کمیته «سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم» در آموزش و پرورش مازندران تشکیل شد

سید حسین نصیری با اعلام این خبر اظهار کرد: «در اجرای ماده ۲۵ قانون سلامت اداری، سامانه رسیدگی به شکایات نیز طراحی شد و از طریق رسانه و تهیه بروشورهای مختلف در شهرستان‌ها و مناطق در این زمینه اطلاع‌رسانی شد.»

او افزود: «طبق ماده ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت پیشگیری از تخلفات ادارت و در جهت کاهش تخلّفات اداری، واحدهایی که نیاز به نظارت بیشتری دارند براساس شکایات وارده به اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، اداره هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و... مورد بررسی قرار گرفته و آسیب‌شناسی می‌شوند و برنامه‌ریزی جهت اعمال نظارت بر نقاط آسیب‌پذیر دستگاه از طریق بازرسی‌های دوره‌ای انجام می‌گیرد.»

معاون اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران هشت راه‌کار عملی برای ارتقای سلامت اداری را «ایجاد انگیزه در کارکنان به‌روش‌های مختلف اعم از مالی، اداری، تشویق»، «جذب و به‌کارگیری نیروهای متعهد و متخصص»، «بررسی عملکرد حوزه‌ها در فرآیند زمانی ، شش ماهه و یک ساله»، «بهبود روابط کارکنان و مدیران با برگزاری جلسات اداری و دوره‌ای»، «قرارداده شدن مصوبات و قوانین جدید در شبکه داخلی جهت مطالعه و اطلاع همکاران»، «برگزاری جلسات اداری بین مدیران و کارکنان بخش‌های مختلف»، «یادآوری آموزه‌های دینی و سیره نبوی و ائمه معصومین با برگزاری جلسات اخلاق اداری و رعایت شئونات شغلی»، «نظرسنجی ادواری بین مراجعان و خدمت‌گیران به‌صورت مستمر و استفاده از نظرات و پیشنهادها» عنوان کرد.

نصیری ادامه داد: «برای جلوگیری از تخلفات احتمالی کارمندان در امور حقوق شهروندی و سلامت اداری دوائر مختلف از جمله حراست، بازرسی، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، حقوقی و ذیحسابی وظیفه حفظ و حراست از حریم قانون و ایجاد امنیت برای دستگاه و کارمندان را بر عهده دارند.»

رییس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش استان تأکید کرد: «با توجه به موارد یاد شده بدیهی است هر چه رعایت قانون در استفاده از شیوه‌های قانونی برای مبارزه با تخلفات اداری، قاطع و سریع باشد، میزان بروز تخلّف کاهش می‌یابد و قطعاً چهره نظام اداری در جامعه اسلامی، سالم‌تر و محیط آن امن‌تر می‌شود و این جز با همکاری و هماهنگی و تعامل سازنده واحدهای نظارتی استانی محقق نخواهد شد.»