ناکامی آمریکا در پاریس

به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پایان نشست عمومی خود در پاریس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید می‌کند و به ایران تا فوریه ۲۰۱۹ (چهار ماه دیگر) برای برآورده کردن انتظاراتش مهلت می‌دهد.
این گروه در عین حال با ابراز تاسف از تصویب و اجرا نشدن بیشتر بخش های برنامه عملیاتی، اعلام کرد که انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات (مالی و پولی) حرکت کرده و به همه نکات باقی مانده بپردازد.
گروه ویژه اقدامات مالی با اشاره به پیشرفت تلاش‌ ها برای تدوین قوانین مرتبط در ایران، گفته است تصمیم نهایی خود را پس از بررسی مصوباتی می‌گیرد که تمامی مراحل لازم را طی کرده و لازم الاجرا شود.
ارائه مهلت چهار ماهه به جمهوری اسلامی ایران تصمیمی بود که با توجه به روند تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با اف.ای.تی.اف در نهادهای تصمیم گیر کشور انتظار آن وجود داشت.
بر اساس اخبار منتشر شده از اجلاس اف.ای.تی.اف، هیات آمریکا در این نشست که با حضور بیش از ۸۰۰ مقام مسئول به نمایندگی از ۲۰۴ کشور و سازمان بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی از یکشنبه هفته گذشته در پاریس آغاز شده بود، براساس دستورالعمل کاخ سفید به شدت تلاش می کرد اقدامات مقابله ای تعلیق شده علیه ایران را بار دیگر برقرار سازد
این اقدامات از تیرماه ۱۳۹۵ و در حین اجرای برنامه اقدام این نهاد از سوی ایران، تعلیق شده است.
با این حال این تلاش ها نهایتا با نگاه بی طرفانه و فنی اکثریت قاطع اعضای این گروه ناکام ماند و گروه ویژه اقدام مالی یک دوره چهار ماهه دیگر به ایران مهلت داد تا اقدامات لازم برای استاندارد سازی قوانین و مقررات مربوطه را انجام دهد.
جمهوری اسلامی ایران در راستای تامین استانداردهای مد نظر گروه ویژه اقدام مالی۴۱ توصیه را در دستور کار داشت که از این تعداد ۳۷ توصیه مربوط به دستگاه های اجرایی عملیاتی شده و چهار توصیه در عرصه تقنینی مراحل مختلف قانونی را طی می کند.
در همین راستا و به منظور تکمیل توصیه های این گروه، دولت چهار لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است؛ لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب نمایندگان رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده است. با این حال شورای نگهبان با وجود تایید انطباق این لوایح با قانون اساسی و شرع به منظور تامین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، این ۲ لایحه را به مجلس شورای اسلامی عودت داده است.
علاوه بر این، لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» هم که از خرداد ماه سال جاری به مدت دو ماه مسکوت گذاشته شده بود، بالاخره در نیمه مهر ماه جاری به صحن علنی آمد و با کسب ۱۴۳ رای موافق نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شده و در نوبت بررسی این نهاد قرار دارد.
چهارمین لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» است که در مجلس شورای اسلامی تصویب و با تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده است.
گروه ویژه اقدام مالی تاکنون ۲ مرتبه برنامه ایران را تمدید کرده است. در نشست پاریس، ایالات متحده آمریکا به همراه عربستان سعودی و اسرائیل تلاش می کردند این گونه القا کنند که بعد از ۲ دوره تمدید برنامه اقدام و گذشت هشت ماه فقط یک لایحه از چهار لایحه، آن هم مطابق با پیش شرط های ایران نهایی شده و تهران با تاخیرهای طولانی در اقداماتش، اعتبار اف.ای.تی.اف را خدشه دار کرده است.
از سوی دیگرعربستان سعودی که خود از سوی اف.ای.تی.اف به دلیل اهمال در انجام توصیه های این نهاد مورد انتقاد قرار گرفته و عضویت دائمی اش پذیرفته نشده است، انتظار داشت برقراری مجدد اقدامات تقابلی و برگشت محدودیت های اف.ای.تی.اف بر تعاملات بانکی ایران موج خبری فراگیری ایجاد کند و موضوعاتی مثل قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد در کنسولگری این کشور در استانبول را به حاشیه براند.
بازگرداندن مجدد ایران به لیست اقدامات مقابله ای بخشی از پازل طراحی شده توسط دولت دونالد ترامپ برای تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران بود که با همراهی و همکاری عربستان و رژیم صهیونیستی پیگیری می شد. با این حال دیپلمات های ایران با بهره گیری از ظرفیت های بین المللی مانع از پیشبرد این سیاست خصمانه آمریکا و متحدانش شدند.
تلاش های آمریکا برای اعمال مجدد اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران در حالی ناکام ماند که طی ماه ها و به ویژه هفته های اخیر مخالفان پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف نیز تلاش های گسترده ای برای عدم تصویب لوایح مرتبط با آن انجام دادند. این در حالی است که پیوستن به این گروه و اجرای توصیه های آن با حساسیت در نهادهای تصمیم گیر در حال بررسی است.
برگزاری تجمعات در مقابل مجلس شورای اسلامی، تهدید نمایندگان از طریق شب نامه ها و پیامک های تهدید آمیز و حتی بهره برداری از تریبون های فراجناحی علیه این لوایح طی هفته های اخیر فشارهای سنگینی بر نهادهای تصمیم گیر وارد کرده بود و حتی بعد از تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی و برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان به سه لایحه مرتبط، هنوز هم عده ای به مخالفت های خود ادامه می دهند.
همنوایی عجیب وغیرقابل تصور مخالفان داخلی پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف با آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی عملا باعث شده این دو جریان داخلی و خارجی به مثابه دو تیغه قیچی دستگاه دیپلماسی و دولت را در معرض فشار قرار دهند و این سوال را برای افکار عمومی ایجاد شود که اگر آمریکا به طور جدی برای بازگرداندن اقدامات مقابله ای علیه ایران تلاش می کند، علت مخالفت های داخلی با پیوستن ایران به این گروه چیست؟
نباید فراموش کرد که ناکامی آمریکا در این زمینه در حالی رخ داد که دولت ترامپ چهارم نوامبر همزمان با ۱۳ آبان ماه جاری دور تازه ای از تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را اعمال می کند و «برایان هوک» مسئول گروه اقدام ایران هفته گذشته به اروپا سفر کرد تا اتحادیه اروپا را از تلاش ها برای همکاری اقتصادی با ایران منصرف کند.
در واقع مهلت چهار ماهه گروه ویژه اقدام مالی مخالفت نمادین با تحریم های یک جانبه و نشانگر شکست آمریکا در اجماع سازی علیه جمهوری اسلامی ایران و حتی انزوای این کشور است. از سوی دیگر عملیاتی شدن ساز و کار ویژه مالی (SPV) که در جریان نشست وزرای خارجه ۱+۴ و وزیر امور خارج ایران در حاشیه هفتاد و سومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شد، گام دیگری در راستای بهره مندی ایران از برجام به شمار می رود.
به نظر می رسد با اجماع، همبستگی و وحدت درونی از ظرفیت های بین المللی که در سایه اقدامات نابخردانه ترامپ و دولت وی در عرصه بین المللی ایجاد شده، می توان حداکثر بهره برداری را به عمل آورد و از گردنه فشارهای اقتصادی و روانی دولت ترامپ عبور کرد.