جمعه خبر: پس‌لرزه‌های افشاگری ظریف در روزهای مه‌آلود SPV
پیام‌رسان‌های ایرانی، میهمان ناخوانده تلفن همراه مشترکان ایرانی!
تهران (پانا) – وزیر امور خارجه کشورمان در روزهایی که سرنوشت مکانیسم ویژه مالی اروپا برای ایران هنوز روشن نشده ، زیر شدیدترین فشارهای اصولگرایان و منتقدان دولت‌های یازدهم و دوازدهم قرار گرفته است ولی نمایندگان مجلس به فکر طرحی هستند که در صورت تصویب، زین پس با خرید تلفن همراه شاهد میهمانی ناخوانده پیام‌رسان‌های ایرانی خواهید بود.
تحولات سیاسی در کشور به واسطه آنچه در میان احزاب و گروه‌های مختلف روی می‌دهد و البته بر اساس آنچه در جهان هر روز شاهد آن هستیم، دستخوش تغییر است. آنچه در طول یک هفته در عرصه سیاست روی می‌دهد، گاه چنان پرشتاب مسیر را می‌پیماید که فرصت را برای تأمل و تفکر از اهل فن و مخاطبان اصلی سیاست می‌گیرد. مرور مهم‌ترین رویدادهای هفته بهانه‌ای است تا با نگاهی گذرا به روزهای گذشته بتوانیم برای روزهای پیش رو مهیا شویم.
خبرگزاری پانا با چنین رویکردی گزارشی از نه رویداد مهم سیاسی کشور برای هر هفته در پیش روی مخاطبان قرار خواهد داد.
هفته گذشته از ۲۶ آبان تا یکم آذرماه ماه با جدال‌های بی‌پایان اصولگرایان با محمد جواد ظریف همراه بود تا جایی که حسن روحانی را بر آن داشت تا صراحتا اعلام کند که مسئولان باید از کشاندن اختلافات به کف خیابان پرهیز کنند. سید عباس عراقچی نیز یکبار ثبت SPV را نشدنی دانست و بار دیگر خبر از طراحی سازوکاری جدید برای آن داد ولی در این بین سرنوشت جدال مجلس شورای اسلامی با هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به علاوه مشمولان قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان همچنان مشخص نیست.
اولین بار سال های ۹۳ و ۹۴ بود که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت‌های یازدهم و دوازدهم با جمله‌ای فریاد رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان را بلند کرد. او صریحا گفت که «پول کثیف و قاچاق سیاست ایران را آلوده کرده است» و «مجلس باید در مبارزه با پول‌های کثیف دولت را یاری کند.» این اظهارات مطابق انتظار با تندترین انتقادات رسانه‌های خاص مواجه شد تا در نهایت مسائل با کوتاه آمدن وزارت کشور و سکوت مجلس حل‌وفصل شد.
حالا و پس از حدود ۳ سال محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، از وجود پولشویی در کشور و تاثیر این اقدامات بر لوایح چهارگانه در ارتباط با FATF سخن گفته و دوباره همان رسانه‌ها تندترین انتقادات ممکن را به مرد نخست دیپلماسی ایرانی روانه کردهاند.
ظریف در حساس‌ترین شرایط کشور به لحاظ بین‌المللی تندترین انتقادات و هجمه‌ها را در داخل به چشم می‌بیند تا جایی که جوادکریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مردم مشهد که همیشه در قامت مخالف دولت روحانی به ایفای نقش پرداخته، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس عملا از سناریویی از پیش طراحی شده خبر داده و می‌گوید که «بر اساس اطلاعات ما استعفای ظریف امری قریب‌الوقوع است».
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان بعد از حدود یک هفته به دفاع از وزیر امور خارجه خود پرداخت و گفت: «همه دنیا گرفتار پولشویی است، وقتی موادمخدر هست پول کثیف هم وجود دارد پس این پول های کثیف کجا می روند؟ ممکن است در افغانستان، ایران، ترکیه یا اروپا پولشویی شود پس باید با کار و حرف کارشناسی با آن مبارزه کنیم.»
