عمادی: حذف کنکور مصوبه مجلس می‌خواهد
قانون مصوب سال ۹۲ با عنوان قانون سنجش و پذیرش دانشجو قانون حذف کنکور نیست
تهران (پانا) - سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ضریب عدالت آموزشی در نظام آموزشی کشور را نسبت به کنکور ضریب قابل قبول‌تری دانست.
عبدالرسول عمادی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با موضوع حذف کنکور گفت: «حذف کنکور نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد و قانون مصوب سال ۹۲ با عنوان قانون سنجش و پذیرش دانشجو نیز قانون حذف کنکور نیست. این قانون قرار بوده کنکور را تغییر دهد و تاثیر کنکور را کم کند نه اینکه کنکور را حذف کند و روح این قانون اعمال سوابق تحصیلی در کنار کنکور بوده است. هدف این قانون این بوده که بسیاری از رشته محل‌ها در کنکور آزاد شود و ملاک پذیرش براساس سوابق تحصیلی یعنی معدل سال آخر متوسطه باشد.»
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: «باید با توجه به افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها بسیاری از صندلی‌ها در دانشگاه‌ها از کنکور آزاد شود و پذیرش براساس سوابق تحصیلی شود و در مدت ۵ سال باید ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها آزاد شود که الان نیز همین ظرفیت آزاد شده است اما ظرفیت‌ها در برخی دانشگاه‌ها بی‌ضابطه افزایش یافته و بیش از نیاز کشور در برخی دانشگاه‌ها ظرفیت ایجاد شده است.»
۸۵درصد ظرفیت دانشگاه‌ها از کنکور آزاد شده است
او افزود: «مجلس براساس قانون سال ۹۲ حدود هشتاد و پنج درصد ظرفیت دانشگاه‌ها را از کنکور آزاد کرده و برای ظرفیت باقی‌مانده یعنی صندلی‌های پرمتقاضی نیز تمهیداتی اندیشیده است و آن این است که در کنار نمرات آزمون‌های عمومی و تخصصی کنکور سهم سوابق تحصیلی باید افزایش یابد تا کنکور را کمرنگ کند و این به معنای حذف کامل کنکور نیست. آموزش و پرورش در تولید سوابق تحصیلی ناکام نبوده بلکه مجری مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو است.»
عمادی گفت: «آموزش و پرورش هر سابقه‌ای را که خواسته شده در اختیار شورای سازمان سنجش قرار داده است. این شوراست که باید درباره سوابق تصمیم بگیرد و در سال‌های قبل نیز بر طبق مصوبه‌های این شورا آموزش و پروش عمل کرده است و کوتاهی صورت نگرفته است. اشکال یا به قانون برمی‌گردد یا به شورا که موظف بوده مصوبات قانونی داشته باشد.»
شرایط شرکت در کنکور در همه نقاط کشور یکسان نیست
سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: «قانون مصوب سال ۸۶ ملغی شده و مبنای ما قانون سال ۹۲ و اصلاحیه آن در سال ۹۵ است که ملاک است. در تعریف سوابق تعدادی از دروس سه سال متوسطه مبناست که باید نهایی شود و در سوابق استفاده شود و اگر شورای سنجش و پذیرش به جز دروس پایه سال آخر متوسطه که نهایی شده دروسی دیگری را نهایی کند مطابق مصوبه شورای آموزش و پرورش آن دروس را نیز نهایی خواهد کرد و نمرات را برای پذیرش دانشجو به شورای سنجش ارائه خواهد کرد.»
او درباره شرایط نابرابر شرکت در کنکور نیز گفت: «شرایط شرکت در کنکور در همه نقاط کشور یکسان نیست و همه از فرصت‌های یکسان و برابر برخوردار نیستند بنابراین این شرایط هم در کنکور و هم در سوابق تحصیلی وجود دارد.»
از نظر عدالت آموزشی سوابق تحصیلی کاملا عادلانه‌تر از کنکور است
عمادی افزود: «ضریب عدالت آموزشی در نظام آموزشی ما نسبت به کنکور ضریب قابل قبول‌تر و هنجارتری است بنابراین فرصت برابری برای کسب نمره در منطقه یک تهران و بیست برابر است، پس از نظر عدالت آموزشی سوابق تحصیلی کاملا عادلانه‌تر از کنکور است.»
او به ضریب اطمینان و امنیت امتحانات هم اشاره کرد و گفت: «اطمینان درباره امنیت در امتحانات نهایی آموزش و پرورش فراهم شده و زمینه‌ها برای ایجاد سابقه تحصیلی مطمئن و متقن فراهم شده است. قانون سال ۹۲ بسیار مترقی است چون گفته شده در آزمون‌های پرسوابق تحصیلی باید آزمون غربالگری هم باشد که این آزمون همان کنکور است.»
عمادی در ادامه درباره موسسات کنکور هم گفت: «یکی از عوامل فشار برای جلوگیری از اعمال سوابق تحصیلی مافیای کنکور است که در فضای جامعه جو روانی ایجاد می‌کنند. وقتی کنکور مورد هجوم قرار می‌گیرد کل منافع موسسات کنکور به خطر می‌افتد. بنابراین شروع به فضاسازی در جامعه می‌کنند. آنچه در قانون پذیرش دانشجو دیده می‌شود سوابق تحصیلی است. موسساتی که کلاس‌های کنکور و آزمون‌های کنکور برگزار می‌کنند در خارج از آموزش و پرورش هستند و آموزش و پرروش درحال بررسی این آزمون‌هاست. قرار است مجوزها بررسی شود که کارگروهی در آموزش و پرورش در حال بررسی است.»
ارسال دیدگاه