تعدیل زندانیان مهریه

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری، آورده است: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجازه داده است تا در صورتی که امکان اجرای حکم دادگاه در خصوص محکومیت مالی کسی، از طریق شناسایی و توقیف اموال وی فراهم نشود؛ به درخواست ذی‌نفع تا زمان پذیرش درخواست اعسار یا جلب رضایت محکوم له، بازداشت شود.

اما با افزایش تعداد زندانیان مهریه و ضرورت کاهش جمعیت زندانیان مالی، قانونگذار با تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده در اسفندماه سال ۱۳۹۱، محدودیت‌هایی را برای بازداشت محکومین به پرداخت مهریه ایجاد کرد؛ به نحوی که به موجب این ماده، ضمانت اجرای بازداشت شوهر در قبال استنکاف از پرداخت مهریه زوجه، صرفاً تا ۱۱۰ عدد سکه یا معادل ریالی آن را در برگرفت و نسبت به مازاد ۱۱۰ عدد سکه یا معادل ریالی آن، دیگر ضمانت اجرای حبس و بازداشت ممنوع و مقرر شد، مازاد بر این مقدار مهریه در صورتی قابل وصول است که زوجه بتواند اموالی را جهت توقیف به مرجع قضایی معرفی کند.

این راهکار اگرچه تا اندازه‌ای باعث کاهش تعداد زندانیان مهریه شد، لیکن با افزایش غیر متعارف قیمت مسکوکات طلا در ماه‌های اخیر، مجدداً تعداد افرادی که بواسطه عدم امکان تأدیه مهریه همسرانشان راهی زندان‌ها شدند رو به افزایش گذاشت تا آنجا که حتی کسانی هم که سابقاً اعسار ایشان از پرداخت یکباره مهریه در دادگاه ثابت شده بود و رأی به پرداخت اقساطی مهریه توسط ایشان صادر شده بود؛ در عمل نتوانستند اقساط تعیین شده توسط دادگاه را در سر رسید پرداخت کنند ولذا با دستور جلب صادره از ناحیه دادگاه‌های خانواده و به درخواست همسران فعلی یا سابق خویش، به زندان معرفی شدند.

وقوع این امر در عمل، باعث نقض غرض قانونگذار در امر تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده شد که هدف آن کاهش تعداد زندانیان مهریه بود؛ زیرا تورم در مدت کوتاهی آنچنان به صورت افسارگسیخته افزایش یافت که امکان اصلاح قانون و تعدیل و کاهش میزان مهریه‌ای که عدم پرداخت آن با ضمانت اجرای بازداشت مواجه بود حتی برای قانونگذار نیز فراهم نشد.

بدین ترتیب با عنایت به اینکه افزایش نرخ طلا در بازار تأثیری در حکم قانونگذار برای جلوگیری از اعمال ضمانت اجرای بازداشت ندارد و مقنن نیز با تعیین تعداد معینی مسکوک طلا بدون در نظر داشتن ارزش ریالی آن، حق بازداشت شوهر را به همسر وی داده است؛ لذا در شرایط فعلی این دادگاه‌ها و مراجع قضایی هستند که باید با توجه به افزایش بی‌ضابطه ارزش مسکوکات طلا در کشور، مانع از بازداشت بدهکاران مهریه در کشور شوند؛ زیرا تکلیف به پرداخت تعداد ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی حتی در مواردی که این تعداد مسکوک، تقسیط هم شده باشد؛ بواسطه عدم افزایش درآمد شهروندان از مصادیق تکالیف مالایطاق است که افراد قادر به انجام آن نیستند.

از نظر حقوقی، «اعسار» امری حادث محسوب می‌شود نه ثابت. به عبارتی دیگر ممکن است فردی امروز معسر باشد اما در آینده از تمکن مالی لازم برای پرداخت مهریه یا سایر دیون خویش برخوردار شود. بر عکس این قضیه نیز صادق است، بدین نحو که کسی ممکن است امروز از نظر مالی متمکن بوده و درآمد وی برای پرداخت دیونی که بر ذمه دارد کفایت کند لیکن بر اثر حوادث و اتفاقاتی ناخواسته، ملائت و تمکن مالی خویش را در آینده از دست داده و معسر شود. این موضوع دقیقاً در مورد محکومین به پرداخت مهریه صادق است؛ زیرا کم نبوده و نیستند افرادی که در زمان صدور حکم محکومیت خویش و با توجه به قیمت سکه بهار آزادی در بازار، تمکن مالی لازم را برای پرداخت یکجا یا اقساطی مهریه همسر خویش را داشته اند؛ لیکن با افزایش چشمگیر و غیر قابل تصور قیمت سکه، از ایسار خارج و به اعسار مبتلا گردیده‌اند.

در این‌گونه موارد با توجه به مقررات قانونی، دادگاه‌ها باید به صورت خارج از نوبت به درخواست‌های اعسار از پرداخت یکجای مهریه رسیدگی کرده و بر مبنای درآمد و میزان ملائت مردان، اقساط متناسب با وضعیت مالی ایشان را برای پرداخت مهریه موضوع حکم تعیین کنند و در مورد افرادی هم که سابقاً معسر شناخته شده ولی امروز بواسطه افزایش قیمت سکه، از عهده پرداخت اقساط تعیینی سابق برنمی‌آیند، درخواست‌های تعدیل را نیز که ماهیتاً اعسار محسوب می‌شود را به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهند.