پاسخ مصباحی‌مقدم به سوالات مطهری درباره هیأت عالی نظارت

به گزارش ایسنا،‌ متن پاسخ حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به سئوالات علی مطهری، نایب رئیس مجلس به این شرح است:

«جناب آقای مطهری، نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به مصاحبه من، اظهاراتی را داشته‌اند و سوالاتی را کرده‌‌اند که من لازم می‌دانم به این سوالات، محترمانه پاسخ بدهم. سوال اول ایشان این است که «آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق بررسی مصوبات مجلس را آن هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد‌؟» پاسخ من این است که خیر. هیچ نهاد دیگری از نظر انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع غیر از شورای محترم نگهبان پیش‌بینی نشده است ولی آیا معنای این سخن این است که هیچ نهاد دیگری و هیچ مقام دیگری غیر از شورای محترم نگهبان از بعد دیگر و از جهت دیگری مثل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، حق نظارت بر مصوبات مجلس را ندارد؟ قانون اساسی بر اساس اصل ۱۱۰بند دو، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را از وظایف رهبر انقلاب اسلامی معرفی می‌کند و این حق را هم به ایشان می‌دهد که این وظیفه نظارتی را به شخص دیگری واگذار کنند.

اکنون بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب این وظیفه نظارتی را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته‌اند. گمان می‌کنم که این مسئله برای جناب آقای مطهری بسیار واضح باشد. در زمان حیات مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نظارت مجمع اعمال می‌شد و از این جهت مسئله امر تازه‌ای نیست. آنچه که تازه اتفاق افتاده این است که در دوره اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستور تازه‌ای است که رهبر معظم انقلاب داده‌اند و این وظیفه را از مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک هیأت منتخب مجمع تشخیص منتقل کرده‌اند و از این جهت هیأت عالی نظارت تشکیل شد. بنابراین از نظر قانون اساسی امری بسیار واضح و روشن است که رهبر انقلاب بر اجرایی شدن سیاست‌ها، حق نظارت دارند و این حق نظارت خودشان را می‌توانند به شخص دیگری واگذار کنند و در دور جدید به هیأت عالی نظارت واگذار کرده‌اند که با دستور ایشان، تشکیل شده است.

آقای مطهری سوال دومی دارند که «از کجای این تفویض، ورود هیأت مذکور به روند قانونگذاری و اضافه شدن یک مرحله جدید به مراحل قانونگذاری کشور فهمیده می‌شود؟» نکته‌ای که در پاسخ به این سوال لازم می‌دانم مورد تاکید قرار بدهم این است که ماده هفتم

آئین نامه‌ای که رهبر معظم انقلاب، بیش از یک دهه است که تصویب کرده‌اند و به مجمع اعلام کرده‌اند، خیلی شفاف و روشن این حق را در تفویض این نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، به هیأت عالی نظارت تفویض می‌کند و این حق را می‌دهد که بر تحقق این سیاست‌ها در هر سه قوه نظارت کند. هم قوه مقننه، هم قوه مجریه و هم قوه قضاییه تا این که روند اقدامات آنها دقیقا منطبق با سیاست‌های ابلاغی، تحقق پیدا بکند و نه مغایر باشد و نه غیر منطبق. از این جهت پاسخ این سوال خیلی روشن است که تفویض این نظارت، این حق را می‌دهد که هیأت عالی نظارت، ورود کند و نظر بدهد. البته بیان ایشان این است که به روند قانونگذاری کشور ورود کند و یک مرحله جدید به مراحل قانونگذاری کشور اضافه بشود، که این یک مرحله جدید نیست. بلکه همان مرحله‌ای است که جلوتر هم واگذار شده و تجربه شده و آثار و نتایجی هم تا کنون داشته که به نظر ما آن آثار و نتایج در جاهایی که این نظارت مورد توجه و تاکید قرار گرفته و انجام شده، موفق هم بوده است.

گفته‌اند که بند ۲ اصل ۱۱۰ می‌گوید: نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، نه ورود در روند قانون‌گذاری. به نظرم ایشان توجه نفرموده‌اند که نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، به معنای نظارت در مرحله اجرای قوانین نیست بلکه معنای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی در قانون‌گذاری و اجرا و قضا است و همه آنچه را که مشمول این سیاست‌ها هست را تحت پوشش، قرار می‌دهد به عبارت دیگر، کلمه ‌اجرا شاید برای ایشان، اشتباهی را پدید آورده باشد. اجرای قوانین غیر از اجرای سیاست‌ها است. اجرای سیاست‌ها می‌بایست در قانونگذاری کاملا مورد توجه و تاکید قرار بگیرد.

