است. کریمی قدوسی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر که بعد از انتخابات جنجالی سال ۸۸ فیلتر است و اصولگرایان از اصلی‌ترین حامیان تداوم این فیلترینگ محسوب می‌شوند، می‌نویسد: «اخیرا نمایندگانی از دولت به قم سفر کرده و در دیدار خود با مراجع تقلید از آنان خواسته‌اند تا رهبری را مجاب به مذاکره دولت با آمریکا کنند.»
فارغ از اینکه این اظهارنظر تاچه حد با اظهارات مسئولان مختلف دولتی مبنی بر غیرقابل مذاکره بودن دولت فعلی آمریکا و لزوم بازگشت آنان به برجام برای شکل‌گیری هرنوع گفت‌و‌گویی، به زعم برخی کارشناسان این اظهارنظر به نوعی توهین به مقام معظم رهبری است چراکه ایشان بارها و بارها استقلال خویش در تصمیم‌گیری‌ها و بیان انقلابی مطالب را به رخ کشیده‌اند.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در مواجهه با این ادعای کریمی قدوسی در اطلاعیه‌ای به آگاهی مردم نسبت به کذب بودن این ادعاها اشاره کرده و تاکید می‌کند که این اظهارات مصداق بارز نشر اکاذیب و قابل تعقیب در محاکم قضایی است.
مهدی مهاجری، فعال سیاسی اصولگرای کشورمان در همین زمینه در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که کریمی قدوسی عادت کرده که توهمات خویش را به عنوان اخبار موثق از منابع مطلع بیان کند.
پیش از او نیز مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرا و نزدیک به جبهه پایداری مردم قم در مجلس شورای اسلامی به روزنامه اعتماد گفت که در جریان برجام ۲۵۰۰ تابعیت آمریکا به فرزندان مسئولان ایرانی داده شده است. اظهارنظری که به سرعت مورد توجه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا قرار گرفت و او با استناد به همین مسئله به جمهوری اسلامی ایران تاخت.
این نماینده مجلس بعد از این اظهارنظر در مواجهه با اصرار خبرنگاران برای ارائه مستندات خود گفت که مستنداتش را «عندالاضطرار» منتشر خواهد کرد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه چندی بعد اعلام کرد که اظهارات ذوالنوری کذب محض بوده و عاری از واقعیت است.
با تمام این تفاسیر سوالی که هم‌اکنون بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با آن مواجهه‌اند این است که چرا دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم به این مسائل ورود نمی‌کند و یا اینکه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این قبیل اظهارات را پیگیری نمی‌کند ولی از سوی دیگر بابت اظهارات محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به گواه اظهارات سخنگوی کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، ۱۱ پرونده شکایت از دادستانی تهران به این کمیته ارائه شده است.
جمعه هفته گذشته آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی در پاریس برگزار شد تا اقدامات ایران و سرنوشت ۴۰ توصیه آنان به جمهوری اسلامی ایران بررسی شود.
پیش از این نشست رسانه‌های بین‌المللی در اخباری متفاوت خبر از تلاش کشورهایی نظیر آمریکا، اسرائیل و عربستان برای بازگرداندن ایران به لیست سیاه این گروه داده بودند ولی دست برتر در FATF با اروپایی‌هاست و در نهایت تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران به مدت چهارماه دیگر و تا ۱۲ بهمن (اول فوریه) تمدید شد لابی آمریکا و متحدانش بار دگیر ناکام بمانند.
ایران حدود ۴ ماه فرصت دارد تا سرنوشت ۳ لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مشخص کند.
این سه لایحه هم‌اکنون در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص و صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام در نوبت بررسی قراردارند تا تکلیف اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مشخص شود.
نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی بارها و بارها در اظهارنظرهای متفاوت تاکید کردهاند که وضع کشور به گونه‌ای است که نیازمند تصویب لوایح در ارتباط با FATF در داخل کشور هستیم ولی مخالفت‌ها همچنان باقیست.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در نشست اخیر مجلس برای بررسی مهلت دوباره گروه ویژه اقدام مالی به ایران که به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار شد و از قضا چندان هم با آرامش و دوستی پایان نیافته، تاکید کرده که باید لوایح در ارتباط با FATF در داخل کشور تصویب شود تا ما با دست خودمان تحریمی جدید را نصیب کشور نکنیم.
ارسال دیدگاه