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز در همین زمینه خبر از حمایت تمام قد دولت از وزیر امور خارجه خود می‌دهد تا گمانه‌زنی‌ها درباره تنهایی ظریف در میدان نبرد با مخالفان داخلی و دشمنان خارجی، حداقل برای مدتی هم که شده مختومه شود.
سید رضا اکرمی، فعال سیاسی اصولگرای کشورمان در همین زمینه با رد برخی اظهارات مبنی بر نبود پولشویی در کشور و تاکید بر لزوم شفاف‌سازی وزیر امور خارجه کشورمان، به پانا گفت که اگر بتوانیم وجود گرانی در کشور را انکار کنیم، آن زمان می‌توانیم پولشویی در کشور را نیز انکار کنیم.
محمد جواد ظریف از وجود پولشویی در کشور و تاثیر آن بر مخالفت با لوایح چهارگانه FATF سخن گفت و اصولگرایان مجلس شورای اسلامی چنان برافروخته شدند که دم از استیضاح وزیر امور خارجه زنند.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر اصفهان که برای اولین بار مسئله بررسی طرح «عدم کفایت حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری ایران اسلامی» را مطرح کرده بود، در اظهاراتی خبر از تهیه طرح استیضاح وزیر امور خارجه در مجلس شورای اسلامی می‌دهد.
در صورت تحقق این مسئله، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک وزیر امور خارجه توسط نمایندگان مجلس شواری اسلامی استیضاح می‌شود.
با این حال شنیده‌ها و دیده‌ها از مجلس شورای اسلامی حکایت از جدی نبودن طرح استیضاح وزیر امور خارجه دارد. محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرای مردم کبودرآهنگ در همین زمینه به خبرنگار پانا گفت که هنوز تعداد امضاهای استیضاح ظریف به تعداد قابل قبولی نرسیده است.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با رد برخی اظهارات مبنی بر تقدیم استیضاح وزیر امور خارجه به هیات رئیسه بهارستان به پانا گفت که «هیچ استیضاحی درباره هیچ یک از وزرای دولت به ویژه وزیر امور خارجه در دستور هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار ندارد.»
هرچند که این اظهارات یوسف‌نژاد ساعاتی بعد با تقدیم طرح استیضاح مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان به هیات رئیسه مجلس نقض شد ولی بازهم به نظر نمی‌رسد جو عمومی مجلس شورای اسلامی قصد استیضاح وزیر امور خارجه را داشته باشد هرچند که مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرای قم معتقد است که «مجلس دهم، مجلس اولین‌هاست».
بیست‌و‌چهارم مهرماه بود که خبری تلخ رسانه‌های ایرانی را به خود مشغول کرد. ۱۶ مرزبان ایرانی از منطقه صفر مرزی لوکدان ربوده شدند. چندی بعد گروهک تروریستی جیش الظلم مسئولیت این اقدام را برعهده گرفت. مسئولان ایرانی از همان زمان تلاش‌ها را برای آزادی این ۱۶ مرزبان آغاز کردند.
چندی بعد و با انتشار فیلم مرزبانان ایرانی اسیر شده توسط گروهنک تروریستی جیش الظبم، مشخص شد که از میان این ۱۶ مرزبان، ۲ تن عامل نفوذی بوده و عملا ۱۴ مرزبان ایرانی به دست این گروهک تروریستی اسیر شده‌اند.
۳۲ روز بعد سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر خبر از آزادی ۵ مرزبان ایرانی داد تا در نهایت روز گذشته یعنی ۵ روز بعد از آزادی، ۵ مرزبان ایرانی بعد از ۳۷ روز به ایران اسلامی بازگشتند.
روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همین زمینه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در پی تلاش‌های به عمل آمده و رایزنی و تعامل با طرف پاکستانی به منظور آزادسازی مرزبانان و بسیجیان بومی ربوده شده توسط گروهک جیش الظلم در میرجاوه، به کشور بازگشتند.»
