هماهنگ‌کننده کارگروه‌های تخصصی

همانطور که می‌دانیم کارگروه، کمیته، فراکسیون و از این دست اسامی در سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف کم نداریم، اما نکته مهمی که در تشکیل این کارگروه‌های جدید وجود دارد؛ این است که طبیعتا هر کدام از وزرای جدید اقتصادی که به‌تازگی از سوی مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد کسب کردند، متناسب با وضعیت کشور اولویت‌هایی برای وزارتخانه‌شان در نظر گرفته‌اند.

برای مثال، آنچه که برای محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی امروز از اهمیت فراوانی برخوردار است واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی است یا آنچه که برای محمد اسلامی، وزیر جدید راه‌وشهرسازی اهمیت دارد، توجه به بخش مسکن و راه‌های روستایی است. همین بحث در مورد وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح است و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی درصدد است سهم بانک‌های خصوصی را در بازار پول افزایش دهد و در کنار اینها، مطالبات معوقه بانک‌های دولتی را به حداقل برساند که باتوجه به انباشت این مطالبات این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

به‌هرحال،‌ هرکدام از اینها اولویت‌هایی برای وزارتخانه متبوعشان تعیین کرده‌اند، اما این اولویت‌ها باید با اولویت‌های کنونی اقتصاد ایران تلفیق شود. چون ما امروز هدف تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا قرار داریم و دور دوم این تحریم‌ها نیز از روز یکشنبه(۱۳ آبان) آغاز شده است. درنتیجه، این طبیعی است که ما در بخش‌های مختلف اقتصادی از قبیل صادرات، واردات، بیمه، کشتیرانی، حمل‌ونقل مالی، فروش نفت و موضوعاتی از این دست، دچار چالش شویم.

از سوی دیگر، از منظر شاخص‌های اقتصادی نیز ما امروز در وضعیت خاصی قرار داریم؛ از جمله اینکه ممکن است نرخ تورم در سال جاری به بالای ۲۰درصد برسد، یا اینکه رشد اقتصادی مثبت نشود و نرخ بیکاری همچنان دورقمی بماند که براساس آخرین اطلاعات منتشر شده، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری به ۲/۱۲ رسیده است، در این شرایط باید تدبیری از سوی کارگروه‌های تعیین شده به‌کار گرفته شود که باتوجه به محدودیت منابع ما حداقل عوارض را از شرایط تحریمی داشته باشیم.

این موضوع با این مساله که هر وزارتخانه به تکالیف ذاتی‌اش عمل کند، هیچ مغایرتی ندارد، بلکه در این کارگروه‌ها که درنهایت دولت باید تصمیم نهایی را بگیرد، یک هم‌افزایی هم در تشخیص اولویت‌ها و هم در پیدا کردن راه‌حل‌ها و انتخاب محتاط‌ترین راه برای حل معضل وجود دارد. بنابراین این کارگروه‌ها بیشتر نقش هماهنگ‌کننده را برعهده دارند؛ از این منظر که هم اولویت را درست تشخیص بدهند و هم بهترین‌ راهکارها را ارائه کنند. به‌هرحال وقتی شرایط عادی نیست و باید تصمیمات سخت گرفته شود، این تصمیمات سخت با همفکری دراین کارگروه‌ها حتما می‌تواند منتج به انتخاب بهترین راه‌حل با کمترین هزینه شود. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت در این شرایط ویژه، اقدام به تشکیل چنین کارگروه‌هایی گرفته است.

منبع: آرمان

* اقتصاددان