پاسخ مصباحی مقدم به مطهری : مجمع خارج از وظایف خود کاری انجام نداده است
تهران (پانا) - عضو هیأت نظارت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به علی مطهری در مورد وظایف هیأت نظارت عالی مجمع تشخیص آن را از باب واگذاری و تفویض نظارت بر بخشی از اختیارات رهبر معظم انقلاب دانست و تاکید کرد که مجمع خارج از وظایف خود کاری انجام نداده است.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو هیأت نظارت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی درباره اظهارات اخیر علی مطهری درباره نحوه ورود هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص به قوانین مصوب مجلس گفت: «آقای مطهری در رابطه با ورود هیأت نظارت، دیدگاه‌هایی را مطرح کرده بود و از بنده سوالاتی را پرسیده بودند که یکبار به این سوالات پاسخ داده شد.»
او افزود: «سوال آقای مطهری این بود که بر مبنای قانون اساسی آیا به‌جز شورای نگهبان نهادی دیگری حق بررسی مصوبات مجلس و انطباق این مصوبات با شرع و قانون اساسی را دارد؟ که بنده نیز در پاسخ گفتم که هیچ نهادی جز شورای نگهبان حق بررسی قوانین تصویبی مجلس را ندارد.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: «از آنجا که وظیفه ذاتی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بر عهده مقام معظم رهبری است و ایشان چند دوره است که اجرای این وظیفه را به مجمع تشخیص واگذار کردهاند، بر اساس این تفویض، مجمع تشخیص موظف است از جهت نظارت بر اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام، نقطه نظرات خود به مجلس شورای اسلامی را منتقل کرده و این نظرات اثرگذار هم بوده است.»
او با بیان اینکه تا امروز سابقه نداشته است که مخالفتی از سوی مجلس درباره نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس صورت گیرد، تصریح کرد: «در دوره جدید مجمع تشخیص، رهبر معظم انقلاب این وظیفه قانونی نظارت بر حسن اجرای سیاست کلی نظام را از مجمع به یک هیأتی منتخب از سوی خود اعضای مجمع که همین هیأت عالی نظارت باشد، منتقل کردند. در طی یکسال و نیم اخیر هیأت عالی نظارت نقطه نظرات خود نسبت به آنچه که در دستور بررسی در کمیسیون مجلس است، اعلام کرده و اثرگذاری خاص خود را نیز داشته است.»
مصباحی مقدم گفت: «بند ۷ آیین نامه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام که مصوب مقام معظم رهبری است، رئیس مجلس را مکلف کرده تا همزمان با ابلاغ طرح و لوایحی که از کمیسیون در اختیار او قرار می‌گیرد، یک نسخه از این طرح‌ها و لوایح را به جهت نظارت مجمع تشخیص بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به این نهاد ارسال کند. بنابراین این موضوع هم کاملا قانونی بوده و هم مسبوق به سابقه است.»
او افزود: «آقای مطهری در اظهارات اخیرشان ظاهرا اصل این مسئله را پذیرفته و قبول کرده که هیأت عالی نظارت این اختیار را دارد که بر حسن اجرای قوانین مجلس بر اساس سیاست‌های کلی نظام نظارت داشته باشد. البته ایشان قبل‌تر گفته بود که از کجای تفویض نظارت و اجرای سیاست‌های کلی موضوع بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این هیأت، ورود هیأت مذکور به روند و اضافه شدن یک مرحله جدید به مراحل قانون گذاری فهمیده می‌شود. بنده در پاسخ به ایشان گفته بودم که البته این موضوع به معنای اضافه کردن مرحله‌ای جدید به قانون گذاری نیست. بلکه همزمان با بررسی طرح و لایحه در مجلس این نظارت صورت می‌گیرد و سعی بر این است که نمایندگان محترم با توجه به سیاست‌های ابلاغی طرح و لایحه را به تصویب برسانند.»
عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت تصریح کرد: «نایب رئیس محترم مجلس مجدد در مصاحبه‌ای مطرح کرده است که بند ۲ اصل ۱۱۰ می‌گوید نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نه ورود به روند قانون گذاری؛ بنده نیز توضیح دادم که اجرای سیاست‌های کلی نه تنها شامل وضع قوانین در مجلس می‌شود بلکه اجرای قوانین توسط قوه مجریه و رعایت سیاست‌ها در قوه قضاییه را نیز شامل می‌شود. بنابراین هر سه قوه مشمول سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هستند و بر طبق آن هر سه قوه تحت نظارت هیأت عالی نظارت قرار می‌گیرند و نمی‌توان معنای اجرا را منحصرا اجرای در مقام عمل در نظر گرفت بلکه اجرا در قانون گذاری هم صادق است.»
او تاکید کرد: «آقای مطهری اخیرا پاسخی دادند که حکایت از یک انعطاف در موضع وی می‌کند و این انعطاف این است که هیأت نظارت می‌تواند نظر خود را درباره انطباق لوایح و طرح‌های در حال بررسی در کمیسیون‌های مجلس نیز به کمیسیون‌ها اعلام کند. این اظهار انعطاف بسیار خوب است و نشان می‌دهد که مطلب برای ایشان جا افتاده است. بنده در مصاحبه‌های قبلی نیز اشاره کردم که هیأت رئیسه مجلس باید در جریان بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها و صحن علنی باید دائما سیاست‌ها را متذکر شوند و مواردی که مغایرت دارد را حذف کنند و اجازه ندهند که اینگونه طرح‌ها و لوایح به تصویب مجلس برسد تا هیأت نظارت ناگزیر به ورود و اصلاح به اینگونه مصوبات شود.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام متذکر شد: «اقدامات هیأت نظارت در این راستا است که اصطکاک بین مجلس و نهادهای بالادستی را کاهش دهد، آقای مطهری در جایی دیگر گفته است که هیأت نظارت حق ندارد به عنوان شورای نگهبان دوم انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را بررسی و مجلس را ملزم به رفع ایرادات کند زیرا این امر خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی است. درست است که براساس قانون اساسی این وظیفه خارج از وظایف مجمع تشخیص است، اما علاوه بر آن وظایفی که از طریق قانون اساسی به مجمع تشخیص واگذار شده، رهبر انقلاب بخشی از وظایف خود را به مجمع تشخیص تفویض کردند که علاوه بر وظایف اصلی مجمع تشخیص است.»
او گفت: «درباره این موضوع این شائبه وجود دارد که رهبر انقلاب در تفویض امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها، درباره وظیفه هیأت عالی نظارت گفته‌اند که نظارت این هیأت در حد تذکر ختم شود. زیرا بیش از این ورود در قانون گذاری و کار مجلس بوده که خلاف قانون اساسی است و هیأت عالی نظارت تنها باید دیدگاه‌های خود را به کمیسیون‌ها منتقل کند و دیگر مسئولیتی در قبال رعایت کردن یا نکردن این تذکرات ندارد در حالی که رهبر معظم انقلاب در حکم تفویض وظیفه نظارتی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید کردهاند که هیأت عالی نظارت موظف است نقطه نظرات خود را به شورای نگهبان منتقل کند و این شورا چه خودش این عدم انطباق با سیاست‌ها را احراز کند و چه نه، موظف است که نظر هیأت نظارت را به مجلس ابلاغ کند.»
مصباحی مقدم در پایان گفت: «ای کاش آقای مطهری این موضوع را کاملا مورد تصریح قرار می‌دادند و تبیین می‌کردند که خود ایشان هم اعتراف دارند که مجمع از باب واگذاری و تفویض نظارت بر بخشی از اختیارات رهبر معظم انقلاب خارج از وظایف خود کاری انجام نداده است. با توجه به صراحت لهجه‌ای که از آقای مطهری سراغ داریم انتظار از ایشان است که توضیحات صریحی برای ابهام زدایی از اظهارات اخیرشان بیان کنند.»
ارسال دیدگاه