اسامی ۵ مرزبان ایرانی بازگشته به کشور عبارت است از: «زبیر بیگی، سعید نوتی زهی، رسول گمشادزهی، محمد معتمدی و مهرداد آبار آزاد.»
شهریار حیدری، مدیر کل امور مرزی وزارت کشور در همین زمینه با رد برخی گمانه‌زنی‌ها تاکید کرد که هیچ معامله‌ای برای آزادی مرزبانان ایرانی صورت نگرفته است.
او درباره سرنوشت ۷ مرزبان ایرانی دیگر که همچنان در اسارت گروهک تروریستی جیش‌الظلم به سر می‌برند نیز گفت که تلاش‌ها برای آزادی آنان همچنان ادامه دارد و انشاالله به زودی این ۷ مرزبان نیز به کشور بازخواهند گشت.
ظهر بیست‌وهشتم آبان ماه سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در همایش تحولات منطقه‌ای و نظام بین‌الملل که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد حرف‌هایی را به زبان آورد مبنی بر اینکه برخی از ابتدا با شکل‌گیری توافق هسته‌ای مخالف بودند.
عراقچی گفت که هنوز هیچ کشوری حاضر نشده میزبانی سازوکار مالی بین ایران و اروپا را قبول کند؛ اتریش و لوکزامبورگ قبول نکردند و اروپا ناتوان از ثبت SPV است. گفته‌هایی که این پیام را در دل خود داشت که وزارت امور خارجه خود را آماده خروج از برجام می‌کند.
چندی بعد فرهاد دژپسند، مرد تازه راه یافته به وزارت اقتصاد نیز در اظهاراتی به نوعی بر ناتوانی اروپا از اصلی‌ترین شرط ایران برای تداوم حضور در برجام یعنی SPV صحه گذاشت. او با تاکید بر تداوم تلاش‌ها برای شکل‌گیری SPV بین ایران و اروپا، گفت که اگر این اتفاق هم رخ ندهد، راه‌های جایگزین برای نقل و انتقالات مالی کشورمان پیش‌بینی شده است.
اما پس از چندی عراقچی با همتایان انگلیسی و فرانسوی خود در تهران دیدار کرد و در همین زمینه در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «دیروز و امروز با مدیران سیاسی و مذاکره‌کنندگان هسته‌ای انگلستان و فرانسه دیدارهای خوبی در تهران داشتم. اراده سیاسی برای حفظ برجام همچنان جدی است. ابتکارات جدیدی در خصوص اس.پی.وی در حال طراحی است و مذاکرات کارشناسی ما با آنها ادامه دارد.»
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان ، در سفر خود به ایتالیا و دیدار با همتای خود در رم بر این مسئله تاکید کرده و گفت که بخشی از گفت‌و‌گوهای صورت گرفته بین دو طرف به مسئله مکانیسم مالی ویژه اروپا برای ایران اختصاص یافته است.
حال باید طراحی سازوکار جدید برای مکانیسم ویژه مالی اروپا برای ایران به کجا کشیده خواهد شد ولی محسن جلیلوند، کارشناس روابط بین‌الملل در همین زمینه به پانا گفت که شکل‌گیری SPV تنها می‌تواند حدود ۲۰ درصد از مشکلات ایجاد شده در نقل و انتقلات مالی کشورمان برای تحریم‌ها را حل‌وفصل کند.
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی طرحی موسوم به «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را در دستور کار خود قرار داده که روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
این طرح در ۳۳ ماده تهیه شده و انتقادات بسیار زیادی را از سوی فعالان حوزه IT به همراه داشته است. مواد ۱۲ و ۲۴ این طرح بیش از سایر مواد مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. در متن ماده ۱۲ آمده است: «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.»
حمیده زرآبادی، عضو کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این طرح به پانا می‌گوید: «نخست اینکه اصل نگارش این جمله از پایه دچار اشکال و به عبارت بهتر، غلط است چراکه ما عملا عنوانی تحت قالب مرزبانی دیجیتال نداریم، مورد دوم هم اینکه در زمینه مرزهای فیزیکی نیروهای مسلح می‌توانند وارد عمل شوند و اقدامات موثری را انجام دهند ولی در زمینه فضای مجازی باید نیروهای متخصص این حوزه وارد عمل شوند.»
در متن ماده ۲۴ نیز آمده است: «صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیش نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی است.»
زرابادی درباره این ماده نیز می‌گوید: «فارغ از اینکه این مسئله به لحاظ تخصصی تا چه حد امری غیرقابل پذیرش برای عموم جامعه است باید این نکته را نیز در نظر گرفت که این طرح با وجود چنین بند و بندهایی در صورت تصویب عملا رانت های بزرگی ایجاد خواهد کرد.»
با تمام این تفاسیر باید دید سرنوشت این طرح که به زعم زرآبادی، نتیجه‌ای جز ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به همراه ندارد در مجلس شورای اسلامی چه خواهد شد.
صبح روز سه‌شنبه خبری غافلگیر کننده به خبرنگاران پارلمانی رسید. اعضای سه فراکسیون سیاسی مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز نشست علنی با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.
نکته وقتی عجیب‌تر شد که درباره حاضران در این نشست بین نمایندگان اختلاف نظر وجود داشت. برخی می‌گفتند حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در این دیدار حضور نداشته ولی برخی دیگر می‌گفتند محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید غایب بزرگ این دیدار بوده است.
ابهامات وقتی بیشتر شد که عملا نمایندگان از ارائه جزئیات درباره محورهای این دیدار و صحبت‌های رد و بدل شده خودداری کردند.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات درباره آنچه در این دیدار گذشته به پانا گفت که مسائل منطقه، کشور و تحریم‌ها مورد بحث نمایندگان قرار گرفته است.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی نیز در اظهارنظری کلی گفت که تمام مسائل مهم کشور در این دیدار مورد بحث قرار گرفته است.
پیگیری‌های خبرنگار پارلمانی پانا نشان داد که طیف اصلاح‌طلبان مجلس شورای اسلامی بیش از سایر دو فراکسیون (مستقلین و ولایی) دیگر در این دیدار غایب بوده‌اند.
یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش فاش شود در تشریح چرایی غیبت تعداد قابل توجهی از امیدی‌ها در این نشست، گفت: «حقیقت اینجاست ما به این دیدار دعوت نشده بودیم. با برخی تماس گرفتند، به برخی پیامک زدند و برخی را نیز حضوری دعوت کردند البته با برخی دیگر هم تماس گرفتند، هم پیامک زدند و هم حضوری دعوتشان کردند ولی ما را با هیچ کدام از این روش‌ها به این دیدار دعوت نکرده‌اند.»
جعفرزاده، عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین در همین زمینه به ایلنا گفت که «عارف و حاجی‌بابایی در این دیدار غایب بوده‌اند و علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات دیدار تنی چند از مسئولان کشور با آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی به نمایندگان مجلس گزارشی ارائه کردهاند.»
حرف و حدیث‌ها درباره هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان ادامه دارد و موافقان و مخالفان گاه و بی‌گاه مقابل یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند.
علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی با رد اظهارات حمایت کننده غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از این هیات نوشت: «این هیأت می‌تواند نظرات خود را درباره انطباق لوایح و طرح‌های در حال بررسی در کمیسیون‌های مجلس نیز به کمیسیون‌ها اعلام کند. وظیفه هیأت نظارت مذکور در همین جا تمام می‌شود، زیرا بیش از این، ورود در قانون‌گذاری و کار مجلس است که خلاف قانون اساسی است؛ یعنی بررسی مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاست‌های کلی و اعلام نظر به مجلس برای اصلاح آنها کاری است وراء قانون اساسی. مجلس در حین تصویب یک لایحه یا طرح، سیاست‌ها را مد نظر قرار می‌دهد اما پس از تصویب فقط شورای نگهبان است که می‌تواند مصوبات را بررسی کند، آنهم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی.»
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که محمدرضا باهنر، عال سیاسی اصولگرا او را «همه‌کاره مجمع تشخیص در دوران بیماری آیت‌الله شاهرودی (رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام)» عنوان کرده در صفحه اینستاگرام خود به دفاع از این هیات پرداخته و می‌نویسد: «سند اقتصاد مقاومتی را اجرا نمی‌کنند. این روزها با مطرح شدن نظارت بر اجرای سیاست‌ها، بمباران تبلیغاتی به راه انداخته‌اند که جلوی نظارت را بگیرند و به کسی حساب پس ندهند.»
با تمام این تفاسیر هنوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدامات هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را محدودکننده مصوبات مجلس یا در عبارتی ساده‌تر شورای نگهبان دوم تفسیر می‌کنند و اختلافات همچنان باقیست...
جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا بامداد دوشنبه به تهران سفر کرد و با جمعی از مقامات جمهوری اسلامی ایران به ویژه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، علی شمخانی و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
پیش از این به نظر می‌رسید که مسائل در ارتباط با برجام، مکانیزم ویژه مالی اتحادیه اروپا برای ایران و جنگ یمن از جمله مسائل مطروحه در دیدار او با وزیر امور خارجه کشورمان باشد.
شمخانی در دیدار با وزیر امور خارجه بریتانیا گفت: «جمهوری اسلامی ایران با توجه به انفعال طرف‌های دیگر برابر گفتار و رفتار ناشایست آمریکا بر اساس منافع ملی و مسئولیت‌های خود تصمیمات لازم را در مقابله با این اقدام و امکان بازگشت به شرایط پیش از توافق اتخاذ کرده است.»
او بیان کرد: «سطح فعلی روابط اقتصادی میان دو کشور و تسهیل روابط بانکی در این زمینه رضایت بخش نیست».
دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتقاد از مواضع بی‌پایه برخی کشورها علیه سیاست‌های منطقه ای ایران و تاکید بر جدیت کشورمان در مبارزه مستمر با تروریسم، گفت: «در صورتی که سیاست‌ها و اقدامات عملی جمهوری اسلامی و تقدیم ده‌ها شهید در مقابله با تروریسم انجام نشده بود، امروز داعش حکومت عراق و سوریه را در دست داشت و همسایه اروپا محسوب می‌شد.»
ظریف نیز بعد از دیدار با همتای انگلیسی خود به گفت‌و‌گو با روزنامه انگلیسی گاردین پرداخت و اظهار کرد: ««ما به فشار و مقاومت در برابر آن عادت داریم. تحریم‌ها همیشه آسیب‌زا هستند و به مردم عادی آسیب می‌زنند اما به ندرت می‌توانند سیاست‌ها را تغییر دهند. تحریم، کسی را پشت میز مذاکره بازنمی‌گرداند بلکه اراده برای مقاومت را تقویت می‌کند.»
او با بیان اینکه ایران نه‌تنها در برابر تحریم‌ها دوام خواهد آورد بلکه پیشرفت هم خواهد کرد، گفت: «ما تلاش کرده‌ایم که تاثیر تحریم‌ها بر مردم را به حداقل برسانیم اما مردم عادی رنج خواهند کشید، اقتصاد متحمل رنج خواهد شد.»
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه خبر از بررسی مسئله نازنین زاغری در حاشیه دیدار ظریف و هانت داد و گفت: «در حاشیه این دیدارها مقام انگلیسی موضوع یک زندانی دو تابعیتی در ایران را نیز مطرح کرد که مقامات کشورمان بر مجرم شناخته شدن ایشان در دادگاه صالحه و استقلال قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تاکید و بیان کردند وی تبعه جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس قوانین داخلی ایران محاکمه و محکوم شده است.»
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان همزمان با سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به تهران به خوی سفر کرد و در جمع مردم این شهرستان حاضر شد.
رئیس دولت دوازدهم در سفر یک‌روزه به آذربایجان غربی پس از سخنرانی در جمع مردم این استان در استادیوم ورزشی شهید چمران خوی، بیمارستان ۲۲۰ تخت‌خوابی این شهرستان را افتتاح کرد.
