عدالت و برابری جایگزین مهریه

مهریه به معنای اعطای نشانه‌ای از مهر و صداقت از طرف زوج به زوجه است که در همه کشورها سنتی جاری است، ولی در ایران به چالشی مبدل گشته که با افزایش قیمت سکه حتی به مساله‌ای ملی هم تبدیل شده است. بنابه اعلام ستاد دیه کشور قریب به۴۵۰۰ نفر زندانی محکوم به پرداخت مهریه داریم که این آمار با توجه به شرایط کنونی قطعا روبه افزایش است و آثار خاص و تبعات حقوقی و اجتماعی و... هم دارد.

از سوی دیگر این موضوع موجب شده که گاهی حقوق بدیهی زنان در هنگام ازدواج نادیده انگاشته و همه حق در معادل ریالی آن خلاصه گردد. البته در بسیاری از کشورها برای مهریه عدد معینی تعیین شده است که به طور مثال در عربستان، عرف مهریه ۴۰۰۰ دلار است، درجمهوری آذربایجان، میانگین نرخ مهریه درحدود ۲۰۰۰ منات برآورد می‌شود، میانگین نرخ مهریه درمیان اقوام مختلف کشور هند در حدود ۱۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار روپیه تعیین می‌شود، درترکیه نیز نرخ مهریه به ‌طور متوسط ۳۵ هزار لیر است، درمناطق مختلف چین درمیان اقوام مختلف، نرخ مهریه حدود ۱۰ هزار یوان تخمین زده می‌شود و درعمان نرخ مهریه درحدود ۲ هزار ریال عمان است؛ اما در این میان ایران از این نظر در مقایسه با دیگر کشورها در سطح منطقه رتبه نخست را دارد و البته مساله مهمی که باید بدان توجه کرد و برای اصلاح آن قدم برداشت این است که دراین کشورها رقم مهریه ثابت است و به ندرت ممکن است دستخوش تغییر شود ولی در ایران مهریه در چند سال اخیر چند برابر گذشته شده و این خود نوعی نقض حقوق عادلانه مردان و زنان در سایه فرهنگی اشتباه است.

این درحالی است که قوانین معینی برای موضوع مهریه وجود دارد. از جمله آنکه به استناد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر است و می‌تواند هر نوع تصرفی را درآن انجام دهد و به موجب ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی این مقدار مهریه منوط به رضایت طرفین است و براساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی و حاکمیت اراده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد می‌کنند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. در عین حال بر اساس تبصره سال ۷۶چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص تعیینی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. اما در فصل سوم قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ که به مبحث مربوط به ازدواج اختصاص دارد و مطابق با ماده ۲۲ آمده است: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است.

چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. تمام پشینیه قانونی، عرفی و اجتماعی بیانگر آن است که ما در اجرای یک سنت مرسوم در میان سایر کشورهای دنیا دچار انحراف شده‌ایم و اکنون معتقدم به جای آنکه مباحثی چون عدد گذاری مجدد برای تعیین مهریه صورت گیرد و اعداد یا مواردی از این قبیل ملاک قانون‌گذاری مجدد شود، بهتر است که با نگاهی مبتنی بر اندیشه‌ای پویا به موضوع بنگریم. چرا که باید بدانیم طرح‌هایی این‌چنینی تاریخ مصرف معینی دارد و نسل‌های آینده باز ناچار به تکرار اصلاح قانون خواهند بود. بهتر است از جزم‌اندیشی فاصله بگیریم و با توجه به تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با به‌روز رسانی قوانین به کاهش چالش‌ها کمک کنیم. در عصر حاضر دیگر نمی‌توانیم با نادیده انگاشتن حقوق زنان صرفا با نگاهی مبتنی بر ایجاد پشتوانه مالی او را از حقوق خودش منع کنیم، لذا در تعامل با حقوقدانان، اساتید و نخبگان هدف را قرار دادن عدالت و برابری در هنگامه عقد تعریف کرده و معتقدم باید مهریه با بازگشت به سنت مرسوم، هدیه‌ای به زوجه با تعیین موضوعی اعم از مالی یا غیر آن ولی مبنی بر میزان معقول و قانونی باشد.

با این حال اعطای حق طلاق به زنان، حق حضانت فرزندان، حق سفر، حق اشتغال، حق تحصیل و البته تقسیم مساوی اموال بعد از ازدواج به عنوان حقوق دائمی به زن مورد توجه قرار گیرد. در چنین شرایطی مرد هم دیگر الزامی به پرداخت مهریه‌های غیرمنطقی و نامعقول ندارد. اما مساله این است که هرکس از نگاه خود به موضوع می‌نگرد و از تجارب سایر کشورهای دنیا بهره‌گیری نمی‌شود، چرا که اکنون در تمام کشورهای توسعه یافته برقراری برابری و عدالت میان زن و مرد در هنگام ازدواج امری پسندیده است. بنابراین معتقدم مهریه به عنوان هدیه و سنت الهی باید منزلت داشته باشد نه آنکه به ابزاری برای طلاق، حبس و اختلاف تبدیل شود.

منبع: آرمان

* رئیس فراکسیون خانواده مجلس