مدیرعامل انجمن برنا: معلولان نمی‌خواهند شهروند طلایی باشند، فقط امکانات برابر می‌خواهند

معلولان هم مانند سایر افراد جامعه سهمی در رأی قابل توجه رئیس‌جمهوری و اعضای شورای شهر(لیست امید)داشته‌اند. طبیعی است که آنها هم مانند سایر اقشار جامعه اگر ببینند بعد از گذشت مدت‌های مدید، هنوز ابتدایی‌ترین نیازهایشان که شاید رفت وآمد آسان و بی‌دردسر در شهر است برآورده نشده، عصبانی شده و خواهند گفت که دیگر رأی نمی‌دهند. صحبت‌های فوق را یک معلول در جمع اعضای شورای شهر تهران، مطرح کرده است؛ معلولی که با انتقاد از خدمات شهری مختص معلولان، نه اعضای شورا که خود معلولان را اینگونه خطاب قرار می‌دهد که؛ «وقتی شهروند نیستید چرا می‌روید رأی می‌دهید؟»

فعالان حقوق معلولان معتقدند که سیر دستیابی نسبی به خواسته‌ها نه تنها در حوزه آنها که در سایر موارد، سیری بلندمدت است که اگر پشتکار فعالان حقوق مذکور نباشد احتمال این که مسکوت بماند و بعد هم فراموش شود، بسیار زیاد است.

قرار است مشکلات کودکان معلول در کنفرانسی دو روزه با محوریت سازمان بهزیستی کل کشور و همکاری یونیسف مورد بررسی قرار گیرد. اجراکنندگان قرار است جلساتی با شرکا و حامیان حقوق معلولان نظیر وزارتخانه‌های تعاون و رفاه، ورزش، بهداشت، آموزش و پرورش، دادگستری، صدا و سیما، شهرداری و... هم داشته باشند. انجمن برنا هم که بیش از ۵۰۰ نفر از کودکان و نوجوانان دارای معلولیت را عضو دارد، به عنوان یکی از شرکت‌کنندگان است و خانم خلوق هم در یکی از چهار پانل، صحبت‌هایی درباره نقش سازمان‌های غیردولتی در ارتقاء مشارکت‌های اجتماعی کودکان و نوجوانان معلول، خواهد داشت. محبوبه خلوق، مدیرعامل انجمن برناست؛ انجمنی برای توانبخشی به معلولان.

او هدف این کنفرانس را نوعی فرهنگسازی می‌داند و می‌گوید که در برخورد با افراد معلول، تنها ناتوانی او دیده می‌شود و به او انگ‌هایی می‌زنند؛ در این میان، کودکان و نوجوانان معلول، ترحم مضاعف سایر شهروندان را بر می‌انگیزند؛ ما می‌خواهیم بگوییم که معلول، ناتوان نیست؛ او نیازمند امکانات و فرصت‌های برابر با سایر کودکان است؛ نمی‌خواهیم شهروندان طلایی باشیم؛ مانند سایر افراد، مالیات می‌دهیم؛ مثل آنها هم امکانات می‌خواهیم.

می‌گفتند بودجه نداریم؛ قانون اجرا نمی‌شد

قانون حمایت از حقوق معلولان سال ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما به گفته خلوق به این دلیل که ماده ۱۶ این قانون، اجرایی شدن آن را منوط به تامین بودجه می‌دانست؛ نیازها و درخواست‌های معلولان از سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط به حقوق آنها، بی‌پاسخ می‌ماند به این دلیل که آنها می‌گفتند بودجه ندارند.

خلوق می‌گوید که این محدودیت سبب شد لایحه‌ای به دولت ارائه دهیم تا به مجلس برود و هر سال بودجه آن دیده شود. به این ترتیب، در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۰ این لایحه در مجلس تصویب شد و رئیس‌جمهوری آن را به سازمان‌ها و نهادها ابلاغ کرد و هم‌اکنون آیین‌نامه‌های آن در حال تدوین است.

قانون حمایت از حقوق معلولان اصلاح شد اما با دشواری

خلوق از مراحل دشوار رفتن لایحه اصلاحی به مجلس سخن می‌گوید؛ امری که گویای راه دشوار و زمان‌بر درخواست و مطالبه در سیستم‌های اداری کشور است. او می‌گوید: در موضوع تدوین قانون، ابتدا باید کارشناسان وزارت رفاه، آن را چکش‌کاری می‌کردند که خود زمان قابل توجهی را بُرد بعد از آن به کمیسیون اجتماعی هیات دولت رفت؛ این کمیسیون مباحث کلان و و مشکلات فراوانی دارد و باز هم ماه‌های مدیدی می‌تواند طول بکشد؛ بعد از آن نوبت به مجلس و شورای نگهبان رسید؛ گاه اتفاقات مهم‌تر دیگری در کشور رخ می‌دهد که رسیدگی به این مساله را معطل نگه می‌دارد؛ به این ترتیب، تعویق و تاخیر در بررسی این لایحه مدت طولانی را به خود اختصاص داد. با همه اینها یک دستاورد بزرگ برای معلولان به حساب می‌آید.

اما مشکل دیگری که در حوزه معلولان وجود دارد و راه دشوار رسیدگی به درخواست‌های آنها را دشوارتر کرده مربوط به فراکسیون افراد دارای معلولیت مجلس است.

خلوق، می‌گوید در دوره گذشته که خانم فاطمه آلیا، رئیس این فراکسیون بود،‌ معلولان رضایت نداشتند، هرچند که او فعالیت زیادی در حوزه معلولان داشت و جلسات زیادی هم در این‌باره برگزار می‌کرد. اما در این دوره که خانم ساعی ریاست این فراکسیون را به عهده گرفته، دیگر آن خُرده جلسات هم برگزار نمی‌شود.

او معتقد است که خانم ساعی هیچ واکنشی درخصوص معلولان ندارد و باید تغییر رویکردی در حوزه معلولان داشته باشند یا این که جایگزین شوند.

نهادهای مدنی خود دست به کار شدند

به نظر می‌رسد یکی از دلایل رسیدگی نکردن به امور و انجام نشدن کار در هر حوزه، حضور افراد غیرکارشناس در راس آن حوزه‌هاست. خلوق می‌گوید در بررسی و تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان و تصحیح آن، فراکسیون مربوطه در مجلس کاری انجام نداد؛ این فعالان مدنی و نهادها و ان جی اوها بودند که با لابی با نمایندگان شهرهای خود، منجر به کشاندن این لایحه به مجلس و تصویب آن شدند.

در کنفرانسی که به‌زودی درباره حقوق کودکان معلول برگزار می‌شود، قرار است میهمانان خارجی، تجربیات خود را در این زمینه به اشتراک بگذارند. همچنین در این کنفرانس نمایندگان سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط هم حضور خواهد داشت تا بگویند برای معلولان چه فعالیت‌هایی انجام داده‌اند. با توجه به سطح نارضایتی معلولان به نظر می‌رسد آن چه مسئولان داخلی بیش از همه به آن خواهند پرداخت، بحث تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده‌شان خواهد بود؛ باشد که معلولان با عملیاتی شدن بودجه سال ۹۸ اندکی از مصایبشان کاسته شود؛ چه بسا در قضیه رأی ندادنشان هم تجدید نظر کنند!