افتتاح راه‌آهن مراغه به ارومیه از دیگر طرح‌های شاخصی است که پس از ۱۶ سال انتظار مردم آذربایجان غربی به دست رئیس‌جمهوری کشورمان به بهره‌برداری رسید و اولین مسافران این قطار ۱۶۰ نفر از خانواده‌های شهدا بودند که عازم مشهد مقدس شدند.
دیدار با نخبگان آذربایجان غربی و شرکت در جلسه شورای اداری از دیگر برنامه‌های روحانی در سفر یک روزه‌اش به آذربایجان غربی بود.
سایر طرح‌های عمرانی در استان از طریق وئدیو کنفرانس مورد بهره‌برداری قرار گرفت و نشست با اصحاب رسانه آذربایجان غربی در محل استانداری پایان بخش برنامه‌های روحانی به این استان بود.
برخی رسانه‌های خارج از کشور همزمان با سفر روحانی به خوی با انتشار فیلم‌هایی که صحت آنها زیر سوال است اعلام کردند که برخی از مردم این استان با «سنگ» از کاروان رئیس‌جمهوری کشورمان استقبال کردهاند ولی تصاویر حضور پرشور مردم در محل سخنرانی او خبر از جعلی بودن اخبار منتشر شده توسط این رسانه‌ها داد.
رئیس‌جمهوری کشورمان در جمع مردم خوی تاکید کرد که دولت اجازه نمی‌دهد فشارهای آمریکا و صهیونیست‌ها به زندگی عادی مردم لطمه وارد کند.
بیست‌وششم آبان ماه از مدت‌ها پیش به عنوان روز خداحافظی بازنشستگان از مسئولیت‌های خود اعلام شده بود ولی چند روز مانده به روز موعود، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که سالروز اجرا شدن این قانون پانزدهم آذر است نه ۲۶ آبان ماه.
حرف قاضی سراج به کرسی نشست تا بازنشستگان ۱۹ روز دیگر فرصت برای «خدمت» داشته باشند ولی در همین فاصله رسما اعلام شد که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال با استفاده از ماده ۶۰ قانون خدمات مدیریت کشوری از شمول این قانون استثنا شده و می‌تواند به ادامه فعالیت بپردازد.
از سازمان صداوسیما نیز خبر رسید که بسیاری از مدیران بازنشسته همچنان مشغول به فعالیت بوده و هرکدام به روشی به دنبال استثنا شدن از شمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هستند.
حرف‌و‌حدیث‌ها درباره محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز همچنان وجود دارد. عده‌ای معتقدند که او بازنشسته بوده و شامل قانون فوق‌الذکر می‌شود به همین دلیل در دولت تب‌وتاب‌ها برای ایجاد پستی جدید برای او آغاز شده است ولی واعظی با رد این مسائل می‌گوید که هنوز بازنشسته نشده و شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شود.
نکته عجیب اینکه از زمان تصویب و ابلاغ قانون مذکور تا کنون هیچ حرفی درباره بازنشستگان قوه‌قضائیه و تعداد آنان مطرح نشده است و این مهم همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
محمد علی افشانی، شهردار تهران تا کنون نخستین فردی است که با استناد به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از پست خود کنار رفته و جای خود را به پیروز حناچی که همچنان بعد از گذشت ۱۰ روز از انتخاب به عنوان شهردار تهران موفق به اخذ تاییدیه وزارت کشور و اطلاعات نشده، داده است.
دولت نیز در اقدامی استانداران بازنشسته خود در ۱۱ استان را کنار گذاشته و افراد جدیدی را تحت عنوان سرپرست و استاندار به‌جای آنان به کارگرفته است.
با تمام این تفاسیر همچنان کارشناسان معتقدند که مشمولانی که پست‌های خود را ترک نمی‌کنند، روز به روز بیشتر خواهد شد و نمایندگان مجلس برای حفظ کیان قانون مصوب خود، باید به فکر راهکاری تازه باشند.
ارسال دیدگاه