آقای مطهری در ادامه گفته اند که حداکثر این است که در زمان بررسی لوایح و طرح‌ها در مجلس نیز این هیأت نظرات خود را به کمیسیون‌های مربوط ارائه نماید تا مجلس تصمیم بگیرد. ولی وقتی که لایحه یا طرحی مصوب شد... گام به گام ایشان نشان می‌دهند که متوجه این اقدام رهبر معظم انقلاب هستند که هیأت عالی نظارت، از طرف رهبری مامور شده و وظیفه دارد که نظارت بکند و در گام بعدی، عقب‌نشینی می‌کنند و اظهار می‌کنند که خیلی خب، این نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، به معنای ورود به روند قانونگذاری نیست. البته هرگز! هیأت عالی نظارت کار خودش را به معنای یک مرحله در مراحل رسیدگی تلقی نمی‌کند، بلکه همزمان با بررسی‌هایی که در مجلس صورت می‌گیرد، ورود می‌کند و نظر خودش را به قانونگذار اعلام می‌کند تا اینکه قانونگذار، سیاست‌ها را در قانونگذاری رعایت کند و آنچه که از مجلس تصویب می‌شود و به شورای نگهبان ارجاع می‌شود، این سیاست‌ها در آن رعایت شده باشد. اصلا روند اصلی کار همین است و تجربه ما در این دو سال اخیر که این هیأت عالی نظارت شکل گرفته، همین بوده است. خود بنده و آقای دکتر دانش جعفری از طرف مجمع مامور شدیم و در کمیسیون اقتصاد مجلس حضور پیدا کردیم، لایحه مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی را از نظر انطباق با سیاست‌های ابلاغی مورد بررسی قرار دادیم. خوشبختانه با استقبال رئیس و اعضای کمیسیون هم روبرو شد و اصلاحات لازم را هم انجام دادند و دنبال کردند. بنا بر این همین امری که ایشان فرموده‌اند دارد تحقق پیدا می‌کند و جای نگرانی نیست.

آقای مطهری گفته‌اند دیگر این هیأت حق ندارد به عنوان شورای نگهبان دوم انطباق مصوبه با سیاست‌های کلی را بررسی و مجلس را ملزم به رفع ایرادات کند؛ زیرا این امر خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی است گمان می‌کنم که یک خلطی برای ایشان صورت گرفته، بین وظیفه مجمع تشخیص مصحلت نظام، جهت حق اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواردی که شورای نگهبان ایراداتی می‌گیرد و مجلس بر روی آن از جهت مصالح نظام تاکید می‌ورزد که آنجا هم مسئله به مجمع می‌آید و مجمع آن را رسیدگی می‌کند. اما اکنون در مورد نظارت بر وضع قوانین و اجرا، دیگر و این وظیفه به مجمع واگذار نشده، بلکه به هیأت عالی نظارت واگذار شده است. پس این که می‌گویند این امر خارج از وظایف، مجمع تشخیص است در قانون اساسی این امر از وظایف رهبری است. در قانون اساسی، رهبری حق دارند که این وظیفه خودشان را تفویض بکنند و این تفویض از ناحیه ایشان سال‌هاست که صورت گرفته است. این وظیفه دومی است غیر از وظیفه‌ای که ذاتا مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده داشته است.

سوال سومی کرده اند ا گر مقام رهبری این وظیفه و اختیار خود را به این هیئت تفویض‌ نمی‌کردند، خودشان چگونه عمل می‌کردند ؟ به نظرم ما حق نداریم برای رهبری تعیین تکلیف کنیم که اگر شما این وظیفه را واگذار نکردید، خودتان چه کار می‌کردید و حالا هم همان را ادامه بدهید. اکنون این وظیفه را رهبری به هیأت عالی نظارت واگذار کرده‌اند وظیفه ما چیست و وظیفه مجلس چیست؟ و به مجلس هم تکلیف کرده‌اند که در قانونگذاری سیاست‌های ابلاغی را مد نظر قرار بدهد و رعایت بکند، آیا این سخن آقای مطهری، نوعی فرار از آثار حقوقی تفویض نظارت به هیأت عالی نظارت نیست؟ بعد ایشان گفته اند که آیا می‌گفتند مصوبات مجلس را بیاورید تا من درباره انطباق آن‌ها با سیاست‌های کلی اظهار نظر کنم و وارد روند قانونگذاری می‌شدند؟ ما نمی دانیم اگر بنا بود رهبر انقلاب خودشان نظارت کنند، چه می‌کردند اما مهم این است که اکنون این وظیفه واگذار شده و از این جهت هیأت عالی نظارت، وظیفه دارد که مطابق با دستور مقام معظم رهبری و ابلاغ حکم و دستورالعملی که شده وظایف خودش را به طور دقیق انجام بدهد.

آقای مطهری گفته اند از جناب آقای مصباحی مقدم... درخواست دارم که تجاهل نفرمایند و از حق مجلس و در واقع از قانون اساسی و بعد مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی دفاع نمایند و جناب ایشان فرض کنند که در مجلس دهم نیز حضور دارند. تغییر جایگاه نباید موجب تغییر موضع شود. در پاسخ به ایشان، اولا اظهار می‌کنم این وظیفه مجلس شورای اسلامی است که در حین قانونگذاری و بررسی طرح ها و لوایح، سیاست‌های کلان ابلاغی رهبری را مد نظر قرار دهند. از جمله سیاست‌های برنامه‌های پنج ساله را مد نظر قرار بدهد. اگر هیأت رئیسه ببیند، لایحه‌ای در حال تصویب است یا طرحی در مجلس مورد گفت و گو قرار گرفته است که انطباق با سیاست‌های ابلاغی ندارد. باید خود هیأت رئیسه این را رعایت کند، اگر هیأت رئیسه این را رعایت می‌کرد، ضرورتی نداشت، ما واکنش نشان بدهیم و بررسی کنیم و ایراداتی بگیریم. بنابر این چون هیأت رئیسه و از جمله نایب رئیس محترم مجلس، اهتمام لازم را برای رعایت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نداشته‌اند. منجر به ورود هیأت عالی نظارت شده است. هیأت عالی نظارت، نظارت کند و ببیند، در مصوبات مجلس دقیقا سیاست‌های کلی ابلاغی در آن رعایت شده است، آیا دیگر منتهی به اظهار نظر از سوی هیأت عالی نظارت خواهد شد؟ حتما نخواهد شد.

ایشان اشاره کرده‌اند که تغییر جایگاه نباید موجب تغییر موضع شود. بنده وقتی که نماینده مجلس شورای اسلامی بودم در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم، دقیقا همین وظیفه رعایت سیاست‌های ابلاغی را مد نظر داشته‌ام. اگر ایشان به خاطر بیاورند، زمانی که من در مجلس بودم، اخطارهایی داده‌ام و غالبا اخطارهای قانون اساسی من اصل ۱۱۰ بوده است. یعنی به رئیس محترم مجلس در هر دوره گفته‌ام که آقای رئیس، این موضوعی که دارد مطرح می‌شود، خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است، دستور اصلاح بدهید. پس این طور نیست که جایگاه من از مجلس عوض شده و عضو مجمع تشخیص شده‌ام، رفتار من هم عوض شده، خیر. همین رفتار را در هنگام نمایندگی مجلس هم داشته‌ام و از ایشان و از سایر نمایندگان محترم هم می‌خواهم که اهتمام داشته باشند. باید سیاست‌های ابلاغی را به نمایندگان محترم، ارائه کرد و از آنها خواست که مورد مطالعه قرار بدهند و بررسی کنند و مد نظر داشته باشند.

اگر ما بخواهیم که نظاممان رو به پیشرفت باشد و اگر بخواهیم نظام جمهوری اسلامی از نظر ابعاد مختلف از جمله از نظر اقتصادی، حرکتی رو به پیشرفت را دنبال بکند، حتما سیاست‌های کلی ابلاغی را باید در قانونگذاری و اجرا مد نظر قرار بدهیم. همین جا من سوال می‌کنم از جناب آقای مطهری، اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد در مجلس مورد رعایت قرار می‌گرفت و در دولت هم رعایت می‌شد، آیا ما با مشکلاتی که امروز روبرو هستیم، مشکل چالش‌های سنگین اقتصادی و نوسانات ارزی و امثال این‌ها روبرو بودیم؟ بنده به روشنی معتقدم که خیر. یعنی ما می‌توانستیم دست دشمن را از اهرم‌هایی که برای فشار بر ملت ایران در اختیار داشت، خالی کنیم. خاطر مبارکتان هست که در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در هنگام تصویب قانون بودجه، بنده اشاره کردم که اکنون شرایط ما، شرایط تحریم هاست و تحریم‌ها به طور عمده روی قیمت نفت و صادرات نفت ایران فشار آورده است. اتکای بودجه ما به نفت حدود ۲۰ و ۲۵ درصد شده است. ما می‌توانیم طی یک برنامه این اتکا را کاهش بدهیم به طوری که این اهرم فشار را از دشمن بگیریم. متاسفانه چنین کاری نکردند دوستان نماینده و دولت موافقت نکردند، نتیجه این شد که هم اتکای بودجه ما به درآمد نفت به بالای چهل درصد رفت و هم دشمن دقیقا و مجددا روی همین مسئله تکیه کرد و تمام همتش این است که صادرات نفت ما را متوقف کند.
عدم رعایت سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است ما را به این مشکلات مواجه کرده است و این چیزی است که وظیفه نمایندگان و هیات رئیسه و دولت است و می‌بایست چه مجلس و چه دولت، این سیاست‌ها را به دقت رعایت کنند و اگر رعایت می‌کردند ما امروز با این مشکلات هرگز مواجه نمی‌بودیم. انتظار دارم اگر ایشان آمادگی دارند، پاسخ این سوال را بدهند.»